گروه اقتصادی مشرق - در روزهایی که انتقاد از امحاء صدها تن سیب‌زمینی بالا گرفته است، روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت به دفاع از این اقدام پرداخته‌اند!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- مشکلاتی که وام 25 میلیونی خودرو ایجاد کرد
این روزنامه حامی دولت درباره عاقبت وام 25 میلیونی نوشته است: در حالي كه انتظار مي‌رفت با ارائه تسهيلات 25 ميليون توماني براي تحريك تقاضا در بخش خودرو، اين بخش بالاخره ركود را پشت سر گذاشته و به روز‌هاي خوبي برسد، وامي كه مورد استقبال ده‌ها هزار ايراني قرار گرفت نه تنها مشكلات گذشته بازار خودرو را حل نكرد، بلكه به مشكلات تازه‌اي نيز دامن زد. روز گذشته مانند يكي دو ماه اخير رسانه‌ها مباحث مختلفي درباره صنعت خودرو مطرح كردند. دامنه اين مباحث از افزايش قيمت چهار خودرو داخلي تا ادامه يافتن ركود در بازار خريد و فروش خودروهاي دست دوم و همچنين شرايط تحويل خودروهايي كه با وام 25 ميليون توماني خريداري شده است، گسترده بود...
معاون شركت خودروسازي سايپا با اعلام اينكه بخشنامه عدم تحويل خودروهاي اماني به مشتريان ارتباطي با خودروهاي فروش رفته با وام 25 ميليون توماني ندارد گفت كه فروش‌هاي انجام شده با اين تسهيلات نيز تا زماني كه فاكتور نشود تحويل نخواهد شد و اين امر هم به تامين اعتبار از سوي بانك مركزي منوط است. به گزارش ايسنا، رضا تقي‌زاده با اشاره به بخشنامه ابلاغ شده به نمايندگي‌ها براي توقف تحويل خودروهاي اماني اظهار كرد: خودرو اماني خودروهاي بدون پلاك و بيمه هستند كه طبق بخشنامه راهور ناجا از تحويل آنها جهت جلوگيري از انجام تخلف يا تصادفات احتمالي معذوريم و در اين مورد الزام قانوني وجود دارد. او با بيان اينكه اين بخشنامه مربوط به 10 سال پيش است كه دائم آن را براي يادآوري به نمايندگي‌ها تكرار مي‌كنيم افزود: برخي از نمايندگي‌ها به دليل عدم گنجايش پاركينگ يا آشنايي با مشتري خودروهاي اماني را تحويل مي‌دهند كه خلاف قانون است. ولي با اين حال ابلاغ اين بخشنامه كه با دوره فروش اقساطي خودرو با وام 25 ميليون توماني همزمان شده ارتباطي با آن ندارد. معاون فروش سايپا به بيان توضيحاتي درباره خودروهاي فروخته شده با تسهيلات 25 ميليوني نيز پرداخت و گفت: اين خودروها هم تا زماني كه فاكتور نشود قابل تحويل نيست كه فاكتور آن هم منوط به دريافت مبلغ آن يعني تامين اعتبار از سوي بانك مركزي است؛ چراكه بايد ابتدا فاكتور، صدور سند و پلاك بگيرد بعد تحويل شود. او در رابطه با زمان يك ماهه تحويل خودروهاي فروش رفته با تسهيلات 25 ميليون توماني نيز اينگونه توضيح داد كه زماني كه پول كامل به حساب خودرو ساز وارد و تامين مالي بانك‌ها انجام شود از آن تاريخ يكماه فرصت داريم كه خودرو را تحويل دهيم. به گفته تقي‌زاده تمام توليدات از روز ثبت نام تاكنون براي تامين خودرو اين طرح انبار شده و به محض اينكه سيستم بانكي تامين مالي انجام دهد ظرف يك هفته تا 10 روز اول حدود 50 تا 60 درصد تعهدات انجام خواهد شد. او درباره تعيين تكليف خودروهايي كه خودروسازان تا 20 هزار دستگاه بالاتر از سقف تعيين شده بانك مركزي به‌فروش رسانده‌اند هم بيان كرد: هنوز سهميه‌بندي اينكه هر خودروساز مي‌تواند از اين تسهيلات استفاده كند مشخص نيست ولي به هر حال ما به قراردادي كه متقاضي در نمايندگي دارد متعهد هستيم. در واكنش به اين اظهارات محمدرضا قرباني مدير اداره اعتبارات بانك مركزي با تاكيد بر آمادگي براي تامين مالي تصريح كرد كه از ابتدا هيچ تفاهمي در اين باره وجود نداشته و خودروسازان موظف هستند تعهدات خود را طبق تاريخ قرارداد به مشتري تحويل دهند، در غير اين صورت خلاف اخلاق حرفه‌اي عمل كرده‌اند.
- اجراى سياست‌های نادرست از سوى دولت روز به روز در حال تكثير است
محمد قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: از ابتدا مشخص بود و اين هشدار داده شد كه برنامه اعطاى وام سياست نادرستى است كه دولت در پيش گرفته است. متاسفانه در حال حاضر ما شاهد اجراى سياست‌های نادرست از سوى دولت هستيم كه روز به روز نيز در حال تكثير است. دولت به جاى اينكه خطا‌های خود را اصلاح كند، بر عكس نوع آن را تغيير می‌دهد و راه‌های جديدترى براى انجام خطا انتخاب می‌كند. طرح اعطاى وام نيز در راستاى همين خطا‌ها پس از گذشت كمتر از يك هفته متوقف شد.
* ابتکار
- تامین کسری بودجه دولت از افزایش نرخ دلار
این روزنامه حامی دولت به چرایی گران شدن دلار پرداخته است: افزایش نرخ دلار و همچنین دو نرخی شدن آن در بازار آزاد تاثیر منفی خود را بر تولید و تجارت خواهد گذاشت و در این خصوص یک فعال اقتصادی در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» گفت: با توجه به اینکه بیش از 80 درصد کالاهایی که از گمرک وارد می‌شود، یا مواد اولیه هستند یا کالای واسطه‌ای که به خطوط تولید می‌روند، روی قیمت تولید داخلی حتما اثر می‌گذارد.
مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز علاوه براثراتی که به صورت واقعی و اقتصادی روی تولید ما می‌گذارد، نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، عنوان کرد: این اتفاق یک عدم تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد را پیش می‌آورد زیرا همیشه سرمایه‌گذار نگران است که نقدینگی خود را به چیزی غیر از دلار تبدیل کند چون ممکن است در ماه‌های آینده ضرر کند. وی با بیان اینکه بازار بیش از هر چیز نیاز به ثبات و ارامش دارد، افزود: افزایش نرخ دلار که در 3 ماه گذشته از مرز کانال 3400 تومان و قبلش حتی از 3300 تومان گذشته و اکنون افزایش بیشتری پیدا کرده است و حدودا رقمی بین 8 تا 10 درصد به قیمت دلار اضافه شده است و می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار و رکود عمیق تر به دلیل عدم اطمینان به آینده اثر بگذارد.
حریری در رابطه با دلیل افزایش قیمت ارز گفت: به دلیل برطرف شدن تحریم‌ها و برجام یک انتظاری در بازار تقاضای ارزهای خارجی بوجود آمد و بر اساس آن انتظار می‌رفت قیمت ارز کاهش داشته باشد اما اکنون هیچ اتفاقی پس از لغو تحریم‌ها نیافتاده و ما هنور در تحریم به سر می‌بریم و عکس العملش می‌تواند در بازار خود را با افزایش قیمت دلار نشان دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: مهم‌تر از مطالب ذکر شده چیزی که این روزها شایع است و کسی هم تکذیبش نکرده این است که منابع ارزی دولت محدود است و نتوانسته به منابع ارزی که در بودجه پیش بینی کرده بود برسد زیرا بودجه را با نفت 70 دلار تعریف کرده بود. این فعال اقتصادی عنوان کرد: قاعدتا دولت برای جبران کسری بودجه منابع ارزی خود را تبدیل به ریال می‌کرده و هزینه‌های جاری خود را از این طریق پوشش داده است. وی بیان کرد: این تمایل واقعی می‌تواند در دولت وجود داشته باشد که برای تامین ریال بیشتر موجودی اندک دلارش را به قیمت بالاتری در بازار ارائه کند زیرا به هر حال بزرگ‌ترین عرضه کننده ارزهای خارجی در بازار دولت است و می‌تواند قیمت تعیین کند و به نظر می‌آید که این گمانه که دولت خودش ارز را گران می‌کند بی پایه و اساس نباشد.
* اعتماد
- دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد
این روزنامه حامی دولت از دفن صدها تن سیب‌زمینی دفاع کرده است: سرو صداي ايجاد شده بر سر سيب‌زميني‌ها چندان درست نيست،دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد والا در سال‌هاي آتي كشور با بحران سيب‌زميني روبه‌رو مي‌شد و مردم مجبور مي‌شدند بهاي گزافي براي خريد سيب‌زميني در سال‌هاي آتي بپردازند...
سيب‌زميني ماده غذايي‌اي است كه نمي‌توان طولاني مدت آن را نگه داشت. هم در سرما خراب مي‌شود هم در گرما از اين رو انبار سيب‌زميني به مدت طولاني غيرممكن است از اين رو سيب‌زميني‌هاي خريداري شده با گرم شدن هوا به تدريج فاسد شدند و كاري هم از دست كسي بر نمي‌آمد.... اگر دولت حتي يك كيلو سيب‌زميني رايگان توزيع مي‌كرد، دوباره ماجراهاي سال ١٣٨٨ تكرار مي‌شد. طبيعتا اين يادآوري چندان براي مقامات دولتي مطلوب نبود...
