به گزارش مشرق، از فردا شنبه، مجلس دهم هم به طور رسمی آغاز به کار می‌کند. مجلسی که اگرچه یکی از ارکان سیاسی نظام به شمار می‌رود اما این بار محور شعارها، اقتصادی بود. همه می‌خواهند مشکلات اقتصادی را حل کنند و چاره‌ای برای مشکلات تلنبار شده اقتصاد ایران در فضای جدید پس از برداشته شدن تحریم‌ها ارایه دهند. پارلمان‌نشینان هم همه شعارها و وعده‌هایی که پیش از انتخاب شدنشان به مردم داده بودند، بر محور اقتصاد متمرکز کردند تا شاید اقبال بیشتری نسبت به همتایان خود در رقابت‌های انتخاباتی کسب کنند.اکنون همه چیز تمام شده است؛ هم رقابت‌ها پایان یافته است و هم منتخبان مشخص شده‌اند. اکنون گوی و میدان اقتصاد در دست نمایندگانی است که می‌توانند برای شکوفایی اقتصادی کشور یا تشدید وضعیت حاکم، راهی را انتخاب کنند. تورم قوانین را بیشتر کنند یا اینکه از حجم قوانین موجود بکاهند. بر محور شفافیت اقتصادی کار کنند یا بر عکس، ترجیح دهند فضای کدر و تار در برخی دستگاه‌های دولتی پابر جا بماند تا عده‌ای منفعتشان تامین شود. در نهایت هر تصمیمی که نهاد نظارتی بگیرد، می‌تواند راه اقتصاد را از بیراهه جدا کرده و یا در نهایت، آدرس غلط برای ادامه مسیر اقتصاد پرپتانسیل ایران ارایه دهد.
اکنون دور دور نمایندگان مجلس است که به وعده‌های اقتصادی خود عمل کنند و یک بار هم که شده، اقتصاد را با متر سیاسی، اندازه نگیرند. اقتصاد را به مفهوم واقعی خود جدی بگیرند و در نهایت، راه را برای شکوفایی اقتصادی هموار کنند. به بهترین شکل بر دولت نظارت داشته باشند و اجازه ندهند که خطایی از او در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سر زند.
در این میان تجار و فعالان اقتصادی هم که همواره مدعی برقراری نظام رقابتی و شفاف دارند، این بار چشم خود را به ساختمان هرمی شکل مجلس دوخته‌اند. به مصوباتی که از آن بیرون می‌آید و قوانینی که از سر راه شکوفا شدن اقتصاد کنار می‌روند. اما بیشتر آنچه که فعالان اقتصادی از ساکنان جدید بهارستان انتظار دارند، اجرایی شدن درست و دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بالا بردن شفافیت اقتصادی است و در نهایت، گام گذاشتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی.
| نام | انتظار از پارلمان دهم |
| محمد لاهوتی- رئیس کنفدراسیون صادرات ایران | کمیسیون صادرات احیا شود: با توجه به اینکه تمامی منتخبان مجلس، اقتصاد را محور برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند، به نظر می‌رسد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند به عنوان یک دستور کار جدی مجلس، کشور را از شرایط فرسایشی چند سال گذشته، خارج کند. یکی از جاهایی که می‌تواند در اجرای صحیح این سیاستها به دولت کمک کند مجلس است و بنابراین برای برون رفت از مشکلات کنونی، نیاز به اجرایی شدن این ابلاغیه داریم. البته ۱۶۰۰ قانون مخل کسب و کار هم وجود دارد که باید در مجلس جدید، حذف شوند. قوانینی مثل تجارت نیز که شفافیت اقتصادی را از بین برده باید اصلاح شود و در نهایت، مجلس دهم ابزار نظارتی خود را قوی کند تا مجری نتواند خطا کند. ضمن اینکه صادرکنندگان امیدوارند کمیسیون صادرات که در مجلس قبل به فراکسیون صادرات تقلیل یافته بود، دوباره احیا شود. |
| مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران | قوانین مخل اقتصاد حذف شود: نمایندگان مجلس دهم با توجه به شعارهای اقتصادی که پیش از انتخابات مطرح می‌کردند، اکنون وظیفه سنگینی به دوش دارند و به نظر می رسد که باید به وعده‌های خود که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم داشت، عمل کنند. در این راستا باید قوانین مخل اقتصاد و فضای کسب و کار شفاف از میان برداشته شود و قوانین کنونی از سوی نمایندگان جدید، پایش گردد تا در نهایت مقررات مازاد و دست و پا گیر حذف شوند. |
