
محصولي در باره بيمه کارگران ساختماني نيز گفت: بيمه کارگران ساختماني به تامين اجتماعي ابلاغ شده اما بعضي از نماينده ها در شهرداري و استانداري نظرات جديدي را در مورد افزايش هزينه پروانه ساختمان ها داشتند.
وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: اين نماينده ها که معتقدند افزايش هزينه پروانه ساختماني موجب بروز مشکلاتي شده است، خواهان بررسي بيشتر اين مساله هستند که ما نيز در در حال پيگيري آن هستيم.
محصولي گفت: تصميم گيري پيرامون اين موضوع به کارگروهي در کميسيون اجتماعي دولت واگذار شده و مصوبه نهايي آن به زودي ابلاغ مي شود.
وي افزود:ما در تلاش هستيم به جاي اينکه کارگران ساختماني را به طور يکجا تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار دهيم، اين کار در مدت چهار سال صورت گيرد.
وي در توضيح گفت: ممکن است پيمانکاران، کارگران نتوانند سهم بيمه را به طور کامل پرداخت کنند و مالکين نيز قادر به پرداخت هزينه هاي يکجاي پروانه هاي ساختماني نباشند.
محصولي گفت: بر اين اساس مقررشد که براي سال اول و با در نظر گرفتن 25 درصد از آن ارقام پيش بيني شده، 200 هزار نفر از اين کارگران که کارت مهارت فني دارند تحت پوشش بيمه قرار گيرند.