مشرق- از یک سو برخی به تعداد زیاد ثبت نام ها واکنش انتقادی نشان داده و آن را «مبهم» و با هدف هجمه علیه نهادهای قانونی تعبیر کرده اند و برای این تحلیل خود نیز چنین استدلال می کنند که تعداد زیادی از کسانی که داوطلب ورود به مجلس خبرگان هستند اساسا تحصیلات حوزوی ندارند. حتی به گفته مرتضی بختیاری معاون سیاسی دادستان کل کشور «تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارای سابقه کیفری متعدد هستند.» و برای کسانی که ثبت نام کرده اند، آشکار است که رد صلاحیت خواهند شد. این دسته از افراد سوال شان این است که وقتی می دانند رد صلاحیت خواهند شد، چرا ثبت نام می کنند؟ از سوی دیگر نکته ای که در این زمینه مطرح می شود این است که تعداد بالای ثبت نام با توجه به این که زمان بندی بررسی و احراز صلاحیت ها، ثابت است، حجم کار را به شدت افزایش می دهد چرا که مثلا شورای نگهبان در نهایت باید در مقابل همه اعتراض ها به صورت مستند پاسخ گو باشد. برخی نیز با دیدگاه های سیاسی خاص، حجم بالای ثبت نام را دلیل نگرانی طیف متبوع خود از عدم احراز صلاحیت همه داوطلبان مدنظرشان می دانند. در مقابل برخی دیگر تعداد زیاد ثبت نام داوطلبان در انتخابات را نشان دهنده نشاط سیاسی کشور می دانند و پیش بینی می کنند که این ثبت نام ها می تواند طلیعه یک انتخابات پر شور باشد.
با وجود این دیدگاه های مختلف درباره تعداد ثبت نام ها اما یک نکته مهم نباید فراموش شود و آن این که ورود ۱۲ هزار نفر به عرصه نامزدی در انتخابات نشان دهنده میزان اعتماد و وثوق به روند برگزاری انتخابات نیز است. چه این که همه این افراد با اتکا به قانون اساسی جمهوری اسلامی به عرصه انتخابات ورود و ثبت نام کرده اند و نشان داده اند که سازوکار اعمال نظرات و دیدگاه های مختلف در مدیریت کشور را صندوق رای و برگزاری انتخابات می دانند. سازوکاری که در سال ۸۸ با برخی ادعاها و تهمت ها به «تقلب» متهم شد و دامنه اتفاقات پس از آن تاجایی پیش رفت که کشور را به «لبه پرتگاه سقوط» و «جنگ داخلی» سوق داد. اقبال همه جریان های سیاسی و نیز ۱۲ هزار داوطلب ورود به مجلس شورای اسلامی با وجود همه تحلیل های مختلف نشان می دهد که برخلاف آن که در سال ۸۸ عده ای با قانون شکنی و رفتار علیه قانون اساسی و تاکید بر سخنان و عملکردهای ساختار شکنانه به حضور ۴۰ میلیونی مردم ایران در آن انتخابات ظلم کردند و به سازوکار انتخاباتی جمهوری اسلامی تهمت «تقلب» زدند، اما این سازوکار مورد اعتماد و وثوق جریان های مختلف سیاسی قرار دارد و اگر هم یک جریان سیاسی خاص ، در سال ۸۸ آن تهمت ها درباره سازوکار انتخابات را تکرار می کردند و حتی در سال ۱۳۹۰ از تحریم انتخابات سخن می گفتند، اما امروز با این حضور عملا مهر باطل بر ادعاهای پیشین خود می زنند. البته همه ما به یاد داریم که سازوکار انتخابات ایران که در سال ۱۳۸۸ با آن تهمت ناروا مواجه شده بود چطور در سال ۱۳۹۲ با صیانت از ۲۶۱ هزار رایی که باعث شد دکتر روحانی در همان مرحله اول پیروز انتخابات شود، عملا مهر باطل بر تهمت تقلب فتنه گران زد و مظلومانه سلامت خود را در حفظ آرای مردم به رخ کشید. سازوکار انتخاباتی ایران که البته توسط خود مردم اجرا می شود و اکنون مورد وثوق ۱۲ هزار نفر داوطلب ورود به مجلس قرار گرفته است، همان سازوکار همیشگی است که در ۳۷ سال گذشته، به تعداد همین سال ها انتخابات برگزار کرده است. بنابراین از کسانی که با اتکا بر ظرفیت های قانون اساسی به عرصه ثبت نام در انتخابات ورود کرده اند و مایل هستند در ایران «قانونگذاری» کنند، مهم ترین و البته بدیهی ترین انتظار این است که در همه مراحل پیرو «قانون» باشند.
