گروه اقتصادی مشرق -  با استقبال کمتر از 7 درصد از مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا که دولت در قالب بسته خروج از رکود ارائه داده، این طرح را دیگر باید شکست‌خورده نامید.
 
* آرمان

- بورس اگر سقوط نكند به ركود دچار خواهد شد

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بورس اینطور نوشته است: شاخص كل بازار بورس، طي هفته‌هاي اخير و بعد از اعلام رسمي رفع تحريم‌هاي غرب عليه ايران، تاكنون سير صعودي داشته است.

اين اتفاق گرچه به خودي خود مي‌تواند موجب دلگرمي فعالان اقتصادي شود، اما توجه به ديگر پارامترهاي اقتصادي نشانه‌هاي قابل اعتنايي را بروز نمي‌دهد كه بتوان بر اساس آن، به روند رو به رشد شاخص‌هاي اين بازار اعتماد كرد. 

آنچه امروز از سير صعودي بازار سرمايه استنتاج مي‌شود اين است كه جهش شاخص كل از 62 هزار واحد به 73 هزار واحد كنوني، تنها متاثر از هيجانات جاري رخ داده است. از اين رو اين امكان هم وجود دارد كه با فروكش كردن اين هيجانات، اين بازار اگر سقوط نكند به ركود دچار خواهد شد.

طي دو هفته گذشته، بازار بورس تهران به دو اتفاق مهم واكنش نشان داده است. نخستين سير صعودي در اين بازار بلافاصله بعد از اعلام رسمي رفع تحريم‌ها رخ داد؛ به گونه‌اي كه رشدي 1300 واحدي را شاهد بوديم. روند رو به رشد بازار ادامه يافت تا اينكه بعد از حصول توافقات تجاري در سفر رئيس جمهور به ايتاليا و فرانسه، شاخص كل در بازار بورس به مرز 73 هزار واحد رسيد. 

توجه به همين دو موضوع نشان مي‌دهد كه رشدهاي اين بازار بر اساس خوشبيني‌ها و انتظارات آتي است كه رخ مي‌دهد، وگرنه اساسا در عرصه عمل و در واقعيات اقتصادي كشور اتفاق خاصي رخ نداده است تا بتوان رشد سهام شركت‌ها در بازار بورس را نشاني از رونق اقتصادي كشور قلمداد كرد.

آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه خريداران سهام شركت‌هاي خودروسازي، اميد دارند كه توافقات جديد با خودروسازان فرانسوي، رونقي در بازار خودرو ايران ايجاد كرده و متاثر از اين رونق، سهام آنها نيز به سود دهي برسد. هرچند كه اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه طي اين توافقات، به واقع سرمايه‌ها به بازار خودرو سرازير شود، مي‌توان اين اميدواري را واقع‌بينانه تلقي كرد، اما از آنجايي كه آينده اين بازار ارتباط تنگاتنگي با وقايع سياسي دارد، پيش بيني رخدادهاي آتي آن، دشوار به نظر مي‌رسد.  
 
 
* جام جم

- دستمزد کارگران در هفت خوان رکود

این روزنامه درباره افزایش حقوق کارگران نوشته است:‌ آیا گشایش‌های اقتصادی پسابرجام شامل حال کارگران می‌شود و حداقل دستمزد در سال آینده به بالای یک میلیون تومان می‌رسد؟

درحالی افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان دولت به صورت کلی از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام شد که از سوی دیگر چانه‌زنی‌های همیشگی درباره میزان افزایش حقوق کارگران ادامه دارد.اما بخشی از گفته‌های نوبخت درباره حداقل مزد تعیین‌شده برای کارمندان دولت یعنی بازنشستگان به میزان یک میلیون تومان، توجه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری را به خود جلب کرد به طوری که آنها از خود می‌پرسند از آنجا که میزان حداقل حقوق تعیین شده حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی برای سال آینده یک میلیون تومان درنظر گرفته شده آیا این رقم برای کارگران نیز لحاظ خواهد شد؟

به خصوص که خط فقر بیش‌از دو میلیون تومان اعلام شده است. اگر رقم یک میلیون تومان را به عنوان کف دریافتی یک حقوق‌بگیر برای امرار معاش در نظر بگیریم، باید انتظار 40 -30 درصد افزایش دستمزد کارگران در سال بعد را داشته باشیم، اما آیا با توجه به تشدید رکود اقتصادی در دو سال اخیر، چنین امکانی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با این شرایط، کاهش نرخ تورم در یکی دو سال اخیر سودی برای کارگران نداشته، چون سفره آنها بتدریج کوچک‌تر شده است.
 
