سرویس جهان مشرق- بعد از آن‌که روز یک‌شنبه (23 خرداد 95) بیش از 100 نفر در باشگاه شبانه هم‌جنس‌بازان آمریکایی در اورلاندو به دست فردی به نام «عمر متین» کشته و زخمی شدند، خیلی چیزها در این کشور تغییر کرد: 50 خانواده آمریکایی عزادار از دست دادن اعضای خود شدند؛ ترامپ^[1] و نظریه او درباره ممنوعیت ورود مسلمان‌ها به آمریکا^[2] یک‌باره محبوبیت بیش‌تری میان مردم و به خصوص هم‌جنس‌بازان^[3] پیدا کرد؛ دموکرات‌ها و حتی شخص رئیس‌جمهور به نوعی در موضع انفعال قرار گرفتند و صرفاً تلاش کردند جلوی حملات جمهوری‌خواهان تاب بیاورند؛ اسلام‌هراسی در جامعه آمریکا^[4] و در تمام دنیا^[5]، به‌رغم برخی تلاش‌ها^[6]، به شدت افزایش پیدا کرد؛ و هم‌چنین اتفاقات دیگری افتاد که موضوع این گزارش هستند.

مشرق پیش از این طی گزارش‌های دیگری نشان داده که بر خلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای در آمریکا و به خصوص اظهارات جمهوری‌خواهان از جمله دونالد ترامپ، مسلمان‌ها و اسلام، حتی اسلام‌گرایان افراطی، روی هم رفته، نقشی ناچیز در شکل‌گیری تیراندازی‌های دسته‌جمعی در آمریکا داشته‌اند (گزارش مشرق را از این‌جا بخوانید). هم‌چنین آن‌چه که در رسانه‌های جریان اصلی آمریکا کم‌تر اشاره‌ای به آن می‌شود، آمارهای سرسام‌آور از تعداد سلاح‌هایی است که در حال حاضر در اختیار شهروندانی آمریکایی است و هر کدام از آن‌ها می تواند حادثه‌ای مانند اورلاندو یا حتی بسیار بدتر از آن را رقم بزند (گزارش مشرق را از این‌جا بخوانید).

در دبستان سندی هوک صحبت می‌کند - دانلود

بلافاصله پس از قتل‌عام شهروندان آمریکایی^[7] و در حالی که عده بی‌شماری از مردم آمریکا حقیقتاً غمگین بودند، یک عده از فرط خوشحالی، سر از پا نمی‌شناختند، اگرچه کم‌تر دوربینی به سراغ آن‌ها رفت. دست‌اندرکاران صنعت اسلحه‌سازی در آمریکا می‌دانستند که چه روزهای رؤیایی‌ای انتظارشان را می‌کشد. تجربه‌های قبلی از «سندی هوک» گرفته تا «سن‌برناردینو» به آن‌ها اثبات کرده که «هرچه قتل‌عام بیش‌تر^[8]، بهتر^[9].» اما چرا؟

در ادامه این گزارش، ابتدا مبانی قانونی حق آمریکایی‌ها در حمل سلاح را بررسی و سپس دلیل خوشحالی صنعت اسلحه‌سازی آمریکا از قتل‌عام‌هایی مانند اورلاندو را بیان می‌کنیم.

حق اساسی شهروندان آمریکایی در حفظ و حمل سلاح

متمم دوم قانون اساسی آمریکا به صراحت اجازه حمل سلاح را به شهروندان این کشور می‌دهد^[10] و حتی تأکید می‌کند که این حق نباید زیر پا گذاشته شود. متن این متمم به این شرح است: «[در قالب] یک نیروی شبه‌نظامیِ به خوبی آموزش‌دیده، [و به دلیل] ضروری بودن [توان نظامی مردم مقابل دولت یا توازن قدرت نظامی میان ایالت‌های مختلف] برای امنیت [شهروندان در] یک کشور آزاد، حق مردم در نگه‌داری و حمل سلاح نباید نقض شود^[11].»