كاش آقاياني كه امروز نگران شده‌اند چرا سيب‌زميني‌ها را دفن كرديم مي‌رفتند بررسي مي‌كردند كه در دوره تصدي دولت قبل چه حجم سيب‌زميني و پياز و ساير محصولات كشاورزي دفن شد و تازه يك بار هم كه تصميم گرفتند به جاي امحاي سيب‌زميني آن را رايگان بين مردم توزيع كنند، نتيجه چه شد؟ شاد كردن موقتي برخي به قيمت ضربه زدن به سيب‌زميني‌كاران؟...
شايد برخي انتقاد داشته باشند كه اين سياست امريكايي است اما به هر حال كاري است كه دايم انجام مي‌شود... در ضمن بايد توجه داشت كه همين نمايندگان معترض اصلا به اين نكته توجه نمي‌كنند كه طبق قانون ما حق نداريم سيب‌زميني‌ها را رايگان ميان مردم توزيع كنيم.... دولت يازدهم با توجه به نبود مباني قانوني، نمي‌توانست نسبت به توزيع رايگان سيب‌زميني‌ها اقدام كند....
داستان بر سر سيب‌زميني نيست. به نظر مي‌رسد كسي در اين باره نگران فقر غذايي نباشد. حرف‌هايي كه بر سر سيب‌زميني‌هاي امحاء شده به راه افتاده است در حقيقت نشان از اميد جرياني خاص به باقي ماندن در قدرت دارد از اين رو قصد دارند دوباره از سيب‌زميني نردباني بسازند و در انتخابات از آن بالا بروند...
جدا از اينكه امحاي سيب‌زميني كار درستي است يا غلط، بياييد تصور كنيم مسوولان دولتي به‌جاي امحاي سيب‌زميني آن را در ميان فقرا و نيازمندان پخش مي‌كردند، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ جناح مذكور سريعا فرياد بر مي‌آورد كه دولت كنوني هم روندي را كه دولت قبل داشت ادامه داده و براي جمع كردن راي به مردم سيب‌زميني داده است. هرچند آنها در سال ١٣٨٨ هيچ اعتراضي به كانديداي همفكر خود كه دولت را در دست داشت، نكردند ولي قطعا به دولت كنوني حمله مي‌كردند. آنها با اين كار نه تنها دولت كنوني را شريك جرم دولت سابق مي‌كردند بلكه حتي دولت را متهم به استفاده از اهرم‌هاي غيرقانوني در آستانه انتخابات مجلس مي‌كردند.
- ٤٥٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها قفل شده است
اعتماد درباره بحران بانک‌ها نوشته است: از ٩٠٠ هزار ميليارد تومان سپرده در اختيار بانك‌ها، ٤٥٠ هزار ميليارد تومان قفل شده است. بدهي دولت، مطالبات معوق بانك‌ها و استمهال بدهي‌ها مجموعه‌اي از ضعف منابع را براي نظام بانكي به ارمغان آورده كه بانك‌ها را ناگزير به بنگاه‌داري كرده است. در پنجمين نشست آسيب‌شناسي اقتصاد ايران كه با محوريت بنگاه‌داري بانك‌ها از سوي شوراي انقلاب فرهنگي برگزار شد حيدر مستخدمين حسيني، معاون سابق وزير اقتصاد نظام بانكي ايران را دچار بيماري دانست كه از زمان دولت اصلاحات تشخيص داده شد ولي با وجود ايجاد اتاق فكر و كارگروه‌هاي تخصصي و علم به راه علاج تاكنون درمان اين سيستم آغاز نشده است. به گزارش «اعتماد»، در اين نشست كمال سيدعلي، معاون سابق بانك مركزي نيز مجموع بدهي دولت و مطالبات معوق را ٢٦٠ هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه پول قابل گردش بانك‌ها محسوب مي‌شده و عملا از دسترس خارج شده است.
* جام جم
- دولت دلار را گران می‌کند تا یارانه بدهد
این روزنامه درباره قیمت ارز در بودجه سال آینده نوشته است: کمتر از دو هفته به زمان وعده داده شده دولت برای ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس باقی‌مانده است ولذا گمانه‌زنی‌ها و اظهار نظرها در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده آغاز شده است.
به گزارش جام‌جم آنلاین، در حالی که نرخ ارز در بودجه سال 94 معادل 2850 تومان بسته شد، برخی صاحبنظران بر این باورند که این رقم در بودجه سال آینده باید به حدود 3000 تومان برسد؛ نرخی که اکنون دلار بانک مرکزی روی آن قرار دارد. در کنار این، برخی نیز بر این باورند که نرخ ارز در بودجه سال آینده باید حداقل 3100 تومان دیده شود تا به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر باشد.
در دو سالی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد نرخ مبادله‌ای ارز در این مدت با یک شیب ملایم از2470 تومان به حدود 2996 تومان، یعنی مرز 3000 تومان رسیده است که به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده تا به منظور تک‌نرخی شدن، نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش دهد، اما از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در بازار به دلیل افزایش تقاضا عملا باعث شد تا اختلاف این دو نرخ کمتر نشود.
با وجود این سخنگوی دولت بارها در مصاحبه‌ها اعلام کرده است که دولت خواهان افزایش قیمت ارز نیست بلکه به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است تا فاصله بین بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را به هم نزدیک کند. اخیرا نیز با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می‌یابد خبر داد که نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال 94 خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌گوید با توجه به اجرای برجام و احتمال رفع تنگنای ارزی کشور ممکن است مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود هرچند کارشناسان پایین ماندن قیمت نفت را مانع گشاده‌دستی ارزی دولت و در نهایت محدودیت مانورهای لازم برای تحقق یکسان‌سازی می‌دانند. این چنین است که تعیین نرخ ارز در بودجه 95 بیش از سال‌های دیگر چالش برانگیز خواهد بود...
از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز به جام‌جم آنلاین گفت: چه کسی می‌تواند بگوید نرخ واقعی ارز چقدر است؟ در هر بازاری اگر شما عامل گسست بازار داشته باشید که انحصار یکی از عوامل گسست بازار است، دیگر قیمت‌هایی که از آن بازار می‌گیرید قیمت واقعی نیست. در کشور این دولت است که بیشترین ارز را عرضه می‌کند، پس تا زمانی که اقتصاد ما شفاف و آزاد و رقابتی نشود، نمی‌توان گفت قیمت واقعی ارز چند است و برای نرخ ارز از 2000 تا 5000 تومان نرخ داده می‌شود.
وی افزود: نرخ 3500 تومان قیمتی است که دولت تمایل دارد باشد نه اینکه قیمتی است که بازار علامت داده باشد، شما وقتی در کشوری هستید که وارداتش حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و سال گذشته نسبت به سال گذشته‌اش حدود 20 درصد تنزل یافته است، چطور می‌شود قیمت ارز بالاتر برود، بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای آن‌که کسری‌اش را پر کند نرخ ارز را افزایش داده است. زیرا بعد از امضای برجام قیمت ارز در بازار به زیر 3400 تومان کاهش یافت اما تا بعد از ظهر، آن را به بالای 3400 تومان کشاندند، چه کسی غیر از عرضه‌کننده انحصاری که دولت باشد می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت نیاز دارد قیمت ارز این باشد تا بتواند پول یارانه را بدهد و تا آخر سال خود را بچرخاند.
- تعویق طرح کارت خرید اعتباری به علت بی‌برنامگی دولت
جام جم از بی‌برنامگی دولت انتقاد کرده است: با به تعویق افتادن اجرای طرح اعطای کارت خرید 10میلیون تومانی کالای ایرانی از سوی بانک مرکزی و در حالی که مردم منتظر اجرای این طرح از امروز ـ چهارشنبه ـ بودند، پرسش‌های متعددی درباره چرایی این تعویق مطرح شده است.
در میان احتمالات، تاثیر اجرای این طرح بر رشد نقدینگی و سپس تورم، متحمل‌‌ترین گزینه است. برخی محاسبات نشان می‌دهد این طرح بین 30 تا 100 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود اضافه خواهد کرد و با توجه به آخرین رقم اعلام شده از نقدینگی ـ 872 هزار میلیارد تومان ـ یعنی حدود 12 درصد بر حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. تا اینجای کار مشکلی نیست و حتی باید از بانک مرکزی تشکر کرد که پیش از اجرا، اثرات نامطلوب اجرای این طرح را بر شاخص‌های کلان سنجیده و بین بد و بدتر ، بد را برگزیده تا اوضاع اقتصادی کشور بدتر نشود، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که از دولت باید پرسید آیا وقت بررسی الان است؟
الان که مانورهای تبلیغاتی متعدد از حدود یک ماه و نیم پیش روی بسته ضدرکود دولت داده شده و بهره‌برداری لازم صورت گرفته است؟ حالا که مردم چشم انتظار دریافت این کارت‌ها هستند و حتی ممکن است برخی روی این کارت‌ها برای خرید جهیزیه یا اقلام مورد نیازشان برنامه‌ریزی کرده باشند؟ حالا که خیل عظیمی از تولیدکنندگان برای دریافت وجوه حاصل از فروش کالاهایشان با این کارت‌ها لحظه‌شماری می‌کنند؟ حالا که صدها قلم کالا برای فروش مشخص شده است؟...
