به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت خواستار برکناری وزرای صنعت و کار و معاون اجرایی رئیس‌جمهور به علت ضعف و سوءمدیریت آنها در حوزه اقتصاد شده است.

* آرمان

- صندوق توسعه ملی مستقل باشد

این روزنامه خواستار استقلال صندوق توسعه ملی از دولت شده است: ممکن است بحث استقلال صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه قابل نگارش و تدوین باشد، اما آنچه در این میان اهمیت دارد، اجرایی و عملیاتی کردن استقلال صندوق است. تجربه‌های به جا مانده از عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که دولت‌ها با تنگنا و کمبود منابع برای پیشبرد اهداف‌شان مواجه می‌شوند برای تامین منابع به سراغ صندوق توسعه ملی رفته و از منابع آن برداشت می‌کنند. دولت‌ها بیشتر بابت کسری بودجه‌های جاری مانند نبود منابع برای تامین حقوق کارمندان از ذخایر صندوق برداشت می‌کنند. در شرایط بحرانی، دولت‌ها معمولا از منابع موجود در صندوق چشم‌پوشی نمی‌کنند و استقلال صندوق توسعه ملی را نقض می‌کنند. دولت‌ها باید مستقل از صندوق فکری برای تنگناهای مالی خود کرده و به دنبال راهکاری باشند که بتوانند بدون نیاز به صندوق کسری بودجه خود را تامین کنند تا شرایط لازم برای استقلال صندوق توسعه ملی محقق شود...

باید نگاه به استقلال صندوق توسعه ملی در مقابل مسئولیت‌هایی که برای آن در اساسنامه تعریف شده نیز به همین شکل باشد، یعنی مدیریت منابع و مصارف صندوق مستقل از خواسته و دستور دستگاه‌های دولتی انجام بگیرد تا صندوق بتواند بهترین عملکرد را ارائه دهد و پاسخگوی عملکرد خود باشد.

- نعمت‌زاده،‌ ربیعی و شریعتمداری باید برکنار شوند

این روزنامه حامی دولت خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده است: در ليست احتمالي براي تغيير نام ۴ وزير بيش از سايرين خودنمايي مي‌كند البته نام يك معاون رئيس‌جمهور و رئيس دفتر دكتر روحاني و يك رئيس سازمان هم در اين ليست به چشم مي‌خورد؛ محمد شريعتمداري در مقام معاون اجرايي، علي ربيعي در نقش وزير كار و تعاون اجتماعي، محمدرضا نعمت‌زاده در مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود گودرزي در جايگاه وزارت ورزش و جوانان، علي اصغر فاني در جايگاه وزير آموزش و پرورش و محمود اسلاميان رئيس سازمان بازنشستگي، اسامي ليست احتمالي تغيير هستند. البته در ليست تغييرات بايد نام برخي استانداران را هم ذكر كرد كه نتوانستند انتظارات دولت را بر آورده سازند...

وزارت كار از جمله وزارتخانه‌هايي است كه براي جامعه از اهميت زيادي برخوردار است چنانكه معيشت بسياري از اقشار به تصميمات اين وزارتخانه ارتباط مستقيم دارد به ويژه بازنشستگان و اقشار خاص كه هر تصميم اين وزارتخانه در روند جاري زندگي آنها با اهميت تلقي مي‌شود. اما حضور علي ربيعي در اين وزارتخانه از همان روزهاي نخست بي‌حاشيه نبود و هنوز هم كه حدود ۳ سال از حضور ربيعي در وزارت كار و امور اجتماعي مي‌گذرد اين حواشي ادامه دارد. نكته قابل تامل در مديريت ربيعي چنين است كه او تمايلي به سخن گفتن درباره عملكرد اين وزارتخانه در دولت قبل ندارد و اين سكوت در شرايطي است كه تامين اجتماعي از پرحاشيه‌ترين نهادها در دولت احمدي‌نژاد بوده است و تخلفات مالي زيادي از آن كشف شده است اما ربيعي مشخص نيست به چه دليلي به مماشات با دولت قبل مشغول است. عملكرد ربيعي سبب نارضايتي نمايندگان مجلس هم شده است چنانكه شهروز افخمي، عضو كميسيون اجتماعي در همين زمينه به اقتصادنيوز مي‌گويد: ايجاد اشتغال در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خوبي انجام نشده و اين وزارتخانه درباره اشتغال تا حدي مسئول است. يا محمد بياتيان، دبير دوم كميسيون صنايع و معادن مي‌گويد: «وزارت كار مدعي است كه حدود ۹۰۰ هزار شغل ايجاد كرده اما ما در اين حوزه عملكرد مناسبي از اين وزارتخانه نديده‌ايم و در حوزه استاني و شهرستاني هم اتفاق آنچناني نيفتاده است.» فارغ از اين انتقادات برخي حركات ربيعي سبب ايجاذ ذهنيت‌هايي عليه دولت مي‌شود مانند اينكه او با حضور در مراكز بهزيستي و انتشار چند عكس درصدد القاي پركار بودن خود و وزارت متبوعش است در صورتي كه افكارعمومي تيزبين‌تر است. با توجه به احاطه اين وزارتخانه بر بسياري از هلدينگ‌ها شايعاتي نيز در اين موارد از گوشه و كنار شنيده مي‌شود. عملكرد اين چنيني ربيعي سبب فشارهايي به دولت شده است و اين در حالي است كه علي ربيعي عملكرد خود را براي ادامه حضور در اين وزارتخانه تاييد مي‌كند. او تغيير نخواهد كرد مگر رئيس‌جمهور واقعا به دنبال تحول و ايجاد تحرك در اين وزارتخانه باشد! البته تاكنون سخني در انتقاد از مديران سابق وزارت كار از اين وزير در تريبون‌هاي رسمي ايراد نشده و برخي از كنشگران سياسي تحليل خاصي از اين رفتار دارند. اگر بنا بر تغيير ربيعي باشد از چندین گزینه برای نشستن بر كرسي او نام ‌برده شده است...

