به گزارش مشرق، مهم‌ترین شاخصی که برای توزیع درآمد و امکانات، بین دهک‌های مختلف جامعه وجود دارد، شاخص ضریب جینی است. این شاخص که با عددی بین صفر و یک نمایش داده می‌شود، هرچقدر به‌سمت صفر حرکت کند، نشان‌دهنده‌ی بهبود وضعیت و هرچقدر به‌سمت عدد یک نزدیک شود، نشان‌دهنده‌ی بدتر شدن وضعیت آن جامعه از لحاظ توزیع درآمد و امکانات بین افراد آن جامعه است. به‌هرحال سازمان‌های مالی و آماری مختلفی این شاخص را ارزیابی میکنند و کاهش این شاخص به‌عنوان بهبود درآمد بین اقشار مردم در نظر گرفته می‌شود و کارشناسان اقتصادی با مشاهده و مقایسه‌ی آمارهای مستند در این زمینه، درخصوص بهبود یا بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدی در جامعه، اظهار نظر میکنند.
در سال‌های اخیر، علی‌رغم کاهش تورم به‌عنوان شاخصی که بیشترین آسیب را به قشر حقوق‌بگیر جامعه وارد می‌کند، اما با توجه به افزایش ضریب جینی، توزیع درآمد به‌سمت بدتر شدن و افزایش شکاف و ناعدالتی حرکت کرده است. در دولت قبل شاهد بودیم که هم سیاست‌های کلی و هم منطقه‌ای دولت‌های نهم و دهم، به‌نحوی بود که توزیع درآمدها ابتدا به مناطق محروم و سپس مناطق نیمه‌محروم و در نهایت مناطق برخوردار اختصاص می‌یافت و اولویت تخصیص این منابع براساس تقسیم‌بندی این مناطق از لحاظ رفاهی صورت می‌گرفت.
یعنی در دولت قبل یک اولویت‌بندی در توزیع درآمد و امکانات بین مناطق مختلف کشور وجود داشت که همین موضوع باعث کاهش ضریب جینی و بهبود وضعیت توزیع امکانات و درآمدها بود. برای مثال، دولت گذشته اولین سفرهای استانی خود را به فقیرترین استان‌ها انجام می‌داد. در کنار این موضوع، سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در واقع بدون توجه به وضعیت خانوارها، دولت رقم مناسبی را تحت عنوان یارانه بین همه‌ی افراد خانوارها تقسیم کرد نیز به‌نوعی در بهبود ضریب جینی تأثیر داشت. یکی دیگر از راهبردهای دولت قبل که باعث کاهش ضریب جینی شد، بحث سهام عدالت بود. اگرچه نظریه و برنامه‌ی این طرح با اجرا تفاوت‌هایی داشت، اما به‌هرحال باید پذیرفت توزیع این سهام بین دهک‌هایی از جامعه در بهبود توزیع درآمدها مفید بوده و به‌عنوان یکی از دلایل کاهش ضریب جینی مطرح است. البته دولت فعلی نیز با حذف خانوارهای برخوردار از دریافت یارانه‌های نقدی، سعی در بهبود روش توزیع در طرح هدفمندی دارد که اگر این اتفاق بیفتد، اقدامی مؤثر و مفید از سوی دولت یازدهم محسوب خواهد شد.
عموماً افراد و خانوارها از طریق دو کانال می‌توانند ازGDPبهره‌مند شوند و سهمی در آن داشته باشند. یکی، درآمدهای شخصی افراد خانوار است. هر خانواده‌ای با توجه به توانایی‌های خود درآمدهایی دارد. در کنار این درآمدها، توزیع درآمد کلی مطرح است که توسط دولت‌ها انجام می‌شود. اگر سیاست‌های مالیاتی در کشور مؤثر باشد و سازمان مالیاتی بتواند از افراد توانمند به‌صورت دقیق و مناسب مالیات بگیرد و در بخش دوم، مالیات‌های اخذشده بین خانوارهای ضعیف توزیع مجدد شود، در آن صورت می‌توانیم شاهد بهبود بیشتر ضریب جینی در آینده باشیم. یعنی از خانوارها و افراد برخوردار جامعه مالیات‌های بیشتری دریافت و منابع حاصله بین خانوارهایی با وضعیت مالی نامناسب توزیع شود که این موضوع نیز می‌تواند اقدام تأثیرگذاری محسوب گردد.