باید از دولت و همچنین بانک مرکزی پرسید، چرا پیش از اعلام پر آب و تاب بسته ضدرکود، چنین بررسی‌هایی را برای تورم‌زا نبودن کارت‌های خرید کالا صورت نداده است؟ مگر قبلا کارشناسان بانک مرکزی نمی‌دانستند که دارند چه می‌کنند؟ آیا می‌دانستند یا نمی‌دانستند؟ نوع پاسخ و شفاف‌سازی در این‌باره بسیار مهم است، زیرا اگر گفته شود بانک مرکزی و دولت نسبت به اثرات جانبی طرح کارت خرید کالا و تبعات تورمی آن آگاهی نداشته‌اند اعتبار کارشناسی‌‌شان به طور جدی زیر سوال است. اگر هم بگویند آگاهی داشته‌اند و در این‌باره به دولت هشدارهای لازم داده شده است، آنگاه دولت باید بگوید چرا طرحی را تصویب کرده که برخلاف منافع اقتصاد کشور است. در نهایت اینکه مردم و کارشناسان در انتظار پاسخ روشن درباره این تعویق هستند تا چنین شائبه‌ای پیش نیاید که دولت، طرح را به قبل از انتخابات اسفندماه مجلس موکول کرده تا بهره‌برداری دیگری از آن انجام دهد.
* تعادل
- نرخ تورم واقعي بالاي 20 درصد است
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ تورم گزارش داده است: براساس آخرين گزارش اعلام شده از سوي مركز آمار نرخ تورم آبان ماه امسال به 13.1درصد رسيده است كه اين نرخ نسبت به مهرماه 0.2 واحد درصد كاهش پيدا كرد است. سياست كنترل و كاهش تورم ازجمله اولويت‌هاي دولت يازدهم در حوزه اقتصادي بود؛ سياستي كه آن را در پيش گرفت و به تبع آن تورم از 40درصد در سال 92 به كمتر از 15درصد و حتي در مرز 13درصد رسيده است. اما اينكه اين كاهش نرخ تورم را بايد به حساب سياست‌هاي دولت گذاشت يا ركودي كه اقتصاد ابعاد مختلف اقتصاد را در برگرفته؛ موضوعي است كه ديدگاه‌هاي مختلفي از سوي كارشناسان در باب آن مطرح مي‌شود.
در عين حال برخي كارشناسان معتقدند اين كاهش نرخ تورم با آنكه اقدامي قابل تقدير بود اما نتوانسته در قدرت خريد مردم اثري داشته باشد و در واقع وضع معيشت مردم به ويژه قشر ضعيف با سال‌هاي قبل فرق چنداني نكرده است. جمشيد پژويان، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» ادعاي دولت در مهار تورم و روند كاهشي نرخ تورم در كشور را منطقي ندانست و گفت: هيچ‌كدام از مراجع آماري نه تنها نرخ تورم را درست اعلام نمي‌كنند بلكه معتقدم درحال حاضر اين نرخ حداقل بالاي 20درصد است. اگر ميزان نقدينگي سال جاري را با سال قبل مقايسه كنيد، متوجه خواهيد شد كه دولت تنها توانسته با در پيش گرفتن سياست‌هايي چون كاهش نقدينگي، تورم را مهار كند اما به تبع آن بازارها راكد شده و به صورتي چرخ اقتصاد ناكارآمد شده است.
پژويان درخصوص اثبات ادعاي خود از عدم كاهش نرخ تورم افزود: هر دولتي كه مي‌توانست از افزايش و شدت تحريم‌ها بكاهد، كاهش نرخ تورم را مي‌توانست رقم بزند؛ دولت فعلي نيز كه توانسته تحريم‌ها را رفع كند قاعدتا بايد نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كرد. اما آنچه مسلم است دولت نه به واسطه تحريم‌ها بلكه به دليلي همچون نقدينگي، توانسته به صورتي غيرواقعي نرخ تورم را كاهش دهد. وي درباره مديريت اقتصادي كشور اضافه كرد: مشكل اصلي اين دولت، مديريت ناصحيح است؛ اگر تيم اقتصادي دولت يازدهم مي‌توانست رويكردي متفاوت‌تر در پيش بگيرد، مي‌توانست هم تورم را كنترل كند و هم قدرت خريد مردم را كاهش ندهد. كاهش تورم مد نظر دولت، اثرات مثبتي در كشور نداشته و در واقع بازارها راكد شدند. مشكل اصلي اقتصاد ما ساختاري است؛ تورم ميانگين در كشور در 35سال گذشته حدود 18درصد بوده و به اين ترتيب اگر بتوانيم تورم اعلام شده مركز آمار را صحيح فرض كنيم اما عملا دولت براي بهبود وضع اقتصادي مردم اقدامي انجام نداده است.
- انتقاد از رفتارهاي سليقه‌يي و بخشي‌نگري نعمتزاده
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران درباره عملکرد نعمتزاده به تعادل گفته است: اينكه بحث استعفاي نعمتزاده مطرح باشد يا دولت خود به اين نتيجه رسيده باشد كه در كابينه تغييراتي اعمال كند، بيشتر به انتقاداتي برمي‌گردد كه به عملكرد وزير صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگاني، ممنوعيت و محدوديت واردات با ابزار ثبت سفارش و از همه مهم‌تر، گزينشي عمل كردن ايشان در ارتباط با اعطاي تسهيلات به خودروسازان وارد است...
وزير صنعت متاسفانه به دليل يكسونگري و بخشي‌نگري سعي در تزريق منابع مالي به يك صنعت خاص داشت، اين در حالي است كه اين اقدام در شرايطي كه اقتصاد در شرايط سختي به سر مي‌برد، منطقي به نظر نمي‌رسد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌يي است كه عملا سه حوزه مهم را در برمي‌گيرد، اما بر خلاف آنچه در قانون پيش‌بيني شده، بايد از تصميم‌گيري جزيره‌يي، خودداري كنيم و در جهت كوچك‌سازي دولت گام‌برداريم. اين در حالي است كه عملكرد اين وزارتخانه چيز ديگري را نشان مي‌دهد و شاهد رفتارهاي سليقه‌يي و بخشي‌نگري هستيم؛ چرا كه بر اساس قانون، دولت بايد تا جايي كه امكان دارد از تصدي‌گري خود در اقتصاد بكاهد و تنها بحث سياست‌گذاري را دنبال كند تا فضا براي ظهور و بروز بخش خصوصي ايجاد شود.
* جوان
- مسکن در رکود؛ وزیر راه سرگرم سخنرانی در همایش‌ها
روزنامه جوان از عملکرد وزیر راه انتقاد کرده است: تمامی شاخص‌هاي بخش مسكن در حالي از تعميق ركود در اين بخش حكايت دارد كه اين روزها وزارت راه و شهرسازي سرگرم برگزاري نمايشگاه، سمينار، همايش و نشستهاي تخصصي در اين حوزه است، اين در حالي است كه بنا به شواهد موجود ركود در بخش مسكن و راه در حال تعميق است و در اين بين وزير راه با تمامي معاونان و مشاورانش از وخيم بودن و وخيم‌تر شدن اوضاع در اين بخش مهم اقتصادي ايران سخن به ميان مي‌آورند.
تمركز وزارت راه و شهرسازي روي برگزاري نمايشگاه، همايش و نشستهاي تخصصي مربوط به اين حوزه در حالي صداي منتقدان را درآورده است كه هم بخش مسكن و هم بخش راه در ركود به سر مي‌برد و به نظر مي‌رسد ركود دراين بخش‌ها در حال تعميق است.
به گزارش «جوان»، نمايشگاه و همايش و نشستهاي تخصصي در هر حوزه‌اي مزاياي گوناگوني دارد اما تكرر برگزاري اين گونه مراسم‌ها آن هم با فاصله‌اي اندك از همديگر اين شائبه را در ذهن تداعي مي‌كند كه نكند اين گونه مراسم‌ها بي‌تفاوت به وضعيت بخش مهمي چون راه و شهرسازي در حال برگزاري است.
پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در حالي دوم و سوم آذر ماه با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازي و كارشناسان حوزه مسكن در دانشگاه تهران برگزارشد كه خروجي اين همايش جز تكررهمان آسيب‌شناسي‌هاي گذشته بخش مسكن و ارائه راهكارهاي قبلي نبود، در اين بين ركود در بخش مسكن در حال تعميق شدن است و به نظر مي‌رسد متولي اين حوزه در دولت يازدهم برنامه خاصي براي بهبود اوضاع ندارد و شرايط اين بخش آخوندي و معاونان و مشاورانش را در دولت تدبيرو اميد به نااميدي كشانده است...
در پايان خروجي پانزدهمين نشست توسعه سياست‌هاي مسكن نشان مي‌دهد كه مقالات آسيب‌شناسي بخش مسكن نشان از بدتر شدن اوضاع در اين حوزه دارد و در لابه لاي اين مقالات عمدتاً راهكارهايي ارائه داده مي‌شود كه وزارت راه و شهرسازي امكان يا عزمي براي اجراي آن ندارد، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با برگزاري همايش و نشست دردي از مشكل مسكن مردم در دولت يازدهم حل نخواهد شد.
* جهان صنعت
- تغییر موضع وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت ارز
گران شدن دلار مورد توجه این روزنامه حامی دولت قرار گرفته است: نزدیک به یک ماه قبل بود که وزیر اقتصاد قول داد فنر ارز رها نمی‌شود بلافاصله بعد از این صحبت وزیر، فنر ارز شروع به رها شدن کرد و قیمت دلار ظرف مدت کمتر از سه ماه، از نرخی نزدیک به 3300 به 3600 تومان رسید.
حال که نرخ ارز طی چند هفته گذشته شروع به نوسان کرده و جهش‌های بسیاری را در کارنامه خود ثبت می‌کند، وزیر، اقتصاد نظر خود را تغییر داده و می‌گوید قیمت ارز مهم نیست بلکه ما به دنبال ثبات و آرامش در بازار ارز هستیم.