از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم اخباري به گوش مي‌رسد كه نشان‌دهنده احتمال تغيير محمدرضا نعمت‌زاده است. شايد يكي از مهم‌ترين انتقادات ماجراي ايجاد بازار سياه محصولات پتروشيمي در داستان نساجي‌ها بود كه منتقدان عامل آن را كم‌كاري وزارت صنعت عنوان كردند. محاسبه قيمت عرضه محصولات پتروشيمي با ارز آزاد يكي از مواردي بود كه ادامه فعاليت را براي صنايع تكميلي پتروشيمي از جمله نساجي‌ها دشوار كرد. نعمت‌زاده به همين دليل در ۲۴ تيرماه ۹۳ از مجلس شوراي اسلامي كارت زرد گرفت. باز هم در دي‌ماه ۹۳ براي دومين بار براي پاسخ به سوالات نمايندگان در مجلس حضور يافت كه اين‌بار نيز با كسب ۱۰۲ راي موافق، ۸۹ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۸ راي ماخوذه نتوانست نمايندگان را قانع كند و دومين كارت زرد خود و هشتمين كارت زرد دولت يازدهم را از آن خود كرد. به اعتقاد برخي عملكرد نعمت‌زاده توليد را در وضعيت بساماني قرار نداده است. از سوي ديگر سن و سال مهندس نعمت‌زاده سبب شده كه چابكي يك وزير جوان رانداشته باشد البته برخي از نزديكان او تجربه را مقدم بر سن و سال مي‌دانند اما عملكرد سه ساله او چنين موضوعي را تاييد نمي‌كند. يكي از اشكالات نعمت‌زاده اين است كه با برخي از اظهارات موجبات ايجاد حواشي براي دولت را فراهم مي‌كند مانند چندي پيش كه راه‌اندازي و حمايت از كمپين نخريدن خودرو را خيانتي به منافع ملي عنوان كرد و گفت كه ايجاد اين كمپين خلاف و گناه است و كار ضدانقلاب است كه به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود!. هر چند بعد از آن توضيحي درباره آن اظهارات داد كه تاثيرات اوليه خود را گذاشته بود. درباره حضور اقتصادي و عملكرد اين تيم دكترفرشاد مومني به «آرمان» گفت: «با وجود دستاورد‌هاي مثبت دولت درعرصه بين‌المللي و كاهش تورم و به وجود آمدن نوعي ثبات در بازار به نظر مي‌رسد دولت آقاي روحاني بايد نصيحت خيرخواهان را گوش دهد و به نوعي درتيم اقتصادي خود تجديد نظرانجام دهد براي نمونه آنچه مشخص است اين است كه مسئولين بانك مركزي از انتشار برخي از آمارها جلوگيري مي‌كنند كه انتشار آنها مشخص مي‌كند كه دربرخي موارد مشكلات فراواني گريبان گير اقتصاد ايران شده است. در حوزه صنعت هم نياز به تحركات جدي است» در عين حال زماني كه «آرمان» بحث احتمال تغيير نعمت‌زاده را با حسين راغفر مطرح مي‌كند، او مي‌گويد: «تغيير برنامه مهم‌تر از تغيير وزير است و بايد در ابتدا برنامه‌هاي وزارت صنعت مورد بازبيني قرار گيرد و پس از آن به فكر تغيير وزير بود» شنيده شده كه رضا ويسه كه هم‌اكنون «معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور» است براي وزارت صنعت مدنظر است هر چند گزينه‌هاي احتمالي اين وزارتخانه بيش از يك يا دو نفر است. البته محمد شريعتمداري هم از اينكه برصدر اين وزارتخانه بنشيند چندان بي‌ميل نيست. حتي شنيده شده اكبر تركان نيز جزو گزينه‌هاي اين وزارتخانه بوده كه گويا تاكنون منتفي شده است....

