به گزارش مشرق، علی صابری عضو حقوق دان شورای اسلامی شهر تهران در تذکرات پیش از دستور دویست و شصت وششم شورای اسلامی شهر تهران به ابلاغ لایحه اصلاح قانون شوراها از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در یکی از مواد این لایحه نام پردیس در کنار شورای اسلامی شهر تهران آمده است، که اگر این شهر شورای مستقلی دارد، ذکر نام آن شهر در این عنوان جایگاهی ندارد.
 
وی تصریح کرد: اگر پردیس نیز جزئی از بخش های شهر تهران محسوب شود همان مشکلات مربوط به ری و شمیرانات مجددا پدید می آید.
 
وی همچنین به قرار گرفتن فرمانداران در هیات تطبیق اشاره کرد و گفت: قانون گذار با این اقدام به ابهامات قانون افزوده است.
 
احمد دنیامالی، نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون فرعی دولت با اشاره به جریان طی شده برای رسیدن لایحه اصلاح قانون شوراها به این مرحله، گفت: این موضوع پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون خاص کلانشهرها برای نهایی شدن به کمیته فرعی دولت رفته است و پس از آن به کمیسیون اصلی می رود.
 
یکی از موضوعات این لایحه تعداد اعضای شورای اسلامی شهر است که با توجه به مغایرت با قانون دچار چالش خواهد شد.
 
وی ادامه داد: موضوع شغل محسوب شدن عضویت در شورای شهرهای بالاتر از 50 هزار نفر موضوع دیگری است که در این لایحه گنجانده شده است که پیش از این به صورت افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شد.
 
وی همچنین به اضافه شدن شرایط مدرک تحصیلی و دارا بودن تجربه برای عضویت در شورا اسلامی شهرها اشاره کرد و اظهارداشت: موضوع سابقه اجرایی، تعریف دقیقی ندارد و می تواند مشکل ساز باشد.