 
* تعادل

- دولت  64 درصد سياست‌هاي کلی برنامه ‌ششم را نقض کرد

این روزنامه حامی دولت از ایرادات فاحش لایحه برنامه ششم گزارش داده است: مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به‌سياق بهارستاني‌ها و با همان رويكرد در گزارشي به بررسي لايحه برنامه‌ششم توسعه پرداخته و با شمشيري تند مفاد آن را بر بوته نقد كشيده تا جايي كه لايحه تقديمي را هم به‌لحاظ نظري و كارشناسي و هم به لحاظ قوانين كشور، رد كرده و معتقد است اين لايحه به اشتباه لايحه برنامه ششم توسعه نام گرفته است.

به‌زعم مركز پژوهش‌هاي مجلس لايحه برنامه‌ششم مجموعه‌يي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است كه هيچ تعيين تكليف صريح و بنياديني براي ضرورت‌ها و بايستگي‌هاي توسعه دربرندارد.

اين نهاد با بيان صريح اينكه «با تصويب هيات وزيران نمي‌توان براي ساير قوا برنامه تعيين كرد» تنها راهكار عملي در چنين وضعيتي را الزام دولت به ارائه لايحه تمديد يك‌ساله برنامه‌پنجم و اعطاي فرصت 6ماهه به‌دولت براي ارائه لايحه برنامه با چارچوب‌هاي مشخص عنوان كرده است.

يكي از مسائل اصلي كه اين روزها در سخنان بهارستاني‌ها بسيار از آن مي‌شنويم و گزارش مركز پژوهش‌ها هم ادامه‌رو همان رويكرد است؛ بدعت‌گذاري دولت‌يازدهم در فرآيند تصويب برنامه ششم‌توسعه و تفاوت معنايي و محتوايي نسبت به لوايح برنامه‌هاي پيشين است؛ به‌طوري‌كه قوه مجريه با تقديم لايحه برنامه‌ششم، تنها قسمتي از لايحه اين برنامه را كه نيازمند اخذ مجوزهاي قانوني از مجلس بوده را ارائه كرده و در كنار آن از «سند توسعه‌يي» سخن به‌ميان آورده است كه تعريف ارائه‌شده از آن در بخش تعاريف و اختصارات لايحه پيشنهادي دولت نشان مي‌دهد، سند مذكور تنها نيازمند تصويب در هيات وزيران بوده و ضرورتي براي تصويب آن در مجلس وجود نخواهد داشت.

اما اين سياست دولت نه‌تنها به‌مذاق مجلسيان خوش نيامده كه حتي انتقادهاي بدنه كارشناسي اقتصادي كشور را نيز به‌دنبال داشته است و بسياري از كارشناسان آن را مغاير با الگوهاي توسعه مي‌خوانند.

آن‌طور كه نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، همان احكام كلي ارائه‌شده را هم نمي‌توان آينه‌يي تمام‌نما از سياست‌هاي كلي برنامه‌ششم توسعه دانست، همچنان‌كه 64درصد از سياست‌هاي كلي برنامه ششم در احكام ارائه‌شده مغفول باقي‌مانده و لايحه مذكور تنها 36درصد از سياست‌هاي كلي برنامه‌ششم را پوشش مي‌دهد.

همچنين 26درصد از مواد لايحه احكام موردنياز اجراي برنامه‌ششم توسعه در راستاي هيچ‌يك از سياست‌هاي كلي برنامه ششم نيست.  عدم‌تطابق لايحه تقديمي برنامه‌ششم توسعه با اقتصاد مقاومتي يكي ديگر از انتقادهاي وارده مركز پژوهش‌هاي مجلس به دولت است و عدم ارائه موادي راجع به چشم‌انداز صنعت نفت و سكوت درباره چشم‌انداز تجاري كشور را هم شاهد مثالي بر اين ادعا آورده است.

در اين گزارش آمده است: «مواردي از قبيل تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، برداشتي صيانتي از منابع در لايحه مغفول باقي مانده است. همچنين در مورد مقوله چشم‌انداز تجاري كشور، دو موضوع مهم امنيت غذايي، توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي وارداتي هيچ ماده يا‌ بندي ارائه نشده است.»
 
 
* خراسان

- پژو ما را خودروساز می کند؟!

این روزنامه حامی دولت نیز به نقد قرارداد با پژو پرداخته است: با وجود دفاع نسبی که می توان از قرارداد پژو داشت، باید گفت این قرارداد و مواردی از این دست، با وجود مطابقت با واقعیت ها و نیازهای روز فاقد هدفگذاری ایده آل در حوزه اقتصاد و صنعت است.