این قانون اگرچه ظاهری صریح دارد، اما برداشت‌های مختلفی درون آمریکا از عبارت‌های «شبه‌نظامی»، «مردم» و «نگه‌داری و حمل سلاح» در آن شده است^[12]. حامیان حمل سلاح^[13] از این قانون برداشت می‌کنند که تک‌تک شهروندان آمریکایی اجازه دارند تا سلاح با خود حمل کنند. این در حالی است که مخالفان آزادی‌های گسترده در حمل سلاح می‌گویند همین که مردم یا حتی ایالت‌ها (در مقابل یک‌دیگر و یا دولت فدرال)، توان نظامی داشته باشند، کافی است و نباید به هر شهروندی اجازه داد تا اسلحه‌ای برای خود داشته باشد.

برداشت‌های مختلف از قانون اساسی نتیجه بررسی چندین و چندباره این متمم در پرونده‌های مختلف توسط دیوان عالی آمریکا بود. دو عدد از این پرونده‌ها بیش از بقیه در تعیین موضع رسمی دولت آمریکا در قبال این قانون تأثیرگذار بودند که به اختصار آن‌ها را توضیح می‌دهیم. مورد اول مربوط به فروش یک سلاح از نوع شات‌گان از یک ایالت آمریکا به ایالت دیگری بود که موجب شد تا پرونده‌ای به نام «ایالات متحده مقابل میلر^[14]» تشکیل شود و سال 1939 به دیوان عالی برود.

دیوان عالی آمریکا در این پرونده «روی‌کردی جمعی» را اتخاذ کرد^[15]، یعنی حکم داد از آن‌جا که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد فروش این سلاح به شکلی منطقی در تقویت نظامی مردم یا یک ایالت خاص، نقشی نداشته است، بنابراین این کار غیرقانونی بوده است. به این ترتیب، این برداشت از متمم دوم شد که یک شهروند حقی مبنی بر مالکیت یا فروش سلاح به صورت خصوصی ندارد.

حق هر آمریکایی، یک اسلحه؛ یا حتی بیش‌تر

حکم دیوان عالی در پرونده «ایالات متحده مقابل میلر» حدود 70 سال در آمریکا حکم‌فرما بود، تا سال 2008، زمانی که همه چیز عوض شد. دیوان عالی آمریکا در پرونده‌ای به نام «ناحیه کلمبیا در برابر هِلِر^[16]» مجدداً متمم دوم قانون اساسی را بررسی کرد و حکم به این داد که تک‌تک شهروندان آمریکایی حق دارند سلاح داشته باشند.

در این پرونده و پس از شکایت درباره منع قانونیِ مالکیت و حمل سلاح در واشنگتن‌دی‌سی، دیوان عالی آمریکا این ممنوعیت 32 ساله را الغا کرد. 5 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف در هیأت منصفه برای لغو ممنوعیت حمل سلاح در واشنگتن موجب شد تا این حق به تک‌تک شهروندان داده شود. این حکم عملاً متمم دوم قانون اساسی آمریکا را «احیا» کرد، اما پایان کار نبود.

دو سال بعد، دیوان عالی در پرونده دیگری موسوم به «مک‌دونالد مقابل شهر شیکاگو^[17]» در پی اعتراض به ممنوعیت حمل «سلاح‌های دستی» در شیکاگو رأی به تناقض این ممنوعیت با قانون اساسی آمریکا داد و بنابراین این سد هم مقابل سلاح‌دوستان آمریکایی برداشته شد. این حکم دیوان عالی هم با رأی نزدیک 5 به 4 در هیأت منصفه صادر شد.

