سرویس اقتصاد مشرق - حقوق‌های نجومی مدیران بانکی در هفته‌های اخیر، دلایل مختلفی دارد اما ریشه آن بدون تردید نبود شفافیت در نظام پرداخت‌ها در بنگاه‌های تجاری خصوصا بانک‌ها است.

دولت در روزهای اخیر، مصوباتی برای مقابله با حقوق‌های نجومی داشته که تعیین سقف حقوق، ممنوعیت عضویت هم‌زمان در هیئت مدیره‌ها و ممنوعیت پرداخت وام به مدیران بانکی از آن جمله است.

این مصوبات در صورت اجرا می‌تواند فضای باز و ولنگاری را که در شبکه بانکی وجود دارد، تا حدودی جمع کند.

با این حال، مقابله با فیش‌های نجومی، نیازمند اقدامات جامع‌تری با هدف شفاف‌سازی در سازوکار و ساختار بنگاه‌های تجاری کشور است. 

* طرح مفیدی که متوقف شد

یکی از کارهایی که به نظر می‌رسد در راستای رویکرد شفاف‌سازی و مقابله با حقوق‌های کلان در نظام بانکی مفید خواهد بود، اجرای مجدد طرح تایید صلاحیت مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی است.

در اواسط سال 1389 در دولت دهم، بانک مرکزی در اقدامی ضربتی اعلام کرد که همه مدیران ارشد سیستم بانکی باید مدارک خود را برای بررسی به این نهاد تحویل دهند. همچنین بانك مركزي كار تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها را با ارسال پرسشنامه‌اي براي هيات مديره بانك‌ها آغاز كرد.

در این اقدام که برای استاندارد‌سازي هيات مديره بانك‌ها، با اصول حرفه‌اي و تخصصي انجام می شد، بانك مركزي پرسشنامه‌هايي براي مديران بانكي ارسال كرد تا آنها را با معیارهای یک مدیر بانکی تطبیق ‌دهد.

استناد بانك مركزي براي تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها برنامه پنجم توسعه بود. تبصره‌های 1، 3 و 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، مجامع عمومی بانک‌های دولتی را موظف کرده است انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌های دولتی را پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی انجام دهند.

* ملاک‌های تایید صلاحیت

بر اساس تبصره گنجانده شده در قانون، منتخبان باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند و دوسوم اعضاي هیات مدیره حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند. 

بانک مرکزی با هدف عملیاتی شدن این تبصره، دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري را در شهریورماه 1390 تنظیم کرد که بر اساس آن رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها باید دارای حداقل 10 سال سابقه بانکی باشند. دارا بودن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در رشته هاي بانکداري، اقتصاد، حقوق، حسابداري، مديريت و فناوري اطلاعات یکی دیگر از شرایط مدیران ارشد بانکی بود.

عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در خصوص اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و عدم داشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري دیگر شروط مهم در این دستورالعمل بود.

* فشارهایی که طرح را متوقف کرد

این بخش در بدو امر سر و صدای زیادی نیز برپا کرده بود و تعدادی از مدیران باسابقه بانک‌های کشور که خود را سرآمدان نظام بانکی می‌دانستند از طی فرآیندهای تایید صلاحیت از سوی بانک مرکزی، طفره می‌رفتند؛ ولی در نهایت به این فرآیند تن دادند. 

در این مدت بانک مرکزی بارها اسامی برخی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها را از فهرست خارج کرده و فقط نام تاییدشده‌ها در سایت خود قرار داد.

در سال‌های 90 و 91 تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها به دلیل نداشتن شرایط لازم، رد صلاحیت شدند. به عنوان مثال، در برخی از بانک‌ها افرادي با مدارك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم و بدون سوابق بانكي در هیئت مدیره حضور داشتند.

اما در سال 1391 در اثر فشارها به بانک مرکزی بابت رد صلاحیت اعضای هیئت مدیره بسیاری از بانک‌ها، این اقدام متوقف شد. 

بانک مرکزی پس از آن توضیح قانع كننده اي درباره دلایل حذف بخش مدیران دارای تاییدیه صلاحیت از سایت این بانک ارائه نکرد و در دولت یازدهم نیز آن اقدام شفاف‌ساز احیاء نشد.

با این حال بسیاری از کارشناسان ابتکار بانک مرکزی در درج نام مدیران تایید صلاحیت شده بانکی را موجب شفاف سازی و رفع سوءتفاهم‌های احتمالی ارزیابی می‌کردند.

با توجه به ماجراي اخیر فيش هاي نجومي در نظام بانکی، به نظر می‌رسد اجرای مجدد طرح تایید صلاحیت مدیران نظام بانکی، ضروری است.

مطمئنا اگر اجرای طرح تایید صلاحیت مدیران بانکی با قوت و بدون اغماض ادامه پیدا کرده بود، لابی‌های  افراد مختلف و بانفوذ نمی‌توانست مديراني را كه فاقد کفایت برای مدیریت ارشد در  سيستم بانکداري كشور هستند و سوابقي در حد رئیس شعبه داشتند را در جایگاه مدیرعاملی بانک يا اعضاي هيات مديره قرار دهند كه نمونه اين مديران هم اكنون در نظام بانكي كشور در حال فعاليت هستند.

یا در مورد مديرعامل يكي از بانك هايي كه اخيرا بركنار شد، با توجه به پرونده باز تخلفاتش، مطمئنا او نيز نمی‌توانست تاییدیه بانک مرکزی در دولت یازدهم را به دست آورد.