به عقیده تحلیلگران اقتصادی، تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا حد زیادی به رابطه جدیدی که پس از آن میان این کشور و اتحادیه اروپا برقرار می شود، بستگی خواهد داشت. این تحلیلگران پنج مدل یا سناریو متفاوت را برای این رابطه جدید پیش بینی می کنند که هر یک حامل پیامدهای مثبت و منفی هم برای انگلیس و هم برای اتحادیه اروپا خواهد بود. مدلی که به لحاظ سیاسی و در چارچوب حفظ استقلال در روند سیاستگذاری بسیار مطلوب به نظر می رسد، از نظر اقتصادی بسیار مخرب خواهد بود و این پارادوکس «برگزیت» است. محتمل ترین مدلها، مدل «سوئیس» یا رویکردهای مبتنی بر «توافقنامه های تجارت آزاد» هستند. این پنج مدل یا سناریوی احتمالی عبارتند از:
الف) مدل نروژی- سبک انعقاد قرارداد با منطقه اقتصادی اروپا: در این مدل، انگلیس به منطقه اقتصادی اروپا می پیوندد و دسترسی کامل خود را به این بازار مشترک حفظ می نماید. در مقابل، این کشور استانداردها و مقررات اتحادیه اروپا را بدون برخورداری از کمترین میزان نفوذ و تأثیرگذاری بر آنها می پذیرد. در این مدل، انگلیس همچنان در تأمین بودجه اتحادیه اروپا مشارکت اساسی دارد و در عین حال نمی تواند محدودیتهایی بر سیاستهای مهاجرتی تحمیل نماید. حکم نهایی: مشکلات سیاسی انگلیس با اتحادیه اروپا به قوت خود باقی می ماند.
ب) مدل ترکیه- سبک اتحادیه گمرکی: طبق مدل ترکیه، موانع گمرکی داخلی برداشته می شود و انگلیس بسیاری از قوانین مربوط به بازار محصولات اتحادیه اروپا را وضع می نماید. انگلیس همچنین باید عوارض گمرک خارجی اتحادیه اروپا را بدون تضمین دسترسی خود به بازارهای ثالث برقرار نماید. حکم نهایی: یک توافق نامطلوب برای انگلیس.
ج) رویکرد مبتنی بر توافقنامه تجارت آزاد (اف تی اِی): در این مدل، انگلیس آزادانه می تواند موافقتنامه های تجارت آزاد را بطور مستقل امضاء نماید و روابط انگلیس و اتحادیه اروپا طبق این موافقتنامه ها تنظیم خواهد شد. با اینحال انگلیس لازم است با استانداردها و مقررات معمول موافقت نماید. حکم نهایی: این مدل ممکن و عملی است، اما به سطح تعاملات بستگی خواهد داشت.
د) مدل سوئیس- سبک پیمانهای غیررسمی دوجانبه: طبق مدل سوئیس، اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر مجموعه ای از پیمانهای دوجانبه به توافق می رسند که به موجب آنها، دسترسی انگلیس به بازار اتحادیه اروپا در بخشهای خاص تنظیم می شود. انگلیس از قوانین موجود در هر بخش تبعیت خواهد کرد، اما مذاکرات برای انعقاد هر توافقنامه تجارت آزاد باید به طور جداگانه انجام گیرد. حکم نهایی: این مدل ممکن و عملی است، اما برای اتحادیه اروپا مدل مطلوبی نخواهد بود.
ه) رویکرد مبتنی بر دولت کامله الوداد: در این مدل، نیازی به توافق بر سر استانداردها و قوانین معمول نیست، اما انگلیس بایستی عوارض گمرک خارجی اتحادیه اروپا را اجرایی نماید که این امر به تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا در حوزه کالا و خدمات لطمه می زند. حکم نهایی: با رویکرد تجارت آزاد انگلیس همخوانی ندارد.
در ادامه تبعات اقتصادی «برگزیت»(خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) هم بر انگلیس و هم بر اتحادیه اروپا از ده حوزه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- تجارت در درون اتحادیه اروپا:
الف) انگلیس: همانطور که پیشتر اشاره شد، تأثیر «برگزیت» بر تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا به رابطه ای بستگی دارد که پس از این خروج، میان انگلیس و اتحادیه اروپا برقرار می شود. در محتمل ترین سناریوها، چه مدل سوئیسی و چه مدل مبتنی بر توافقنامه های تجارت آزاد، تمایز و واگرایی در قوانین تنظیمی به مرور زمان افزایش می یابد که این امر به حجم تجارت دو جانبه و موقعیت انگلیس در زنجیره های عرضه اروپا لطمه می زند. هزینه های این لطمه اقتصادی نیز بر دوش مصرف کنندگان و کسب و کارها خواهد بود.