این حکم‌های متناقض در طول تاریخ در کنار حکم‌های دیگر در پرونده‌های بعدی، موجب شده تا همین امروز هم عملاً نتوان با قطعیت گفت آیا احکامی که در ایالت‌های مختلف آمریکا درباره حمل سلاح یا برخی اسلحه‌های خاص وجود دارد، قانون اساسی این کشور را نقض می‌کند یا نه. و چه چیزی برای سودجویان بهتر از آب گل‌آلود؟

نمونه این سودجویی را می‌توان در بحث‌های داغ و ادامه‌دار درباره ممنوعیت یا مشروعیت فروش سلاح‌های تهاجمی اتوماتیک به شهروندان عادی دید. یا یک مورد خنده‌دار دیگر: بسیاری از نمایشگاه‌های اسلحه در آمریکا به شما این اجازه را می‌دهند که بر خلاف فروشگاه‌های رسمی، بدون بررسی سوءسابقه، هر سلاحی را که می‌خواهید بخرید. این خلأ قانونی که با نام‌های مختلفی از جمله «راه گریز نمایشگاه‌های اسلحه^[18]» شناخته می‌شود، مقوله‌ای کاملاً مفصل است و نیاز به گزارشی مستقل دارد. «کشتار مدرسه کلمباین^[19]» که یکی از مشهورترین تیراندازی‌های جمعی در آمریکاست، با استفاده از همین خلأ قانونی شکل گرفت.

قدرت کدام‌یک بیش‌تر است: لابی سلاح یا رئیس‌جمهور آمریکا؟

تا این‌جا مشخص شد که از نظر قانون اساسی آمریکا، مردم این کشور چه حق و حقوقی در زمینه حفظ و حمل سلاح دارند. با این حال، نباید تصور کرد که تصمیم‌های دیوان عالی یا قوانین کنگره درباره حقوق مردم در این خصوص، بر اساس منافع شهروندان یا حتی منافع ملی آمریکا اتخاذ می‌شود، بلکه مهم‌ترین عاملی که بر این تصمیم‌ها و قانون‌ها تأثیرگذار است، لابی اسلحه در آمریکاست.

اگر درباره تأثیر لابی اسلحه در کنگره تحقیق کرده باشید، قطعاً می‌دانید که اولین نام در این‌باره «انجمن ملی سلاح^[20]» یا «ان‌آرای» (NRA) است. این انجمن، سازمانی فعال در زمینه «حقوق سلاح» (در مقابل «کنترل سلاح») است که سال 1871 تأسیس شد. این سازمان دست‌کم از سال 1975 در زمینه لابیگری در کنگره برای تصویب یا عدم تصویب قوانین درباره حمل سلاح فعالیت کرده است قدیمی‌ترین سازمان حقوق مدنی در آمریکا محسوب می‌شود که به طور پیوسته به فعالیت در فضای سیاسی این کشور مشغول بوده است.

انجمن ملی سلاح شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های زیادی دارد و در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مختلف ورود کرده است، از انتشار مجله و مدیریت موزه گرفته تا جذب عضو و آموزش شهروندان و نیروهای مسلح درباره سلاح. قدرت لابیگری این انجمن به حدی است که کم‌تر کسی در آمریکا احتمال می‌دهد حتی بعد از بروز حوادثی مانند اورلاندو، باز هم قوانین حمل سلاح در آمریکا تکانی بخورد.

درباره قدرت عملاً نامحدود این لابی تنها ذکر یک مسئله کافی است: باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا تنها چند ساعت پیش از آن‌که یک تیراندازی جمعی در سینمایی در شهر «لافیت» ایالت لوئیزیانا اتفاق بیفتد^[21]، در مصاحبه خود با بی‌بی‌سی از «بزرگ‌ترین ناامیدی^[22]» و شکست دوران ریاست‌جمهوری خود گفت^[23]: «اگر از من بپرسید بیش از همه در کدام زمینه احساس می‌کنم ناامید شده‌ام [و ناموفق بوده‌ام] و به مانع برخورده‌ام، [آن زمینه] این واقعیت است که آمریکا تنها کشور پیش‌رفته روی کره زمین است که در آن قوانین کافی و عاقلانه در زمینه ایمنی اسلحه نداریم. حتی با وجود [این همه] کشتارهای دسته‌جمعی.»