گرچه امید می‌رود این صحبت وزیر به سرنوشت گفته پیشین او دچار نشود و از فردا شاهد افزایش نوسان و آشفتگی در بازار نباشیم، با این حال اگر این ثباتی که طیب‌نیا از آن صحبت می‌کند به این زودی‌ها حاصل نشود، چنانچه «جهان صنعت» نیز پیش از این پیش‌بینی کرده بود به زودی شاهد دلار چهار هزار تومانی و بالاتر نیز در بازار ارز خواهیم بود.
بر این اساس طبیب تورم می‌گوید که سیاست اول دولت مهار تورم است و ثبات در بازار ارز نیز همراه با کاهش تورم حاصل می‌شود اما این سوال پیش می‌آید که در دولت احمدی‌نژاد هم تورم به 40 درصد رسید و قیمت دلار حتی تا چهار هزار تومان پیش رفت، پس به چه علت دولت روحانی که بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی خود را کاهش بیش از 25 درصدی تورم می‌داند در ایجاد ثبات در بازار ارز ناموفق است و قیمت ارز دارد به همان نرخی که در زمان احمدی‌نژاد بود و حتی بالاتر از آن باز می‌گردد.
همچنین پرسش دیگری که پیش می‌آید، براساس گفته دیگری از وزیر اقتصاد مبنی بر این است که «تعیین قیمت یک کار خدایی است و من نمی‌توانم کف قیمتی برای دلار تعیین کنم.» پس در این میان چه کسانی و بر چه اساسی قیمت ارز را تعیین می‌کنند؟ کمااینکه نمی‌توان سودی که دولت از افزایش نرخ ارز می‌برد را انکار کرد، به خصوص در شرایط کنونی که دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه و منابع مواجه است، افزایش قیمت ارز می‌تواند کمکی باشد به جبران بخشی از این کسری شدید بودجه و هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز تقویت می‌شود.
همچنین چنانچه سیاست دولت و بانک مرکزی بر تک‌نرخی کردن ارز قرار بگیرد، مشخص است قیمت نهایی دلار نه عددی میان نرخ دولتی و نرخ بازاری بلکه رقمی است بالاتر از هر دو قیمت بنابراین هر قدر نرخ ارز در شرایط کنونی بالاتر برود در نهایت ارز تک‌نرخی از آن نیز بالاتر خواهد رفت و این شائبه مطرح می‌شود که شاید در این میان دولت نقش خدا را به عهده گرفته و به تعیین نرخ ارز مشغول است.
با این اوصاف از اظهارات اخیر ارزی وزیر اقتصاد می‌توان این‌گونه برداشت کرد که دولت مهر تایید بر افزایش نرخ ارز زده است.
- مخالفت جهانگیری با نعمتزاده
جهان صنعت درباره احتمال برکناری نعمتزاده نوشته است: موضوع کناره‌گیری نعمتزاده از کابینه دولت یازدهم درست از زمانی که حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در صفحات اجتماعی صحبت از تغییرات در کابینه یازدهم به میان آورد در محافل خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طی روزهای اخیر نیز صحبت از خداحافظی این وزیر کابینه با هیات دولت در یکی از رسانه‌ها بار دیگر نام محمدرضا نعمتزاده را در لیست احتمالی تغییرات دولت قرار داده است...
از طرف دیگر روابط عمومی وزارت صنعت در بیانیه‌ای مبهم و خارج از عرف اطلاع‌رسانی اعلام کرده است: نعمتزاده با ریا، دروغ، تنبلی و شایعه خداحافظی کرده است نه با دولت و خدمتگزاری! نوع نگارش عجیب و احساسی این بیانیه از مخالفت قاطع متولیان وزارت صنعت با خبر کناره‌گیری نعمتزاده حکایت می‌کند؛ مخالفتی که با چاشنی دستپاچگی آمیخته شده و حتی باعث شد روابط عمومی این وزارتخانه در کانال رسمی تلگرام خود برای همین بیانیه اصلاحیه‌ای هم صادر کند.
اکنون که احتمال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت قوت گرفته است بسیاری از کسانی که می‌گویند نعمتزاده رفتنی است، خروج وی از کابینه را زمینه تفکیک این وزارتخانه می‌دانند چراکه پیش از این وزیر صنعت دولت یازدهم به وضوح با تفکیک وزارت صنعت مخالفت کرده بود.
موضع سخت روابط عمومی وزارت صنعت مقابل خبر عزل وزیر در حالی رخ می‌دهد که احتمال خروج نعمتزاده از کابینه پیش از این نیز در محافل خبری به گوش می‌رسید. حرف و حدیث در مورد استعفا یا عدم حضور وزیر صنعت دولت تدبیر و امید اضلاع متفاوتی دارد که تنها در حواشی همین چند روز خلاصه نمی‌شود...
روابط عمومی وزارت صنعت در حالی به جنگ با رسانه‌ها رفته است که به اعتقاد برخی یکی از اصلی‌ترین مخالفان ادامه فعالیت نعمتزاده در کابینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور است. جهانگیری که خود نیز سابقه حضور در وزارت صنعت دولت‌های پیشین را در کارنامه دارد با ادامه کار نعمتزاده در وزارت صنعت موافق نیست. از طرف دیگر چندی پیش محمدباقر نوبخت بر سر یارانه صنعت به مخالفت آشکار با اظهارات نعمتزاده پرداخت و این اظهارات تا جایی ادامه پیدا کرد که به طور علنی از اختلاف این دو عضو کابینه پرده‌برداری شد.
یکی از انتقاداتی که نسبت به نعمتزاده مطرح می‌شود موضوع سن و سال وزیر صنعت بوده که به اعتقاد منتقدان وی موجب پایین آمدن کارایی او شده است. از طرف دیگر افرادی هم هستند که سن و تجربه او را از نقاط قوت وی می‌دانند. بسیاری از منتقدان از ثروت زیاد نعمتزاده انتقاد می‌کنند و این در حالی است که موافقان ثروت وی را به واسطه تجربه‌های مدیریتی مختلف می‌دانند. ماجرای ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی، ضدانقلاب نامیدن مردم معترض به کیفیت خودروها، عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد، توزیع نامناسب سبد کالا، رانت 650 میلیون یورویی، انحصار در واردات خودروهای خارجی و واردات برنج و شکر از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بوده که تا به حال برای نعمتزاده دردسرآفرین شده است.
* دنیای اقتصاد
- همه گروه‌های مواد غذایی گران شدند
این روزنامه حامی دولت از گران شدن مواد غذایی خبر داده است: بر اساس گزارش خرده‌فروشی در هفته انتهایی آبان، از میان یازده گروه مواد خوراکی، تورم هفت گروه در بازه زمانی هفتگی و ماهانه مثبت بوده که این روند از ابتدای سال جاری تاکنون سابقه نداشته است. تورم منفی خوراکی‌ها در ماه‌های گذشته، اثر کاهنده در تورم کل داشت؛ اما در آبان ماه این متغیر مثبت شده که می‌تواند شاخص تورم کل را در مسیر افزایشی قرار دهد. «افزایش قیمت ارز»، «افزایش جهانی بهای خوراکی‌ها» و «تغییرات فصلی» عوامل موثر در افزایش تورم خوراکی‌ها بوده است.
آخرین گزارش خرده‌فروشی در هفته منتهی به 29 آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که از یازده گروه مواد خوراکی، تورم در هفت گروه در بازه هفتگی و ماهانه افزایشی بوده است. روندی که از ابتدای سال جاری در مواد خوراکی‌ها مشاهده نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 4 ماه اخیر (تیر ماه تا مهر ماه) همواره منفی بوده و این روند تغییرات قیمتی، تورم کل را تحت تاثیر قرار داده و اثر کاهشی در آن داشت؛ اما با افزایش تورم خوراکی‌ها در آبان ماه این احتمال وجود دارد که پیام تورم خوراکی‌ها در ماه دوم پاییز برخلاف ماه‌های قبل در جهت افزایش باشد...
بر اساس آمار بانک مرکزی در هفته مورد بررسی از یازده گروه کالایی، هفت گروه «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز» و «گوشت مرغ» دارای تورم افزایشی بوده است. نکته قابل توجه این است که در بازه ماهانه نیز تورم مثبت در هفت گروه وجود دارد. با این تفاوت که در بازه ماهانه، گوشت مرغ دارای تورم منفی بوده و شکر دارای تورم مثبت است. از مجموع این آمار می‌توان مشاهده کرد که روند قیمتی گروه‌های خوراکی در آبان‌ماه سال جاری به‌خصوص در هفته آخر این ماه تمایل به افزایش داشته است. این در حالی بود که طی ماه‌های اخیر، نوسان قیمتی مواد خوراکی، همواره در سطح محدودی بوده است.
* کیهان
- حرکت دلار برخلاف پیش‌بینی سخنگوی دولت
کیهان به گران شدن دلار پرداخته است: برخلاف پیش‌بینی سخنگوی دولت مبنی بر این که نرخ ارز به زودی پایین می‌آید طی روزهای اخیر روند قیمت دلار و سایر ارزهای پرطرفدار همواره صعودی بوده است.
دیروز هر دلار آمریکا 3 هزار و 605 تومان، هر یورو 3 هزار و 842 تومان و هر پوند انگلیس 5 هزار و 440 تومان معامله شد که نسبت به اوایل هفته جاری به ترتیب 30 تومان، 17 تومان و 10 تومان افزایش قیمت داشته است.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اواخر هفته گذشته مدعی شده بود با اقدامات بانک مرکزی قیمت دلار و سایر ارزها در بازار به زودی کاهش می‌یابد، ولی واقعیت این روزها نشان داد که پیش‌بینی‌های سخنگو درست از آب درنیامده است...
گفتنی است برخی فعالان بازار سکه و ارز برخلاف نظر برخی از موافقان افزایش قیمت‌ها، معتقدند: افزایش قیمت سکه و ارز حاصل اقدامات دولت است نه این که به دلیل نزدیک شدن به اربعین حسینی قیمت‌ها افزایش یافته باشد، زیرا بازار ارز کلا در اختیار دولت است و دولت در این زمینه رقیبی ندارد، بنابراین اگر اراده کند می‌تواند قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهد.