به عبارت دیگر، اگر با وجود این حجم از سرمایه گذاری که طی سال های قبل و پس از انقلاب در صنعت خودرو انجام و ظرفیت تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال ایجاد شده و با وجود حجم قابل توجه کارشناسان فنی و مراکز دانشگاهی و مهندسی مرتبط با صنعت خودرو و همچنین امکان دستیابی به بازار گسترده منطقه علاوه بر بازار داخلی، در پی خودروساز شدن به معنای حقیقی آن نباشیم،
به بیراهه رفته ایم.

این سوال در بسیاری از محافل مطرح است که چرا کشوری که پیشرفت های قابل توجه فنی در حوزه هایی نظیر هسته ای، نانو تکنولوژی، موشکی و هوا فضا داشته نتوانسته است، آن را با وجود هزینه کرد بیشتر در صنعتی ساده تر نظیر خودروسازی ایجاد کند.

لذا اگر از نکات مثبت قرارداد جدید بگذریم این سوال مطرح است که فراتر از این قرارداد آیا قرار است پایه های صنعت خودروی ملی و بومی در این کشور پایه ریزی شود، آیا این آرمان قابل تحقق نیست و ضرورت های ملی و منطقه ای برای آن وجود ندارد؟ آیا دسترسی به آن خیلی دور از ذهن است یا ذهنیت هایی که یک درجه بالاتر از مونتاژکاری را ایده آل صنعت خودرو می پندارد، به این قرارداد ولو بهتر از قبل دل خوش کرده است.

به نظر می رسد صنعت خودرو به عنوان چشم و چراغ صنعت کشور، برای پی ریزی یک تحول در صنعت کشور و تاثیر گذاری بر روند توسعه صنعتی ایران نیازمند نگاهی است که از قراردادهایی نظیر قرارداد با پژو صرفا به عنوان پله ای برای گذار از شرایط واقعی مدد گیرد و فراتر از آن نگاهی به آینده ای داشته باشد تا از کپی کاری ولو پیشرفته به مرحله ایجاد صنعتی بومی برسد و بتواند نقش مهمتر و تاثیر چشمگیرتری از جهت ارزش افزوده تولید داخل، اشتغالزایی و توسعه صنعتی ایران داشته باشد.  
 
 
- 100 میلیارد یا 32 میلیارد کدام صحیح است؟

این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از تناقض در آمار پول‌های آزادشده پرداخته است:‌ در حالی که تیرماه سال جاری میزان دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، به موضوعی چالشی تبدیل شده بود، این روزها مجدداً اظهارات متفاوت سخنگوی دولت و بانک مرکزی در این زمینه، خبرساز شده است.

در این رابطه سخنگوی دولت سه روز قبل، از آزاد شدن بیش از 100 میلیارد دلار خبر داد. اما رئیس کل بانک مرکزی، ضمن ارائه توضیحاتی، این رقم را 32 میلیارد دلار عنوان کرد. رقمی که حدود 3 الی 4 میلیارد دلار آن متعلق به دولت و قابل تبدیل به ریال است. با این حال به نظر می رسد این موضوع نیاز به شفافیت بیشتر دارد که در ادامه نگاهی به ابعاد و حواشی آن خواهیم داشت...

اما سه روز قبل بود که سخنگوی دولت در جلسه هفتگی خود، دارایی های آزاد شده ایران را افزون بر 100 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم. به دنبال این اظهارات بود که مجدداً موجی از اظهار نظرات پیرامون پول های بلوکه شده بالاگرفت...

اگر چه اعلام اخیر رئیس کل بانک مرکزی در جزئیات باز هم با اعلام معاون ارزی این بانک تناقضاتی دارد، اما در مجموع می توان گفت: حدود 28 الی 29 میلیارد دلار از پول های آزاد شده متعلق به بانک مرکزی است که بنا بر اظهارات قبلی مقامات بانک مرکزی، معادل ریالی آن قبلاً به خزانه واریز شده و اصطلاحاً پیش خور شده است و تنها قابلیت مصارف ارزی خواهد داشت.

حدود 3.2 میلیارد دلار متعلق به دولت و 800 میلیون دلار متعلق به صندوق توسعه ملی خواهد بود. مابقی نیز شامل 22 میلیارد دلار تضمین فاینانس های اخذ شده از چین و همینطور 50 میلیارد دلار پول های مربوط به شرکت ملی نفت می باشد.

با توجه به موارد فوق می توان گفت علت اصلی عنوان شدن برخی از این اظهارات متناقض مربوط به متفاوت بودن تعاریفی از قبیل دارایی، منابع و پول های بلوکه شده می باشد.

از سوی دیگر به نظر می رسد یکی دیگر از دلایل این تناقضات، پراکندگی و عدم زیرساخت مناسب برای محاسبه منابع و دارایی ها بر اساس اصول حسابرسی روز دنیا است.

