به گزارش مشرق، محمد اسماعیلی طی تحلیلی در صفحه سیاست روزنامه جوان نوشت: رسوایی تبعيت نكردن از رأي مردم و پرخاشگري پس از نپذيرفتن نامزد متبوع تجدیدنظرطلبان به عنوان ليدر يك نهاد اصلي در كشور، نتیجه انتخابات هيئت رئيسه روز سه‌شنبه مجلس خبرگان رهبري است. «جناحي كردن خبرگان رهبري» يكي از اهداف اصلي جريان تجديدنظرطلب در طول ماه‌هاي اخير بوده است كه با نتايج انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان به بن‌بست كامل رسيده است.
اعضاي مجلس خبرگان با انتخاب آيت‌الله جنتي به عنوان رئيس پنجمين دوره مجلس خبرگان نشان دادند كه توجهي به بازي‌ها و طراحي‌هاي جريان غرب‌گراي داخلي و رسانه‌هاي وابسته به نظام سلطه ندارند و تنها براساس شاخص‌هاي اسلامي و انقلابي هيئت رئيسه را انتخاب مي‌كنند و كمترين توجهي به موضوعات جناحي و سياسي ندارند.
چنين رويكردي خلاف انتظارات طيف غرب‌گراي داخلي بود كه تلاش داشتند با تزريق رقابت‌هاي جناحي به خبرگان وزانت و شأنيت اين مجلس را تخطئه و وارد زد و خوردهاي معمول عرصه سياسي كنند.
نكته ديگر آنكه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به اين طيف قبل از برگزاري انتخابات خبرگان تلاش كردند تا مانع راهيابي آيت‌الله احمد جنتي به اين دور از مجلس خبرگان شوند و پس از اعلام نتايج انتخابات اين مجلس سخن از پيروزي جريان تجديدنظرطلب در انتخابات پنجم خبرگان! به ميان آورده و به شدت از دستاوردهاي چنين پيروزي‌اي در آينده سخن به ميان مي‌آوردند.
حال امروز بعد از گذشت نزديك به 90 روز از اعلام نتايج انتخابات خبرگان پنجم مي‌توان دريافت كه آيا ادعاي جماعت تجديدنظرطلب در اين دور از انتخابات به واقعيت نزديك بوده است يا خير و ادعاي پيروزي ديروز چرا امروز جاي خود را به شكست داده است؛ شكستي كه رسانه‌ها و افراد وابسته به اين جريان را به پرخاشگري و تندخويي كشانده و بستر دور جديدي از تخريب‌ها عليه آيت‌الله جنتي را سازماندهي كرده است، آنگونه كه رسانه‌هاي اين جريان و از جمله روزنامه قانون به جاي اعتراف به جناحي نبودن تصميمات و رويكردهاي اعضاي مجلس خبرگان و پذيرفتن شكست براي موفق نشدن طرح «حذف جنتي از خبرگان»، به برخوردهاي صرفاً جناحي و به سمت تخطئه اعضاي خبرگان روي آورده‌اند.
«دموكراسي به شرط چاقو» بهترين تعريف از نوع مواجهه جماعت تجديدنظرطلب با رويدادهاي سياسي -تاريخي است كه نمونه‌هاي فراواني را مي‌توان براي آن نام برد.
غائله 88يكي از بهترين نمونه‌هايي است كه مي‌توان از آن تحت عنوان «دموكراسي به شرط چاقو» نام برد كه طي آن جناح مدعي اصلاح‌طلبي با اعلام نتايج انتخابات و شكست قطعي نامزد آنها در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي، به بهانه تقلب در انتخابات به خيابان‌ها ريخته و به مدت هشت ماه التهاب و بحران را به كشور تزريق كرده و هزينه‌هاي فراواني را به جامعه اسلامي تحميل كردند.
نمونه ديگر انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 است كه بعد از پيروزي محمود احمدي‌نژاد در آن دوره از انتخابات با وجود اينكه انتخابات 84 توسط «دولت اصلاحات» برگزار شده بود، مهدي كروبي با ادعاي خواب‌نما شدن خود در ساعات شمارش آرا نظام را متهم به تقلب در نتايج انتخابات مي‌كند و فضاي مسمومي را عليه حاكميت ساماندهي مي‌كند. در كنار مهدي كروبي رفسنجاني نيز مسئولان اجرايي انتخابات را متهم به دستكاري در آرا مي‌كند.
هاشمي رفسنجاني پس از پيروزي احمدي‌نژاد در تيرماه 1384 طي مصاحبه‌اي با القاي ترديد درباره نتيجه انتخابات و دستكاري آراي مردم به ايجاد تشكيك در جامعه دامن زد و با صدور بيانيه‌اي تفرقه‌انگيز، انتخاباتي كه همفكران وي برگزار كرده بودند را زير سؤال برد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه باز هم دولت اصلاحات آن را برگزار كرده بود، ادعاهاي خود مبني بر تقلب در انتخابات را مطرح كرد كه در نهايت منجر به استعفاي وي و حوادث ناگور و فتنه‌انگيز آن دوره از مجلس شد.
ادعاهاي طيف مورد اشاره كه هيچ‌گاه رأي مردم به رقيب را نپذيرفته است در حالي است كه برخي از وابستگان به اين جريان طي سال‌هاي اخير بارها نسبت به خلاف بودن ادعاهاي اين جماعت اشاره داشته و از سلامت انتخابات در دوره‌هاي مختلف سخن به ميان آورده‌اند.