تأثیرات رکود اقتصادی بر افزایش ضریب جینی
در مورد رکود موجود در کشور در سال‌های اخیر و تأثیرات آن بر افزایش ضریب جینی نیز باید پذیرفت که وقتی قشر ضعیف جامعه بیشترین درآمد خود را از بخش ساختمان و فعالیت‌های عمرانی موجود در کشور کسب میکنند، درصورتی‌که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد، این کاهش درآمدها روی میزان بودجه‌ی کشور مؤثر خواهد بود و در گام اول بودجه‌ی عمرانی کشور کاهش می‌یابد و حتی عملاً به صفر می‌رسد تا دولت بتواند هزینه‌های جاری کشور را تأمین کند.
کاهش بودجه‌های عمرانی نیز به‌معنای تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگرانی است که از این طریق ارتزاق کرده و کسب درآمد میکنند. این موضوع به‌خودی‌خود باعث افزایش فاصله‌ی طبقاتی خواهد شد؛ چراکه ما در چند سال گذشته، به‌خصوص بعد از اجرای مسکن مهر که بسیاری از کارگران در این بخش فعال بودند، شاهد رکود اقتصادی بودیم که بخشی از این رکود ناشی از رکود موجود در بخش مسکن بوده و هست که در مجموع باعث کاهش درآمد بسیاری از خانوارها شد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه دولت سعی کرد هزینه‌های جاری خودش را پرداخت کند، این موضوع بر دریافتی کارمندان و حقوق‌بگیران تأثیر خاصی نداشت و در دهک‌های میانی شاهد تغییرات خاصی نبودیم. پیشنهاد من این است که دولت محترم میزان یارانه‌های پرداختی به دهک‌های پایین جامعه را افزایش دهد؛ چراکه 45 هزار تومان در شرایط فعلی رقم مناسبی نیست و دولت در ماه‌های آینده باید با هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی، در جهت بهبود وضعیت و افزایش میزان یارانه‌های نقدی تلاش کند.
متأسفانه در ماه‌های اخیر اگرچه شاهد بودیم بخشی از جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف شده‌اند و دولت برای حذف بخش دیگری از جامعه از دریافت یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرده است، اما هنوز هیچ مبلغی به یارانه‌ی نقدی دهک‌های پایین جامعه اضافه نشده است. با توجه به این موضوع که رقم 45 هزار تومان در طول این سال‌ها ثابت بوده است، با محاسبه‌ی میزان تورم در این سال‌ها خواهیم دید که ارزش این رقم به یک‌چهارم ارزش آن در سال 89 کاهش یافته است. لذا به نظر می‌رسد میزان نقدی یارانه‌ها برای اصلاح و بهبود ضریب جینی به یک جهش قیمتی مناسب برای دهک‌های پایین جامعه نیازمند است.
تأثیرات افزایش نقدینگی بر ضریب جینی
دولت یازدهم در دو سال ابتدایی خود سعی کرد با کنترل حجم نقدینگی و انضباط پولی، تورم را کنترل کند. در نهایت نیز با اقدامات و اعمال سیاست‌های دولت، رشد تورم تا میزان قابل توجهی مهار شد، اما از سوی دیگر بسیاری از کارخانه‌ها سرمایه‌ی در گردش خود را از دست دادند و این سیاست‌های انقباضی به‌حدی بود که منجر به افزایش و تعمیق رکود اقتصادی شد. در شرایط فعلی که کشور در شرایط پسابرجام به سر می‌برد و بخشی از اموال بلوکه‌شده‌ی دولت آزاد شده و این موضوع باعث افزایش منابع دولت شده است، به نظر می‌رسد باید سیاست‌های انقباضی از سوی دولت کنار گذاشته شود و در ماه‌های آینده شاهد افزایش بیشتر نقدینگی باشیم و وضعیت رکود نیز بهبود یابد و اقتصاد به‌سمت رونق نسبی حرکت کند.