با این حال باید گفت اگر چه در دوران تحریم، اطلاع از میزان دارایی های کشور، به لحاظ شرایط خاص سیاسی، محرمانه تلقی می شد، اما هم اینک و با فرارسیدن دوران برجام، انتظار می رود اطلاع رسانی دقیقی در رابطه با این پول ها توسط بانک مرکزی صورت بگیرد.

باید توجه داشت که انتظارات عمومی ورای تفکیک جزئیات فوق، صورت می گیرد و در صورتی که مجرای واحدی برای اطلاع رسانی شفاف وجود نداشته باشد، تبدیل امیدواری های بعضاً حبابی شکل گرفته بر اثر اعلام ارقام چند ده میلیارد دلاری، به ناامیدی شکل گرفته از تقلیل مبلغ فوق(به سه الی 4 میلیارد دلار قابل تبدیل به ریال و 26 تا 28 میلیارد دلار منبع قابل استفاده به صورت ارزی) اثرات مخرب تری بر افکار عمومی خواهد گذاشت.
 
 
* جهان صنعت

- پیاز 4 هزار تومانی بر سفره مردم

این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از گرانی‌ها پرداخته است: گرچه این روزها مسوولان از تنظیم بازار شب عید و کنترل گرانی‌ها در خصوص بازار میوه‌وتره‌بار دم می‌زنند اما گزارش هفتگی بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام خوراکی در هفته منتهی به نهم بهمن‌ماه جاری از افزایش قیمت هفت گروه مواد غذایی نسبت به ماه گذشته خبر داده است‌.

علاوه بر گرانی بسیاری از کالاهای خوراکی در این هفته، قیمت میوه و صیفی‌جات نیز روز به روز با افزایش غیرقابل باوری مواجه شده به‌طوری که قیمت پیاز که یکی از صیفی جات پر مصرف است به کیلویی چهار هزار تومان هم رسیده است‌. همچنین گوجه‌فرنگی که بعد از یک دوره نوسان، حالا به ثبات نسبی رسیده است در انواع مختلف بین دو هزار تا 5500 تومان قیمت دارد و مشخص نیست که با فرا رسیدن عید، این قیمت‌ها چگونه خواهد بود‌.

با اینکه گزارشات میدانی ما در برخی از نقاط کرج حاکی از این است که قیمت پیاز به کیلویی چهار هزار تومان هم رسیده اما رییس اتحادیه میوه و سبزی قیمت پیاز را در میادین میوه و تره‌بار سه هزار تومان عنوان کرده است‌. در همین رابطه حسین مهاجران، رییس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش مجدد قیمت پیاز در بازار خبر داد و اظهار داشت: قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته و در میادین به سه هزار تومان رسیده است‌.

وی با اشاره به دلایل گرانی این محصول در هفته‌های اخیر افزود: یکی از دلایل این مساله آن است که در چابهار همه محصول کشت شده به مرحله عرضه به بازار نرسیده و مقداری کمبود ایجاد شده است‌.

رییس اتحادیه میوه و سبزی درباره قیمت سایر محصولات اضافه کرد: در حال حاضر قیمت نارنگی بندرعباس بین شش تا هشت هزار تومان، سیب درختی مرغوب بین 1500 تا چهار هزارتومان، پرتقال کوهستان جنوب بین پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال بین هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تومان و نارنگی شمال از دو هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان، انار از ۱۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، موز از ۲۸۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان، گوجه فرنگی از ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و سیب‌زمینی از ۶۵۰ تا ۱۱۰۰ تومان است‌.

وی، قیمت سیر چینی را نیز کیلویی ۱۰ هزارتومان عنوان کرد و گفت: عرضه این محصول در بازار به میزان فراوان انجام می‌شود‌.
مهاجران در پاسخ به این پرسش که چه مدت است شاهد عرضه سیر چینی در بازار داخلی هستیم؟ افزود: از ابتدای سال‌جاری سیر چینی در بازار داخلی عرضه می‌شود اما این موضوع از سالیان قبل نیز وجود داشته و امسال اولین باری نیست که این اتفاق رخ می‌دهد‌.
 
 
* دنیای اقتصاد

- بلاتکلیفی مرجع قیمت‌گذاری خودرو همزمان با ورود سرمایه‌گذاران خارجی

روزنامه دنیای اقتصاد از ابهام در قیمت خودروهای آینده کشور گزارش داده است: رئیس شورای رقابت در حالی به تازگی خبر از ورود دوباره این شورا به بازار خودرو داده که خودروسازان خارجی در راه ایران، از وزارت صنعت، معدن و تجارت قول گرفته‌اند قیمت‌گذاری خودرو دولتی نباشد.

