به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) و در ادامه بررسي شور دوم گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز،‌ مواد ديگري از اين لايحه را تصويب كردند.

وكلاي ملت در ماده 18 لايحه مذكور كه با 138 رأي موافق، يك رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 214 نماينده آن‌را به تصويب رساندند، مقرر كردند كه همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات،‌ اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاي جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده در مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش موجب يك درجه تخفيف و در مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي‌شود.

همچنين بهارستان‌نشينان در فصل پنجم اين لايحه مواد 19 تا 22 آن‌را بررسي و تصويب كردند كه به موجب مصوبه‌خانه ملتي‌ها در ماده 19، مقرر شد همه سلاح‌ها، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به نفع دولت (وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.

نمايندگان ملت در ماده 20 نيز مصوب كردند با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرح‌هاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

در ماده ديگري از لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نيز مصوب شد آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

به موجب مصوبه ديگري نيز مقرر شد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 لغو مي‌شود.

اين لايحه كه داراي 5 فصل و 22 ماده بود، طي جلسات علني گذشته مجلس و جلسه امروز پارلمان بررسي شده و به تصويب نمايندگان رسيد و امروز نيز بررسي اين لايحه در خانه ملت پايان يافت.