قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: کوه ها برف و ذخیره آبی دارند و منابع آبی ما در کوه های زاگرس و البرز قرار دارند و عمده اینها ذخایر اصلی آبی کشور محسوب می شوند. محمودی ادامه داد: منابع دیگری که شور بوده و قابلیت شرب ندارد نیز در دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. ما در کشور آن جاهایی که آب شیرین وجود دارد به مصارف همان بخش ها می رسد و مصارف شرب، کشاورزی و صنعت از این طریق تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: اما در برخی کوه پایه ها، مناطق مرکزی کشور و در حواشی سواحل دریاها، منابع آب شرب موجود برای مصرف کشاورزی، صنعت و خانگی کافی نیست و یا باید از این منابع موجود استفاده بهینه کنیم و یا اینکه منابع آب شور دریا نمک‌زدایی شود.

نیازمند انتقال آب هستیم

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: اجرای چنین برنامه هایی و برای اینکه بتوانیم آب مورد نیاز بخش های مختلف کشور را تامین کنیم، نیازمند اجرای پروژه های انتقال آب است، چه دریا به مرکز کشور و چه از مناطقی که آب کافی دارند به مناطق دیگر.

محمودی با اشاره به نیاز سدسازی در برخی مناطق برای جمع آوری منابع آبی موجود، گفت: اگر در برخی مناطق سدی وجود نداشته باشد، آب حاصل از ذوب شدن برف ها راهی دریا می شود و در نتیجه آب مورد نیاز در فصول گرم سال باقی نمی ماند.

وی این موضوع را یکی از دلایل عمده سرعت گرفتن سدسازی در کشور برشمرد و افزود: در طرح های انتقال آیا می توان گفت هر انتقالی باید صورت گیرد؟ تنها انتقال آب باید شرایطی داشته باشند که یکی از اینها هماهنگی پروژه های انتقال با مسائل زیست محیطی است. یعنی اینکه در مبدا، مقصد و در طول کار مشکلی پیش نیاید.

قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: ما باید بررسی کنیم که انتقال آب مشکلی را حل می کند و مشکلات دیگری داشته باشد. نکته دوم این است که طرح های انتقال آب باید به لحاظ اقتصادی جواب بدهند. محمودی افزود: یکی از زمینه ها که می تواند برای طرح های انتقال آب مناسب باشد، بررسی این موضوع است که آیا ذخایر آبی موجود در حال خروج از کشور و یا منطقه مورد نظر است و یا خیر؟

به گفته وی، در ایران آن چیزی که اولویت دارد، انتقال آب شرب است و اگر این کار انجام نشود، به آن معنی خواهد بود که جمعیت، مناطق بی آب باید به سمت مناطق دارای منابع آب کوچک کند که این مسئله باعث خواهد شد بخش اعظمی از کشور خالی از سکنه شود.

تامین آب شرب در اولویت است

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به وجود چنین شرایطی در مناطق مرزی کشور، افزود: ما در قانون صراحتاً داریم که تامین آب شرب در طرح های انتقال آب باید در اولویت باشد. یعنی اگر لازم باشد می توان مصارف آبی برخی مناطق را کاهش و به حوضه دیگر انتقال داد.

محمودی خاطرنشان کرد: برای این منظور در دولت یازدهم پرونده طرح های بزرگ انتقال آب کشور مورد بازنگری قرار گرفته و این کار با همکاری محیط زیست انجام شد. از سویی طرح های فعلی و یا آنهایی که برای آینده نیز مطرح است را مورد بررسی قرار داده ایم. وی گفت: سیاست ها در این زمینه مشخص شده و در هر انتقالی باید شرایط اجتماعی، محیط زیستی، حفاظت از آثار ملی و فرهنگی و مراقبت از جابجایی جمعیت و رعایت صرفه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

قائم مقام وزیر نیرو درباره بروز تنش های اجتماعی سال های گذشته در طرح انتقال آب کارون و همچنین برداشت مازاد آب در بالادست رودخانه زاینده رود، گفت: یک مسئله ای حدود ۱۵ سال پیش تاکنون اتفاق افتاد و قانونی مطرح شد که مدیریت حوضه ای آب به مدیریت استانی تغییر یافت که تبعات آن به این شکل بود که تامین و مصرف آب استانی شد.

محمودی افزود: در حالی که یک رودخانه تنها مربوط به یک استان نیست و از چند استان ممکن است منابع آبی کشور عبور کند، همچنان که ممکن است میزان آن کم و زیاد باشد، مصارف نیز نوسان دارد؛ بنابراین وقتی مدیریت استانی می شود به آن معنی است که هر استان تنها نیازهای خود را در نظر می گیرد و این مسائل باعث بروز تناقضات و تنش های اجتماعی می شود.

مدیریت حوضه‌ای آب عملیاتی شد

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: قبل از دولت تدبیر و امید این موارد پیگیری شد که اصلاح شود و در دولت فعلی این اصلاحات نهایی شد. به این شکل که مدیریت حوضه ای آب دوباره عملیاتی شد که البته با شرایط روشن تر و شفاف تری عمل خواهد کرد.

وی تاکید کرد: وقتی اطلاع رسانی ها کم باشد و یا اینکه مردم منطقه ای فکر کنند که حقوق آنها نادیده گرفته شده و اطلاعات شفاف نیست، در نتیجه برداشت های منفی به وجود می آید که مدیریت حوضه ای آب به دنبال این است که منافع همه استان های ذینفع منابع آبی را در نظر بگیرد.

محمودی گفت: حالا همه می دانند که تامین آب شرب در اولویت است و اولویت بعدی مربوط به محیط زیست بوده و صنعت و کشاورزی در مراحل بعدی قرار دارند. همچنین شوراهایی با عنوان مدیریت حوضه آبریز در مناطق مختلف کشور تشکیل می شود که تاکنون در حدود ۶ منطقه این کار صورت گرفته است و در آن نمایندگان از همه بخش ها از شرب، محیط زیست، صنعت و کشاورزی به همراه مقام های استان ها حضور دارند و تصمیم گیری ها بر اساس میزان منابع و مصارف آب صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: در گذشته نیز استان ها به صورت جداگانه متقاضی مصرف و انتقال آب بودند ولی حالا همه می دانند که این موضوع باید در یک مدیریت واحد بررسی شود و آراء همه استان های ذینفع برابر است.