* همشهری
- مناقشه تحویل خودروهای اقساطی بالا گرفت
همشهری از تاخیر در تحویل خودروها گزارش داده است: در شرایطی که هنوز هیچ خودرویی در چارچوب طرح فروش اقساطی به خریداران تحویل نشده، بانک مرکزی و خودروسازان سعی می‌کنند تا توپ تأخیر در تحویل این خودروها را به زمین یکدیگر پاس کنند.
درحالي‌كه شركت‌هاي خودروسازي تحويل خودروهاي فروخته شده با تسهيلات 25ميليوني را مشروط به پرداخت اين تسهيلات توسط بانك مركزي مي‌كنند، مسئولان بانك مركزي از نبود هيچ تفاهمي در زمينه منوط شدن تحويل يا عدم‌تحويل خودروها به تأمين مالي طرح فروش اقساطي خبر مي‌دهند. ديروز مدير اداره اعتبارات بانك مركزي اعلا م كرد، خودروسازان موظف هستند تعهدات خود را طبق تاريخ قرارداد به مشتري تحويل دهند و در غيراين صورت خلاف اخلاق حرفه‌اي عمل كرده‌اند.
محمدرضا قرباني با بيان اينكه قراردادها بسته شده و بانك مركزي آماده تأمين اعتبار است، تأكيد كرد، اما هنوز بانك‌هاي عامل اطلاعات و اسنادي براي ما ارسال نكرده‌اند. بررسي اين تأخيرنيز نشان داد كه بانك‌هاي عامل در حال دريافت اطلاعات هستند و هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است. در عين اينكه خودروسازان نيز تاكنون چك‌هاي ارائه شده را ظهرنويسي نكرده و يا به‌طور كامل مستندات را در اختيار بانك‌ها قرار نداده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- مشکلاتی که وام 25 میلیونی خودرو ایجاد کرد
این روزنامه حامی دولت درباره عاقبت وام 25 میلیونی نوشته است: در حالي كه انتظار مي‌رفت با ارائه تسهيلات 25 ميليون توماني براي تحريك تقاضا در بخش خودرو، اين بخش بالاخره ركود را پشت سر گذاشته و به روز‌هاي خوبي برسد، وامي كه مورد استقبال ده‌ها هزار ايراني قرار گرفت نه تنها مشكلات گذشته بازار خودرو را حل نكرد، بلكه به مشكلات تازه‌اي نيز دامن زد. روز گذشته مانند يكي دو ماه اخير رسانه‌ها مباحث مختلفي درباره صنعت خودرو مطرح كردند. دامنه اين مباحث از افزايش قيمت چهار خودرو داخلي تا ادامه يافتن ركود در بازار خريد و فروش خودروهاي دست دوم و همچنين شرايط تحويل خودروهايي كه با وام 25 ميليون توماني خريداري شده است، گسترده بود...
معاون شركت خودروسازي سايپا با اعلام اينكه بخشنامه عدم تحويل خودروهاي اماني به مشتريان ارتباطي با خودروهاي فروش رفته با وام 25 ميليون توماني ندارد گفت كه فروش‌هاي انجام شده با اين تسهيلات نيز تا زماني كه فاكتور نشود تحويل نخواهد شد و اين امر هم به تامين اعتبار از سوي بانك مركزي منوط است. به گزارش ايسنا، رضا تقي‌زاده با اشاره به بخشنامه ابلاغ شده به نمايندگي‌ها براي توقف تحويل خودروهاي اماني اظهار كرد: خودرو اماني خودروهاي بدون پلاك و بيمه هستند كه طبق بخشنامه راهور ناجا از تحويل آنها جهت جلوگيري از انجام تخلف يا تصادفات احتمالي معذوريم و در اين مورد الزام قانوني وجود دارد. او با بيان اينكه اين بخشنامه مربوط به 10 سال پيش است كه دائم آن را براي يادآوري به نمايندگي‌ها تكرار مي‌كنيم افزود: برخي از نمايندگي‌ها به دليل عدم گنجايش پاركينگ يا آشنايي با مشتري خودروهاي اماني را تحويل مي‌دهند كه خلاف قانون است. ولي با اين حال ابلاغ اين بخشنامه كه با دوره فروش اقساطي خودرو با وام 25 ميليون توماني همزمان شده ارتباطي با آن ندارد. معاون فروش سايپا به بيان توضيحاتي درباره خودروهاي فروخته شده با تسهيلات 25 ميليوني نيز پرداخت و گفت: اين خودروها هم تا زماني كه فاكتور نشود قابل تحويل نيست كه فاكتور آن هم منوط به دريافت مبلغ آن يعني تامين اعتبار از سوي بانك مركزي است؛ چراكه بايد ابتدا فاكتور، صدور سند و پلاك بگيرد بعد تحويل شود. او در رابطه با زمان يك ماهه تحويل خودروهاي فروش رفته با تسهيلات 25 ميليون توماني نيز اينگونه توضيح داد كه زماني كه پول كامل به حساب خودرو ساز وارد و تامين مالي بانك‌ها انجام شود از آن تاريخ يكماه فرصت داريم كه خودرو را تحويل دهيم. به گفته تقي‌زاده تمام توليدات از روز ثبت نام تاكنون براي تامين خودرو اين طرح انبار شده و به محض اينكه سيستم بانكي تامين مالي انجام دهد ظرف يك هفته تا 10 روز اول حدود 50 تا 60 درصد تعهدات انجام خواهد شد. او درباره تعيين تكليف خودروهايي كه خودروسازان تا 20 هزار دستگاه بالاتر از سقف تعيين شده بانك مركزي به‌فروش رسانده‌اند هم بيان كرد: هنوز سهميه‌بندي اينكه هر خودروساز مي‌تواند از اين تسهيلات استفاده كند مشخص نيست ولي به هر حال ما به قراردادي كه متقاضي در نمايندگي دارد متعهد هستيم. در واكنش به اين اظهارات محمدرضا قرباني مدير اداره اعتبارات بانك مركزي با تاكيد بر آمادگي براي تامين مالي تصريح كرد كه از ابتدا هيچ تفاهمي در اين باره وجود نداشته و خودروسازان موظف هستند تعهدات خود را طبق تاريخ قرارداد به مشتري تحويل دهند، در غير اين صورت خلاف اخلاق حرفه‌اي عمل كرده‌اند.
- اجراى سياست‌های نادرست از سوى دولت روز به روز در حال تكثير است
محمد قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: از ابتدا مشخص بود و اين هشدار داده شد كه برنامه اعطاى وام سياست نادرستى است كه دولت در پيش گرفته است. متاسفانه در حال حاضر ما شاهد اجراى سياست‌های نادرست از سوى دولت هستيم كه روز به روز نيز در حال تكثير است. دولت به جاى اينكه خطا‌های خود را اصلاح كند، بر عكس نوع آن را تغيير می‌دهد و راه‌های جديدترى براى انجام خطا انتخاب می‌كند. طرح اعطاى وام نيز در راستاى همين خطا‌ها پس از گذشت كمتر از يك هفته متوقف شد.
* ابتکار- تامین کسری بودجه دولت از افزایش نرخ دلار
این روزنامه حامی دولت به چرایی گران شدن دلار پرداخته است: افزایش نرخ دلار و همچنین دو نرخی شدن آن در بازار آزاد تاثیر منفی خود را بر تولید و تجارت خواهد گذاشت و در این خصوص یک فعال اقتصادی در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» گفت: با توجه به اینکه بیش از 80 درصد کالاهایی که از گمرک وارد می‌شود، یا مواد اولیه هستند یا کالای واسطه‌ای که به خطوط تولید می‌روند، روی قیمت تولید داخلی حتما اثر می‌گذارد.
مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز علاوه براثراتی که به صورت واقعی و اقتصادی روی تولید ما می‌گذارد، نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، عنوان کرد: این اتفاق یک عدم تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد را پیش می‌آورد زیرا همیشه سرمایه‌گذار نگران است که نقدینگی خود را به چیزی غیر از دلار تبدیل کند چون ممکن است در ماه‌های آینده ضرر کند. وی با بیان اینکه بازار بیش از هر چیز نیاز به ثبات و ارامش دارد، افزود: افزایش نرخ دلار که در 3 ماه گذشته از مرز کانال 3400 تومان و قبلش حتی از 3300 تومان گذشته و اکنون افزایش بیشتری پیدا کرده است و حدودا رقمی بین 8 تا 10 درصد به قیمت دلار اضافه شده است و می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار و رکود عمیق تر به دلیل عدم اطمینان به آینده اثر بگذارد.
حریری در رابطه با دلیل افزایش قیمت ارز گفت: به دلیل برطرف شدن تحریم‌ها و برجام یک انتظاری در بازار تقاضای ارزهای خارجی بوجود آمد و بر اساس آن انتظار می‌رفت قیمت ارز کاهش داشته باشد اما اکنون هیچ اتفاقی پس از لغو تحریم‌ها نیافتاده و ما هنور در تحریم به سر می‌بریم و عکس العملش می‌تواند در بازار خود را با افزایش قیمت دلار نشان دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: مهم‌تر از مطالب ذکر شده چیزی که این روزها شایع است و کسی هم تکذیبش نکرده این است که منابع ارزی دولت محدود است و نتوانسته به منابع ارزی که در بودجه پیش بینی کرده بود برسد زیرا بودجه را با نفت 70 دلار تعریف کرده بود. این فعال اقتصادی عنوان کرد: قاعدتا دولت برای جبران کسری بودجه منابع ارزی خود را تبدیل به ریال می‌کرده و هزینه‌های جاری خود را از این طریق پوشش داده است. وی بیان کرد: این تمایل واقعی می‌تواند در دولت وجود داشته باشد که برای تامین ریال بیشتر موجودی اندک دلارش را به قیمت بالاتری در بازار ارائه کند زیرا به هر حال بزرگ‌ترین عرضه کننده ارزهای خارجی در بازار دولت است و می‌تواند قیمت تعیین کند و به نظر می‌آید که این گمانه که دولت خودش ارز را گران می‌کند بی پایه و اساس نباشد.
