به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ب) تبصره یک این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 1 اصلاحی لایحه مذکور، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بیست ‌درصد(20%) تعیین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست ‌درصد(20%) منابع حاصل از ارزش صادرات گاز طبیعی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور با اصلاح بند (هـ) تبصره یک نیز موافقت کردند که براساس آن عبارت (وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط) جایگزین عبارت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) می‌شود.

براساس بند (هـ) تبصره 1 اصلاحی لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.