سه سالی می‌شود که شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست دارد و در این مدت، حواشی و اصطکاک زیادی نیز میان این شورا با خودروسازان و وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش آمد. اگرچه مسوولان شورای رقابت اواسط امسال اعلام کردند بازار خودرو از حالت انحصار خارج شده و دیگر نیازی به قیمت‌گذاری (از سوی شورا) ندارد، اما آنها در جلسه دو روز پیش خود دوباره به این نتیجه رسیدند که بازار انحصاری بوده و باید به آن ورود کنند.

آن طور که رضا شیوا اعلام کرده، طبق نظر اعضای شورای رقابت، بازار خودروهای زیر 2هزار سی سی داخلی انحصاری است و شورا در جلسه آینده، پیشنهادهای خود را در مورد دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اعلام خواهد کرد. به گفته وی، این امکان وجود دارد که اعضای شورا تصمیم به اصلاح یا تدوین دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بگیرند.

شیوا در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» این را هم گفته که دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مبتنی بر شرایط خودروسازی کشور در دوران جدید (پساتحریم) است. با توجه به گفته‌های وی، شورای رقابت پس از خروج مقطعی اش از بازار خودرو، دوباره به این بازار بازگشته تا عنان قیمت‌گذاری را در دست بگیرد و با این حساب، تمام خودروهای تولید داخل از جمله محصولات خارجی جدید، دوباره مشمول تعیین قیمت از سوی این شورا خواهند بود.

به‌عبارت بهتر، خودروسازان خارجی که قصد ورود به ایران و تولید خودرو در کشور را دارند نیز زیر سایه شورای رقابت قرار می‌گیرند و این شورا است که قیمت محصولات آنها را تعیین می‌کند، نه خودشان و خودروسازان داخلی. به‌عنوان مثال، پژو که قراردادش با ایران خودرو را اخیرا امضا کرده و قصد تولید سه محصول جدید را دارد، برای قیمت‌گذاری آنها باید مجوز شورای رقابت را بگیرد...

با توجه به اظهارات نعمت‌زاده، وزارت صنعت،معدن و تجارت عملا از جانب خود خیال خودروسازان خارجی را بابت دولتی نبودن قیمت‌گذاری خودرو راحت کرده است، آن هم بدون هماهنگی با شورای رقابتی که خود را مرجع قیمت‌گذاری خودرو در کشور می‌داند.

در این شرایط، خودروسازان خارجی به‌نوعی بلاتکلیف بوده و نمی دانند در نهایت این شورای رقابت است که برای قیمت محصولات آنها تصمیم می‌گیرد یا وزارت صنعت،معدن و تجارت. بدون شک میل دل خودروسازان خارجی، دولتی نبودن قیمت‌گذاری است، چه آنکه آنها با چنین روش‌هایی غریبه بوده و همواره خود اقدام به تعیین قیمت محصولات شان می‌کنند نه نهادهای دولتی.

حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی انتظار قیمت محصولات آینده صنعت خودرو کشور را می‌کشد و بازی قیمت را شورای رقابت می‌برد یا وزارت صنعت.
 
 
* رسالت

- تردد خودروهاي مناطق آزاد در غيرمنطقه

رسالت نوشته است:‌علي‌رغم اينكه در مورد عملكرد دولت دهم توسط اركان و اعضاي دولت يازدهم و حاميانش سياه‌نمايي مي‌شود و به عنوان يك دولت غيرقانونمند معرفي مي‌شود كه عملكردش خلاف و تصميماتش نادرست بوده، اما بعضا مشاهده مي‌شود كه برخي تصميمات نادرست دولت سابق توسط دولت فعلي با چراغ خاموش اجرا مي‌شود كه به يكي از آنها به شرح زير اشاره مي‌شود.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/ 11/ 1389 كه در مركز استان گيلان تشكيل شد، موافقت نمود: مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظفند با همكاري استانداري و رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايند: اعطاي مجوز تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي تا شعاع پنجاه كيلومتر از نقاط مرزي منطقه...

پرسش از جناب تركان همه‌كاره مناطق آزاد تجاري در دولت يازدهم اين است، اين مصوبه هم‌اكنون در مناطق آزاد اجرا مي‌شود يا نه. اين مصوبه قانوني است يا نيست.

اگر قانوني نيست، چرا مصوبه اصلاحي يا مصوبه لغو آن را نمي‌دهيد و اگر قانوني است، پس اين‌همه سياه نمايي در مورد دولت سابق چه توجيهي دارد؟ اما واقعيت اين است كه بر اين مصوبه ايرادات زير وارد است:

1- مناطق آزاد تجاري، مناطقي نيستند كه به اسم آزاد بودن هر رويكرد خلافي كه در داخل مرز سرزميني امر و نهي دارد، در منطقه آزاد مجاز باشد.

