هدف این مقاله‌ی کوتاه این است که نشان دهد جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد در جریان «بررسی» شرایط «آسیب‌پذیری» ایران که به نظر ایشان منجر به اتخاذ سیاست مقاومتی شده است، رسم و سنت آکادمیک را کنار گذاشته و به جرگه «احمدی‌نژادستیزی» پیوسته و با ارائه‌ی مطالبی که مطلقاً براساس آمارهای اقتصادی قرار ندارند، نظراتی را بیان کرده‌اند که با واقعیات اقتصادی کشور در دوران احمدی‌نژاد در تضادند. علاوه بر آن، این مقاله با تعبیر صحیح از هدف سیاست اقتصاد مقاومتی، سیاست صنعتی را به‌عنوان راهکاری برای ایجاد اقتصادی مقاوم در ایران پیشنهاد می‌نماید.

چندین نکته در سرمقاله‌ی ایشان قابل بحث است:

1. آقای دکتر غنی‌نژاد معتقدند که مدیریت اقتصاد کلان در آن سال‌ها (که منظور ایشان از «آن سال‌ها» همان سال‌های دولت‌های نهم و دهم است) «نامناسب» بوده است، اما بیان نمی‌کنند که کدام سیاست و به چه دلیلی «نامناسب» بوده است.

2. آقای غنی‌نژاد آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را «ناشی از مشارکت اندک در اقتصاد جهانی و وابستگی نسبتاً کم طرف‌های تجاری خارجی به صادرات ایران» می‌دانند. روشن نیست که ایشان کمبود وابستگی کشور‌های تحریم‌گر به اقتصاد ایران را براساس کدام آمار بیان می‌کنند. همان‌طور که در نمودار 1 در زیر دیده می‌شود، در سال‌های 2000 و 2011 به‌ترتیب 87 و 73 درصد صادرات ایران نفت خام و گاز طبیعی بوده است. میزان زیادی از صادرات نفتی به کشورهایی انجام می‌شد که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شرکت داشتند. اما این «وابستگی» نتوانست از تحریم‌ها جلوگیری کند. بنابراین فرضیه‌ی «وابستگی طرف‌های تجارت خارجی به صادرات ایران» را به‌عنوان عامل بازدارنده‌ی تحریم‌ها علیه ایران، نمی‌توان زیاد جدی قلمداد کرد.

3. روشن نیست که آقای دکتر غنی‌نژاد بر چه پایه‌واساسی با «جرئت» بیان می‌کنند که سیاست اقتصاد مقاومتی «از یک‌سو جهت سیاست‌های نادرستی است که در دولت‌های نهم و دهم اتخاذ شده بود و از سوی دیگر، صراحتاً بر تعامل با دنیای خارج و مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی تأکید دارد.» با چنین تعبیر ناصحیحی از سیاست اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌توان دم از مقاومت زد و درعین‌حال چشم به «تعامل با دنیای خارج»، یعنی دنیای اقتصادی طراحی‌شده و مدیریت‌شده‌ی کشورهای سردمدار رژیم تحریم علیه ایران داشت؟ نکند خدای‌نخواسته ایشان سیاست تسلیم به دشمن را در نظر دارند و تبلیغ می‌کنند، اما سیاست تسلیم را در لابه‌لای گل‌های تئوریک اقتصاد نئولیبرالیستی «تعامل با دنیای خارج و مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی» پیچیده‌اند که بیش‌ازحد زننده به نظر نرسد.

4. آقای دکتر غنی‌نژاد در ادامه تحلیل‌های متافیزیکی خود چنین می‌نویسند: «در آن سال‌ها [سال‌های دولت‌های نهم و دهم] نه‌تنها مقدار صادرات نفت کم شد، بلکه میزان واردات کالا از خارج به‌شدت افزایش یافت که این کار البته در سایه‌ی افزایش کم‌سابقه‌ی قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی به‌رغم کاهش مقدار صادرات ایران ممکن شد.»

نگاهی اجمالی به نمودار 2، که دوره‌های زمانی واردات و صادرات ایران را نشان می‌دهد، گویای آن است که بین سال‌های 2000 الی 2014 ایران هیچ‌گاه موازنه‌ی منفی در تجارت بین‌المللی نداشته است. مضافاً بالاترین موازنه‌ی مثبت بازرگانی بین‌المللی کشور طی چهارده سال مذکور در نمودار، در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دیده می‌شود. اولاً واردات رشد زیادی نداشته و علاوه بر آن، همان‌طوری که تئوری واردات پیش‌بینی می‌کند، میزان رشد این متغیر ناشی از افزایش درآمد ملی است که پدیده‌ای عادی برای هر اقتصاد باز محسوب می‌شود.

