گروه اقتصادی مشرق - مجلس نهم در ماه‌های پایانی عمر خود دو تصمیم مهم اقتصادی گرفت که در صورت اجرا توسط دولت، آثار پربرکتی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد: حذف یارانه 3 دهک از پردرآمدهای کشور و الزام حفظ نظام کنترل مصرف سوخت.
* ورود جدی مجلس به حذف یارانه پولدارها
مصوبه امروز نمایندگان در حذف یارانه 3 دهک از پردرآمدهای کشور که جمعیتی حدودا 24 میلیون نفر را شامل می‌شود، گامی اساسی در اصلاح روش معیوب اجرای هدفمندی یارانه‌ها است.
شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی به همه مردم، برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است زیرا طبق این قانون، فقط 50 درصد درآمد حاصل از گران کردن حامل‌های انرژی سهم خانوارها شده و مابقی سهم بخش تولید و حمایت‌های دولتی است.
اما دولت‌های دهم و یازدهم هر ساله در قوانین بودجه مجوزهایی برای دور زدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اخذ می‌کردند تا بیشتر این درآمد را میان مردم تقسیم کنند و ظاهرا مشکل قانونی این کار را رفع کنند.
فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن این کار، از لحاظ منطق اقتصادی، شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی کاملا مضر به حال اوضاع اقتصادی ایران است و جالب آن که مسئولان دولت نیز همواره بر این حقیقت اعتراف کرده‌اند.
با این حال، در 2 سال اخیر دولت فعلی با وجود انتقاد به شیوه توزیع یارانه نقدی، اقدام عملی برای اصلاح آن بر نداشت و با وجود الزام‌های کلی مجلس در قوانین بودجه سال‌های 93 و 94 برای حذف یارانه پولدارها، نهایتا فقط 3 میلیون نفر حذف شدند که در سرجمع بودجه یارانه‌ها تاثیر ناچیزی داشته است.
این بار اما در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 در حالی که دولت هیچ پیشنهادی برای حذف یارانه پولدارها نداشت، مجلسی‌ها دست به کار شدند و به طور مفصل به این موضوع پرداختند و با ذکر مصادیق اقشار پردرآمد، راه فرار احتمالی دولت را بستند.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ عیناً تبصره هدفمندی در سال ۱۳۹۴ را تکرار کرده بود که میزان یارانه‌ها، حذف دهک‌ها از دریافت یارانه و درآمدها هیچ تغییری نکرده بود، اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق برای کمک به اشتغال و تولید، این تبصره را اصلاح کردند تا افرادی که سالانه ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
این افراد شامل تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، کارکنان دولت که بالای ۳۵ میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند، اعضای هیات رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور بودند.
در صورت اجرای مصوبه مجلس توسط دولت و حذف یارانه حداقل 24 میلیون نفر از اقشار پردرآمد کشور، ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان و سالانه 12 هزار میلیارد تومان از بار هزینه‌ای پرداخت یارانه‌ها کاسته خواهد شد و دولت می‌تواند این اعتبار هنگفت را صرف توسعه اشتغال و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه کند.
* الزام نظام کنترل مصرف
تصمیم اساسی دیگر امروز مجلس، الزام دولت به حفظ سامانه مترقی کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی مصرف بنزین و سایر سوخت‌ها است.
در شرایطی که وزارت نفت در 2 سال اخیر بی‌اعتقادی خود به سامانه کارت سوخت و نظام کنترل مصرف بنزین و گازوئیل را به طور علنی اعلام کرده و با تصمیمات متوالی راه را برای حذف این سیستم‌ها فراهم کرده بود، با مصوبه مجلس مجددا نظام کنترل مصرف سوخت باقی خواهد ماند.
بر اساس مصوبه مجلس، در صورتی که وسیله نقلیه ای با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت گیری نماید، علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به میزان قیمت تمام شده سوخت به عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
از تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، دولت مکلف است از مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساختهای کشور اعم از جاده ها و خیابان ها و تاسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک دریافت نماید.
متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا ۶ سیلندر) به عنوان پله اول تعیین می گردد و پلکان های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می گردد.
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵ هزار ریال و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰۰ و ۱۰ هزار ریال و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت خواهد شد.
این در حالی است که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از زمان اجرا در سال 1386 تاکنون 100 میلیارد دلار برای کشور منفعت داشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با اجرای پروژه کارت سوخت از سال 1386 تاکنون یعنی طی 8 سال اخیر، منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم آن حدود 100 میلیارد دلار (به نرخ امروز دلار بیش از 300 هزار میلیارد تومان) برآورد می شود که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین بوده است.
اما متاسفانه مسئولان وزارت نفت در دولت یازدهم صرفا با استناد به هزینه چند میلیارد تومانی حفظ سامانه کارت سوخت، به دنبال حذف آن بودند که البته تاکنون به علت مخالفت سایر ارکان دولتی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نتوانسته بودند به هدف خود برسند.
