به گزارش مشرق، با وجود مانور دولت مبني بر حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران، هنوز هم
موانع بسياري پابرجاست كه بيشتر ريشه در مسائل بانكي و ريسك‌پذيري آنها
دارد.در سفرهاي اخير مقامات كشورها و شركت‌هاي خارجي به ايران، جشن امضاها به پا شد اما بخش اعظمي از اين امضاها روي موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌هايي رفت كه هيچ‌گونه ضمانت اجرايي ندارد و تقريباً براي كشور بي‌ارزش است.
اينگونه به نظر مي‌رسد كه شركت‌هاي خارجي براي عقب نماندن از ساير رقباي خود به سرعت وارد ايران مي‌شوند و آمادگي خود را به مسئولان كشور اعلام مي‌كنند و بر‌مي‌گردند.
با اين وجود اما چه دليلي وجود دارد كه كمتر سرمايه‌گذاري به فكر حضور در ايران است؟ با وجود برخي تضمين‌هاي امريكا در خصوص روابط تجاري با ايران، ترس بانك‌هاي خارجي از همكاري و مراوده و همچنين سرمايه‌گذاري‌ها در ايران به قوت خود باقي است.
بلومبرگ با ورود به اين مسئله نوشته است: با وجودي كه توافق هسته‌اي حاكي از ترغيب سرمايه‌گذاري در ايران بوده است اما ترس بانك‌هاي خارجي از همكاري با ايران و ممنوعيت تبادلات مالي با دلار، موانعي در اين راه است كه همچنان باقي است. سال گذشته زماني كه ايران و قدرت‌هاي جهاني يك توافق هسته‌اي امضا كردند، حاميان و منتقدان بر سر يك موضوع موافق بودند و آن اين بود كه اين توافق ميلياردها دلار سرمايه‌هاي خارجي را به سمت جمهوري اسلامي سرازير خواهد كرد.
اما تنها سؤال اين بود كه اين مبلغ چقدر است. اين مبلغ تا كنون چندان زياد نبوده و همين موجب خشم مقامات ايراني شده است كه خواستار امتيازدهي بيشتر امريكا از جمله انجام معاملات به دلار پس از محدود شدن برنامه هسته‌اي آنهاست. امريكا برآورد مي‌كند 3 ميليارد دلار از 55 ميليارد دلار سرمايه‌هاي مسدود شده‌اي كه قرار بود به ايران پس داده شود، تا كنون به تهران داده شده است.
اما از طرف ديگر، مقامات ايراني كه مي‌گويند به اين پول براي خريد هواپيماهاي مسافربري، بهبود زيرساخت‌ها و تقويت اقتصاد كشور نياز دارند، معتقدند بانك‌هاي اروپايي و آسيايي به علت ترس از تحريم‌هاي امريكا تمايلي به همكاري با آنها ندارند.
در تلاش‌هايي براي حل اين مشكل، جان كري، وزير امور خارجه امريكا و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران ماه گذشته در حاشيه كنفرانس سازمان ملل با يكديگر ملاقات كردند. كري سپس اين ماه با نمايندگان بانك‌هاي اروپايي ديدار كرد تا به آنها بگويد هيچ يك از بانك‌هاي غيرامريكايي براي تجارت قانوني با ايران جريمه نخواهند شد.
با اين حال، برخي از افراد و نهادهاي ايراني از جمله حدود 200 نفر و برخي شركت‌ها هنوز تحت تحريم امريكا هستند. از طرف ديگر، بانك‌هاي بزرگ غيرامريكايي پس از پرداخت جريمه محتاط شده‌اند. بانك فرانسوي بي ان پي پاريبا در ژوئيه 2014 به علت نقض تحريم‌هاي امريكا بر ضد سودان، كوبا و ايران با پرداخت 9/8 ميليارد دلار موافقت كرد. كومرتس بانك آلمان نيز پذيرفت به علت انتقال پول به سودان و ايران از طريق سيستم مالي امريكا 45/1 ميليارد دلار بپردازد. اين مسائل روابط تجاري با ايران را با وجود تضمين‌هاي امريكا دشوار كرده است.
رويترز هم در اين باره گزارش داده است: نگراني سرمايه‌گذاران خارجي در مورد نقض تحريم‌هاي باقي مانده امريكا و روبه‌رو شدن با مجازات واشنگتن همچنين ممنوعيت دسترسي ايران به نظام مالي امريكا يا داد و ستد مستقيم ايران بر پايه دلار از مهم‌ترين موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. شركت‌ها و دولت‌هاي اروپايي و آسيايي به ويژه بانك‌ها تلاش كرده‌اند توضيحاتي مكتوب دريافت كنند مبني بر اينكه بر اساس قوانين و مقررات مالي فعلي امريكا چه اقداماتي مجاز است.
مقامات امريكايي گفته‌اند:«برخي شركت‌هاي خارجي براي خودداري از داد و ستد با ايران دلايل ديگري دارند از جمله اينكه نظام مالي اين كشور قديمي است و پاسخگوي استانداردهاي پيشرفته بين‌المللي نيست. برخي از اين شركت‌ها همچنين حمايت ايران از تروريسم و نقض حقوق بشر در اين كشور را علت خودداري خودشان از داد و ستد با ايران اعلام كرده‌اند.»
حتي بدون اين عدم‌قطعيت‌ها نيز تاجران براي تجارت با ايران با مانع روبه‌رو هستند. مديران خارجي كه در تلاش براي تجارت در ايران هستند مي‌گويند وقتي مسئله مالكيت شركت‌هايي را بررسي مي‌كنند كه قصد داد و ستد با آنها را دارند، اغلب به روابطي بين اين شركت‌ها و برخي نهادها پي مي‌برند.
الكساندر جرجينا كه عضوي از هيئت تجاري آلمان در سفر به ايران بوده است، در مصاحبه با رويترز تصريح كرد: وقتي بازرگانان و بانك‌ها قصد معامله با ايران را دارند، اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا مسئوليت پاك بودن شركت ايراني طرف قرارداد را به همان شركت خارجي محول مي‌كند كه قصد داد و ستد با ايران را دارد. مشكل اصلي براي سرمايه‌گذاران خارجي اين است كه حتي تماس ناخواسته با يك طرف ايراني تحت تحريم مي‌تواند منجر به مجازات‌هاي سنگين وزارت خزانه‌داري امريكا شود و عملاً باعث قطع ارتباط از بازارهاي مالي امريكا خواهد شد.