ب) اتحادیه اروپا: پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا که شامل کاهش تجارت یا افزایش هزینه های تجارت میان انگلیس و سایر کشورهای اروپایی است، برای هر دوطرف زیانبار خواهد بود. شایان ذکر است که اهمیت اتحادیه اروپا برای انگلیس به عنوان یک شریک مهم تجاری بیش از نقش و اهمیت انگلیس برای اتحادیه اروپاست. (یک دهم صادرات اتحادیه اروپا به انگلیس است؛ در حالیکه این اتحادیه به تنهایی وارد کننده نیمی از محصولات صادراتی این کشور است). با این وجود، میزان تقاضای انگلیس در عرصه اقتصاد خُرد برای بسیاری از کشورهای اروپایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
۲- سرمایه گذاری مستقیم خارجی:
الف) انگلیس: این کشور بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا بشمار می رود. اما خروج از اتحادیه اروپا می تواند از جذابیت انگلیس به مثابه دروازه ای به اروپا بکاهد که این امر سبب کاهش سرمایه گذاری سایر کشورهای اروپایی در این کشور خواهد شد.
ب) اتحادیه اروپا: بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی سرمایه گذاریهای عظیمی در انگلیس انجام داده اند که منطق تجاری این سرمایه گذاریها می تواند تحت تأثیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دستخوش تغییر شود. هزینه این تعدیل و سازواری برای شرکتهای اروپایی قابل توجه خواهد بود. از اینرو، انگلیس ممکن است برای جذب سرمایه گذاری خارجی وارد رقابتی جدی تر شده و در حوزه وضع مالیات و محیط کسب و کار از اتحادیه اروپا پیشی بگیرد.
۳- لیبرالیزاسیون و مقررات:
الف) انگلیس: این کشور از مدافعان بازار مشترک است؛ اما در خارج از حوزه اروپا هیچ کشوری حامی جدی روند لیبرالیزاسیون نخواهد بود. منتقدان در انگلیس اغلب از قوانین و مقررات افراطی اتحادیه اروپا شکایت می کنند، در حالیکه هدف بسیاری از قوانین وضع شده خلق عرصه ای برای فعالیت بازار مشترک است. پارادوکس موجود در این نگرش بدبینانه انگلیس نسبت به اتحادیه اروپا در آنست که با خروج از اتحادیه اروپا، انگلیس نفوذ و قدرت خود را برای تأثیرگذاری بر روند وضع قوانین در اتحادیه اروپا از دست می دهد و در مقابل، آزادی چندانی نیز برای وضع مستقلانه مقررات بدست نمی آورد.
ب) اتحادیه اروپا: بعد از خروج انگلیس از این اتحادیه، موازنه موجود در شورای اروپا بر سر مباحثات اقتصادی به دلیل خروج یک عضو بزرگ و حامی لیبرالیزاسیون دستخوش تغییر می شود. به عنوان مثال برای آلمان، یکپارچه نمودن یک بلوک از کشورهای مخالف و در اقلیت و یا عمل نمودن به مثابه یک کشور تعیین کننده در مباحثات قانونگذاری دشوارتر خواهد شد. در نتیجه این کشور به لحاظ سیاسی با چالشهای بسیاری روبرو می شود؛ زیرا ناگزیر است که بار هدایت و رهبری مخالفان سیاستهای غیر لیبرال را به تنهایی به دوش بکشد.
۴- سیاست صنعتی:
الف) انگلیس: صنایع انگلیس از همکاریهای پژوهشی در اروپا بهره می برد و پژوهشگران این کشور نیز در عرصه رقابتی اروپا بسیار خوش درخشیده اند. با تحقق روند خروج، انگلیس برای وضع خط مشی صنعتی خود در خارج از اتحادیه اروپا از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد شد؛ اما در مقابل، مزایای ناشی از نفوذ و تأثیر گذاری خود بر سیاستهای مرتبط با حوزه هایی همچون انرژی را از دست خواهد داد.
ب) اتحادیه اروپا: تبعات خروج انگلیس بر سیاست صنعتی اتحادیه اروپا به مدلی بستگی دارد که بر مبنای آن، روابط این اتحادیه و انگلیس پس از خروج شکل می گیرد. اما صرفنظر از مدل مورد نظر، ما شاهد تضعیف رویه رقابتی، کاهش همکاری در بخش آموزش و پژوهش و همچنین کاهش تعداد دانشجویان اروپایی در انگلیس خواهیم بود.