علاوه بر این، به اذعان مسئولان ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت براي برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال کشور، شناسايي خودروهاي فرسوده، کسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاههاي سوخت، محاسبه نرخ کرايه حمل و نقل عمومي در شهرهاي مختلف و همچنين اصلاح اطلاعات ترددشمارهاي جادهاي براي برآورد تقاضاي سفر و پيش‌بيني مصرف سوخت در زمانهاي اوج سفر استفاده ميشود.
يكي از بزرگترين و مهمترين طرحهاي اجرا شده در حوزه فناوري اطلاعات در سالهاي اخير طرح کارت هوشمند سوخت بود. موضوعاتي مانند ضرورت کنترل مصرف بنزين و نفتگاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات از دلايل روي آوردن دولت و مجلس به اجراي طرح سهميه بندي و عرضه سوخت با کارت هوشمند بود.
طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین از ساعت 24 روز 6 تیرماه سال 1386 اجرا شد و 2 روز بعد (8 تیرماه 1386) مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت دولت و مديران اجرايي کشور، با اعلام رضايت از اجراي طرح سهمیه‌بندی بنزین، انجام این کار توسط دولت نهم را شجاعانه خوانده و خواستار استمرار آن شدند.
رهبر انقلاب اسلامی در آن جلسه یکی از ویژگی‌های بارز دولت نهم را شجاعت در اقدام برشمردند و افزودند: مسأله‌ی بنزین از جمله‌ی این کارهاست که دولت، شجاعانه تصمیم‌گیری و اقدام کرد که البته باید با بررسی همه‌ی جوانب آن، اجرای این تصمیم ادامه یابد.
ایشان با اشاره به اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی انرژی خاطرنشان کردند: اگر از این مبلغ گزاف به‌تدریج کاسته شود، قطعاً صرف مسائل مربوط به زندگی مردم، اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های گوناگون و احداث مدرسه و جاده خواهد شد.
اجرای طرح کارت سوخت موجب توقف رشد صعودی مصرف، قاچاق و واردات بنزین برای سالیان طولانی شد.
با توجه به افزايش مصرف بنزين، واردات اين فرآورده نفتي در نيمه اول دهه هشتاد روند فزايندهاي به خود گرفته بود. اين مسئله سبب خروج مقادير زيادي ارز از کشور ميشد و لازم بود مصرف بنزين و درنتيجه واردات آن کاهش يابد.
پس از سهميه بندي بنزين بنابر اظهارات مسئولين ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين براساس اطلاعات موثق واصله از مناطق مرزي کشور، نه تنها قاچاق بنزين متوقف شد؛ بلكه در مواردي قاچاق اين فرآورده روند معكوس به خود گرفت و بنزين وارد کشور شد.
* ورود جدی مجلس به حذف یارانه پولدارها
مصوبه امروز نمایندگان در حذف یارانه 3 دهک از پردرآمدهای کشور که جمعیتی حدودا 24 میلیون نفر را شامل می‌شود، گامی اساسی در اصلاح روش معیوب اجرای هدفمندی یارانه‌ها است.
شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی به همه مردم، برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است زیرا طبق این قانون، فقط 50 درصد درآمد حاصل از گران کردن حامل‌های انرژی سهم خانوارها شده و مابقی سهم بخش تولید و حمایت‌های دولتی است.
اما دولت‌های دهم و یازدهم هر ساله در قوانین بودجه مجوزهایی برای دور زدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اخذ می‌کردند تا بیشتر این درآمد را میان مردم تقسیم کنند و ظاهرا مشکل قانونی این کار را رفع کنند.
فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن این کار، از لحاظ منطق اقتصادی، شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی کاملا مضر به حال اوضاع اقتصادی ایران است و جالب آن که مسئولان دولت نیز همواره بر این حقیقت اعتراف کرده‌اند. با این حال، در 2 سال اخیر دولت فعلی با وجود انتقاد به شیوه توزیع یارانه نقدی، اقدام عملی برای اصلاح آن بر نداشت و با وجود الزام‌های کلی مجلس در قوانین بودجه سال‌های 93 و 94 برای حذف یارانه پولدارها، نهایتا فقط 3 میلیون نفر حذف شدند که در سرجمع بودجه یارانه‌ها تاثیر ناچیزی داشته است.
این بار اما در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 در حالی که دولت هیچ پیشنهادی برای حذف یارانه پولدارها نداشت، مجلسی‌ها دست به کار شدند و به طور مفصل به این موضوع پرداختند و با ذکر مصادیق اقشار پردرآمد، راه فرار احتمالی دولت را بستند.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ عیناً تبصره هدفمندی در سال ۱۳۹۴ را تکرار کرده بود که میزان یارانه‌ها، حذف دهک‌ها از دریافت یارانه و درآمدها هیچ تغییری نکرده بود، اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق برای کمک به اشتغال و تولید، این تبصره را اصلاح کردند تا افرادی که سالانه ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
این افراد شامل تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، کارکنان دولت که بالای ۳۵ میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند، اعضای هیات رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور بودند.
