استان دیرالزور منبع اصلی نفت در سوریه است، استانی است ثروتمند اما منابع آن به انحصار دولت درآمده است و این استان همچنان توسعه نیافته رها شده است. ساکنین دیرالزور از طریق کشاورزی، تجارت و اشتغال در بخش های اقتصادی ملی یا در شرکتهای نفتیِ خصوصی و دولتی (هرچند به عنوان کارگران سطوح پایین) امرار معاش می کنند. دیرالزور به صورت قبیله ای اداره می شود اما قبایل آن تقسیم شده اند و سیستم حمایتی (قیمومیتی) پرورش یافته توسط دولت درمیان آنها شکاف ایجاد کرده است. اقتدار سیاسی و اجتماعی هر قبیله با مهاجرت به مناطق روستایی افزایش می یابد.

قبایل اصلی عباتند از: البکاره، الخرشان، المعامره، العقيدات. اغلب این قبایل منتخب رژیم هستند و رهبران آنها نیز با افراد منتخب رژیم جایگزین می شوند. در گذشته امنیت این منطقه بدست حکمرانی فاسد به نام جامع جامع تامین می شد. این فرد کوچکترین کسب وکار در شهر را کنترل می کرد و از آن بهرۀ اقتصادی می برد. جامع جامع فردی بشدت منفور بود. در آغاز شورشها معترضین در دیرالزور قبل ازاینکه خواهان سرنگونی رژیم باشند خواستار سرنگونی وی بودند. "آزادی" بخشهایی از دیرالزور توأم با خشونت بود و به لحاظِ مادی و انسانی بسیار پرهزینه.

هرچند اعتراضات در دیرالزور به صورت مسالمت آمیز آغاز شد اما طولی نکشید که به خشونت و نظامی گری شدید و گلوله باران کشید. دیرالزور بواسطۀ برخورداری از منابع نفتی؛ امروزه یکی از مناطق مورد مناقشه و در نتیجه تخریب شده در سوریه است.

جنگ به خاطر نفت و قدرت

در شهر دیرالزور جبهه النصره، قدرتمندترین گروه مسلح است که درصد بالایی از سربازگیری از میان جوانان قبایل را به خود اختصاص داده است. این شهر، دادگاه شریعت مختص خود را دارد و شروع به اعمال قوانین و قواعد خود در میان مردم عادی کرده است.

این انحصارِ قدرت موجب نارضایتی سایر گروههای مسلح داخلی شده است، گروههایی که به تنهایی توانایی مقابله با النصره را نداشتند اما در کنار یکدیگر برای النصره تهدیدی جدی محسوب می شدند. به این ترتیب، قدرت موجود در دادگاه شریعت مورد انتقاد قرار گرفت و با تقسیم شدن در میان گروههای داخلی مسلح، تحت رهبری النصره پایان یافت.

در همسایگی منطقه روستایی المیادین، زمانی که گروههای مسلح مشغول محافظت از حوزه های نفتی به تصرف درآمده و تقسیم آنها با قبایل خود بودند، جبهه النصره - که بازهم کنترل بزرگترین حوزه های نفتی را در دست دارد، در حال تشکیل قوی ترین نیروست. در اینجاست که دادگاه شریعت النصره از دادگاه شهر نیز گسترده تر می شود و ساختار پلیسی آن یعنی امنیت عمومی اسلامی (الامن العام الاسلامی) از آن حمایت می کند. با وجود این وضعیت هر روز در حال تغییر است.

منطقه دیرالزور شاهد جنگهای خونینی میان النصره و دولت اسلامی عراق و شام یعنی داعش بر سر کنترل حوزه های نفتی و کسب قدرت، بوده است. در خلال جنگهای خشونت باری که میان این دو جاریست، گروههای مسلح محلی در شهر از هیچیک از طرفین جانبداری نمی کنند و اغلب این گروهها سرگرم دفاع از خود و حوزه های نفتی قبایلشان هستند. در این کشمکشها سرانجام داعش بر جبهه النصره پیروز شد.

بازیگران اصلی در بخشهایی از استان دیرالزور که تحت کنترل حکومت نیست، عبارتند از: گروههای مسلح، قبایل، دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، النصره، دادگاه شریعت، انجمن محلی و گروههای جامعۀ مدنی محلی. فاکتورهای نظارتیِ این بازیگران از قرار زیر است:

الف) کارآمدی: بواسطۀ نظامی کردن شدیدِ امور و بدنبال آن جنگ سالاری، در جایی که گروههای مسلح مختلف و قبایل وابسته به این گروهها حوزه های نفتی را به تصرف خود درآوردند، به نظر می رسید اقتصاد جنگی موجب خصوصی شدنِ کارآمدی شد و هر گروهی بدنبال حمایت از وابستگان و طایفه خود بود. در واقع، حتی دادگاه شریعت نیز هیچگونه خدماتی فراتر از قواعد و قوانین خود ارائه نداد.

دادگاه شریعت، این اقتدار را مدیون یکپارچگی و قدرت نظامی بود که در ابتدای تسلطش بر منطقه برایش محبوبیت به همراه آورد. در مقیاس کوچکتر، انجمن داخلی شهر و برخی از گروههای جامعۀ مدنی نیز خدمات عمومی و کمکهای بشردوستانه ارائه می دادند. علیرغم منابع و امکانات اندکشان، این کمکها حرمت زیادی را از جانب مردم برایشان به همراه داشت.