۵- مهاجرت:
الف) انگلیس: مهاجرت یک موضوع داغ سیاسی در انگلیس بشمار می رود؛ زیرا از یکسو ما با توزیع ناعادلانه هزینه ها و مزایای مربوط به مهاجرت مواجه هستیم و از سوی دیگر، آگاهی عمومی پیرامون این موضوع تا حدی به دلیل رویه خصمانه برخی رسانه ها ارتباط چندانی با واقعیت ندارد. هرچند چشم انداز وضع قوانین سختگیرانه در حوزه مهاجرت به یکی از پنج مدل مذکور بستگی دارد، بروز خطراتی همچون کاهش توان رقابتی انگلیس- به ویژه لندن- و افزایش هزینه های اقتصادی دور از انتظار نیست.
ب) اتحادیه اروپا: کسب و کارهای فعال در تمام نقاط اروپا می توانند تحت لوای جریان آزاد نیروی کار آزادانه فعالیت نمایند. با اینحال، بروز هرگونه تغییر در چرخه تأمین نیروی کار و جریان وجوه ارسالی می تواند بر سایر کشورها تأثیر بگذارد. در صورت تشدید تدابیر کنترل مرزی از سوی انگلیس، شاید بزرگترین و درعین حال غیرقابل پیش بینی ترین خطر موجود، خطر «سرایت یک رویه سیاسی» به سایر کشورهای اروپا و بالتبع، وضع قوانین مشابه باشد.
۶- خدمات مالی:
الف) انگلیس: این کشور در عرصه رقابت با سایر کشورهای اروپایی، از برتری قدرتمندانه ای برخوردار است که به آسانی آن را از دست نخواهد داد. با این حال، قوانین کنونی اتحادیه اروپا شرایط را برای تجارت لندن با بازارهای اروپایی به ویژه در حوزه محصولات خُرده فروشی یا تجارت یورو دشوارتر خواهد ساخت. افزون بر این، کسب و کارها نیز ممکن است از این کشور به کشورهای دیگر نقل مکان کنند.
ب) اتحادیه اروپا: در صورتیکه اتحادیه اروپا موقعیت رقابتی لندن را تضعیف نماید، خروج انگلیس می تواند بر جایگاه، نقدینگی و هزینه خدمات مالی در اروپا تأثیر بگذارد. این موضوع هم برای کسب و کارها و هم برای خانوارها در سراسر اروپا پرهزینه خواهد بود. از طرف دیگر، اکثر بانکهای بزرگ اروپایی که در لندن فعالیت می کنند، باید برای تغییر مکان خود هزینه های گزافی را بپردازند و تنها تعداد محدودی از مراکز مالی ممکن است از این خروج منتفع شوند.
۷- سیاست تجاری:
الف) انگلیس: بر حسب سناریوی احتمالی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، این کشور برای وضع اولویتهای تجاری خود از آزادی عمل برخوردار است. اما این اولویتهای تجاری به احتمال بسیار با اولویتهای تجاری اروپا متفاوت خواهند بود. در نتیجه، از قدرت نفوذ انگلیس کاسته می شود و در مقایسه با اتحادیه اروپا، شریک تجاری کم اهمیت تری برای سایر اقتصادها در سراسر جهان خواهد بود. همین امر می تواند در روند حل و فصل مناقشه با کشورهایی همچون چین، از توان تأثیرگذاری لندن در سازمان تجارت جهانی بکاهد.
ب) اتحادیه اروپا: این اتحادیه در حوزه سیاست تجاری از رویکردی باز و لیبرال برخوردار است که این امر تا حدودی متأثر از نقش انگلیس در این اتحادیه است. انگلیس بیش از هر کشور عضو این اتحادیه در مذاکرات تجاری از وزنه سیاسی خود بهره برده است. در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این اتحادیه در توافقنامه های تجاری به عنوان یک شریک از جذابیت کمتری برخوردار است.
۸- نفوذ و اعتبار بین المللی:
الف) انگلیس: این کشور در حال حاضر هم در داخل اتحادیه اروپا از نفوذ و تأثیرگذاری بالایی برخوردارست و هم بواسطه عضویت در این اتحادیه. این نفوذ و اعتبار در صورت خروج از اتحادیه اروپا به کلی از بین خواهد رفت. با اینحال حتی در صورت ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه، خطراتی نفوذ این کشور را تهدید می کند. دلایل این امر هم تغییرات نسلی در ترکیب کارکنان مؤسسات کلیدی و مهم و خطر اجماع سران کشورهای حوزه یورو علیه انگلیس است.