محمد شريعتمداري نشان داده تمايلي به حضور در رسانه‌ها ندارد و البته ازعملكرد او هم موضوعي به بيرون از پاستور درز پيدا نمي‌كند. هر اندازه او تمايل به نديده شدن دارد اما در عوض حواشي زيادي از او ديده و خوانده مي‌شود مانند اينكه شنيده شده بي‌تمايل به حضور در وزارت صنعت نيست. هرچند اگر نظر به وزارت صنعت داشته باشد تغييرات در اين وزارتخانه با نظر مستقيم رئيس‌جمهور خواهد بود. با انتصاب وي به عنوان معاون اجرايي رئيس‌جمهور، دولت تدبير و اميد تصميم گرفته كه اختيارات اين معاونت را از آنچه قبلاً بوده با تفويض اختياراتي جديد، بالا ببرد تا هم دولت سبك‌تر شود و هم معاونت اجرايي بتواند با حوزه اختيارات بيشتري كه دارد، بخش اجرايي دولت را پيش ببرد. خبرآنلاين نوشت؛ بر همين اساس روحاني طي حكمي، محمد شريعتمداري را به عنوان جانشين رئيس‌جمهور در شوراي عالي ايرانيان، شوراي عالي فضايي و شوراي استاندارد و تحقيقات صنعتي منصوب كرده است. به‌دليل اهميت اين شوراها رياست اين شوراها به‌عهده رئيس‌جمهور است. در عين حال، قرار شده بود فعاليت‌هاي ستاد سوخت، مركز جهاني شدن نيز به‌عهده معاونت اجرايي رياست‌جمهوري بوده و اين معاونت مسئوليت اداره امور اين ۲ نهاد را به‌عهده مي‌گيرد. البته در چارت معاونت اجرايي رئيس‌جمهور، همچون دولت‌هاي پيشين، حوزه سفرهاي استاني نيز به‌عهده معاونت اجرايي رياست‌جمهوري گذاشته شده است. اما آيا شريعتمداري اين وظايف رابه درستي انجام مي‌دهد؟ قرار بود شريعتمداري باري از دوش دولت بردارد اما اكنون درعمل در حد انتظار ظاهرنشده است. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد فردي چابك‌تر در يك‌سال باقيمانده در اتاق معاونت اجرايي حضور داشته باشد اما تغيير وي چندان هم آسان به نظر نمي‌رسد مگر اينكه بحث وزارت مطرح باشد. البته زمزمه‌هايي نيز درباره تغيير وزير علوم نيز شنيده مي‌شود اما از فرد يا افرادي براي جايگزيني فرهادي نامي برده نشده است. به هرحال بسیاری از فعالان سياسي واقتصادي ترميم كابينه را نياز مبرم مي‌دانندو معتقدند یا باید برخی وزرای فعلی محافظه کاری را کنار بگذارند و در این یکسال وعده‌های روحانی را که به مردم داده عملی کنند یا رئیس جمهور با تغییرآنها وتحرک بخشی لازم به کابینه به سمت تحقق خواسته‌های مردم برود اما کارشناسان معتقدند بايد تا آغاز رسمي مجلس دهم منتظر بمانيم. اكنون همه نگاه‌ها به تصميم رئيس‌جمهور است.

* ابتکار

- عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام

این روزنامه حامی دولت از عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام خبر داده است: سال ها دور بودن از فضای تجاری دنیا چالش هایی را برای کشور در جذب سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

وزیر اقتصاد روز گذشته خبر از اولویت دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی داد. مسئله ای که با وجود رفت و آمد های پسا برجامی بسیار توسط هیئت های تجاری خارجی هنوز هم به عنوان یک دغدغه مطرح می شود.

عدم آمادگی فضای کسب و کار کشور و نبود زیرساخت های قانونی مناسب خارجی ها را مردد می کند تا با بخش خصوصی به شراکت بپردازد. سرمایه گذاران خارجی با تمام تلاش هایی که برای تغییر نگرش آن ها در جهان بعد از دولت روحانی صورت گرفته همچنان مردد برای سرمایه گذاری هستند. این تردید البته در بخش دولتی بسیار کمتر است چرا که تضمین دولت برای حمایت سرمایه هایشان وجود دارد. آنچه از تجربه های مواجهه با تجار جهانی حاصل می شود، نبود زیرساخت های اقتصادی مناسب و عدم شفافیت در فضای کسب و کار معضل تمام سال های اقتصاد کشور است که باید به اندازه ی همه ی این سال ها برایش برنامه ریزی کرد....

پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره به موضوع سرمایه گذاری خارجی ها در بستر مناسب اقتصادی، گفت: بسیاری از هیئت های خارجی که به ایران سفر کرده اند علامتی برای سرمایه گذاری از کشور ما دریافت نکرده اند. وی با بیان اینکه ما نمی خواهیم کشور 80میلیونی خود را بازار مصرف خارجی ها کنیم، اظهار کرد: ما با حدود 40 هیئت خارجی سرمایه گذار در اتاق بازرگانی وارد مذاکره شدیم که با برآوردهایی که انجام می دادند زیاد میل به سرمایه گذاری در بخش خصوصی نداشتند. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی رغبت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش دولتی داشتند چرا که ضمانت آن ها در بخش دولتی بیشتر به نظر می رسید. وی، حمایت دولت را از بخش خصوصی ضعیف دانست و افزود: سرمایه گذاران خارجی در گفت و گوهای خود ازعدم تضمین برای همکاری مشترک با بخش خصوصی سخن ابراز نگرانی می کردند.

جاوید، ادامه داد: هیئت های خارجی در بخش هایی مانند سیمان، نفت، پتروشیمی و خودرو حاضر به سرمایه گذاری شدند که از پشتوانه ی دولت برخوردار بود.

وی، با بیان اینکه بخش خصوصی در مذاکرات تجاری با خارجی مغفول ماند، اظهار کرد: در سفر آخر هیئت کره ای و طی صحبتی که با آن ها داشتیم، آن ها تنها با شرکت های دولتی قرداد امضا کردند. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، یادآور شد: هیئت های خارجی شرط حضورشان را آمادگی بستر مناسب خصوصی ها برای سرمایه گذاری می دانند. وی اجرای سیاست اصل 44 را یکی از ملزومات آماده شدن بستر سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: مسائلی مانند نقص سیستم بانکی، قانون تجارت و عدم آمادگی های لازم در فضای کسب و کار حضور شرکای خارجی در بخش خصوصی را با مشکل مواجه می کند. جاوید در پایان گفت: قرارداد های خوبی در مپنا، راه آهن و سایر بخش های دولتی به امضا رسید اما باید با ایجاد فضای مناسب کسب و کار فضا را برای حضور خارجی ها در بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.

* ایران

- بانک‌های خارجی تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایران نمی‌آیند

روزنامه دولت به عدم لغو تحریم‌های بانکی اذعان کرده است: در مورد خاص ایران، موضع‌گیری مثبت جان کری در هفته‌های گذشته و تلاش او برای اطمینان‌بخشی به بانک‌های اروپایی نسبت به کار با ایران قطعاً یک فاکتور مهم در این پروسه سنجش ریسک بانک‌ها بوده است. با این حال عوامل متعدد دیگری هم وجود دارد که - در کنار عوامل مثبت - موجب تعلل بانک‌ها شده است....