* اعتماد- دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد
این روزنامه حامی دولت از دفن صدها تن سیب‌زمینی دفاع کرده است: سرو صداي ايجاد شده بر سر سيب‌زميني‌ها چندان درست نيست،دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد والا در سال‌هاي آتي كشور با بحران سيب‌زميني روبه‌رو مي‌شد و مردم مجبور مي‌شدند بهاي گزافي براي خريد سيب‌زميني در سال‌هاي آتي بپردازند...
سيب‌زميني ماده غذايي‌اي است كه نمي‌توان طولاني مدت آن را نگه داشت. هم در سرما خراب مي‌شود هم در گرما از اين رو انبار سيب‌زميني به مدت طولاني غيرممكن است از اين رو سيب‌زميني‌هاي خريداري شده با گرم شدن هوا به تدريج فاسد شدند و كاري هم از دست كسي بر نمي‌آمد.... اگر دولت حتي يك كيلو سيب‌زميني رايگان توزيع مي‌كرد، دوباره ماجراهاي سال ١٣٨٨ تكرار مي‌شد. طبيعتا اين يادآوري چندان براي مقامات دولتي مطلوب نبود...
كاش آقاياني كه امروز نگران شده‌اند چرا سيب‌زميني‌ها را دفن كرديم مي‌رفتند بررسي مي‌كردند كه در دوره تصدي دولت قبل چه حجم سيب‌زميني و پياز و ساير محصولات كشاورزي دفن شد و تازه يك بار هم كه تصميم گرفتند به جاي امحاي سيب‌زميني آن را رايگان بين مردم توزيع كنند، نتيجه چه شد؟ شاد كردن موقتي برخي به قيمت ضربه زدن به سيب‌زميني‌كاران؟...
شايد برخي انتقاد داشته باشند كه اين سياست امريكايي است اما به هر حال كاري است كه دايم انجام مي‌شود... در ضمن بايد توجه داشت كه همين نمايندگان معترض اصلا به اين نكته توجه نمي‌كنند كه طبق قانون ما حق نداريم سيب‌زميني‌ها را رايگان ميان مردم توزيع كنيم.... دولت يازدهم با توجه به نبود مباني قانوني، نمي‌توانست نسبت به توزيع رايگان سيب‌زميني‌ها اقدام كند....
داستان بر سر سيب‌زميني نيست. به نظر مي‌رسد كسي در اين باره نگران فقر غذايي نباشد. حرف‌هايي كه بر سر سيب‌زميني‌هاي امحاء شده به راه افتاده است در حقيقت نشان از اميد جرياني خاص به باقي ماندن در قدرت دارد از اين رو قصد دارند دوباره از سيب‌زميني نردباني بسازند و در انتخابات از آن بالا بروند...
جدا از اينكه امحاي سيب‌زميني كار درستي است يا غلط، بياييد تصور كنيم مسوولان دولتي به‌جاي امحاي سيب‌زميني آن را در ميان فقرا و نيازمندان پخش مي‌كردند، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ جناح مذكور سريعا فرياد بر مي‌آورد كه دولت كنوني هم روندي را كه دولت قبل داشت ادامه داده و براي جمع كردن راي به مردم سيب‌زميني داده است. هرچند آنها در سال ١٣٨٨ هيچ اعتراضي به كانديداي همفكر خود كه دولت را در دست داشت، نكردند ولي قطعا به دولت كنوني حمله مي‌كردند. آنها با اين كار نه تنها دولت كنوني را شريك جرم دولت سابق مي‌كردند بلكه حتي دولت را متهم به استفاده از اهرم‌هاي غيرقانوني در آستانه انتخابات مجلس مي‌كردند.
- ٤٥٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها قفل شده است
اعتماد درباره بحران بانک‌ها نوشته است: از ٩٠٠ هزار ميليارد تومان سپرده در اختيار بانك‌ها، ٤٥٠ هزار ميليارد تومان قفل شده است. بدهي دولت، مطالبات معوق بانك‌ها و استمهال بدهي‌ها مجموعه‌اي از ضعف منابع را براي نظام بانكي به ارمغان آورده كه بانك‌ها را ناگزير به بنگاه‌داري كرده است. در پنجمين نشست آسيب‌شناسي اقتصاد ايران كه با محوريت بنگاه‌داري بانك‌ها از سوي شوراي انقلاب فرهنگي برگزار شد حيدر مستخدمين حسيني، معاون سابق وزير اقتصاد نظام بانكي ايران را دچار بيماري دانست كه از زمان دولت اصلاحات تشخيص داده شد ولي با وجود ايجاد اتاق فكر و كارگروه‌هاي تخصصي و علم به راه علاج تاكنون درمان اين سيستم آغاز نشده است. به گزارش «اعتماد»، در اين نشست كمال سيدعلي، معاون سابق بانك مركزي نيز مجموع بدهي دولت و مطالبات معوق را ٢٦٠ هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه پول قابل گردش بانك‌ها محسوب مي‌شده و عملا از دسترس خارج شده است.
* جام جم- دولت دلار را گران می‌کند تا یارانه بدهد
این روزنامه درباره قیمت ارز در بودجه سال آینده نوشته است: کمتر از دو هفته به زمان وعده داده شده دولت برای ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس باقی‌مانده است ولذا گمانه‌زنی‌ها و اظهار نظرها در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده آغاز شده است.
به گزارش جام‌جم آنلاین، در حالی که نرخ ارز در بودجه سال 94 معادل 2850 تومان بسته شد، برخی صاحبنظران بر این باورند که این رقم در بودجه سال آینده باید به حدود 3000 تومان برسد؛ نرخی که اکنون دلار بانک مرکزی روی آن قرار دارد. در کنار این، برخی نیز بر این باورند که نرخ ارز در بودجه سال آینده باید حداقل 3100 تومان دیده شود تا به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر باشد.
در دو سالی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد نرخ مبادله‌ای ارز در این مدت با یک شیب ملایم از2470 تومان به حدود 2996 تومان، یعنی مرز 3000 تومان رسیده است که به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده تا به منظور تک‌نرخی شدن، نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش دهد، اما از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در بازار به دلیل افزایش تقاضا عملا باعث شد تا اختلاف این دو نرخ کمتر نشود.
با وجود این سخنگوی دولت بارها در مصاحبه‌ها اعلام کرده است که دولت خواهان افزایش قیمت ارز نیست بلکه به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است تا فاصله بین بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را به هم نزدیک کند. اخیرا نیز با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می‌یابد خبر داد که نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال 94 خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌گوید با توجه به اجرای برجام و احتمال رفع تنگنای ارزی کشور ممکن است مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود هرچند کارشناسان پایین ماندن قیمت نفت را مانع گشاده‌دستی ارزی دولت و در نهایت محدودیت مانورهای لازم برای تحقق یکسان‌سازی می‌دانند. این چنین است که تعیین نرخ ارز در بودجه 95 بیش از سال‌های دیگر چالش برانگیز خواهد بود...
از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز به جام‌جم آنلاین گفت: چه کسی می‌تواند بگوید نرخ واقعی ارز چقدر است؟ در هر بازاری اگر شما عامل گسست بازار داشته باشید که انحصار یکی از عوامل گسست بازار است، دیگر قیمت‌هایی که از آن بازار می‌گیرید قیمت واقعی نیست. در کشور این دولت است که بیشترین ارز را عرضه می‌کند، پس تا زمانی که اقتصاد ما شفاف و آزاد و رقابتی نشود، نمی‌توان گفت قیمت واقعی ارز چند است و برای نرخ ارز از 2000 تا 5000 تومان نرخ داده می‌شود.
وی افزود: نرخ 3500 تومان قیمتی است که دولت تمایل دارد باشد نه اینکه قیمتی است که بازار علامت داده باشد، شما وقتی در کشوری هستید که وارداتش حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و سال گذشته نسبت به سال گذشته‌اش حدود 20 درصد تنزل یافته است، چطور می‌شود قیمت ارز بالاتر برود، بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای آن‌که کسری‌اش را پر کند نرخ ارز را افزایش داده است. زیرا بعد از امضای برجام قیمت ارز در بازار به زیر 3400 تومان کاهش یافت اما تا بعد از ظهر، آن را به بالای 3400 تومان کشاندند، چه کسی غیر از عرضه‌کننده انحصاری که دولت باشد می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت نیاز دارد قیمت ارز این باشد تا بتواند پول یارانه را بدهد و تا آخر سال خود را بچرخاند.
- تعویق طرح کارت خرید اعتباری به علت بی‌برنامگی دولت
جام جم از بی‌برنامگی دولت انتقاد کرده است: با به تعویق افتادن اجرای طرح اعطای کارت خرید 10میلیون تومانی کالای ایرانی از سوی بانک مرکزی و در حالی که مردم منتظر اجرای این طرح از امروز ـ چهارشنبه ـ بودند، پرسش‌های متعددی درباره چرایی این تعویق مطرح شده است.