همان قانونی که بستر این ثبت نام ها را فراهم کرده است، برای مراحل بعدی انتخابات نیز بستر قانونی دارد که توسط نهادهای اجرایی و نظارتی یک به یک انجام خواهد شد. چه نهادهای اجرایی و چه نهادهای نظارتی نیز هرکدام براساس قانون وظایف مشخص دارند که ان شاء ا… باید مبتنی بر همین قانون به وظایف خود عمل کنند. از سوی این نهادها نیز نکات بسیار خوبی مطرح می شود، مثلا شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود در این دوره از انتخابات در مرحله مربوط به اعتراض به رد صلاحیت ها سعی می کند «حرف های همه معترضین را بشنود و دلایل و مستندات آن را بررسی کند» و تاجایی که می تواند «اقناع کننده» ظاهر شود. اخیرا نیز سخنگوی شورا خبرداده که «آمار تفصیلی از علت احراز نشدن صلاحیت‌ها ارائه دهیم تا مشخص شود چه تعدادی فقط به خاطر التزام عملی نداشتن به قانون اساسی و نظام و ولایت فقیه، صلاحیت شان احراز نمی شود». این اقدامات شفاف ساز نیز خود اماره دیگری از تلاش نهادهای برگزاری و نظارت بر انتخابات برای حفظ «حق الناس» در سازوکار انتخابات است تا در نهایت مردم با آرای خود تکلیف نهایی را همچون همه دوره ها مشخص کنند. آرایی که اولین ثمره آن تحکیم ساختار مردم سالارانه نظام، متکی بر آرای عمومی خواهد بود؛ ان شاء ا… .
منبع: رصد
با وجود این دیدگاه های مختلف درباره تعداد ثبت نام ها اما یک نکته مهم نباید فراموش شود و آن این که ورود ۱۲ هزار نفر به عرصه نامزدی در انتخابات نشان دهنده میزان اعتماد و وثوق به روند برگزاری انتخابات نیز است. چه این که همه این افراد با اتکا به قانون اساسی جمهوری اسلامی به عرصه انتخابات ورود و ثبت نام کرده اند و نشان داده اند که سازوکار اعمال نظرات و دیدگاه های مختلف در مدیریت کشور را صندوق رای و برگزاری انتخابات می دانند. سازوکاری که در سال ۸۸ با برخی ادعاها و تهمت ها به «تقلب» متهم شد و دامنه اتفاقات پس از آن تاجایی پیش رفت که کشور را به «لبه پرتگاه سقوط» و «جنگ داخلی» سوق داد. اقبال همه جریان های سیاسی و نیز ۱۲ هزار داوطلب ورود به مجلس شورای اسلامی با وجود همه تحلیل های مختلف نشان می دهد که برخلاف آن که در سال ۸۸ عده ای با قانون شکنی و رفتار علیه قانون اساسی و تاکید بر سخنان و عملکردهای ساختار شکنانه به حضور ۴۰ میلیونی مردم ایران در آن انتخابات ظلم کردند و به سازوکار انتخاباتی جمهوری اسلامی تهمت «تقلب» زدند، اما این سازوکار مورد اعتماد و وثوق جریان های مختلف سیاسی قرار دارد و اگر هم یک جریان سیاسی خاص ، در سال ۸۸ آن تهمت ها درباره سازوکار انتخابات را تکرار می کردند و حتی در سال ۱۳۹۰ از تحریم انتخابات سخن می گفتند، اما امروز با این حضور عملا مهر باطل بر ادعاهای پیشین خود می زنند. البته همه ما به یاد داریم که سازوکار انتخابات ایران که در سال ۱۳۸۸ با آن تهمت ناروا مواجه شده بود چطور در سال ۱۳۹۲ با صیانت از ۲۶۱ هزار رایی که باعث شد دکتر روحانی در همان مرحله اول پیروز انتخابات شود، عملا مهر باطل بر تهمت تقلب فتنه گران زد و مظلومانه سلامت خود را در حفظ آرای مردم به رخ کشید. سازوکار انتخاباتی ایران که البته توسط خود مردم اجرا می شود و اکنون مورد وثوق ۱۲ هزار نفر داوطلب ورود به مجلس قرار گرفته است، همان سازوکار همیشگی است که در ۳۷ سال گذشته، به تعداد همین سال ها انتخابات برگزار کرده است. بنابراین از کسانی که با اتکا بر ظرفیت های قانون اساسی به عرصه ثبت نام در انتخابات ورود کرده اند و مایل هستند در ایران «قانونگذاری» کنند، مهم ترین و البته بدیهی ترین انتظار این است که در همه مراحل پیرو «قانون» باشند.
همان قانونی که بستر این ثبت نام ها را فراهم کرده است، برای مراحل بعدی انتخابات نیز بستر قانونی دارد که توسط نهادهای اجرایی و نظارتی یک به یک انجام خواهد شد. چه نهادهای اجرایی و چه نهادهای نظارتی نیز هرکدام براساس قانون وظایف مشخص دارند که ان شاء ا… باید مبتنی بر همین قانون به وظایف خود عمل کنند. از سوی این نهادها نیز نکات بسیار خوبی مطرح می شود، مثلا شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود در این دوره از انتخابات در مرحله مربوط به اعتراض به رد صلاحیت ها سعی می کند «حرف های همه معترضین را بشنود و دلایل و مستندات آن را بررسی کند» و تاجایی که می تواند «اقناع کننده» ظاهر شود. اخیرا نیز سخنگوی شورا خبرداده که «آمار تفصیلی از علت احراز نشدن صلاحیت‌ها ارائه دهیم تا مشخص شود چه تعدادی فقط به خاطر التزام عملی نداشتن به قانون اساسی و نظام و ولایت فقیه، صلاحیت شان احراز نمی شود». این اقدامات شفاف ساز نیز خود اماره دیگری از تلاش نهادهای برگزاری و نظارت بر انتخابات برای حفظ «حق الناس» در سازوکار انتخابات است تا در نهایت مردم با آرای خود تکلیف نهایی را همچون همه دوره ها مشخص کنند. آرایی که اولین ثمره آن تحکیم ساختار مردم سالارانه نظام، متکی بر آرای عمومی خواهد بود؛ ان شاء ا… .
منبع: رصد