یکی از این عوامل منفی این است که امریکا در «فصل انتخاباتی» به سر می‌برد و بانک‌های اروپایی هنوز به رویکرد کلی دولت آینده امریکا نسبت به ایران و تداوم روند «تنش‌زدایی» میان دو کشور اطمینان کامل ندارد. فراموش نشود که دست‌کم یکی از دو حزب اصلی (حزب جمهوریخواه)‌ مواضع منفی و غیرسازنده‌ای در قبال تعامل با ایران و تداوم «برجام» اتخاذ کرده است. در نتیجه، بانک‌ها – با وجود اینکه موانع حقوقی‌شان با اجرایی شدن «برجام» رفع شده است - دست‌کم تا روشن شدن تکلیف انتخابات در امریکا نسبت به ورود به یک رابطه درازمدت با ایران مردد هستند. البته این تردید مطلق نیست و با عوامل گوناگونی قابل تعدیل و انعطاف است.

به عنوان مثال، یک موضع‌گیری مثبت از جانب خانم کلینتون (به عنوان نامزد احتمالی حزب دموکرات) و یک وعده انتخاباتی صریح ایشان مبنی بر اینکه دولت او نیز در آینده مشکلی با تعامل بانک‌های غیرامریکایی با ایران نخواهد داشت، می‌تواند تا حدود زیادی روند اطمینان‌بخشی و ورود بانک‌ها به ایران را تسریع کند.

* جوان

- باج‌خواهي 15ميليارددلاري بانك‌هاي اروپا از ايران

جوان نوشته است: رؤساي چند بانك اروپايي روز جمعه بعد از ملاقات با وزير خارجه امريكا گفتند كه سخنان جان كري نتوانسته آنها را متقاعد كند مبادلات بانكي با طرف‌هاي ايراني را از سر بگيرند، ولي منابع مطلع در تهران مي‌گويند كه برخي از اين بانكداران از مجاري غيررسمي به ايران پيام داده‌اند كه حاضرند مبادلات بانكي با ايران را از سر بگيرند، البته به اين شرط كه تهران حاضر شود جريمه‌هاي ميلياردي امريكا بر اين بانك‌ها را جبران كند.

امريكايي‌ها مزورانه اينطور القا مي‌كنند كه وزير خارجه‏شان خيرخواهانه در جلسه‏اي با بانك‌هاي اروپايي آنها را ‏به معامله با ايران تشويق كرده است و آنها بوده‌اند كه در نهايت راضي نشده‌اند! اما سه روز بعد از ملاقات پشت درهاي بسته جان كري با رؤساي 10 بانك بزرگ اروپايي، گزارش‌هاي غيررسمي، روايتي متفاوت ارائه مي‌كند، روايتي كه نشان مي‌دهد بانك‌هاي اروپايي هم در حال كليد زدن يك بازي باج‌خواهانه از ايران هستند.

يك منبع مطلع به روزنامه جوان گفته كه چند بانك اروپايي در پيام‌هاي غيررسمي به مقام‌هاي ايراني گفته‌اند حاضرند مبادلات بانكي با ايران را از سر بگيرند به اين شرط كه ايران نيز جريمه‌هاي چند ميلياردي امريكا را جبران كند. دو بانك «استانداردچارترد» و «اچ‌اي‌بي‌سي» تاكنون با جريمه ۱۵ ميليارد دلاري (طي حدود پنج سال) و بانك «بي ان پي پاريباس» فرانسه تا كنون با جريمه ۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاري امريكا مواجه شده‌اند. با اين حال، منبع آگاه نزديك به شبكه بانكي مي‌گويد مبلغي كه براي جبران جرايم امريكا از ايران درخواست شده، چيزي حدود 15 ميليارد دلار است. اين منبع مي‌گويد: بانك‌هاي اروپايي همچنين طرف‌هاي ايراني را مطلع كرده‌اند كه براي از سرگيري مبادلات، بايد تضمين‌هايي هم براي جبران تنبيه‌هاي احتمالي امريكا در آينده بدهد.

به اين ترتيب، ايران كه تاكنون گمان مي‌رفت با كارشكني امريكا مواجه است، اكنون با باج‌خواهي برخي بانكداران اروپايي هم مواجه است، بانك‌هايي كه ادعا مي‌كنند سخنان روز پنج‌شنبه وزير خارجه امريكا، نه تنها از نگراني آنها كم نكرده، بلكه بر نگراني‌هاي‌شان افزوده است. برخي ناظران، امكان يك بازي «پليس خوب-پليس بد» را هم منتفي نمي‌دانند. بازخواني سخنان «جان ‏كري» در جلسه پنج‌شنبه گذشته روشن مي‌كند كه وي طي جلسه مشخصاً با ابراز مكرر نگراني از آنچه به زعم اين كشور ‏اقدامات ايران در منطقه مي‏خواند، نه تنها نگراني‌هاي اين بانك‌ها را كم نكرده بلكه به آنها فهمانده قرار است به اين ‏بهانه تحريم‌ها تداوم يابد و اگر اين بانك‌ها دست به معامله با ايران بزنند، اموال ايران و طبعاً قسمتي از منافع آن ‏بانك‌ها به سادگي از سوي دادگاه‌هاي امريكايي مصادره خواهد شد.