در صورت اجرای مصوبه مجلس توسط دولت و حذف یارانه حداقل 24 میلیون نفر از اقشار پردرآمد کشور، ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان و سالانه 12 هزار میلیارد تومان از بار هزینه‌ای پرداخت یارانه‌ها کاسته خواهد شد و دولت می‌تواند این اعتبار هنگفت را صرف توسعه اشتغال و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه کند.
* الزام نظام کنترل مصرفتصمیم اساسی دیگر امروز مجلس، الزام دولت به حفظ سامانه مترقی کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی مصرف بنزین و سایر سوخت‌ها است.
در شرایطی که وزارت نفت در 2 سال اخیر بی‌اعتقادی خود به سامانه کارت سوخت و نظام کنترل مصرف بنزین و گازوئیل را به طور علنی اعلام کرده و با تصمیمات متوالی راه را برای حذف این سیستم‌ها فراهم کرده بود، با مصوبه مجلس مجددا نظام کنترل مصرف سوخت باقی خواهد ماند.
بر اساس مصوبه مجلس، در صورتی که وسیله نقلیه ای با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت گیری نماید، علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به میزان قیمت تمام شده سوخت به عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
از تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، دولت مکلف است از مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساختهای کشور اعم از جاده ها و خیابان ها و تاسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک دریافت نماید.
متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا ۶ سیلندر) به عنوان پله اول تعیین می گردد و پلکان های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می گردد.
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵ هزار ریال و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰۰ و ۱۰ هزار ریال و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت خواهد شد.
این در حالی است که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از زمان اجرا در سال 1386 تاکنون 100 میلیارد دلار برای کشور منفعت داشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با اجرای پروژه کارت سوخت از سال 1386 تاکنون یعنی طی 8 سال اخیر، منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم آن حدود 100 میلیارد دلار (به نرخ امروز دلار بیش از 300 هزار میلیارد تومان) برآورد می شود که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین بوده است.
اما متاسفانه مسئولان وزارت نفت در دولت یازدهم صرفا با استناد به هزینه چند میلیارد تومانی حفظ سامانه کارت سوخت، به دنبال حذف آن بودند که البته تاکنون به علت مخالفت سایر ارکان دولتی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نتوانسته بودند به هدف خود برسند.
علاوه بر این، به اذعان مسئولان ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت براي برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال کشور، شناسايي خودروهاي فرسوده، کسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاههاي سوخت، محاسبه نرخ کرايه حمل و نقل عمومي در شهرهاي مختلف و همچنين اصلاح اطلاعات ترددشمارهاي جادهاي براي برآورد تقاضاي سفر و پيش‌بيني مصرف سوخت در زمانهاي اوج سفر استفاده ميشود.
يكي از بزرگترين و مهمترين طرحهاي اجرا شده در حوزه فناوري اطلاعات در سالهاي اخير طرح کارت هوشمند سوخت بود. موضوعاتي مانند ضرورت کنترل مصرف بنزين و نفتگاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات از دلايل روي آوردن دولت و مجلس به اجراي طرح سهميه بندي و عرضه سوخت با کارت هوشمند بود.
طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین از ساعت 24 روز 6 تیرماه سال 1386 اجرا شد و 2 روز بعد (8 تیرماه 1386) مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت دولت و مديران اجرايي کشور، با اعلام رضايت از اجراي طرح سهمیه‌بندی بنزین، انجام این کار توسط دولت نهم را شجاعانه خوانده و خواستار استمرار آن شدند. رهبر انقلاب اسلامی در آن جلسه یکی از ویژگی‌های بارز دولت نهم را شجاعت در اقدام برشمردند و افزودند: مسأله‌ی بنزین از جمله‌ی این کارهاست که دولت، شجاعانه تصمیم‌گیری و اقدام کرد که البته باید با بررسی همه‌ی جوانب آن، اجرای این تصمیم ادامه یابد.
ایشان با اشاره به اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی انرژی خاطرنشان کردند: اگر از این مبلغ گزاف به‌تدریج کاسته شود، قطعاً صرف مسائل مربوط به زندگی مردم، اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های گوناگون و احداث مدرسه و جاده خواهد شد.
اجرای طرح کارت سوخت موجب توقف رشد صعودی مصرف، قاچاق و واردات بنزین برای سالیان طولانی شد.
با توجه به افزايش مصرف بنزين، واردات اين فرآورده نفتي در نيمه اول دهه هشتاد روند فزايندهاي به خود گرفته بود. اين مسئله سبب خروج مقادير زيادي ارز از کشور ميشد و لازم بود مصرف بنزين و درنتيجه واردات آن کاهش يابد.
پس از سهميه بندي بنزين بنابر اظهارات مسئولين ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين براساس اطلاعات موثق واصله از مناطق مرزي کشور، نه تنها قاچاق بنزين متوقف شد؛ بلكه در مواردي قاچاق اين فرآورده روند معكوس به خود گرفت و بنزين وارد کشور شد.