اما ضدونقیض‌گویی آقای دکتر غنی‌نژاد در این ظاهر می‌شود که از طرفی ایشان از سیاست «درهای باز» حمایت می‌کنند و معتقدند که سیاست اقتصاد مقاومتی لازمه‌اش «تعامل با دنیای خارج و مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی» است، اما بعد از چند خط می‌نویسند که «افزایش شدید واردات... به‌رغم وجود تورم دورقمی داخلی، توأم شد؛ به‌طوری‌که واردات ارزان‌قیمت کالاها توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش داد... و با ضربه زدن به تولید داخلی، مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای نیروهای جوان تحصیل‌کرده‌ی متولد دهه‌ی 1360 شد.» گویی که واردات در «تعامل با دنیای خارج» نقشی ندارد و «مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی» معنایش «وابسته» کردن کشورهای دیگر از طریق صادرات به آن کشورهاست.

چند نکته درباره‌ی این ضدونقیض‌گویی لازم است مطرح شود. اولاً مطابق آمار، تولید ناخالص ملی، به‌غیر از سال آخر دولت احمدی‌نژاد، بالاترین رشد را در دوران دولت نهم و دهم داشته است (رجوع شود به نمودار 3). ثانیاً جناب دکتر غنی‌نژاد به خودشان زحمت نمی‌دهند که آماری در اینکه واردات «ارزان» بوده است، ارائه دهند. ثالثاً بر فرض اینکه قیمت کالاهای وارداتی کمتر از قیمت کالاهای مشابه داخلی بوده است، آیا این باعث کاهش نرخ تورم و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان در ایران نمی‌شده است؟

به هر طریق، ملاحظه‌ی دقیق ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی کشور و تغییرات آن طی دهه‌ی اول قرن بیست‌ویکم، برای پایان دادن به نظریه‌ی بی‌پایه و متداول در میان احمدی‌نژادستیزان که همان «واردات ویران‌کننده‌ی دولت‌های نهم و دهم» است، حائز اهمیت فراوان است. این تغییرات ساختاری در چارچوب نمودارهای یک و چهار بررسی می‌شود.

نمودار 4، که نشان‌دهنده‌ی ترکیب و تغییرات ساختاری کالاهای وارداتی کشور در سال‌های 2000 و 2011 است، دال بر رشد صنعتی کشور است. مطابق این نمودار، 57 درصد واردات سال 2011 شامل کالاها سرمایه‌ای و مواد اولیه صنعتی بود. علاوه بر آن، یازده 11 واردات آن سال واردات مواد غذایی بود. اما واردات کالاهای مصرفی بین سال‌های 2000 الی 2011 رشد چشمگیر 19 درصدی داشته است که این خود دال بر افزایش توان اقتصادی به‌عوض ضعف اقتصاد محسوب می‌شود. به‌علت افزایش درآمد نفتی به‌خاطر ازدیاد بی‌سابقه‌ی قیمت نفت و تزریق این درآمدهای ارزی در اقتصاد و پرداخت مستقیم یارانه‌ها، قدرت خرید در اقتصاد بالا رفته بود و واردات کالاهای مصرفی، خود عاملی علیه تورم قیمت‌ها عمل کرده و رفاه عمومی را افزایش داده بود.

لازم به توضیح است که میزان مصرف در ایران در دو دهه‌ی گذشته در مقایسه با میزان مصرف در کشورهای کره‌ی جنوبی و چین، در نیمه‌ی دوم قرن بیستم به‌مراتب بالاتر بود و این پدیده به پس‌انداز ملی بیشتر و انباشت سرمایه‌ی سریع‌تر کمک نمی‌کند. در این مرحله از رشد اقتصادی، با محدود کردن مصرف از طریق دریافت مالیات از اقشار مرفه و کنترل هدفمند واردات از طریق کنترل ارزی، می‌توان اقتصادی بسیار مقاوم در ایران ایجاد کرد.

