به گزارش مشرق، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت هزینه‌های برداشت شده گفت: دولت در یکی دو سال اخیر در چند مرحله خارج از قانون و ضوابط اقدام به برداشت وجه از صندوق توسعه ملی کرده است.
وی با بیان اینکه این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی غیرقانونی است، افزود: برداشت ۳ تا ۴ میلیارد دلار مبلغ قابل توجهی در بودجه است و برداشت این وجه از صندوق توسعه ملی بودجه‌نویسی و قانون‌نویسی را مخدوش می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگرچه برداشت این وجوه از صندوق توسعه ملی اقدامی خلاف قانون است اما عدم بازگرداندن این وجوه به صندوق خود نیز تمرد دیگری از قانون است و این عدم بازگرداندن بی‌نظمی و بی‌انضباطی در نظام مالی ایجاد می‌کند.
سلیمانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه اقتصاد عدم شفافیت در نظام مالی و هزینه‌ای کشور است، خاطرنشان کرد: بودجه جاری دولت در سال‌های 90 - 89 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در بودجه سال 95 به 335 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اگر کار به این شکل پیش رود همه درآمدهای کشور باید صرف هزینه جاری شود و برای بخش عمرانی اعتبار چندانی باقی نمی‌ماند.
وی ادامه داد: دلیل افزایش بودجه جاری همین عدم شفافیت است که مبالغ جابه‌جا و درجایی هزینه می‌شود و بعد هم دولت نمی‌تواند این مبالغ را بازگرداند و این وضعیت اقتصاد کشور را گرفتار می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: منبع صندوق توسعه ملی درآمدهای نفتی است که نباید در بخش‌های هزینه‌ای استفاده شود و باید در بخش‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود.
سلیمانی در پایان با تأکید بر لزوم پاسخگویی دولت در خصوص برداشت‌های صورت گرفته از صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: مجلس بارها در قالب کمیسیون، صحن علنی و به صورت مکتوب از دولت خواسته تا در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی و شیوه هزینه‌کرد این مبالغ و همچنین بازپرداخت این اعتبارات به صورت شفاف پاسخ دهد و چه این دولت و چه سایر دولت‌ها باید در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی غیرقانونی است، افزود: برداشت ۳ تا ۴ میلیارد دلار مبلغ قابل توجهی در بودجه است و برداشت این وجه از صندوق توسعه ملی بودجه‌نویسی و قانون‌نویسی را مخدوش می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگرچه برداشت این وجوه از صندوق توسعه ملی اقدامی خلاف قانون است اما عدم بازگرداندن این وجوه به صندوق خود نیز تمرد دیگری از قانون است و این عدم بازگرداندن بی‌نظمی و بی‌انضباطی در نظام مالی ایجاد می‌کند.
سلیمانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه اقتصاد عدم شفافیت در نظام مالی و هزینه‌ای کشور است، خاطرنشان کرد: بودجه جاری دولت در سال‌های 90 - 89 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در بودجه سال 95 به 335 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اگر کار به این شکل پیش رود همه درآمدهای کشور باید صرف هزینه جاری شود و برای بخش عمرانی اعتبار چندانی باقی نمی‌ماند.
وی ادامه داد: دلیل افزایش بودجه جاری همین عدم شفافیت است که مبالغ جابه‌جا و درجایی هزینه می‌شود و بعد هم دولت نمی‌تواند این مبالغ را بازگرداند و این وضعیت اقتصاد کشور را گرفتار می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: منبع صندوق توسعه ملی درآمدهای نفتی است که نباید در بخش‌های هزینه‌ای استفاده شود و باید در بخش‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود.
سلیمانی در پایان با تأکید بر لزوم پاسخگویی دولت در خصوص برداشت‌های صورت گرفته از صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: مجلس بارها در قالب کمیسیون، صحن علنی و به صورت مکتوب از دولت خواسته تا در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی و شیوه هزینه‌کرد این مبالغ و همچنین بازپرداخت این اعتبارات به صورت شفاف پاسخ دهد و چه این دولت و چه سایر دولت‌ها باید در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند.