در میان احتمالات، تاثیر اجرای این طرح بر رشد نقدینگی و سپس تورم، متحمل‌‌ترین گزینه است. برخی محاسبات نشان می‌دهد این طرح بین 30 تا 100 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود اضافه خواهد کرد و با توجه به آخرین رقم اعلام شده از نقدینگی ـ 872 هزار میلیارد تومان ـ یعنی حدود 12 درصد بر حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. تا اینجای کار مشکلی نیست و حتی باید از بانک مرکزی تشکر کرد که پیش از اجرا، اثرات نامطلوب اجرای این طرح را بر شاخص‌های کلان سنجیده و بین بد و بدتر ، بد را برگزیده تا اوضاع اقتصادی کشور بدتر نشود، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که از دولت باید پرسید آیا وقت بررسی الان است؟
الان که مانورهای تبلیغاتی متعدد از حدود یک ماه و نیم پیش روی بسته ضدرکود دولت داده شده و بهره‌برداری لازم صورت گرفته است؟ حالا که مردم چشم انتظار دریافت این کارت‌ها هستند و حتی ممکن است برخی روی این کارت‌ها برای خرید جهیزیه یا اقلام مورد نیازشان برنامه‌ریزی کرده باشند؟ حالا که خیل عظیمی از تولیدکنندگان برای دریافت وجوه حاصل از فروش کالاهایشان با این کارت‌ها لحظه‌شماری می‌کنند؟ حالا که صدها قلم کالا برای فروش مشخص شده است؟...
باید از دولت و همچنین بانک مرکزی پرسید، چرا پیش از اعلام پر آب و تاب بسته ضدرکود، چنین بررسی‌هایی را برای تورم‌زا نبودن کارت‌های خرید کالا صورت نداده است؟ مگر قبلا کارشناسان بانک مرکزی نمی‌دانستند که دارند چه می‌کنند؟ آیا می‌دانستند یا نمی‌دانستند؟ نوع پاسخ و شفاف‌سازی در این‌باره بسیار مهم است، زیرا اگر گفته شود بانک مرکزی و دولت نسبت به اثرات جانبی طرح کارت خرید کالا و تبعات تورمی آن آگاهی نداشته‌اند اعتبار کارشناسی‌‌شان به طور جدی زیر سوال است. اگر هم بگویند آگاهی داشته‌اند و در این‌باره به دولت هشدارهای لازم داده شده است، آنگاه دولت باید بگوید چرا طرحی را تصویب کرده که برخلاف منافع اقتصاد کشور است. در نهایت اینکه مردم و کارشناسان در انتظار پاسخ روشن درباره این تعویق هستند تا چنین شائبه‌ای پیش نیاید که دولت، طرح را به قبل از انتخابات اسفندماه مجلس موکول کرده تا بهره‌برداری دیگری از آن انجام دهد.
* تعادل- نرخ تورم واقعي بالاي 20 درصد است
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ تورم گزارش داده است: براساس آخرين گزارش اعلام شده از سوي مركز آمار نرخ تورم آبان ماه امسال به 13.1درصد رسيده است كه اين نرخ نسبت به مهرماه 0.2 واحد درصد كاهش پيدا كرد است. سياست كنترل و كاهش تورم ازجمله اولويت‌هاي دولت يازدهم در حوزه اقتصادي بود؛ سياستي كه آن را در پيش گرفت و به تبع آن تورم از 40درصد در سال 92 به كمتر از 15درصد و حتي در مرز 13درصد رسيده است. اما اينكه اين كاهش نرخ تورم را بايد به حساب سياست‌هاي دولت گذاشت يا ركودي كه اقتصاد ابعاد مختلف اقتصاد را در برگرفته؛ موضوعي است كه ديدگاه‌هاي مختلفي از سوي كارشناسان در باب آن مطرح مي‌شود.
در عين حال برخي كارشناسان معتقدند اين كاهش نرخ تورم با آنكه اقدامي قابل تقدير بود اما نتوانسته در قدرت خريد مردم اثري داشته باشد و در واقع وضع معيشت مردم به ويژه قشر ضعيف با سال‌هاي قبل فرق چنداني نكرده است. جمشيد پژويان، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» ادعاي دولت در مهار تورم و روند كاهشي نرخ تورم در كشور را منطقي ندانست و گفت: هيچ‌كدام از مراجع آماري نه تنها نرخ تورم را درست اعلام نمي‌كنند بلكه معتقدم درحال حاضر اين نرخ حداقل بالاي 20درصد است. اگر ميزان نقدينگي سال جاري را با سال قبل مقايسه كنيد، متوجه خواهيد شد كه دولت تنها توانسته با در پيش گرفتن سياست‌هايي چون كاهش نقدينگي، تورم را مهار كند اما به تبع آن بازارها راكد شده و به صورتي چرخ اقتصاد ناكارآمد شده است.
پژويان درخصوص اثبات ادعاي خود از عدم كاهش نرخ تورم افزود: هر دولتي كه مي‌توانست از افزايش و شدت تحريم‌ها بكاهد، كاهش نرخ تورم را مي‌توانست رقم بزند؛ دولت فعلي نيز كه توانسته تحريم‌ها را رفع كند قاعدتا بايد نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كرد. اما آنچه مسلم است دولت نه به واسطه تحريم‌ها بلكه به دليلي همچون نقدينگي، توانسته به صورتي غيرواقعي نرخ تورم را كاهش دهد. وي درباره مديريت اقتصادي كشور اضافه كرد: مشكل اصلي اين دولت، مديريت ناصحيح است؛ اگر تيم اقتصادي دولت يازدهم مي‌توانست رويكردي متفاوت‌تر در پيش بگيرد، مي‌توانست هم تورم را كنترل كند و هم قدرت خريد مردم را كاهش ندهد. كاهش تورم مد نظر دولت، اثرات مثبتي در كشور نداشته و در واقع بازارها راكد شدند. مشكل اصلي اقتصاد ما ساختاري است؛ تورم ميانگين در كشور در 35سال گذشته حدود 18درصد بوده و به اين ترتيب اگر بتوانيم تورم اعلام شده مركز آمار را صحيح فرض كنيم اما عملا دولت براي بهبود وضع اقتصادي مردم اقدامي انجام نداده است.
- انتقاد از رفتارهاي سليقه‌يي و بخشي‌نگري نعمتزاده
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران درباره عملکرد نعمتزاده به تعادل گفته است: اينكه بحث استعفاي نعمتزاده مطرح باشد يا دولت خود به اين نتيجه رسيده باشد كه در كابينه تغييراتي اعمال كند، بيشتر به انتقاداتي برمي‌گردد كه به عملكرد وزير صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگاني، ممنوعيت و محدوديت واردات با ابزار ثبت سفارش و از همه مهم‌تر، گزينشي عمل كردن ايشان در ارتباط با اعطاي تسهيلات به خودروسازان وارد است...
وزير صنعت متاسفانه به دليل يكسونگري و بخشي‌نگري سعي در تزريق منابع مالي به يك صنعت خاص داشت، اين در حالي است كه اين اقدام در شرايطي كه اقتصاد در شرايط سختي به سر مي‌برد، منطقي به نظر نمي‌رسد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌يي است كه عملا سه حوزه مهم را در برمي‌گيرد، اما بر خلاف آنچه در قانون پيش‌بيني شده، بايد از تصميم‌گيري جزيره‌يي، خودداري كنيم و در جهت كوچك‌سازي دولت گام‌برداريم. اين در حالي است كه عملكرد اين وزارتخانه چيز ديگري را نشان مي‌دهد و شاهد رفتارهاي سليقه‌يي و بخشي‌نگري هستيم؛ چرا كه بر اساس قانون، دولت بايد تا جايي كه امكان دارد از تصدي‌گري خود در اقتصاد بكاهد و تنها بحث سياست‌گذاري را دنبال كند تا فضا براي ظهور و بروز بخش خصوصي ايجاد شود.
* جوان- مسکن در رکود؛ وزیر راه سرگرم سخنرانی در همایش‌ها
روزنامه جوان از عملکرد وزیر راه انتقاد کرده است: تمامی شاخص‌هاي بخش مسكن در حالي از تعميق ركود در اين بخش حكايت دارد كه اين روزها وزارت راه و شهرسازي سرگرم برگزاري نمايشگاه، سمينار، همايش و نشستهاي تخصصي در اين حوزه است، اين در حالي است كه بنا به شواهد موجود ركود در بخش مسكن و راه در حال تعميق است و در اين بين وزير راه با تمامي معاونان و مشاورانش از وخيم بودن و وخيم‌تر شدن اوضاع در اين بخش مهم اقتصادي ايران سخن به ميان مي‌آورند.
تمركز وزارت راه و شهرسازي روي برگزاري نمايشگاه، همايش و نشستهاي تخصصي مربوط به اين حوزه در حالي صداي منتقدان را درآورده است كه هم بخش مسكن و هم بخش راه در ركود به سر مي‌برد و به نظر مي‌رسد ركود دراين بخش‌ها در حال تعميق است.
به گزارش «جوان»، نمايشگاه و همايش و نشستهاي تخصصي در هر حوزه‌اي مزاياي گوناگوني دارد اما تكرر برگزاري اين گونه مراسم‌ها آن هم با فاصله‌اي اندك از همديگر اين شائبه را در ذهن تداعي مي‌كند كه نكند اين گونه مراسم‌ها بي‌تفاوت به وضعيت بخش مهمي چون راه و شهرسازي در حال برگزاري است.
پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در حالي دوم و سوم آذر ماه با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازي و كارشناسان حوزه مسكن در دانشگاه تهران برگزارشد كه خروجي اين همايش جز تكررهمان آسيب‌شناسي‌هاي گذشته بخش مسكن و ارائه راهكارهاي قبلي نبود، در اين بين ركود در بخش مسكن در حال تعميق شدن است و به نظر مي‌رسد متولي اين حوزه در دولت يازدهم برنامه خاصي براي بهبود اوضاع ندارد و شرايط اين بخش آخوندي و معاونان و مشاورانش را در دولت تدبيرو اميد به نااميدي كشانده است...
