به گزارش مشرق،داستان طرح ادعاي تخلف بيش از آن که در انتخابات رياست جمهوري مطرح باشد، در انتخابات مجلس و انتخابات شوراها مطرح بود. علت اين مساله را بايد در سطح گسترده رقابت انتخاباتي و فاصله نزديک آراء انتخاباتي دانست که واقعا کار نظارت و مراقبت در انتخابات محلي را دشوار مي‌کند. در آن انتخابات معمولا شکاياتي مبني بر وجود تخلفات و احيانا تقلب در حوزه هاي مختلف در سراسر کشور به دستگاه نظارتي شوراي نگهبان ارسال مي‌شد که اين مجموعه نيز مطابق با قانون به آن رسيدگي مي‌کرد. حاصل آن اغلب تائيد نتايج انتخابات و گاه جابجايي در ترتيب منتخبين برخي مراکز و حتي ابطال انتخابات نيز بوده است. جالب آنکه هيچ کدام از اين مناقشات و اختلاف نظرات در طول اين سال‌ها درگيري و بحراني را در کشور به همراه نداشته است.
در انتخابات رياست جمهوري اما داستان متفاوت است و ادعاي تقلب هيچگاه تا قبل از سال ۱۳۸۴ مطرح نبوده است چرا که به دليل سراسري بودن و فاصله زياد نتايج انتخابات، چنين شائبه‌اي امکان طرح نمي‌يافت.
اولين ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري توسط اصلاح طلبان در جريان انتخابات رياست جمهوري نهم در سال ۱۳۸۴ کليد خورد. اين ادعا در حالي مطرح گرديد که برگزار کننده انتخابات، وزارت کشور دولت خاتمي بود، اما برخي ناکامان انتخابات تلويحا تقلب در انتخابات را مطرح ساختند و بدان باور داشتند که در بازنده انتخابات نبوده‌اند!
اولين مدعي تقلب مهدي کروبي بود که پس از اعلام نتايج دور اول انتخابات که حاکي از راه يابي هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد به دور دوم بود طي مصاحبه‌اي مدعي شد «آرا توسط شوراي نگهبان دستکاري شده‌است». وي با انتشار نامه‌اي سرگشاده شوراي نگهبان را به «تقلب در انتخابات» متهم ساخت و چنين نوشت:
«حدود ساعت سه بامداد شنبه بيست و هشتم خردادماه که ثبت رسمي آرا در سايت انتخابات آغاز شد، تمام آمارهاي رسمي راي اينجانب را بسيار بالاتر از ساير کانديداهاي محترم نشان مي‌داد. ساعت پنج بامداد که اينجانب به استراحت پرداختم، راي بنده حدود ۲۵ درصد و راي ساير کانديداها کمتر از بيست درصد بود. در همان ساعات بعضي از دوستان با توجه به آراي شصت و هفتاد درصدي در بعضي استان‌ها، معدل بيست و پنج درصدي ثبت شده به نام اينجانب را مشکوک مي‌دانستند اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بيدار شدم، مانند بيداري از خواب اصحاب کهف، دريافتم که همه چيز تغيير کرده‌است.»
جالب آنکه سال‌ها بعد حسين کروبي فرزند مهدي کروبي با انتشار نامه اي سرگشاده مدعي تقلب سازمان يافته در توسط اصلاح‌طلبان و به نفع هاشمي رفسنجاني شد. در بخشي از آن آمده است: «در انتخابات سال ۸۴ پدرم بيش از ۵ ميليون راي آوردند و آقاي احمدي نژاد با اختلاف نزديک به ۶۰۰ هزار راي موفق به رفتن به مرحله دوم شد ... البته بر همگان در آن زمان واضح بود که وزارت کشور دولت اصلاحات مي‌خواست رقيب ضعيفي را مقابل آقاي هاشمي به دور دوم برساند، و چشمش را به اين تقلب بزرگ بست که بتواند در نهايت آقاي هاشمي را رئيس جمهور کند.»
