گروه اقتصادی مشرق- دولت يازدهم از ابتداي تبليغات انتخاباتي خود يکي از مهم‎ترين برنامه‎‎هاي خود را با توجه به وضع نابه‌سامان اقتصادي کشور بر مبناي کنترل تورم، خروج از رکود و تلاش براي رفع تحريم‎‎هاي ظالمانه بنا نهاد.

اين اتفاق در ادامه و پس از روي کار آمدن دولت در برخي حوزه‎ها کليد خورد و اتفاقا موفقيت‎آميز بود ولي در برخي حوزه‎ها يا معطل حصول توافق هسته‎اي ماند يا به‎دليل برخي ناهماهنگي‎ها در بدنه دولت اساسا عملياتي نشد.

در اين ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي به‎عنوان فرمانده اقتصادي دولت از همان ابتدا زير همين فشار‎ها قرار گرفت و درست يا غلط، بخش بزرگي از ناکامي‎‎هاي اقتصادي دولت بر گردن وزير اين وزارتخانه افتاد.

دکتر علي طيب نيا که به‎عنوان وزير اقتصاد از همان ابتدا توسط رئيس دولت يازدهم به مجلس معرفي شده بود توانست بيشترين ميزان راي اعتماد طول تاريخ انقلاب را از آن خود کرده و با اعتقاد کامل به اصول اقتصاد مقاومتي برنامه‎‎هاي خود را براي رسيدن به وعده‎‎هاي داده شده آغاز کند.

اما وي در ادامه کار درحالي‎که براساس راهبرد کلي مد نظر خود هشت ابر پروژه را در اين وزارتخانه کليد زده بود، به دلايل متعدد بار‎ها به مجلس فراخوانده شد و با دليل و بي‎دليل از مجلس شوراي اسلامي کارت زرد گرفت.

اکنون در پايان سال 94 که چيزي بيش از دو سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي‎گذرد و در دوراني که به‎واسطه اجرايي شدن برجام شرايط جديدي بر فضاي سياسي ـ اقتصادي کشور هم در داخل و هم در خارج پديد آمده است، نشريه پنجره گفت‎وگويي با وزير اقتصاد و دارایی انجام داده‎ که خلاصه آن به انتخاب مشرق از نظرتان مي‎گذرد:

*دولت به شرايط پسابرجام به‎عنوان يک فرصت براي ايجاد رونق اقتصادي و کاهش آسيب‎پذيري اقتصاد کشور نگاه مي‎کند.

*تحقق هدف ميانگين رشد اقتصادي هشت درصدي که در برنامه ششم توسعه پيش‎بيني شده است، نيازمند الزاماتي از نظر محيط مساعد داخلي و بين‎المللي، بهبود محيط کسب و کار و بهبود فضا براي سرمايه‎گذاران داخلي و خارجي است.

*افزايش سرمايه بانک‎‎هاي دولتي در دستور کار دولت قرار دارد و به‎طور جدي پيگيري مي‎شود. علاوه بر اين دولت خود را متعهد مي‎داند تا با ابزار‎هاي مختلف بدهي‎‎هاي خود به سيستم بانکي را بازپرداخت کند. در واقع با انجام اين اقدامات و نيز کاهش نرخ ذخيره قانوني، توان تسهيلات‎دهي بانک‎‎ها افزايش مي‎يابد. 

*از نظام بانکي هم انتظار داريم که توان افزايش يافته اعطاي تسهيلات را به‎صورت هدفمند به‎سمت بخش توليد ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگيري شود و هم اين منابع در چرخه‎اي مفيد به‎کار گرفته شود.

*سياست‎‎هاي خروج غيرتورمي از رکود مجموعه‎اي از سياست‎‎ها براي انجام اصلاحات کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت اقتصادي بود.اخيرا وزارت اقتصاد گزارشي از چگونگي اجراي اين سياست‎‎ها به دولت ارائه کرد.