مرگ هر آمریکایی یعنی سود بیش‌تر برای صنعت اسلحه‌سازی

همان‌طور که اشاره شد، بحث بر سر کنترل سلاح در آمریکا بارها و بارها انجام شده، اما چه چیزی باعث شده تا موضوع کنترل اسلحه بزرگ‌ترین حسرت در میان تمام مشکلاتی باشد که اوباما طی سال‌ها ریاست‌جمهوری در آمریکا به آن‌ها برخورده است؟ یکی از مواردی که در این‌باره باید بررسی کرد، اتفاقاتی است که بعد از کشتار 20 کودک مدرسه‌ای در شهر «نیوتاون» ایالت کنتیکت رخ داد.

خریدار انجام می‌شود - دانلود

14 دسامبر سال 2012 در حالی که میلیون‌ها خانواده در آمریکا خود را برای جشن گرفتن تعطیلات سال نو آماده می‌کردند، «آدام لانزا»ی 20 ساله اول از همه مادرش را با یک تفنگ گلنگدنی کشت. وی سپس اسلحه «ایکس‌ام 15» نیمه‌اتوماتیک «بوش‌مستر» خود را زیر بغل زد و راهی مدرسه ابتدایی «سندی هوک^[24]» شد. لانزا در این مدرسه 20 کودک بین شش تا هفت ساله و 6 فرد بزرگ‌سال از پرسنل مدرسه را کشت و با رسیدن اولین موج از نیروهای پلیس، یک گلوله هم در سر خود خالی کرد.

بعد از این حادثه دردناک که کریسمس خانواده‌های آمریکایی را به عزا تبدیل کرد، بحث‌ها درباره تشدید قوانین کنترل سلاح به شدت داغ شد و اوباما هم از محدود کردن دست‌رسی شهروندان عادی به سلاح‌های نظامی صحبت کرد. اما نتیجه چه شد؟ لایحه‌ای که پس از کوتاه آمدن‌های زیاد، سال 2013 نهایی شد^[25] و قرار بود صرفاً فروش، مالکیت و حمل سلاح‌های نیمه‌اتوماتیک هجومی را ممنوع و سخت‌گیری‌ها در بررسی سوءسابقه خریداران را تشدید کند، باز هم در مجلس سنا رد شد، با وجود آن‌که عده بی‌شماری از مردم حمایت خود را از این لایحه را نشان داده بودند^[26]. البته این شکست، انتظار تمام تلاش‌های بعدی برای کنترل سلاح در آمریکا را نیز می‌کشید.

اکنون باید این سؤال را پرسید که چرا هیچ قانون ضدسلاحی در آمریکا تصویب نمی‌شود؟ چرا لابی اسلحه حاضر است مردم آمریکا را قربانی کند، اما هیچ قانونی علیه حق مردم این کشور در حمل سلاح، تصویب نشود؟ طبیعی است که همه این دعواها بر سر پول است. اسلحه‌سازان آمریکایی، فقط «راضی» نیستند که مردم آمریکا با سلاح‌هایشان کشته شوند، بلکه «خوشحال» هستند که هر روز در آمریکا چند ده نفر قربانی شوند.

صنعت اسلحه‌سازی آمریکا حتی اگر علناً از کشتارهای دسته‌جمعی با سلاح گرم در این کشور استقبال نکند، اما پشت درهای بسته در گفت‌وگو با سهام‌داران و تحلیلگران وال‌استریت می‌گوید وقوع کشتارهای دسته‌جمعی به نفع آن‌هاست و سود هنگفتی برای آن‌ها رقم می‌زند. نمی‌توان گفت «به‌رغم» افزایش کشتارهای دسته‌جمعی، آمار فروش اسلحه در آمریکا هم رو به افزایش است، بلکه باید گفت «به خاطر» این کشتارها، مردم آمریکا بیش از پیش به خرید سلاح روی آورده‌اند.