به عنوان نمونه سيدعبدالمحمد زاهدي استاندار دولت اصلاحات كه در دولت‌يازدهم استانداري كردستان را نيز بر عهده داشت، طي گفت‌وگويي در واكنش به اظهارات هاشمي‌رفسنجاني مبني بر اينكه استاندارهاي اصلاح‌طلب سال 84 كار را به كلي رها كردند، اظهار مي‌كند: «نه اينگونه نبود، حداقل بنده به عنوان يك اصلاح‌طلب در انتخابات شركت و پيگير كار بودم. هيچ انتخاباتي بدون عيب و نقص برگزار نمي‌شود اما در انتخابات 84 واقعاً رأي مردم احمدي‌نژاد بود.»
خطي كه مشتركاً توسط برخي از رسانه‌هاي داخلي وابسته به جريان غرب‌گرا و رسانه‌هاي فارسي‌‌زبان خارجي دنبال مي‌شود زير سؤال بردن نوع آرايي است كه توسط اعضاي خبرگان به آيت‌الله جنتي داده شده و انتخاب آيت‌الله جنتي را توسط منتخبان مردم دستاويز تمسخر قرار داده‌اند.
به عنوان نمونه ديگر مي‌توان از اظهارات حسين باستاني عنصر ديروز تجدیدنظرطلب و همكار امروز بي‌بي‌سي فارسي اشاره كرد كه در اظهاراتي توأم با عصبانيت درباره انتخابات هيئت رئيسه خبرگان، خروجي آن را اتفاقي ناگوار ارزيابي كرد و همين رويكرد توسط رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب دنبال شد.
در تبعيت از اين رويكرد، روزنامه قانون كه سابقه طولاني در حمله به باورهاي اعتقادي و ارزشي جامعه ايراني دارد در عكسي جهت‌دار از آيت‌الله جنتي عبارت «آخر اول» را تيتر مي‌كند و با ادبيات تخريب‌گرايانه مي‌نويسد: «آيت‌الله اميني و آيت‌الله جنتي هر دو گزينه رياست خبرگان بودند اما اولي از طيفي بيرون آمده بود كه خود را پيروز مي‌دانست و گزينه دوم تنها بازمانده ليستي بود كه تمام سعي خود را كرد تا در تهران موفق شود ولي به جايي نرسيد. اگر يزدي و مصباح را مردم تهران از مجلس خبرگان كنار زدند، ولي چندين مصباح و يزدي ديگر را مردم شهرستان‌ها وارد اين مجلس كردند. اين موضوع به راحتي معادلات جرياني كه دل به تغيير در شاكله خبرگان بسته بودند را نقش برآب كرد، بايد براي رسيدن به اهدافي كه در سر داشتند، راهبردي ديگر بينديشند، چراكه ديگر نه هفتم اسفندي در كار است و نه بدنه اجتماعي كه به راحتي گزينه‌هاي مدنظر را انتخاب كند.»
پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا آقايان هاشمي يا كروبي كه در دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي رياست مجلس را برعهده گرفتند، آراي‌شان از بقيه نامزدهاي انتخاباتي بيشتر بود و نفر نخست تهران بودند؟ اين چه منطقي است كه ما ادعا كنيم به واسطه آنكه آراي آيت‌الله جنتي در انتخابات خبرگان در مقايسه با برخي از اعضاي خبرگان كمتر بوده است نبايد رئيس مجلس خبرگان شود؟
اين ناديده گرفتن و كم اهميت ديدن آراي اعضاي فعلي خبرگان رهبري نيست، چرا شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين جريان به نظرات و آراي اعضاي خبرگان اهميت نداده و به جاي برخورد بغض‌آلود و عصبي دلايل منطقي و مستدل را براي جامعه ارائه نمي‌دهند.
رأي مردم مشروط قابل احترام است
به‌راستي چرا رأي مردم بايد تا جايي براي رهبران و وابستگان به جريان غرب‌گرا ارزش داشته باشد كه اهداف و مطامع جناحي آنها را برآورده كند و چنانچه آراي مردم به فردي جزء نامزدهاي مورد حمايت آنها متمركز شود، آن آرا ناميمون است.
چرا براي وابستگان به اين طيف اولويت مطالبات حزبي است و منافع ملي در مقابل اين مطالبات ارزش و اعتباري نداشته و تا مادامي كه اهداف جناحي حكم مي‌كند بايد شخصيت‌ها مورد احترام جامعه قرار گيرد تا مراكز و نهادهاي انقلابي بايد مورد تخريب و تخطئه قرار بگيرند. مگر نه اين است كه نيروها و نامزدهاي اين جماعت در آستانه هر انتخاباتي بر لزوم توجه به عامه مردم و مشكلات معيشتي و اقتصادي آنها و ضرورت ارجحيت منافع ملي بر جناحي تأكيد مي‌كنند پس چگونه است كه امروز آيت‌الله جنتي به عنوان رئيس خبرگان پنجم انتخاب شده است رو به سوي تحركات رواني - رسانه‌اي با چاشني رويكرد غير اخلاقي آورده‌اند؟
ین سياست كه در طول انتخابات گذشته شاهد مصاديق فراواني است امروز در انتخابات هيئت رئيسه خبرگان خودنمايي مي‌كند و جماعت مدعي دموكراسي‌خواهي كه يكي از شعارهاي اصلي خود را پايبندي به دموكراسي غربي مطرح مي‌كنند و در سال‌هاي گذشته و از جمله در سال 88 به واسطه عدم پذيرش آراي مردمي هزينه‌هاي فراواني را به جامعه و كشور وارد كرده‌اند بار ديگر ميزان علقه و علاقه خود را به مردم‌سالاري نشان داده‌اند.