*کاهش شديد و پيش‎بيني‎نشده قيمت نفت و طولاني‎شدن فرآيند مذاکرات، انجام تفاهم و اجرايي‎شدن توافق هسته‎اي موجب شد تا آثار مثبت اجراي سياست‎‎هاي مذکور تا حدي کاهش يابد و روند بهبود اوضاع اقتصادي که در سال 93 آغاز شده بود قدري کند شود.

*از طرفي گرچه مشکل مربوط به کاهش قيمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه يافتن تحريم‎‎ها و سياست‎‎هايي که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 پيش‎بيني کرده‎ايم، اميدواريم بتوانيم شاهد بازگشت به رونق اقتصادي در سال آتي باشيم. هدف‎گذاري ما براي سال آتي دستيابي به رونق غيرتورمي است.

*تحقق رشد پنج درصدي و نرخ تورم 3/ 11 درصدي، از اهداف ما در سال 1395 است و اميدواريم از اين اهداف فراتر هم برويم.

*در اين باره بايد به اين نکته توجه داشت که سياست ما افزايش درآمد‎هاي مالياتي از طريق افزايش نرخ‎‎هاي مالياتي نيست بلکه اين افزايش از طريق گسترش پايه‎‎هاي مالياتي، شناسايي مؤديان، خروج بنگاه‎‎هاي وابسته به نهاد‎هاي عمومي از معافيت مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است.

*اجراي موفق اين سياست‎‎ها نه تنها مي‎تواند کاهش درآمد‎هاي مالياتي ناشي از رکود اقتصادي را جبران کند، بلکه مي‎تواند افزايش درآمد‎هاي مالياتي را نيز در پي داشته باشد.

*نرخ رشد نقدينگي در سال 1391 معادل 30 درصد بوده که در سال 1392 به 8/ 38 درصد افزايش يافته اما در سال 1393 موفق شديم آن را به 3/ 22 درصد محدود کنيم؛ يعني حدود 5/ 16 واحد درصد کاهش نسبت به سال 92 داشتيم.

*نرخ رشد پايه پولي در سال 1391 هم معادل 6/ 27 درصد بوده که در سال 1392 به 4/ 21 درصد کاهش يافته و در سال 1393 به 7/ 10 درصد تنزل يافته است. يعني حدود 17 واحد درصد کاهش نسبت به سال 91.

*از سويي در ماه‎‎هاي اخير به‎ دلايل مختلف و از جمله بسته سياستي جديد دولت براي خروج از رکود و گشايش‎‎‎هاي پولي مبتني بر آن، شاهد تغيير اين روند و افزايش نرخ رشد نقدينگي هستيم که البته اين تغيير روند موقتي است.

*در اظهارنظر‎هايي که مي‎شود نوعا يا به تغييرات ناشي از گسترش پوشش آماري بانک مرکزي توجه نمي‎شود (حدود 25 درصد از افزايش نقدينگي که در دولت يازدهم اتفاق افتاده ناشي از اين عامل است) يا به اشتباه، اعداد مطلق نقدينگي را ملاک قرار مي‎دهند.

*در اينکه نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد ترديدي نيست. هم من، هم تيم اقتصادي دولت، هم رئيس‎جمهور محترم و هم هيئت دولت در اين زمينه اتفاق نظر دارند.

*ديدار‎هاي هيئت هاي خارجي زمينه‎ساز تفاهم‎‎هاي خوب و ثمربخشي براي جذب سرمايه، انتقال دانش فني و گسترش بازار‎هاي صادراتي براي کشور شده است که به‎زودي و در کوتاه‎مدت و ميان‎مدت، مردم ثمرات آن را براي رونق اقتصادي لمس خواهند کرد. 

* افزايش تنوع توليد صادرات‎گرا و گسترش بازار‎هاي صادراتي مسيري است که براي کاهش وابستگي به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت تعقيب خواهيم کرد.