دور باطل خشونت با سلاح، تهدید به کنترل سلاح، و افزایش فروش سلاح

آمارهایی که اف‌بی‌آی اواخر سال 2015 منتشر کرد، نشان می‌داد در «جمعه سیاه» این سال (که فروشگاه‌های اجناس خود را با تخفیف زیاد عرضه می‌کنند) فروش اسلحه به شدت افزایش داشته است. سیستم‌های اف‌بی‌آی با رقم 185,345 مرتبه، رکورد جدیدی را در این روز ثبت کردند و به طور متوسط، در هر ثانیه سوءسابقه بیش از دو نفر را بررسی کردند^[27].

این رقم بیش از 5 درصد بیش‌تر از آمار مشابه در سال 2014 بود، در حالی که گفته می‌شود حدود 40 درصد از خریدهای اسلحه در آمریکا به صورت غیرقانونی و از فروشنده‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد و بنابراین رقم واقعی فروش سلاح، از گزارش‌های رسمی بسیار بیش‌تر است^[28]. جالب این‌که در همان روز جمعه سیاه سال 2015، «رابرت لوئیس دیر» به یک کلینیک «فرزندپروری تنظیم‌شده» در شهر «کلرادو اسپرینگز» حمله کرد و به خاطر عقاید خود علیه سقط جنین، سه نفر را کشت^[29].

تا این‌جا دیدیم که اولاً قانون اساسی آمریکا به حق مردم در حمل سلاح اشاره می‌کند، دوماً رئیس‌جمهور آمریکا توان وضع قوانین جدید برای کنترل سلاح را ندارد، و سوماً صنعت تولید سلاح در این کشور از قتل‌عام‌ها با سلاح گرم، سود می‌برد. اکنون باید به این سؤال پاسخ دهیم که چه ارتباطی میان قانون اساسی، کشتار جمعی مردم با سلاح گرم، و افزایش فروش این نوع سلاح‌ها وجود دارد.

این رابطه بسیار ساده است: هر بار که عده‌ای در آمریکا بر اثر تیراندازی با سلاح گرم کشته می‌شوند، اگر پوشش رسانه‌ای به اندازه کافی باشد، صحبت‌ها از تصویب قوانین ضدسلاح آغاز می‌شود و در بهترین شرایط، اقدامی هم در این زمینه صورت می‌گیرد. انجمن ملی سلاح فوراً تصویب هر نوع قانونی در این زمینه را نقض متمم دوم قانون اساسی معرفی می‌کند و مقابل این تلاش‌ها می‌ایستد. با این وجود، آن‌چه برای مردم مهم است، موضع‌گیری رئیس‌جمهور و مقامات دیگر دولت است که تصور می‌شود می‌توانند آمریکایی‌ها را از وضع کنونی نجات دهند.

نتیجه همه این‌ها این می‌شود که اگرچه هرگز قانونی علیه حمل سلاح تصویب نمی‌شود، اما ترس شهروندان از این‌که ممکن است قوانین جدیدی تصویب و مانع از خرید اسلحه شود، آن‌ها را به سوی «خرید از روی ترس» سوق می‌دهد. آن‌هایی که اسلحه دارند می‌خواهند تا فرصت هست، زراد«خانه» خود را تقویت کنند و آن‌هایی که هنوز سلاح نخریده‌اند، از وحشت این‌که سرشان بی‌کلاه بماند، در اولین فرصت یک اسلحه برای خود تهیه می‌کنند. این یعنی هر قتل‌عام گسترده در آمریکا منجر به فروش بیش‌تر و سود بیش‌تر اسلحه‌سازان آمریکایی می‌شود.