| محسن جلال‌پور- رئیس اتاق بازرگانی ایران | مجلس، این بار باید اقتصادی باشد نه سیاسی: با توجه به اینکه دغدغه اصلی نظام و مشکل اصلی امروز کشور، بیکاری و اشتغال و اقتصاد کشور است، باید دقت کرد که ریشه تمام معضلات فرهنگی، اخلاقی و حتی آموزشی، به مسائل اقتصادی بر می گردد؛ پس اگر تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شده و شرایط درست اقتصادی پیدا شود، بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود؛ در حالیکه از امروز تا سال‌های متمادی، اگر قانون فرهنگی در مجلس تصویب شود و در مقابل، مسائل اقتصادی حل نشده باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، اجرایی نمی‌شوند. پس ابتدا باید مسائل اقتصادی را حل کرد و پس از آن به سایر مسائل پرداخت. در تمام هشت دوره گذشته مجلس، رنگ مسائل اقتصادی پررنگ تر از سایر بخش ها نبوده و متاسفانه در مجالس مختلف، یا سیاسیون غلبه داشته‌اند یا فرهنگی‌ها کار را به دست گرفته‌اند و حتی در مواردی که روحانیت غلبه داشته، به مسائل مذهبی بیشتر توجه شده است. در هیچ دوره‌ای، یک مجلس اقتصادی نداشته ایم. |
| بهادر احرامیان- عضو هیات مدیره انجمن فولاد | آزادسازی و خصوصی‌سازی محور کار مجلس جدید باشد: رکود موضوع اول اقتصاد کشور است و مجلس جدید باید بیشتر به خروج واحدهای تولیدی از رکود بپردازد. بحث تک نرخی کردن ارز، خروج غیرتورمی از رکود و بهبود فضای کسب و کار و حذف دستورالعمل‌های مخل این فضا از مسائلی است که مجلس جدید باید با تامل بیشتری به آن بپردازد. همچنین صنایعی مثل فولاد و معدن از بخش‌های زیرساختی کشور هستند که تحت تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان دچار مشکلاتی خواهند شد و گذشته از این، کاهش جهانی قیمت ها بر آن ها اثر گذار است. امیدوارم مجلس جدید با تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش دخالت‌های بیش از حد دولت در اقتصاد، به بهبود وضعیت اقتصادی در کلیه صنایع از جمله معدن و فولاد کمک کند و آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی را به عنوان دو فرایند مهم در مصوبات اقتصادی در نظر بگیرد. |
| اسداله عسگراولادی- رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین | دولت کوچک، فساد کمتر:به نظر می‌رسد مهمترین کاری که نمایندگان جدید مجلس باید انجام دهند این است که اقتصاد را کوچک کرده و کار را به دست بخش واقعی اقتصاد بسپارند، دولت کوچک، فساد کمتری دارد. پس مجلس باید بر روی کوچک‌سازی دولت تمرکز کند و قوانینی را به تصویب برساند که بار اقتصادی دولت را کمتر می‌کند. از سوی دیگر، وضعیت کنونی بخش تولید کشور مناسب نیست و مجلس باید قوانینی را که مخل کسب و کار است از بین ببرد و برای خروج از رکود واحدهای تولیدی کاری کند. در نهایت این مجلس است که باید بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد تا فسادی رخ ندهد. اشتغال هم از جمله اولویت‌های مجلس است و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی برای اجتماع به وجود می‌آورد که لازم است مجلس جدید به آن توجه کند. |
| رضی میری- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران | مجلس فراجناحی عمل کند: مجلس دهم مسئولیت سختی را به عهده دارد، به خصوص اینکه اقتصاد در دوران جدیدی از عمر خود به سر می‌برد و تصمیم‌های دولت‌های گذشته و عدم نظارت کافی مجلس، وضعیت بسیار سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده است؛ بنابراین مجلس باید در دوره جدید از جهت‌گیری‌ها و جناح‌گرایی خودداری کرده و به منافع ملی فکر کند. یعنی اگر دولت روندی را در پیش گرفت که به منافع ملی لطمه می‌زند یا در مقابل، به نفع اقتصاد کشور است، فارغ از اینکه آن دولت چه ایده و فکر سیاسی دارد، باید از او حمایت کرده یا با او برخورد کند. به هرحال سیاست نباید غالب بر اقتصاد باشد. |
| پدرام سلطانی- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران | مسابقه امضای لوایح و طرح‌های جدید لغو شود: اولین توقع از مجلس دهم این است که پیش از آغاز فرایند تولید قانون، به اصلاح فرایند قانونگذاری و تدوین روش‌ها و ابزارهای نظارتی بپردازد و خودش را تنظیم و اصلاح کند و بعد کار قانونگذاری را شروع کند. نیاز امروز کشور در حوزه قانوگذاری، بیشتر از تولید قانون، لغو اصلاح قوانین مخل و از رده خارج است؛ بنابراین نمایندگان در این دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن زیر طرح‌ها و اعلام و ارسال طرح‌های جدید خودداری کنند و تمرکزشان را بر اصلاح قوانین قدیم و لغو قوانین ناکارآمد و مخل فضای کسب و کار بگذارند. |
