به گزارش مشرق، روح‌‌الله کهن هوش‌نژاد دانش آموخته رشته دکتری مدیریت قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در بحث قراردادهای نفتی دو پارادایم مقابل هم قرار می‌گیرد گفت: یک پارادایم معتقد است به طور کلی استفاده از قراردادهایی از قبیل قراردادهای خدماتی و مشارکت در تولید ما را به نقطه مطلوب نمی‌رساند؛‌ درواقع تضاد منافع شرکت خارجی و کشور میزبان آنقدر زیاد است که به اهداف کلانی مانند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید. نگاه دیگر این است که کشور به دلیل نیاز بالای خود به جذب سرمایه‌گذار در صنعت نفت و گاز ناچار به تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی است.

وی گفت: نگاه اول معتقد است که توان داخل می‌تواند نیازهای این صنعت را برطرف کند اما نگاه دوم می‌گوید که اگر یک درصد ضریب بازیافت مخزن افزایش یابد،  درآمد حاصله می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. هر دو پارادایم، استدلالهای خاص خود را دارند و نمی‌توان در یک سخن قضاوت کرد که حق با کدام است؛ این مسأله نیازمند یک تصمیم استراتژیک است.

کهن هوش‌نژاد با تأکید بر اینکه قراردادهای آی.پی.سی نکات مثبتی دارد و در صدد آن بوده که مشکلات قراردادهای بیع متقابل را حل کند گفت: اما این مدل قراردادی مشکلاتی هم به همراه دارد.

این کارشناس ارشد قراردادهای نفتی با بیان اینکه البته بحث مالیات‌ها مانند قراردادهای بیع متقابل در این مدل حل نشده است،درباره بحث مالکیت گفت: در هیچ نوع قراردادی،‌ حتی قراردادهای امتیازی، مالکیت مخزن انتقال نمی‌یابد، مالکیت از آنِ کشور میزبان است. اما در مدل جدید قراردادهای نفتی به لحاظ اینکه دستمزد به ازای هر بشکه (Fee per barrel) باعث شده است این قرارداد از حالت خدماتی خارج شود؛ در واقع این مدل قراردادی بین خدماتی و مشارکت در تولید است. قراردادهای بیع متقابل خدماتی بود اما این قرارداد، خدماتی صرف نیست. به نظر می رسد در این مدل قرارداد، مشارکت در تولید تعدیل شده و شبیه به قراردادهای نفتی کشور عراق است. بنابراین اگر این موضوع  را بپذیریم، همه نقدهایی که به قراردادهای مشارکت در تولید وارد است به مدل جدید قراردادهای نفتی هم می‌توان وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه یک نکته حقوقی - اقتصادی در این زمینه وجود دارد توضیح داد: اگر از لفظ‌های به کار برده شده در قرارداد بگذریم، بحث ایجاد حق مالکیت اقتصادی است؛ وقتی در قرارداد آی.پی.سی دستمزد شرکت خارجی را متصل می‌کنیم به محصول درون میدان، انتظار معقولی را برای شرکت خارجی ایجاد می‌کند که نسبت به این انتظار، شرکت پیمانکار می‌تواند ذخایر میدان را به عنوان دارایی‌های خود ثبت کند. به علاوه در صورت فسخ قرارداد می‌ تواند مطالبه عدم نفع کند؛ چرا که شرکت مورد نظر می‌توانست در صورت ادامه کار به میزان برنامه برداشت، از مخزن نفت تولید کند که با فسخ قرارداد این مقدار تولید را از دست می‌دهد. به همین دلیل شرکت پیمانکار غرامت نفتی که می‌توانست در آینده تولید کند را از کشور میزبان مطالبه خواهد کرد؛ این در واقع همان ایجاد مالکیت اقتصادی است.

این دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز با اظهار اینکه نفس اصلاح قراردادهای نفتی اقدام خوبی است؛ چرا که یک قرارداد نمی‌تواند برای همه زمان‌ها کاربرد داشته باشد گفت: قرارداد‌های آی.پی.سی هم توانسته برخی از ایرادهای قراردادهای بیع متقابل را حل کند؛ از جمله بلندمدت بودن و یک‌پارچگی این قرارداد با در نظر گرفتن همه مراحل چرخه تولید نفت. اما دو نکته اساسی در این میان وجود دارد؛ یکی این که قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای توسعه یافته‌ای بود و نسل چهارم آن در دست تدوین بود؛ به طوری که برخی از ایرادهای نظری آن در طول زمان برطرف شده بود. پس نمی‌توان این قراردادها را به طور کامل کنار گذاشت.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه، از زمان اجرای قراردادهای بیع متقابل تاکنون حدود 35 طرح در قالب این نوع قراردادی منعقد شد. اما در دو سمیناری که برای قرارداد آی.پی.سی برگزار شد، نتایجی از اجرای قراردادهای بیع متقابل ارائه نشد تا مشخص شود که این نوع قراردادها موفق بوده است یا خیر. البته این نوع قراردادها محرمانه است و کسی به آن دسترسی ندارد. همه کارشناسان درباره کلیات آن بحث می‌کنند. مشخص نیست، اهداف این قرارداد مانند انتقال تکنولوژی و تولید صیانتی محقق شده است یا نه؟ این در حالیست که متولیان قراردادهای بیع متقابل کسانی‌ هستند که اکنون قراردادهای آی.پی.سی را تنظیم کرده‌اند.