نه اسلام‌گرایی افراطی، نه نفرت از هم‌جنس‌بازان؛ لابی اسلحه

این سودجویی اسلحه‌سازان آمریکایی به هیچ عنوان پدیده مخفیانه‌ای هم نیست. اسلحه‌سازان آمریکایی علناً کشتارهایی مانند اورلاندو را یک فرصت طلایی برای افزایش سود می‌دانند و برای همین هم هست این صنعت 12 میلیارد دلاری، حاضر است مبالغ هنگفتی را به انجمن ملی سلاح بپردازد^[30] تا هم‌چنان قانونی علیه آن‌ها در کنگره تصویب نشود، حتی اگر شخص رئیس‌جمهور خواهان تصویب آن باشد.

«مایکل فایفر» مدیرعامل کمپانی «استرم، راجر اند کامپنی^[31]» بزرگ‌ترین سازنده سلاح‌های دستی در آمریکا^[32] ماه می سال جاری میلادی، افزایش تقاضا برای محصولات کمپانی خود را «شدیداً مرتبط با فعالیت‌های غم‌انگیز تروریستی در پاریس و سن‌برناردینو» توصیف کرد. وی در عین حال گفت، کاهش تدریجی فروش بعد از این دوره، «فرصتی بزرگ برای پر شدن انبارهای توزیع‌کنندگان» است که باید خود را برای دوره افزایش فروش با فرا رسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری آماده کنند.

قتل در این مقیاس و با این تعداد مشاهده نمی‌شود» - دانلود

فایفر هم‌چنین پیش‌بینی کرده که اگر رئیس‌جمهور آینده آمریکا، دموکرات باشد و اکثریت سنا را هم دموکرات‌ها در اختیار داشته باشند فروش اسلحه افزایش پیدا خواهد کرد، چون مردم می‌ترسند دیوان عالی ماهیت لیبرال‌تری پیدا کند و در نتیجه، احتمال تصویب قوانین و محدودیت‌های بیش‌تر درباره حمل سلاح بیش‌تر شود.

هم‌چنین «جیمز دبنی» مدیرعامل کمپانی «اسمیت اند وسون^[33]» از قدیمی‌ترین، مشهورترین و بزرگ‌ترین سازندگان سلاح‌های گرم هم که رولورهای آن در فیلم‌های هالیوودی از جمله فیلم‌های «کلینت ایستوود» شهرت خاصی داشته و دارد، توضیح می‌دهد که «حملات تروریستی اخیر بدون شک موجب بروز یک دوره افزایش شدید فروش شده است.»

بعد از کشتار اورلاندو نیز طبق معمول صحبت‌ها در کنگره درباره وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای کنترل سلاح آغاز شد و این یعنی در حالی که امیدی به تغییر در این زمینه وجود ندارد، قند در دل اسلحه‌سازان آمریکایی آب شده است. نشان به این نشان که روز بعد از این حادثه، ارزش سهام «اسمیت اند وسون» و «استرم، راجر» به ترتیب 9.8 درصد و 3.7 درصد افزایش پیدا کرد^[34].

اکنون به نظر شما عامل کشته و زخمی شدن بیش از 100 نفر در اورلاندو چیست؟ اسلام‌گرایی افراطی؟ تنفر از هم‌جنس‌بازان؟ یا سودجویی و مانع‌تراشی اسلحه‌سازان آمریکایی مقابل تصویب هرگونه قانونی که بخواهد بخشی از امنیت از دست رفته در این کشور را برگرداند؟ قبل از این‌که پاسخ این سؤال را بدهید، باید بدانید که به اعتراف شخص اوباما، اگر فردی امروز نامش به عنوان عضو، در وب‌سایت‌های منتسب به داعش آمده باشد، کاخ سفید می‌تواند این فرد را در لیست سیاه پرواز قرار دهد، اما نمی‌تواند مانع از فروش اسلحه به این شخص در آمریکا شود.