ضمن اینکه عموماً سیاست‌های مالی-پولی بعد از شش ماه خودش را نشان می‌دهد. ازآنجاکه در طول دو سال گذشته سیاست‌های انقباضی داشته‌ایم و اجازه‌ی ورود پول پرقدرت به اقتصاد داده نمی‌شد، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، به دست آوردن رونق و رشد اقتصادی به قیمت چند درصد تورم نیز ایرادی ندارد و حتی تورم بیست‌درصدی نیز به شرط ایجاد رونق اقتصادی، قابل قبول است، اما اگر این نقدینگی باعث شود هم تورم داشته باشیم و هم رکود ادامه یابد، قطعاً مقبول نیست.
ضمن اینکه نقدینگی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ایجاد شود، اما ایجاد شغل و اثرات مثبت حاصل از افزایش نقدینگی به گذشت زمان احتیاج دارد. ضمن اینکه امروز تنها راه ایجاد اشتغال این است که کارخانه‌هایی که به‌واسطه‌ی رکود ورشکست و تعطیل شدند، احیا شوند و با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت بازارهای بین‌المللی بتوانیم اشتغال مورد نیاز خود را ایجاد کنیم. لذا فعلاً قضاوت کردن درباره‌ی تأثیرات افزایش نقدینگی بر ایجاد اشتغال و خروج اقتصاد از رکود زود است و من معتقدم دولت فعلی اگرچه در بحث تورم توانسته کارنامه‌ی قابل قبولی ارائه دهد، درباره‌ی خروج از رکود همچنان به فرصت نیاز دارد.
لذا به نظر می‌رسد دولت با توجه به پانصد روز باقی‌مانده به پایان مأموریت خود، باید برای مسئله‌ی اشتغال اقدامات جدی انجام دهد؛ چراکه هر دولتی بعد از پایان دوره‌ی مسئولیت خود، باید از کارنامه‌ی کاری خود دفاع کند که عملکرد دولت تا به امروز در زمینه‌ی اشتغال کارنامه ضعیفی بوده و حتماً در فرصت باقی‌مانده باید اقدامات فوری و مهمی در این زمینه صورت گیرد. لذا هم برنامه‌ی ششم توسعه و هم بودجه‌ی سال آینده باید اشتغال‌محور باشد و تمرکز اصلی بر احیای کارخانه‌های ورشکسته و افزایش ظرفیت تولید سایر کارخانه‌ها باشد.
دکتر رحمان سعادت
منبع: پایگاه برهان
در سال‌های اخیر، علی‌رغم کاهش تورم به‌عنوان شاخصی که بیشترین آسیب را به قشر حقوق‌بگیر جامعه وارد می‌کند، اما با توجه به افزایش ضریب جینی، توزیع درآمد به‌سمت بدتر شدن و افزایش شکاف و ناعدالتی حرکت کرده است. در دولت قبل شاهد بودیم که هم سیاست‌های کلی و هم منطقه‌ای دولت‌های نهم و دهم، به‌نحوی بود که توزیع درآمدها ابتدا به مناطق محروم و سپس مناطق نیمه‌محروم و در نهایت مناطق برخوردار اختصاص می‌یافت و اولویت تخصیص این منابع براساس تقسیم‌بندی این مناطق از لحاظ رفاهی صورت می‌گرفت.
یعنی در دولت قبل یک اولویت‌بندی در توزیع درآمد و امکانات بین مناطق مختلف کشور وجود داشت که همین موضوع باعث کاهش ضریب جینی و بهبود وضعیت توزیع امکانات و درآمدها بود. برای مثال، دولت گذشته اولین سفرهای استانی خود را به فقیرترین استان‌ها انجام می‌داد. در کنار این موضوع، سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در واقع بدون توجه به وضعیت خانوارها، دولت رقم مناسبی را تحت عنوان یارانه بین همه‌ی افراد خانوارها تقسیم کرد نیز به‌نوعی در بهبود ضریب جینی تأثیر داشت. یکی دیگر از راهبردهای دولت قبل که باعث کاهش ضریب جینی شد، بحث سهام عدالت بود. اگرچه نظریه و برنامه‌ی این طرح با اجرا تفاوت‌هایی داشت، اما به‌هرحال باید پذیرفت توزیع این سهام بین دهک‌هایی از جامعه در بهبود توزیع درآمدها مفید بوده و به‌عنوان یکی از دلایل کاهش ضریب جینی مطرح است. البته دولت فعلی نیز با حذف خانوارهای برخوردار از دریافت یارانه‌های نقدی، سعی در بهبود روش توزیع در طرح هدفمندی دارد که اگر این اتفاق بیفتد، اقدامی مؤثر و مفید از سوی دولت یازدهم محسوب خواهد شد.