کهن هوش‌نژاد با بیان اینکه به متن عمومی مدل جدید قراردادهای نفتی مصوب هیئت دولت نیز نقدهایی وارد است گفت: متأسفانه در این مصوبه تجاری اعلام کردن مخزن بر عهده شرکت خارجی قرار داده شده است؛ این برای اولین بار است که چنین موضوعی در قراردادهای نفتی لحاظ می‌شود. حتی در دوره قبل از انقلاب هم این مورد سابقه نداشته است و توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شد. این موضوع موجب می‌شود که شرکت خارجی با ارائه آمار و ارقام غلط میدان را تجاری اعلام و هزینه‌هایی را برای توسعه تحمیل کند و در نهایت اعلام کند که این میدان تجاری نیست.

وی بی توجهی به مسائل زیست محیطی را از دیگر ایرادهای مدل جدید قراردادها دانست و گفت: در این مصوبه اصلاً به جمع‌آوری گازهای همراه نفت پرداخته نشده است و پرداخت عواید میدان تنها به نفت محدود شده است و تولید گاز همراه را نادیده گرفته‌اند. این باعث می‌شود که شرکت خارجی علاقه به جمع‌آوری گازهای همراه نداشته باشد. متأسفانه ایران هم اکنون جز پنج کشور نخست دنیا در سوزاندن گاز همراه است این در حالیست که می‌توان گاز‌های همراه نفت را با هدف ازدیاد برداشت به میدان نفتی تزریق کرد. از سوی  دیگر یکی از مشکلات زیست محیطی کشور سوزاندن گازهای همراه نفت است.

او با یادآوری اینکه تولید صیانتی یکی از اهداف همه قراردادهای نفتی است گفت: در مصوبه هیئت دولت تعریف خاصی در این زمینه ارائه نشد. بهتر بود تعریفی از تولید صیانتی ارائه می‌شد.

وی افزود: به پرداخت دستمزد به ازای هر بشکه اضافی ایراد دیگری وارد است؛‌ گاهی افزایش تولید بیش از برنامه پیش‌بینی شده به دلیل عملکرد خوب میدان است و ربطی به عملکرد شرکت توسعه دهنده ندارد و حق شرکت خارجی نیست که بر اساس هر بشکه اضافی دستمزدی دریافت کند. ممکن است که شرکت خارجی برخلاف برنامه توسعه میدان عمل کرده باشد که آن هم دو حالت دارد؛ اول اینکه بر خلاف تولید صیانتی عمل کرده است که در این حالت باید جریمه شود. یا این که از روش‌های ازدیاد برداشت استفاده کرده است که در این حالت هم با توجه به اینکه قرارداد ازدیاد برداشت جزء قراردادهای آی.پی.سی محسوب می‌شود؛ پس برای این قرارداد هم جداگانه پولی را دریافت می‌کند، بنابراین دیگر نیازی به گرفتن پاداش نیست. معلوم نیست پاداشی که به ازای هر بشکه اضافی قرار است پرداخت شود بر چه مبنایی است.

کهن هوش‌‌نژاد باز بودن سقف هزینه‌ها را یکی دیگر از ایرادهای مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: این موضوع بیشتر با هدف افزایش انگیزه برای ورود شرکت‌های خارجی به طرح‌های نفتی لحاظ شده است؛ این درحالیست که این نوع قرارداد قرار بود برای دوره تحریم‌ها استفاده شود. اما الان ما در دوره پساتحریم هستیم، و خیلی نیازی به دادن امتیاز به شرکت خارجی برای ورود به صنعت نفت کشور نیست. ضمن این که بیشتر میدان‌های نفت و گاز کشور از جمله میدان‌های کم ریسک هستند به همین خاطر علی‌رغم سخت‌گیری‌های قراردادهای بیع متقابل، خارجی  ها حاضر به حضور در این طرح‌ها می‌شدند چرا که برای آنها سودآور بود.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای جدید شبیه به قراردادهای نفتی کشور عراق است گفت: در کشور عراق ریسک امنیتی بالایی وجود دارد در حالی که در ایران این ریسک وجود ندارد. با اجرای برجام دیگر نیازی به اعطای این گونه امتیازها به شرکت‌های خارجی برای ورود به صنعت نفت کشور نیست و با رفع تحریم‌ها آنها باید از خدایشان هم باشد که در طرح‌های صنعت نفت کشور حضور یابند.