سناريويي كه در نهايت به سه منظور تحقير اروپايي‏ها، كش دادن بحث تحريم‌هاي مالي و ‌تطهير امريكا با دقت ‏پيش مي‌رود، جان كري گرگ‏وار در ظاهر پوستين گوسفند به تن كرده است و پيش‌برنده اين سناريو است. امريكا در ‏تريبون‌هاي عمومي از برداشته شدن تحريم‌ها مي‏گويد تا اروپايي‌ها را بره‌هاي بزدلي به تصوير بكشد كه بيش از حد ‏از اين كشور مي‌ترسند و در خفا به آنها چنگ و دندان نشان مي‏دهد تا عملاً آنها را از ورود به نقل و انتقال پول ‏بترساند.

* جام جم

- دوربرگردان مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جام جم نوشته است: 2.5 سال پس از کنار گذاشتن طرح‌های شبنم و ایران‌کد که ابزارهای موثر مقابله با توزیع قاچاق کالا در کشور بودند، مجددا دولت به‌دنبال بازگرداندن این طرح‌هاست.

هرچند طرح‌های شبنم و ایران‌کد با مشکلات اجرایی مواجه بودند، اما اجرای کامل آنها می‌توانست در کاهش عرضه کالاهای قاچاق به کشور، موثر واقع شود، اما در ابتدای دولت یازدهم به بهانه همین مشکلات اجرایی، این طرح‌ها کنار گذاشته شد و هیچ جایگزینی نیز برای آنها ارائه نشد. این خلأ 5/2 ساله سبب رواج هرچه بیشتر کالاهای قاچاق در کشور شد که به تذکرات صریح رهبر معظم انقلاب در چند وقت اخیر منجر شده است.

این درحالی است که براساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب زمستان 92، یعنی چند ماه پس از کنار گذاشتن طرح‌های شبنم و ایران‌کد، اجرای این طرح‌ها الزامی شده بود.

اکنون آن‌طور که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته‌اند، طرح‌های جایگزین ایران‌کد و شبنم طراحی شده و در سال جاری اجرایی خواهند شد، البته مسئولان به این پرسش پاسخ نداده‌اند که اگر طرح فعلی هم ایرادی داشت، به جای رفع ایراد، کلا آن را کنار خواهند گذاشت تا مرزهای کشور همچنان روی اجناس قاچاق باز بماند؟ در همین باره سیدعلیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام‌جم گفت: طرح شبنم و ایران‌کد از آنجا که برای همه کالاها مورد استفاده قرار می‌گرفت، قابلیت جعل پیدا کرده بود، از این‌رو تصمیم گرفته شد تا طرح کد رهگیری اجرایی شود.

وی افزود: طرح ایران‌کد بزودی اجرا خواهد شد و کالاهای وارداتی از مبدا دارای لوگو برای مقصد می‌شوند.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای برخورد با قاچاق‌های کلان و سازمان یافته، پیگیری تسهیل تجارت فرامرزی، رفع موانع تجارت سالم و مدیریت تقاضا از رویکردهای این ستاد برای مبارزه با قاچاق است. این مقام مسئول اعلام کرد: برای کنترل کالاها طرح کد رهگیری مطرح و آئین‌نامه آن نوشته شده است و اجرای آن امسال در برخی کالاها آغاز می‌شود.

فداحسین مالکی، رئیس اسبق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این‌باره به جام‌جم گفت: در طرح شبنم و ایران‌کد مردم به صورت مستقیم در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز دخیل بودند و از طریق پیامک‌هایی که تعریف شده بود، خریداران می‌توانستند اصل بودن کالا را تشخیص دهند، اما با حذف این طرح‌ها شاهد این موضوع بودیم که مردم از گردونه مبارزه با قاچاق که نقش موثری داشتند، کنار گذاشته شدند.

وی افزود: اکنون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ کالاهای خارجی زیادی عرضه می‌شود و مشخص نیست که این کالاها وارداتی قانونی است یا قاچاق. این درحالی است که با اجرای طرح شبنم، مردم نقش کلیدی داشتند و می‌توانستند با گزارش کالاهای غیرقانونی در کشور دست ماموران را به کالاهای قاچاق و البته قاچاقچی برسانند.

رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: دولت باید گام‌های موثرتری در مبارزه با قاچاق بردارد و برای این کار می‌توانست ایرادات طرح شبنم و ایران‌کد را رفع کند، نه این‌که اینها را کنار بگذارد و سپس از طرح دیگری خبر بدهد که هنوز هم از آن رونمایی نشده است و احتمال دارد که این طرح هم دارای ایراد و مشکل باشد.

* تعادل

- شستا 10روز بدون سكاندار

این روزنامه اصلاح‌طلب از سوءمدیریت در تامین اجتماعی گزارش داده است: مجتبي انصاري بعد از ۱۰روز از انتصابش به‌عنوان مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين‌اجتماعي تاكنون قبول مسووليت نكرده و به‌همين دليل بزرگ‌ترين شركت اقتصادي كشور بدون سكاندار مانده است.

بعد از بركناري محمدرضا آيت‌اللهي از سكانداري شركت شستا و انتخاب مجتبي انصاري رييس هيات‌مديره اين شركت به‌عنوان مديرعامل جديد خبر‌هاي شنيده حاكي از آن است كه وي تاكنون اين مسووليت را نپذيرفته و در محل كار جديد خود حضور نمي‌يابد؛ بر اين اساس اين شركت بيش از ۱۰روز است كه بدون مديرعامل به كار خود ادامه مي‌دهد. چهارشنبه ۱۵ارديبهشت ماه بود كه منابع آگاه از تصميم‌گيري هيات‌مديره شستا، براي انتخاب مجتبي انصاري به جاي آيت‌اللهي در سمت مديرعاملي شركت سرمايه‌گذاري تامين‌اجتماعي (شستا) خبر دادند. انصاري كه از نزديكان حسين فريدون دستيار ارشد رييس‌جمهور است بعد از ۱۰روز از انتصابش تاكنون قبول مسووليت نكرده و به‌همين دليل بزرگ‌ترين شركت اقتصادي كشور بدون سكاندار مانده است. براي پنجمين‌بار در ۳سال اخير، مديريت بزرگ‌ترين هلدينگ سرمايه‌گذاري كارگران دستخوش تغييرات شد.