2- مناطق آزاد تجاري طبق قانون خاص مصوب سال 72 اداره مي‌شوند كه در آن اختيارات دولت و مسئوليت ديگر مراجع قانوني تعيين شده.

3- في‌المثل در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 72 و اصلاحات بعدي تصويب شده و تاكيد گرديده كه مقررات امنيتي - انتظامي مناطق آزاد مستلزم تاييد فرماندهي كل قواست و علاوه بر آن اختيارات هيئت وزيران و وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد صرفا در محدوده مناطق جغرافيايي منطقه آزاد نافذ است، نه خارج از حيطه جغرافيايي اين مناطق فلذا تسري يا توسعه مقررات مناطق آزاد به ديگر مناطق مثلا غيرآزاد محمل قانوني ندارد و مخل اختيارات ساير مراجع مسئول است.

4- اكنون از وزراي محترم عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد و شخص جناب تركان به عنوان همه‌كاره مناطق آزاد با آن‌همه سوابق تجربي، پرسيدني است كه شعاع تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد از مرز منطقه چند كيلومتر فراتر است؟ و خيل عظيم خودروهاي منطقه آزاد كه در غير مناطق آزاد تردد دارند، به موجب كدام مصوبه در تردد هستند.

مصوبه دولت سابق يا لاحق؟ و اگر گفته شود مصوبه تا وقتي لغو نشده، به قوت خود باقي است، پاسخ اين است: آقايان، در ديزي باز است، حياي گربه كجاست؟
 
 
* شرق

- بی‌خاصیتی خبر سوخته ارزی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وعده بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز نوشته است: دلار از حرکت ایستاده و در نوسان‌های حدود ٢٠ تومان سیر می‌کند. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بازه حرکتی دلار در بازار دیروز سه‌هزارو ٦٣٠ تا سه‌هزارو ٦١٩تومان بود که در آخر بازار دلار بر قیمت سه‌هزارو ٦٢٩ تومان از حرکت ایستاد.

سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دیروز هم از تک‌رقمی‌شدن نرخ دلار تا شش‌ماه آینده خبر داد. این خبر به گفته فعالان ارز «سوخته» به دلیل تکرارشدن پی‌درپی نتوانست بازار ارز را تحت‌تأثیر قرار داده و دلار را نزولی کند.  اونس جهانی طلا هم با آنکه در جریان معاملات دیروز نوسان‌های صعودی داشت اما هم‌زمان با بسته‌شدن بازار تهران در نزدیک عدد دیروز آرام گرفت.  
 
* کیهان

- اولاند اگر عرضه داشت برای جوانان فرانسه شغل ایجاد می‌کرد!

کیهان در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:‌ روحانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی که شب گذشته بعد از خبر 19 شبکه یک سیما پخش شد در توضیح تدابیر دولت برای حل معضل بیکاری در کشور گفت: رئیس جمهور فرانسه در نشست خبری به صراحت اعلام کرد که یکی از اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران اشتغال جوانان ایرانی است!

لاف فرانسوا اولاند درباره ایجاد اشتغال برای جوانان ایران در حالی است که فرانسوی‌ها بشدت با معضل بیکاری دست به گریبان هستند. نرخ بیکاری در فرانسه در سه ماهه سوم سال گذشته میلادی روندی صعودی به خود گرفته و به بالاترین حد خود طی ۱۸ سال اخیر رسید.

براساس داده‌های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نرخ بیکاری در این زمان به رقم 10/ 6 درصد جمعیت فعال این کشور رسید.

این نرخ در مقایسه با یک سال گذشته 0/ 2 درصد افزایش دارد. این آمار معادل افزایش ۷۵ هزار نفری تعداد افراد بیکار است. این رقم برای اولین بار طی هشت سال اخیر از میانگین نرخ بیکاری در منطقه پولی یورو فراتر رفت.در این بین نرخ بیکاری بین افراد رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به رقم 24/ 6 درصد جمعیت این قشر می‌رسد. این آمار مایوس‌کننده در حالی است که دولت اولاند اولویت خود را مهار نرخ بیکاری در کشور اعلام کرده است.

اولاند در حالی از اشتغال‌زایی برای جوانان ایرانی سخن گفته است که نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورش گویای واقعیت‌های قابل تاملی است. چند روز قبل بود که بلومبرگ در باره اوضاع فاجعه‌آمیز اقتصاد فرانسه نوشت: «قدرت خرید خانوارهای فرانسوی در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی ۴دهم درصد کاهش نشان می‌دهد و از سویی دیگر هزینه‌های دولتی این کشور با ۴ دهم درصد افزایش روبرو شده است.

رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ اروپا یعنی فرانسه همچنان با کندی هر چه بیشتر در جریان است. براساس گزارش اداره آمار فرانسه، رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی تنها «۲ دهم درصد» گزارش شده است.»

تولید فرانسه در سه ماهۀ اول سال جاری بعد از رقم ناامیدکنندۀ 0/ 4درصد برای پایان سال 2012 به میزان 0/ 1درصد کاهش یافته است.

کاهش تولیدات صنعتی رقم 0/ 3درصد، و تولیدات در بخش ساخت و ساز نیز 0/ 8درصد را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای پنجمین ماه متوالی (با 0/ 9درصد) کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها میزان سرمایه‌گذاری خود را از 0/8درصد به 0/7درصد کاهش داده‌اند که این مسئله شامل سرمایه‌گذاری دولت و همچنین خانوارها نیز می‌شود.

در سه ماهۀ اول سال جاری حجم صادرات شاهد کاهش 0/5درصد بوده است که البته در مقایسه با سه ماهۀ قبل(0/ 7درصد) از کاهش برخوردار بوده است و همین مسئله در تولید ناخالص داخلی فرانسه و سهم صادرات در آن تأثیر داشته است.

وضعیت نابسامان اقتصادی فرانسه باعث شده این کشور بطور مداوم شاهد اعتراضات خشن و آشوب‌های خیابانی باشد. نمونه اخیر آن که از قضا همزمان با حضور آقای روحانی در پاریس رخ داد، اعتصاب و اعتراض تاکسی‌داران بود که به خشونت کشیده شد.

بر اساس گزارش‌ها صدها راننده تاکسی فرانسوی  به همراه  تعدادی از رانندگان تاکسی بلژیک و اسپانیا که قصد داشتند با مسدود کردن یک بزرگراه مهم در پاریس مانع از دسترسی مردم به 2 فرودگاه مهم این شهر شوند با پلیس درگیر شدند و پلیس با گاز اشک‌آور به آنها حمله‌ور شد.

20 نفر در جریان مسدود شدن خیابان‌ها و بزرگراه‌های منتهی به غرب پاریس به اتهام ایجاد آشوب و روشن کردن آتش توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند طبق تصاویر منتشر شده، اعتصاب‌کنندگان با پرتاب لاستیک‌های آتش گرفته به داخل بزرگراه مانع حرکت خودروها و مسدود شدن آنها شدند.

 رانندگان تاکسی نسبت به شرایط ناعادلانه و شرایط نامساعد معیشتی اعتراض داشتند. اعتراضات قبلی رانندگان تاکسی فرانسه نیز به خشونت کشیده شده بود. همزمان سایر کارکنان بخش عمومی فرانسه از جمله کارمندان کنترل پرواز نیز در اعتراض به وضعیت دستمزد و شرایط شغلی دست به اعتصاب زده‌ بودند.

در چنین شرایطی ادعای اولاند مبنی بر ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی بیشتر شبیه یک شوخی بی‌مزه فرانسوی است تا حرفی جدی که بتوان روی آن حساب کرد و در یک مصاحبه زنده تلویزیونی به خورد مردم داد.
 
 
* وطن امروز

- طرح کارت اعتباری خرید کالا شکست خورد

وطن امروز درباره شکست طرح کارت اعتباری گزارش داده است: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از طرح کارت اعتباری خرید کالا که بانک مرکزی سازوکار پیچیده‌ و سختی برای آن تعریف کرده بود استقبال نشد و تاکنون فقط 7 درصد مردم از آن استفاده کرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، استقبال فراوان مردم از طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو، مسؤولان را مجبور کرد برای اجرای فاز دیگر طرح‌های خروج از رکود با احتیاط بیشتری گام بردارند اما این احتیاط تا آنجایی پیش رفت که برخلاف وام خودرو، کمتر کسی به استفاده از این طرح رغبت می‌کند.
 
طبق اعلام مسؤولان بانک مرکزی، چند هفته بعد از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا فقط حدود 7 درصد در آن ثبت‌نام کردند.   معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه طرح کارت‌های اعتباری کاری نو بود که فرآیند آن در حال اجرایی شدن است، از ثبت‌نام حدود 26 هزار زوج برای دریافت این کارت‌ها خبر داد. در حالی که حدود 3 ماه از اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی و سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی می‌گذرد، صدور کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای داخلی هنوز اجرایی نشده است. 