ب) اتحادیه اروپا: این اتحادیه با از دست دادن یکی از دو قدرت اصلی اروپا- که در کنار فرانسه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است- با کاهش نفوذ و تأثیرگذاری خود در حوزه سیاست خارجی و نظامی روبرو خواهد شد.
۹- بودجه:
الف) انگلیس: هزینه مالی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا تقریباً به آسانی قابل محاسبه است. اما مزایای مالی خروج از این اتحادیه به مدل احتمالی این خروج و تبعات مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت. لازم به ذکر است که تأثیر این خروج در سراسر انگلیس یکسان نخواهد بود؛ بطوریکه برخی بخشها منتفع و برخی دیگر متضرر خواهند شد.
ب) اتحادیه اروپا: با خروج انگلیس،این اتحادیه یکی از مهمترین تأمین کنندگان بودجه خود را از دست خواهد داد (انگلیس حدود ۵٫۸ درصد از مجموع هزینه های اتحادیه اروپا را تأمین می کند و پس از آلمان دومین کشور تأمین کننده بودجه عملیاتی این اتحادیه است). برای پر کردن این شکاف بودجه، تنها دو راه وجود دارد: یکی افزایش سهمیه سایر اعضای این اتحادیه و دیگری کاهش هزینه ها. با خروج یکی از تأمین کنندگان بودجه، احتمال بسیاری وجود دارد که رویه حمایت از افزایش هزینه ها در شورای اروپا دستخوش تغییر شود.
۱۰- شرایط مبهم و نامعلوم اقتصادی:
الف) انگلیس: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک روند طولانی است که حدود ده سال به طول می انجامد و تنها در نقطه پایانی رابطه انگلیس- اتحادیه اروپا می توان باب مذاکره را گشود. طی این دوران، کسب و کارها با شرایط اقتصادی نامعلومی دست و پنجه نرم خواهند کرد که این امر ضمن تأثیرگذاری بر تصمیمات در حوزه سرمایه گذاری، دارای تبعاتی در حوزه اقتصاد کلان خواهد بود.
ب) اتحادیه اروپا: «برگزیت» می تواند دوره ای طولانی از شرایط مبهم و نامعلوم اقتصادی را بوجود آورد که این امر به اعتماد و اشتیاق برای انجام سرمایه گذاری داخلی در سایر کشورهای اروپایی آسیب خواهد زد. اما احتمالاً بزرگترین خطر موجود «سرایت دومینووار این اقدام سیاسی» در اثر «اثبات موفقیت آمیز بودن خروج» از اتحادیه اروپاست که می تواند نیروهای سیاسی تمرکزگریز و تجزیه طلب را در هر نقطه از این قاره سبز به خروج ترغیب نماید.
نتیجه گیری:
برگزاری همه پرسی بیست و سوم ژوئن در انگلیس برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا امری قطعی است. در صورتیکه رأی دهندگان انگلیسی به گزینه خروج رأی مثبت دهند، تبعات سخت و سنگینی در انتظار کسب و کارها، اقتصاد و منافع گسترده تر انگلیس خواهد بود.
این درحالیست که فرآیند این خروج و حتی نقطه پایانی آن مبهم و نامعلوم است و همین امر هزینه های گزافی را بر انگلیس تحمیل خواهد کرد. از طرف دیگر، تأثیر مستقیم این خروج بر سایر اعضای اتحادیه اروپا بسیار قابل ملاحظه است؛ بطوریکه صادرات، زنجیره عرضه، سرمایه گذاری و منافع اقتصادی بسیاری از شرکتهای بزرگ ممکن است به طور چشمگیری تحت تأثیر این خروج قرار گیرد.
«برگزیت» به دو دلیل می تواند دارای تبعات سیاسی گسترده ای بر اتحادیه اروپا باشد؛ اول به دلیل پویایی نیروهای سیاسی اخلالگر داخلی و دوم به دلیل خطر «سرایت این اقدام سیاسی». زیرا در صورت «اثبات موفقیت آمیز بودن خروج» از اتحادیه اروپا سایر نیروهای تجزیه طلب و تمرکز گریز در سایر کشورهای اروپایی به خروج تشویق می شوند. بدین ترتیب، اروپا رفته رفته نفوذ و اعتبار خود را در سرتاسر جهان از دست خواهد داد.
هرچند تبعات خروج انگلیس بر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکسان و به یک اندازه نخواهد بود، تمام کشورهای عضو این اتحادیه به نحوی متحمل پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج انگلیس از این اتحادیه خواهند شد.
