به گزارش مشرق، رضا شیوا رئیس شورای رقابت ، با اعلام اینکه پرونده رانت 650 میلیون یورویی در دویست و سی و چهارمین جلسه شورای رقابت که فردا (روز دوشنبه) برگزار میشود، بررسی خواهد شد، اظهار داشت: قرار شد در این زمینه صحبتی نکنیم تا اینکه شورای رقابت آن را بررسی و نظر خود را بدهد، که آن را اعلام خواهیم کرد.
براساس دستور جلسه شورا قرار است بحث و بررسی در خصوص پرونده 650 میلیون یورویی با حضور احمد توکلی نماینده مردم تهران برگزار و ضمن قرائت گزارش کارشناسان شورا در نهایت تصمیم نهایی در مورد این پرونده اعلام شود.
اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که داستان امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح و در نهایت با رأی دادستان دیوان محاسبات کشور محرز بودن این "امتیاز ویژه" اعلام شد. اما با گذشت چند ماه از اما و اگرهای این پرونده، شورای رقابت که مجری رفع انحصار در بازار است به این موضوع ورود پیدا کرد.
البته نعمتزاده با وجود آنکه دیوان محاسبات این قرارداد را انحصاری اعلام میکرد به حرف خود پابرجاست و رانت 650 میلیون یورویی را قبول نداشته به نحوی که با حضور در نشست تخصصی تبیین سیاستهای صنعتی و تجاری دولت در بسته خروج از رکود گفته بود:"بر خلاف تمام اظهارات مبنی بر اینکه قرارداد این واردکننده بهنوعی رانت است من معتقدم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایهگذاری نموده است.
براساس دستور جلسه شورا قرار است بحث و بررسی در خصوص پرونده 650 میلیون یورویی با حضور احمد توکلی نماینده مردم تهران برگزار و ضمن قرائت گزارش کارشناسان شورا در نهایت تصمیم نهایی در مورد این پرونده اعلام شود.
اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که داستان امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح و در نهایت با رأی دادستان دیوان محاسبات کشور محرز بودن این "امتیاز ویژه" اعلام شد. اما با گذشت چند ماه از اما و اگرهای این پرونده، شورای رقابت که مجری رفع انحصار در بازار است به این موضوع ورود پیدا کرد.
البته نعمتزاده با وجود آنکه دیوان محاسبات این قرارداد را انحصاری اعلام میکرد به حرف خود پابرجاست و رانت 650 میلیون یورویی را قبول نداشته به نحوی که با حضور در نشست تخصصی تبیین سیاستهای صنعتی و تجاری دولت در بسته خروج از رکود گفته بود:"بر خلاف تمام اظهارات مبنی بر اینکه قرارداد این واردکننده بهنوعی رانت است من معتقدم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایهگذاری نموده است.