شركت سرمايه‌گذاري تامين‌اجتماعي (شستا) طبق آخرين برآوردها ۳۵هزار ميليارد تومان دارايي دارد و ۱۰درصد ارزش كل بازار بورس را دراختيار دارد. اين شركت سهامدار ۴۰۰شركت زيرمجموعه خود است كه از اين تعداد در مديريت ۱۵۰شركت به‌صورت مستقيم دخالت دارد و مابقي شركت‌ها سهام زير ۵۰درصد آن متعلق به تامين‌اجتماعي است كه در برخي شركت‌ها به ۵ يا ۲درصد مي‌رسد. در روزهاي شروع به‌ كار دولت، با بركناري مديران شركت شستا، نجات اميني به‌عنوان سرپرست اين هلدينگ منصوب شد و تا يك ماه در اين سمت مشغول به كار بود تا اينكه احمد فياض‌بخش در تاريخ ۳۰شهريور۱۳۹۲ با حكم سيدنقي نوربخش مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي به مديرعاملي شستا منصوب شد. فياض‌بخش سال گذشته از شستا رفت و تيرماه۹۴ در انتصابي عجيب و با حكم نوربخش، محمد سعيدي كه سابقه عضويت در تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي دوره لاريجاني را داشت و سابقه و تخصص زيادي در ارتباط با امور مالي و سرمايه‌گذاري نداشت، مديرعاملي شستا را عهده‌دار شد و اما اين انتصاب، انتقاداتي را درپي داشت. به‌دنبال اين انتقادات، در اواخر مردادماه سال گذشته مسوولان تامين‌اجتماعي تصميم به تغيير مجدد مديرعامل شستا گرفتند و با كنار نهادن سعيدي، محمدرضا آيت‌اللهي را مديرعامل شستا كردند. البته مدتي بعد با انتصاب سعيدي در يك پست تخصصي به‌عنوان مديرعامل شركت كشتيراني ايران، باز هم عدم سنخيت اين انتصاب با سوابق و تخصص وي همچنان باب انتقاد از انتصاب افراد غيرتخصصي در مشاغل مالي و اقتصادي را باز گذاشت.

* خراسان

- «شستا» هر 13 ماه یک مدیر!

این روزنامه حامی دولت نیز از بحران در شستا گزارش داده است: نگاهی به وضعیت صندوق تامین اجتماعی نشان می دهد که این شرکت مهم که صاحبان اصلی اش قشر ضعیف کارگر است، در 11 سال اخیر، در زمان فعالیت دولت های نهم، دهم و یازدهم، 10 مدیرعامل به خود دیده است. یعنی به طور متوسط هر مدیر حدود 13 ماه بر کرسی مدیریت این شرکت مهم تکیه زده است و نتیجه آن بی ثباتی مدیریت در شرکتی است که به تعبیر دولت و برخی کارشناسان با بحران صندوق های بازنشستگی مواجه است و در چنین شرایط بحرانی، تغییرات پی در پی مدیریتی می تواند ضربه جدی به روند اداره این شرکت و در نهایت به منافع کارگران وارد کند.‌‌براساس آمار تیرماه 93 سازمان تامین اجتماعی، جمعیت‌ تحت‌ پوشش‌ این سازمان شامل‌ حدود 13 میلیون نفر بیمه‌شده‌ اصلی‌ و بیش از 2.5 میلیون نفر مستمری‌بگیر (بازنشسته، ازکارافتاده‌ و بازمانده) است‌ که‌ با احتساب‌ افراد تحت‌ تکفل‌ آنها، بالغ‌ بر 39 میلیون‌ نفر معادل نیمی از جمعیت کشور می‌شود....

در چنین شرایطی که تامین اجتماعی در حال نزدیک شدن به مرز هشدار مالی است، طی 11 سال اخیر، صندوق سرمایه گذاری آن که مهم ترین بازوی مالی تامین اجتماعی است با تغییر پیاپی مدیران مواجه بوده است. جدول ذیل نشان می دهد که از سال 84 تا کنون طی 11 سال، شستا 10 مدیرعامل به خود دیده است. تنها مدیری که طی این مدت مدیریت طولانی تری داشته است، محمد علی یزدانجوست که از مرداد 86 تا شهریور 91، بیش از 5 سال فرصت مدیریت یافت، امادر این بین 2 مدیر با مدت زمان مدیریت 2 ماهه نیز وجود دارند. نجات امینی که از ابتدای بهمن 91 تا 22 اسفند همان سال مدیریت کرد و محمد سعیدی که پس از 2 ماه از شروع مدیریتش در شستا به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رفت و مدیرعامل آن شرکت شد.به این ترتیب شستا را باید غول اقتصادی ایجاد شده از سرمایه های خرد کارگران دانست که در شرایط نزدیک به هشدار مالی، با بی تدبیری دولت در 11 سال اخیر، همواره با صندلی لرزان مدیریت مواجه بوده است. صندلی لرزانی که اجازه برنامه ریزی و تدبیر صحیح برای مدیریت موفق را به این مجموعه نداده است.