از طرف دیگر، مطابق آمار نمودار یک، تغییرات ساختاری صادرات ایران طی 11 سال مورد بحث، نشان‌دهنده‌ی صنعتی‌تر شدن کشور است؛ چراکه افت 15 درصدی صادرات نفت با افزایش صادرات مواد پتروشیمی و ماشین‌آلات تولیدشده در ایران همراه بوده است. البته باید در نظر داشت که تغییرات ساختاری در صادرات و واردات کشورها در درازمدت صورت می‌گیرد و مسئولیت تغییر ساختاری به‌عهده‌ی دولت خاصی نمی‌تواند باشد.

5. آقای دکتر غنی‌نژاد به تئوری‌بافی خود ادامه می‌دهند و بیان می‌فرمایند که «جهش سه‌برابری نرخ ارز در مدتی کوتاه و در زمانی که کشور بیشترین درآمدهای ارزی را داشت، نمونه‌ی بارز و اوج بی‌تدبیری‌های مدیریت کلان اقتصادی در آن سال‌ها بود.» اما ایشان به‌عوض ارائه‌ی مکانیسمی که باعث «جهش سه‌برابری ارز در مدتی کوتاه» شد، فقط بحث معضل را با کلی‌گویی «بی‌تدبیری مدیریت» دولت احمدی‌نژاد خاتمه می‌دهند و توضیح نمی‌دهند که اگر ایشان مدیریت کنترل ارزی را در دست داشتند، به‌جز سیاست تعظیم و تسلیم به تحریم‌گران در لوای سیاست نئولیبرالی «تعامل با دنیای خارج»، چگونه قیمت ارز را در بازار کنترل می‌کردند.

نگاهی اجمالی به جریان حمله‌ی سودگرانه به ریال در سال 1391 که در مقاله‌ی «تورم و بحران ارزی در ایران: 1359-1391» در پایگاه «الف» مطرح گردید،(2) روشن می‌کند که افت شدید ارزش ریال در آن سال ناشی از افت بالقوه‌ی پشتوانه‌ی ارزی پول ملی بود. این مطلب در آن مقاله چنین بیان شده است:

بحران‌های پولی در سایر اقتصادهای در حال توسعه‌ی جهان نظیر مکزیک (1994)، آسیای شرقی (1997)، روسیه (1998)، برزیل (1999) و آرژانتین (2001) با پدیده‌ی «توقف ناگهانی» ارز به کشور روبه‌رو بوده‌اند. تجربه‌ی کشورهای ذکرشده نشان داده است که خبر ناگهانی عدم ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور، باعث افت ارزش پول ملی آن کشور می‌شود. افت ارزش پول ملی برای کشورهایی که در شرایط سطح بالای قرض ارزی(3) باشند، فوق‌العاده شدید خواهد بود. معنی قرض ارزی این است که دولت، بانک‌ها، بنگاه‌ها و افراد عادی، بدهی برحسب یک پول خارجی داشته باشند.

البته سازوکار «توقف ناگهانی» در ایران به‌علت سطح پایین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دقیقاً همان نیست که در کشورهای بحران‌زده‌ی ذکرشده در بالا بود. در ایران کانال اصلی ورود ارز خارجی به کشور، درآمد نفتی است. در حقیقت دلارهای حاصل از فروش نفت ایران نقش پشتوانه‌ی ریال را بازی می‌کند. خبر اینکه کشورهای خریدار نفت ایران در آتیه از خرید نفت ایران خودداری خواهند کرد در اذهان عمومی نقش همان «توقف ناگهانی» ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور را بازی کرد و باعث بحران ارزی شد.

در خاتمه لازم است ذکر شود اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، یعنی سیاست اقتصادی که اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی و مالی را بر اقتصاد ملی به حداقل می‌رساند، با اتخاذ «سیاست صنعتی» شانس موفقیت بسیاری دارد.

سیاست صنعتی به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که از صنایع ملی حمایت می‌کند و توسعه‌ی صنایع راهبردی (استراتژیک) و افزایش توان فناوری به‌خصوص توان فناوری‌های نوین را در نظر دارد. علاوه بر آن، این سیاست به مناسبت تغییرات اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌المللی و حتی انتظار قریب‌الوقوع چنین تغییراتی ساختار اقتصادی را برای حفظ منافع ملی آماده می‌نماید. سیاست صنعتی ماهیتاً در تضاد با ایدئولوژی اقتصادی نئوکلاسیکی تکیه به بازار بوده و به‌طور واقع‌بینانه با مسائل اقتصادی برخورد می‌کند.