این در حالی است که بارها زمان اجرایی شدن و توزیع این کارت‌ها به تاخیر افتاده است. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی دیروز در حاشیه نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور درباره علت تاخیر در صدور و توزیع کارت‌های اعتباری به ایسنا توضیح داد: به هرحال این طرح از کارهای نو بود که فرآیند اجرای آن به زمان نیاز دارد اما با این وجود اکنون متقاضیان در حال اعلام درخواست به سازمان‌ها هستند و بعد از اینکه سازمان‌ها درخواست خود را به بانک‌ها اعلام کنند، کارت‌های اعتباری صادر خواهد شد.

وی درباره‌ آخرین آمار ثبت‌نام‌ها برای کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: تعداد درخواست‌های ثبت شده در سازمان‌ها باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شود اما آنچه بانک مرکزی مسؤول آن است به زوج‌های جوانی که می‌توانند در کنار ثبت‌نام برای وام ازدواج این کارت‌ها را نیز دریافت کنند اختصاص دارد. حکیمی اعلام کرد در حالی حدود 400 هزار زوج مشمول کارت‌های اعتباری می‌شوند که براساس آخرین آمارها حدود 26 هزار زوج تاکنون برای دریافت کارت‌های اعتباری ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به احتمال افزایش گستره دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری اشاره کرد و افزود: اگر مشمولان فعلی استقبال چندانی از طرح کارت‌های اعتباری نداشته باشند به‌طور حتم اشخاص دیگر از جمله کارگران نیز به این طرح اضافه خواهند شد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اختصاص کارت اعتباری خرید کالا باعث شد تا آن دسته از افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی ایرانی بودند دست از خرید بکشند، گفت: بانک مرکزی با تأخیر در اجرای این طرح ضربه شدیدی را به تولید داخل زد.

حمیدرضا غزنوی با اشاره به کارت اعتباری خرید کالا که هنوز اجرایی نشده به «وطن امروز» گفت: اعتباری که بانک مرکزی برای وام کالا در نظر گرفته تنها شامل 700هزار نفر می‌شود و با این رقم امکان دسترسی عموم به این وام بسیار کم است.

وی با بیان اینکه اختصاص کارت اعتباری خرید کالا باعث شد آن دسته از افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی ایرانی بودند دست از خرید بکشند، گفت: بانک مرکزی با تأخیر در اجرای این طرح ضربه شدیدی را به تولید داخل زد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: 70هزار کارتی که معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از صدور آنها خبر داده ربطی به کارت‌های خرید اعتباری کالا ندارد.  
 
* همشهری

- گرفتاری دلارهای آزاد شده

همشهری درباره پول‌های آزادشده نوشته است:  رئیس‌کل بانک مرکزی میزان دقیق دلارهای بلوکه شده ایران در پسابرجام را ۳۱ تا ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرد که به‌گفته وی، سهم دولت نزدیک به ۴ میلیارد دلار خواهد بود.

 اين در حالي است كه چند روز پيش، ‌سخنگوي دولت از آزادسازي 100ميليارد دلار از دارايي‌هاي خارجي ايران خبر داده بود. انتشار خبرهاي متفاوت درباره آمار دلارهاي آزاد شده موجب سؤالاتي نزد افكار عمومي شده است.

با اين حال به نظر مي‌رسد مسئولان دولت هركدام از يك زاويه به ميزان دلارهاي آزاد شده مي‌پردازند و همين مسئله هم موجب انتشار اطلاعات متفاوت در جامعه شده و مردم مي‌پرسند ميزان دقيق دلارهاي آزادشده چقدر است و به چه نهادهايي تعلق دارد؟

به گزارش ايرنا، ولي‌الله سيف درباره اين اختلاف آماري توضيح داد: 2 سال پيش عنوان شد خزانه 100ميليارد دلار منابع دارد كه 50ميليارد دلار به نفت داده شده و 22ميليارد دلار در چين به‌عنوان وثيقه مورد بهره‌گيري قرار گرفت.

وي افزود: بنابراين 31تا 32ميليارد دلار منابعي است كه آزاد مي‌شود و از اين ميزان نزديك به 4ميليارد دلار متعلق به دولت است. اوايل هفته نوبخت گفته بود كه سهم دولت حدود 6 ميليارد دلار است و بقيه دلارها به صندوق توسعه ملي و بانك مركزي و ساير نهادها تعلق دارد.

سيف درخصوص جابه‌جايي 32ميليارد دلار منابع آزاد شده نيز گفت: براي اطمينان حاصل كردن از اين امر پس از برجام2 هفته پيش تصميم گرفتيم دستوراتي را براي جابه‌جايي منابع و حواله انجام دهيم تا مطمئن شويم اين منابع آزاد شده است. به گفته وي برخي از اين جابه‌جايي‌ها در همان زمان انجام شده اما برخي ديگر به‌دليل وجود ابهام به تأخير افتاد.