* دنیای اقتصاد

- پایان خوش‌بینی‌های بورس به برجام

این روزنامه حامی دولت از بی‌تاثیری برجام بر بورس خبر داده است: روز گذشته گرچه شاخص سهام رشد آرامی را تجربه کرد، اما کارشناسان همچنان ادامه فضای اصلاحی را سناریوی محتمل‌تری می‌دانند. امیدواری‌ها به گشایش‌های هسته‌ای، رشد قیمت‌های جهانی کالاها و کاهش غیردستوری نرخ سود، توان خود را برای رشد بیشتر قیمت سهام از دست داده‌اند. به بیان دقیق‌تر، قابل لمس نبودن بسیاری از اثرات رفع تحریم‌ها، افت مجدد قیمت‌های جهانی و همچنین انتظار برای اصلاح نظام بانکی موجب شده سرمایه‌گذاران مجددا به مکان‌های کم‌ریسک سرمایه‌گذاری جذب شوند. بنابراین در کوتاه‌مدت سرعت جذب سرمایه به بازار سهام کاهش یافته است...

کم شدن اثر خوشبینی به رفع تحریم‌های هسته‌ای در صنایع مختلف بورسی، برگشت مجدد قیمت جهانی بسیاری از کالاها و عدم اتخاذ تصمیم جدید درخصوص اصلاح نظام بانکی از مواردی است که در رفتار این روزهای شاخص دخیل بوده است. همچنین در کنار مولفه‌های یاد شده، برخی کارشناسان بر این باورند که این روزها بازار سهام از خبرهای پسابرجام اشباع شده و بورس تهران دیگر اثرپذیری درخصوص رفتارهای هسته‌ای ندارد.

بنابراین، روند اصلاحی با وجود رشدهای مقطعی، سناریوی محتمل‌تری برای بازار سهام پیش‌بینی می‌شود.سال گذشته نقطه عطفی برای بازار سهام بود که باعث شد شاخص جان مجددی گرفته و روند صعودی را آغاز کند. بازار سهام که طی چند سال اخیر در کش و قوس مذاکرات هسته‌ای، رفتاری محتاطانه توام با انتظار را برای سهامداران رقم زده بود، با شروع لغو تحریم‌های هسته‌ای رغبت برای سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داد...

به نظر می‌رسد عواملی که در گذشته باعث افزایش ریسک‌پذیری بازار بوده، تا حد زیادی کمرنگ شده است، در این مدت به خوبی دیده شد انتظاراتی که درخصوص رفع تحریم‌های هسته‌ای به‌وجود آمده بود، نتوانست در برخی گروه‌ها خودش را نشان دهد. درست یا غلط، روند اجرایی شدن برجام کند است و همین عامل اثر آن را بسیار کمرنگ کرده است. با وجود اینکه تفاهم‌نامه‌های میان شرکت‌های ایرانی و خارجی به امضا رسیده است، اما همچنان تغییر چندانی در شرایط بنیادی دیده نمی‌شود. در بخش مالی و ارزی که بسیاری انتظار داشتند اولین گشایش‌ها در آنها صورت بگیرد، تغییرات بسیار محدود بوده است و بسیاری از بانک‌های بزرگ تمایلی برای همکاری مجدد با ایران ندارند.

* قانون

- مدعیان اشتغالزایی، دروغ می‌گویند!

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اشتغال گزارش داده است: بیکاری، مشکلی چندین ساله در ساختار اجتماعی ایران است که در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی موجب شده جامعه بیکاران گسترده‌تر از قبل شود. با آنکه مدیران دولتی، هر سال آمار مختلف ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی را می‌دهند، بازهم در خانواده‌های ایرانی، حضور افراد بیکار بدجور توی ذوق می‌زند. در این میان، کار‌شناسان راهکارهای مختلفی را برای رهایی از سیطره بیکاری در جامعه مطرح می‌کنند اما گویی در میان دستگاه های مختلف، جدیتی برای به کارگیری و اجرای این راهکار‌ها وجود ندارد. این مهم سبب شده در کنار رشد بیکاری در جامعه، آسیب‌های ناشی از آن نیز رشدی قابل توجه یابد. اینکه چرا با وجود وعده‌های فراوان، مشکلات بیکاری هر روز بیشتر شده و وعده‌های مسئولان نیز حقیقت نمی‌یابد، موضوع گفت‌و‌گوی« قانون» با «عبدالرضا عزیزی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است . وي نبود اقدام لازم برای اجرایی کردن قوانین در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی را مهم‌ترین عامل می‌داند. او تاکید می‌کند: «هر کسی که – در ساختار دولتی - می‌گوید برای اشتغالزایی کاری کرده، دروغ می‌گوید!»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نهم چند کار خوب و مهم در کمک به اشتغالزایی انجام داد، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اقدامات این بود که برای اولین بار در شورای عالی اشتغال کشور به ریاست رئیس جمهور این موضوع را جا انداختیم که برای کمک به موضوع اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، یک هزار میلیارد تومان اختصاص یابد. بعد از آن نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس و از محل هدفمندی یارانه‌ها، 3 هزار میلیارد تومان دیگر به این موضوع اضافه کردیم که جمعا در بودجه سال گذشته، ۴ هزار میلیارد تومان جهت کمک به اشتغال در نظر گرفته شد. عزیزی ادامه می‌دهد: اما چون در سال گذشته درآمد از محل یارانه‌ها محقق نشد، دولت نتوانست در تخصیص بودجه کاری کند. البته مهم این بود که در بودجه دولت این موضوع جا افتاد که متاسفانه دولت در بودجه ۹۵ این بحث را نیاورد و اعتباری برای کمک به اشتغال در نظر گرفته نشد...