با وجود این، کارآمدی کلی کماکان نتیجۀ پویایی قدرتِ گروههای مسلح در برخورد با یکدیگر و با رژیم بود. در ضمن، اقلام عمومی مانند آب و برق نیز در میان گروههای مسلح متخاصم تقسیم می شد. نمونۀ این را در معاملۀ "گاز در برابر برق" می بینیم، معامله ای که میان رژیم و گروه مسلح محلی انجام شد و براساس آن گروه مسلح محلی کنترل کوناکو یعنی کارخانۀ اصلی گاز در کشور را در دست گرفت و رژیم نیز کنترل برق را.

ب) امنیت: گلوله باران سنگینِ دیرالزور تا آنجایی ادامه یافت که رژیم اطمینان حاصل کرد که شرایط امنیت بحرانی نیست، به ویژه در شهر که بیشترین مناقشه در آنجا به چشم می خورد. در آنجا، النصره به عنوان قدرتمندترین گروه از جانب دادگاه شریعت حمایت می شد. دادگاهی که تلاش خود را صرف حفظ منافع امنیتی خود می کند و نه منافع افراد منطقه. در ارتباط با امنیت افراد منطقه، این وظیفۀ هر یک از گروههای مسلح است که از منافع افراد وابسته به خود دفاع کند. در واقع، حتی انجمن محلی نیز مورد حمایت و وابسته به یک گروه مسلح است.
در مناطق روستایی گلوله باران نسبتا کمتر به چشم می خورد و از آنجایی که گروههای مسلح بیشتر درگیر حفظ امنیت منافع نفتی خود هستند، بخش امنیت عمومی اسلامی النصره، امنیتی نسبی میان مردم عادی در منطقه برقرار می کند. درهرحال، وضعیت کلی نشان می دهد که بدلیل اقتصاد جنگی که منافع بسیاری از قبایل، گروههای مسلح و حتی جنگ سالاران خاصی را تامین کرده است؛ اغلب این گروهها و افراد علاقه مند بودند که ناامنی کماکان ادامه داشته باشد.

ج) مشروعیت: با بروز چرخۀ فاسد اقتصاد جنگی سرتاسر استان بویژه در شهر دیرالزور، مشروعیت از بین رفت. هنگامی که جبهه النصره برای اولین بار دادگاه شریعتِ خود را پایه ریزی کرد واسنادی به منظور مغلوب کردن رژیم ارایه داد، از مشروعیتی نسبی برخوردار بود به خصوص از آن جهت که در امور داخلی دخالتی نمی کرد. درهرحال با بدست آوردن قدرت، النصره شروع به تعیین قواعد و قوانین خاص خود کرد. قوانینی که به طور فزاینده ای تحریف شده و فاسد بود و براساس سیستمهای حمایتی (قیمومیت) پایه ریزی شده بود.
جبهة النصره شروع به دخالت در زندگی روزمره و تضییع حقوق مردم منطقه کرد. کارهایی از قبیل بازداشت فعالین، تضییع حقوق اقتصادی مردم، تصرف خانه ها و مغازه های خالی موجب پایمال شدن حقوق مدنی مردم شد. در همان زمان، النصره نتوانست از مشروعیت مرتبط با ظرفیتهای خود در ارائۀ خدمات و ایجاد امنیت بهره ببرد.

النصره مشروعیت خود را نزد مردم منطقه از دست داد اما از نظر کسانی که با ایدئولوژی النصره موافق بودند مثل وعاظ مذهبیِ مربوط به گروههای دعوی، همچنان از مشروعیت برخوردار است. به نظر می رسد مشروع ترین بخش، انجمن محلی است که علیرغم برخورداری از منابع اندک بواسطۀ کارآمدی نسبی در تهیۀ کالاهای عمومی، مورد تکریم است.

در هرحال، انجمن محلی هرگز در حفظ پاسخگو بودن دادگاه نقشی بازی نکرد. در مورد جامعۀ مدنی هم باید گفت که نظامی گری شدید و افزایش ظلم وستم از جانب النصره، موجب تضعیف آن گردید و در نتیجه جامعۀ مدنی مجبور به دوری کردن از سیاست و محدود کردن فعالیتهای خود به کمکهای بشر دوستانه شد. به نظر می رسد سایر گروههای جامعۀ مدنی، هویتهای مرتبط با مذهب را با آغوش باز پذیرفتند؛ اما گروههایی که از این پذیرش شانه خالی کردند، به حاشیه کشیده شدند.

با وجود این، وقتی خشونت اعمال می شود محلی ها بدون مجهز شدن توسط جامعۀ مدنی از خود دفاع می کنند. گفته می شود تظاهرات گسترده ای علیه دادگاه شریعت برپا شد که درصد زیادی از ساکنین شهر در آن شرکت کردند و خواستار آزادی چهار فعال محلی از حبس بدست النصره شدند. گرچه در آن زمان مسئله فقط این نبود که چه کسانی در حبس بسر می برند - فعالین از رهبران جوان جامعه بودند و مشروعیت بالایی داشتند - بلکه مسئلۀ مهمتر چگونگی بازداشت آنها بود. دو تن از آنان را از محل جشن عروسی خودشان در حالی دستگیر کردند که یک نظامی تونسی به عروس سیلی می زد. برای محلی ها این نهایت پایمال کردن هویتشان بود - علاوه براینکه این کار توسط یک بیگانه انجام می شد. تظاهرات تا زمان آزادی هر چهار بازداشتی ادامه یافت.