عموماً افراد و خانوارها از طریق دو کانال می‌توانند ازGDPبهره‌مند شوند و سهمی در آن داشته باشند. یکی، درآمدهای شخصی افراد خانوار است. هر خانواده‌ای با توجه به توانایی‌های خود درآمدهایی دارد. در کنار این درآمدها، توزیع درآمد کلی مطرح است که توسط دولت‌ها انجام می‌شود. اگر سیاست‌های مالیاتی در کشور مؤثر باشد و سازمان مالیاتی بتواند از افراد توانمند به‌صورت دقیق و مناسب مالیات بگیرد و در بخش دوم، مالیات‌های اخذشده بین خانوارهای ضعیف توزیع مجدد شود، در آن صورت می‌توانیم شاهد بهبود بیشتر ضریب جینی در آینده باشیم. یعنی از خانوارها و افراد برخوردار جامعه مالیات‌های بیشتری دریافت و منابع حاصله بین خانوارهایی با وضعیت مالی نامناسب توزیع شود که این موضوع نیز می‌تواند اقدام تأثیرگذاری محسوب گردد.
تأثیرات رکود اقتصادی بر افزایش ضریب جینی
در مورد رکود موجود در کشور در سال‌های اخیر و تأثیرات آن بر افزایش ضریب جینی نیز باید پذیرفت که وقتی قشر ضعیف جامعه بیشترین درآمد خود را از بخش ساختمان و فعالیت‌های عمرانی موجود در کشور کسب میکنند، درصورتی‌که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد، این کاهش درآمدها روی میزان بودجه‌ی کشور مؤثر خواهد بود و در گام اول بودجه‌ی عمرانی کشور کاهش می‌یابد و حتی عملاً به صفر می‌رسد تا دولت بتواند هزینه‌های جاری کشور را تأمین کند.
کاهش بودجه‌های عمرانی نیز به‌معنای تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگرانی است که از این طریق ارتزاق کرده و کسب درآمد میکنند. این موضوع به‌خودی‌خود باعث افزایش فاصله‌ی طبقاتی خواهد شد؛ چراکه ما در چند سال گذشته، به‌خصوص بعد از اجرای مسکن مهر که بسیاری از کارگران در این بخش فعال بودند، شاهد رکود اقتصادی بودیم که بخشی از این رکود ناشی از رکود موجود در بخش مسکن بوده و هست که در مجموع باعث کاهش درآمد بسیاری از خانوارها شد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه دولت سعی کرد هزینه‌های جاری خودش را پرداخت کند، این موضوع بر دریافتی کارمندان و حقوق‌بگیران تأثیر خاصی نداشت و در دهک‌های میانی شاهد تغییرات خاصی نبودیم. پیشنهاد من این است که دولت محترم میزان یارانه‌های پرداختی به دهک‌های پایین جامعه را افزایش دهد؛ چراکه 45 هزار تومان در شرایط فعلی رقم مناسبی نیست و دولت در ماه‌های آینده باید با هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی، در جهت بهبود وضعیت و افزایش میزان یارانه‌های نقدی تلاش کند.