عمده‌ترین بعد سیاست صنعتی، جلوگیری از شکست بازار در توزیع منابع و یا حل مشکلات ناشی از شکست بازار است. سیاست صنعتی معطوف به کنترل بازار و رهنمود دادن به آن و جلوگیری از رقابت «بیش از حد لازم» به‌صورت موارد زیر است:

1. توزیع منابع اقتصادی که عبارت‌اند از:

الف) عرضه‌ی مراکز صنعتی و تولیدی

ب) عرضه‌ی امکانات ترابری (جاده، فرودگاه، حمل‌ونقل راه‌آهنی، بنادر تجاری و فرودگاه)

ج) عرضه‌ی نیروی برق و منابع آب برای مصرف صنایع و کشاورزی

2. تغییر ساختار صنعتی

الف) سازمان‌دهی صنایع خاص از طریق

- محدودیت تولیدات کارخانجات خاص از طریق موظف کردن بنگاه‌ها برای دریافت مجوز از دولت برای تولید بعضی کالاها

- ادغام شرکت‌ها

- تنظیم سرمایه‌گذاری

- کنترل سرمایه‌گذاری خارجی

- کنترل فناوری‌های وارداتی

- کنترل واردات کالا و خدمات

ب) سیاست‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط

ج) توزیع منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بخش‌های کشاورزی, صنایع سنگین (مادرسرمایه‌ای) و صنایع سبک (مصرفی)

ناگفته نماند که اجرای این سیاست‌ها در ایران احتیاج به بررسی دقیق و میدانی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد و طرح آن مطالب از حوصله‌ی این مقاله‌ی کوتاه خارج است.

اقتصاد ایران که با مشکلات ساختاری تورم، نرخ بالای بیکاری، کمبود بازدهی نیروی کار، کسری بودجه‌ی دولت، فساد و رانت‌خواری دست‌به‌گریبان است، نمی‌تواند بدون برنامه‌ریزی براساس اصول سیاست صنعتی مذکور در بالا، اقتصادی مقاوم ایجاد کند. لازمه‌ی اتخاذ و اجرای چنین سیاستی، یک دولت مقتدر است که در زمان حال در ایران موجود نیست.

هدف این مقاله‌ی کوتاه این است که نشان دهد جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد در جریان «بررسی» شرایط «آسیب‌پذیری» ایران که به نظر ایشان منجر به اتخاذ سیاست مقاومتی شده، رسم و سنت آکادمیک را کنار گذاشته است.

دکتر غنی‌نژاد معتقدند «جهش سه‌برابری نرخ ارز در مدتی کوتاه و در زمانی که کشور بیشترین درآمدهای ارزی را داشت، نمونه‌ی بارز و اوج بی‌تدبیری‌های مدیریت کلان اقتصادی در آن سال‌ها بود.» اما ایشان به‌عوض ارائه‌ی مکانیسمی که باعث «جهش سه‌برابری ارز در مدتی کوتاه» شد، فقط بحث معضل را با کلی‌گویی «بی‌تدبیری مدیریت» دولت احمدی‌نژاد خاتمه می‌دهند و توضیح نمی‌دهند که اگر ایشان مدیریت کنترل ارزی را در دست داشتند، به‌جز سیاست تعظیم و تسلیم به تحریم‌گران در لوای سیاست نئولیبرالی «تعامل با دنیای خارج»، چگونه قیمت ارز را در بازار کنترل می‌کردند.

ضدونقیض‌گویی آقای دکتر غنی‌نژاد در این ظاهر می‌شود که از طرفی ایشان از سیاست «درهای باز» حمایت می‌کنند و معتقدند که سیاست اقتصاد مقاومتی لازمه‌اش «تعامل با دنیای خارج و مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی» است، اما بعد از چند خط می‌نویسند که «افزایش شدید واردات... به‌رغم وجود تورم دورقمی داخلی، توأم شد؛ به‌طوری‌که واردات ارزان‌قیمت کالاها توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش داد... و با ضربه زدن به تولید داخلی، مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای نیروهای جوان تحصیل‌کرده‌ی متولد دهه‌ی 1360 شد.» گویی که واردات در «تعامل با دنیای خارج» نقشی ندارد و «مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی» معنایش «وابسته» کردن کشورهای دیگر از طریق صادرات به آن کشورهاست.

پی‌نوشت‌ها

1.http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043360/#ixzz45zbGnq5B

2.http://alef.ir/vdchvmnzv23nqqd.tft2.html?175700

3. Liability dollarization

دکتر عبدالله صوفی

منبع:‌ برهان