هاشمي نيز پس از پيروزي احمدي نژاد در تيرماه ۱۳۸۴ طي مصاحبه‌اي با القاي ترديد درباره نتيجه انتخابات و دستکاري آراي مردم به ايجاد تشکيک در جامعه دامن زد و با صدور بيانيه‌اي تفرقه‌انگيز، انتخاباتي که همفکران وي برگزار کرده بودند را زير سوال برد. هاشمي در ديدار با حزب اراده ملت ادعاي تقلب در انتخابات ۸۴ را تکرار کرد و در اين ديدار گفت حتي مرحله دوم، استاندارها- که همه اصلاح‌طلب بودند- کار را به کلي رها کردند، اصلا کاري نداشتند که چه چيزي در صندوق‌هاي راي اتفاق بيفتد؛ او مدعي شد: «هرچه خواستند در صندوق ريختند و هر چه خواستند خواندند»!
برادر وي محمد هاشمي نيز چند سال بعد طي مصاحبه‌اي انتخابات را مخدوش دانست: «من معتقدم از ابزار غير رايي استفاده شد، حال اسمش را هر چه مي‌خواهيد بگذاريد من دست کاري در آرا، تعويض راي و استفاده از امکانات دولتي در انتخابات را ابزار غير رايي مي‌دانم اگر شما کشوري را به من نشان دهيد که در دو دوره انتخابات راي هفت ميليوني به هفده ميليون و راي بيست ميليوني به ده ميليون تبديل شده باشد من حرف شما را مي‌پذيرم.»
مصطفي معين، نامزد جبهه دموکراسي و حقوق بشر نيز در بيانيه خود نوشت که در روزهاي پاياني انتخابات، "اراده‌اي قاهر" براي پيروزي "يک کانديداي خاص" و حذف نامزدهاي ديگر به ميدان آمد و "باب سازماندهي برخي نهادهاي نظامي و حمايت دستگاه نظارتي انتخابات را گشود."
الهه کولايي، سخنگوي مصطفي معين پس از قرائت بيانيه اين نامزد انتخاباتي در محل جبهه مشارکت گفت «يک فرايند نظامي و شبه نظامي» در نتيجه انتخابات تاثيرگذار بوده است.
در آن انتخابات سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز در بيانيه‌اش تقلب در انتخابات را القاء نمود و چنين نوشت: «با كمال تأسف ورود آشكار و سازمان يافته برخي نهادهاي نظامي و داراي تشكيلاتي سراسري در سطحي وسيع تر و فراگير از گذشته با صرف بودجه هنگفت از بيت المال طي چند روز منتهي به انتخابات، به نفع افراطي‌ترين بخشهاي ضد اصلاحات، سرنوشت انتخابات را به گونه اي ديگر رقم زد. تفاوت آشكار ناگهاني و غير قابل پيش‌بيني نتايج انتخابات با داده‌هاي آماري و تمامي نظرسنجي‌ها و پيش‌بيني‌هاي علمي مراكز مختلف افكارسنجي كه طي ماهها و روزهاي منتهي به انتخابات انجام پذيرفته است، به روشني از دخالت و حضور رهبري شده نهادهاي فوق براي تحميل تفكري افراطي و ضد مردم سالار بر مردم ايران حكايت دارد.»( روزنامه ايران, ۳۰/۳/۸۴)
عصرنو ارگان سازمان نيز با درج مقاله اي با عنوان "بداخلاقي انتخاباتي يا تقلب ساختاري" براي تحت الشعاع قرار دادن عدم اقبال مردم به اين جريان، همان ادعاي بي‌پشتوانه سازمان و جريان دوم خرداد مبني بر وجود "تقلب ساختاري" در انتخابات کشور را تکرار کرد. (عصرنو، ش ۷، ص ۲، ۲۰/۵/۸۴)