متأسفانه در ماه‌های اخیر اگرچه شاهد بودیم بخشی از جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف شده‌اند و دولت برای حذف بخش دیگری از جامعه از دریافت یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرده است، اما هنوز هیچ مبلغی به یارانه‌ی نقدی دهک‌های پایین جامعه اضافه نشده است. با توجه به این موضوع که رقم 45 هزار تومان در طول این سال‌ها ثابت بوده است، با محاسبه‌ی میزان تورم در این سال‌ها خواهیم دید که ارزش این رقم به یک‌چهارم ارزش آن در سال 89 کاهش یافته است. لذا به نظر می‌رسد میزان نقدی یارانه‌ها برای اصلاح و بهبود ضریب جینی به یک جهش قیمتی مناسب برای دهک‌های پایین جامعه نیازمند است.
تأثیرات افزایش نقدینگی بر ضریب جینی
دولت یازدهم در دو سال ابتدایی خود سعی کرد با کنترل حجم نقدینگی و انضباط پولی، تورم را کنترل کند. در نهایت نیز با اقدامات و اعمال سیاست‌های دولت، رشد تورم تا میزان قابل توجهی مهار شد، اما از سوی دیگر بسیاری از کارخانه‌ها سرمایه‌ی در گردش خود را از دست دادند و این سیاست‌های انقباضی به‌حدی بود که منجر به افزایش و تعمیق رکود اقتصادی شد. در شرایط فعلی که کشور در شرایط پسابرجام به سر می‌برد و بخشی از اموال بلوکه‌شده‌ی دولت آزاد شده و این موضوع باعث افزایش منابع دولت شده است، به نظر می‌رسد باید سیاست‌های انقباضی از سوی دولت کنار گذاشته شود و در ماه‌های آینده شاهد افزایش بیشتر نقدینگی باشیم و وضعیت رکود نیز بهبود یابد و اقتصاد به‌سمت رونق نسبی حرکت کند.
ضمن اینکه عموماً سیاست‌های مالی-پولی بعد از شش ماه خودش را نشان می‌دهد. ازآنجاکه در طول دو سال گذشته سیاست‌های انقباضی داشته‌ایم و اجازه‌ی ورود پول پرقدرت به اقتصاد داده نمی‌شد، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، به دست آوردن رونق و رشد اقتصادی به قیمت چند درصد تورم نیز ایرادی ندارد و حتی تورم بیست‌درصدی نیز به شرط ایجاد رونق اقتصادی، قابل قبول است، اما اگر این نقدینگی باعث شود هم تورم داشته باشیم و هم رکود ادامه یابد، قطعاً مقبول نیست.
ضمن اینکه نقدینگی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ایجاد شود، اما ایجاد شغل و اثرات مثبت حاصل از افزایش نقدینگی به گذشت زمان احتیاج دارد. ضمن اینکه امروز تنها راه ایجاد اشتغال این است که کارخانه‌هایی که به‌واسطه‌ی رکود ورشکست و تعطیل شدند، احیا شوند و با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت بازارهای بین‌المللی بتوانیم اشتغال مورد نیاز خود را ایجاد کنیم. لذا فعلاً قضاوت کردن درباره‌ی تأثیرات افزایش نقدینگی بر ایجاد اشتغال و خروج اقتصاد از رکود زود است و من معتقدم دولت فعلی اگرچه در بحث تورم توانسته کارنامه‌ی قابل قبولی ارائه دهد، درباره‌ی خروج از رکود همچنان به فرصت نیاز دارد.
لذا به نظر می‌رسد دولت با توجه به پانصد روز باقی‌مانده به پایان مأموریت خود، باید برای مسئله‌ی اشتغال اقدامات جدی انجام دهد؛ چراکه هر دولتی بعد از پایان دوره‌ی مسئولیت خود، باید از کارنامه‌ی کاری خود دفاع کند که عملکرد دولت تا به امروز در زمینه‌ی اشتغال کارنامه ضعیفی بوده و حتماً در فرصت باقی‌مانده باید اقدامات فوری و مهمی در این زمینه صورت گیرد. لذا هم برنامه‌ی ششم توسعه و هم بودجه‌ی سال آینده باید اشتغال‌محور باشد و تمرکز اصلی بر احیای کارخانه‌های ورشکسته و افزایش ظرفیت تولید سایر کارخانه‌ها باشد.
دکتر رحمان سعادت
منبع: پایگاه برهان