عزیزی نقش تصمیمات دولتمردان را درکاهش اشتغالزایی مهم می‌داند و به عنوان مثال می‌گوید: چند سال قبل، مجوز احداث پالایشگاه بنزین یورو ۴ در شیراز را برای سرمایه گذار گرفته‌ایم اما الان ۲ سال است منتظر مجوز سازمان محیط زیست هستیم و آن وقت انتظار داریم با این شرایط در کشور تولید داشته باشیم. چین با این همه مجوزی که برای کارخانه‌ها می‌دهد، محیط زیستش به خطر نمی‌افتد اما در ایران هر مجوزی برای تولید با خطر آسیب زیست‌محیطی مواجه می‌شود! وی تاکید می‌کند: با این وضعیت می‌خواهیم تولید داشته باشیم؟ محیط زیست و سایر بخش‌ها باید به تولید کمک کنند اما همه ترمز ایجاد می‌کنند و سنگ می‌اندازند. با این روش نمی‌توانیم تولید داشته باشیم و هر کسی هم بگوید دروغ گفته است!

* همشهری

- قانون ضدقاچاق پشت درهای بسته دولت

همشهری از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرده است: با گذشت حدود ۳ سال از تصویب قانون تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ این قانون به دولت، هنوز اغلب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.

لايحه تشديد مقابله با قاچاق كالا و ارز در تير‌ماه سال 90بر مبناي كار مشترك و تعامل قواي سه گانه براي مقابله با قاچاق كالا به مجلس ارائه شد، اين لايحه با تأخيري 2ساله براي بررسي در نهاد قانونگذاري سرانجام در سال 92به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيد و دي ماه سال 92 براي اجرا به دولت ابلاغ شد. در اين قانون 77 ماده‌اي و به تناسب هر ماده فرصتي بين 3 ماه تا يك‌سال به دولت داده شده تا آيين‌نامه‌هاي مربوطه را تصويب كند. اين فرصت دي ماه 93 به پايان رسيده و دولت دست‌كم 16ماه تاخير داشته است.

هنوز خبري از تدوين، تصويب نهايي و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نيست. اين امر موجب سردرگمي متوليان مقابله با قاچاق كالا و ارز، رشد كالاهاي وارداتي و صادراتي قاچاق و ارائه آمارهاي متناقض مسئولان از حجم 19تا 25ميليارد دلاري قاچاق كالا و ناكارآمدي برخورد با اين پديده شوم شده است.

عدم‌بازدارندگي برخي مجازات‌هاي تعيين شده براي مقابله با قاچاقچيان، وجود144تا 170گمرك براي ورود كالا به كشور كه اغلب آنها فاقد دستگاه‌هاي الكترونيكي براي كنترل كالاهاي قاچاق است و نبود عزم جدي دستگاه‌هاي مختلف در حالي به‌عنوان برخي عوامل ناكارآمدي مقابله با قاچاق اعلام مي‌شود كه بسياري از اين كاستي‌ها درصورت تصويب و ابلاغ كامل آيين‌نامه اجرايي اين قانون در هيأت وزيران و اجراي دقيق قانون تشديد برخورد با قاچاق كالا و ارز مرتفع خواهد شد اما هنوزهيچ‌يك از دستگاه‌هاي دولتي اطلاع‌رساني شفافي در مورد كم و كيف بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط هيأت وزيران ارائه نكرده است.

گرچه برخي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با قوانيني كه از قبل نيز وجود داشته به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شده (آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز) اما بخش عمده‌اي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي بخش‌هاي جديد اين قانون در دستگاه‌هاي ذيربط معطل مانده است. چندي پيش عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس نيز از كندي اجراي اين قانون انتقاد و اعلام كرده بود كه مجلس در تصويب قوانين مقابله با قاچاق كالا كم كاري كرده است. به‌عنوان نمونه قانون تشديد مقابله با قاچاق، در تير‌ماه سال 90وارد مجلس شد اما در سال 92به تصويب رسيد كه زمان بسيار طولاني براي تصويب اين قانون است. البته تا سال 94آيين‌نامه اجرايي اين قانون نوشته نشده بود كه تخلف است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به روند بررسي اين قانون در مجلس به خبرنگار ما اعلام كرد، بررسي قانون تشديد مقابله با قاچاق كالا از مجلس هشتم به مجلس نهم موكول و اين امر سبب طولاني شدن تصويب آن در مجلس شد و در نهايت اين قانون تصويب و براي اجرا به دولت رفت.

اباذر نديمي ابلاغ نشدن آيين‌نامه‌هاي اين قانون را مانع اجراي مؤثر و كامل قانون دانست و افزود: قانون جديد به نام تشديد مبارزه با قاچاق كالا تصويب شده و ابلاغ نشدن آيين‌نامه اجرايي آن از شدت و حدت برخورد با قاچاق مي‌كاهد. گرچه اين قانون آيين‌نامه كلي لازم را ندارد و بخشي از مواد قانوني كه در قانون قبلي بوده اكنون در حال اجراست اما اغلب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون ابلاغ نشده است.

با وجود اين وي آيين‌نامه جديد قانون تشديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را نوعي تقسيم كار بين دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق دانست و افزود: شكي نيست كه ابلاغ آيين‌نامه جديد نقش عمده‌اي در اجراي قانون مذكور دارد و اگر اين آيين‌نامه وجود نداشته باشد اجراي بخش عمده‌اي از قانون دچار اخلال شده يا معطل خواهد ماند. نديمي با اعلام اينكه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي زمانبندي داشته است، افزود: اين زمانبندي سه ماهه تا حداكثر يكساله بوده و اكنون با گذشت بيش از يك سال، بايد دستگاه‌هاي ناظر مانند مجلس، ديوان محاسبات و قوه‌قضاييه تصويب و ابلاغ نشدن آيين‌نامه اجرايي اين قانون را از دستگاه‌هاي ذيربط پيگيري كنند.