در پايان خروجي پانزدهمين نشست توسعه سياست‌هاي مسكن نشان مي‌دهد كه مقالات آسيب‌شناسي بخش مسكن نشان از بدتر شدن اوضاع در اين حوزه دارد و در لابه لاي اين مقالات عمدتاً راهكارهايي ارائه داده مي‌شود كه وزارت راه و شهرسازي امكان يا عزمي براي اجراي آن ندارد، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با برگزاري همايش و نشست دردي از مشكل مسكن مردم در دولت يازدهم حل نخواهد شد.
* جهان صنعت- تغییر موضع وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت ارز
گران شدن دلار مورد توجه این روزنامه حامی دولت قرار گرفته است: نزدیک به یک ماه قبل بود که وزیر اقتصاد قول داد فنر ارز رها نمی‌شود بلافاصله بعد از این صحبت وزیر، فنر ارز شروع به رها شدن کرد و قیمت دلار ظرف مدت کمتر از سه ماه، از نرخی نزدیک به 3300 به 3600 تومان رسید.
حال که نرخ ارز طی چند هفته گذشته شروع به نوسان کرده و جهش‌های بسیاری را در کارنامه خود ثبت می‌کند، وزیر، اقتصاد نظر خود را تغییر داده و می‌گوید قیمت ارز مهم نیست بلکه ما به دنبال ثبات و آرامش در بازار ارز هستیم.
گرچه امید می‌رود این صحبت وزیر به سرنوشت گفته پیشین او دچار نشود و از فردا شاهد افزایش نوسان و آشفتگی در بازار نباشیم، با این حال اگر این ثباتی که طیب‌نیا از آن صحبت می‌کند به این زودی‌ها حاصل نشود، چنانچه «جهان صنعت» نیز پیش از این پیش‌بینی کرده بود به زودی شاهد دلار چهار هزار تومانی و بالاتر نیز در بازار ارز خواهیم بود.
بر این اساس طبیب تورم می‌گوید که سیاست اول دولت مهار تورم است و ثبات در بازار ارز نیز همراه با کاهش تورم حاصل می‌شود اما این سوال پیش می‌آید که در دولت احمدی‌نژاد هم تورم به 40 درصد رسید و قیمت دلار حتی تا چهار هزار تومان پیش رفت، پس به چه علت دولت روحانی که بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی خود را کاهش بیش از 25 درصدی تورم می‌داند در ایجاد ثبات در بازار ارز ناموفق است و قیمت ارز دارد به همان نرخی که در زمان احمدی‌نژاد بود و حتی بالاتر از آن باز می‌گردد.
همچنین پرسش دیگری که پیش می‌آید، براساس گفته دیگری از وزیر اقتصاد مبنی بر این است که «تعیین قیمت یک کار خدایی است و من نمی‌توانم کف قیمتی برای دلار تعیین کنم.» پس در این میان چه کسانی و بر چه اساسی قیمت ارز را تعیین می‌کنند؟ کمااینکه نمی‌توان سودی که دولت از افزایش نرخ ارز می‌برد را انکار کرد، به خصوص در شرایط کنونی که دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه و منابع مواجه است، افزایش قیمت ارز می‌تواند کمکی باشد به جبران بخشی از این کسری شدید بودجه و هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز تقویت می‌شود.
همچنین چنانچه سیاست دولت و بانک مرکزی بر تک‌نرخی کردن ارز قرار بگیرد، مشخص است قیمت نهایی دلار نه عددی میان نرخ دولتی و نرخ بازاری بلکه رقمی است بالاتر از هر دو قیمت بنابراین هر قدر نرخ ارز در شرایط کنونی بالاتر برود در نهایت ارز تک‌نرخی از آن نیز بالاتر خواهد رفت و این شائبه مطرح می‌شود که شاید در این میان دولت نقش خدا را به عهده گرفته و به تعیین نرخ ارز مشغول است.
با این اوصاف از اظهارات اخیر ارزی وزیر اقتصاد می‌توان این‌گونه برداشت کرد که دولت مهر تایید بر افزایش نرخ ارز زده است.
- مخالفت جهانگیری با نعمتزاده
جهان صنعت درباره احتمال برکناری نعمتزاده نوشته است: موضوع کناره‌گیری نعمتزاده از کابینه دولت یازدهم درست از زمانی که حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در صفحات اجتماعی صحبت از تغییرات در کابینه یازدهم به میان آورد در محافل خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طی روزهای اخیر نیز صحبت از خداحافظی این وزیر کابینه با هیات دولت در یکی از رسانه‌ها بار دیگر نام محمدرضا نعمتزاده را در لیست احتمالی تغییرات دولت قرار داده است...
از طرف دیگر روابط عمومی وزارت صنعت در بیانیه‌ای مبهم و خارج از عرف اطلاع‌رسانی اعلام کرده است: نعمتزاده با ریا، دروغ، تنبلی و شایعه خداحافظی کرده است نه با دولت و خدمتگزاری! نوع نگارش عجیب و احساسی این بیانیه از مخالفت قاطع متولیان وزارت صنعت با خبر کناره‌گیری نعمتزاده حکایت می‌کند؛ مخالفتی که با چاشنی دستپاچگی آمیخته شده و حتی باعث شد روابط عمومی این وزارتخانه در کانال رسمی تلگرام خود برای همین بیانیه اصلاحیه‌ای هم صادر کند.
اکنون که احتمال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت قوت گرفته است بسیاری از کسانی که می‌گویند نعمتزاده رفتنی است، خروج وی از کابینه را زمینه تفکیک این وزارتخانه می‌دانند چراکه پیش از این وزیر صنعت دولت یازدهم به وضوح با تفکیک وزارت صنعت مخالفت کرده بود.
موضع سخت روابط عمومی وزارت صنعت مقابل خبر عزل وزیر در حالی رخ می‌دهد که احتمال خروج نعمتزاده از کابینه پیش از این نیز در محافل خبری به گوش می‌رسید. حرف و حدیث در مورد استعفا یا عدم حضور وزیر صنعت دولت تدبیر و امید اضلاع متفاوتی دارد که تنها در حواشی همین چند روز خلاصه نمی‌شود...
روابط عمومی وزارت صنعت در حالی به جنگ با رسانه‌ها رفته است که به اعتقاد برخی یکی از اصلی‌ترین مخالفان ادامه فعالیت نعمتزاده در کابینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور است. جهانگیری که خود نیز سابقه حضور در وزارت صنعت دولت‌های پیشین را در کارنامه دارد با ادامه کار نعمتزاده در وزارت صنعت موافق نیست. از طرف دیگر چندی پیش محمدباقر نوبخت بر سر یارانه صنعت به مخالفت آشکار با اظهارات نعمتزاده پرداخت و این اظهارات تا جایی ادامه پیدا کرد که به طور علنی از اختلاف این دو عضو کابینه پرده‌برداری شد.
یکی از انتقاداتی که نسبت به نعمتزاده مطرح می‌شود موضوع سن و سال وزیر صنعت بوده که به اعتقاد منتقدان وی موجب پایین آمدن کارایی او شده است. از طرف دیگر افرادی هم هستند که سن و تجربه او را از نقاط قوت وی می‌دانند. بسیاری از منتقدان از ثروت زیاد نعمتزاده انتقاد می‌کنند و این در حالی است که موافقان ثروت وی را به واسطه تجربه‌های مدیریتی مختلف می‌دانند. ماجرای ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی، ضدانقلاب نامیدن مردم معترض به کیفیت خودروها، عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد، توزیع نامناسب سبد کالا، رانت 650 میلیون یورویی، انحصار در واردات خودروهای خارجی و واردات برنج و شکر از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بوده که تا به حال برای نعمتزاده دردسرآفرین شده است.
* دنیای اقتصاد- همه گروه‌های مواد غذایی گران شدند
این روزنامه حامی دولت از گران شدن مواد غذایی خبر داده است: بر اساس گزارش خرده‌فروشی در هفته انتهایی آبان، از میان یازده گروه مواد خوراکی، تورم هفت گروه در بازه زمانی هفتگی و ماهانه مثبت بوده که این روند از ابتدای سال جاری تاکنون سابقه نداشته است. تورم منفی خوراکی‌ها در ماه‌های گذشته، اثر کاهنده در تورم کل داشت؛ اما در آبان ماه این متغیر مثبت شده که می‌تواند شاخص تورم کل را در مسیر افزایشی قرار دهد. «افزایش قیمت ارز»، «افزایش جهانی بهای خوراکی‌ها» و «تغییرات فصلی» عوامل موثر در افزایش تورم خوراکی‌ها بوده است.
آخرین گزارش خرده‌فروشی در هفته منتهی به 29 آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که از یازده گروه مواد خوراکی، تورم در هفت گروه در بازه هفتگی و ماهانه افزایشی بوده است. روندی که از ابتدای سال جاری در مواد خوراکی‌ها مشاهده نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 4 ماه اخیر (تیر ماه تا مهر ماه) همواره منفی بوده و این روند تغییرات قیمتی، تورم کل را تحت تاثیر قرار داده و اثر کاهشی در آن داشت؛ اما با افزایش تورم خوراکی‌ها در آبان ماه این احتمال وجود دارد که پیام تورم خوراکی‌ها در ماه دوم پاییز برخلاف ماه‌های قبل در جهت افزایش باشد...
بر اساس آمار بانک مرکزی در هفته مورد بررسی از یازده گروه کالایی، هفت گروه «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز» و «گوشت مرغ» دارای تورم افزایشی بوده است. نکته قابل توجه این است که در بازه ماهانه نیز تورم مثبت در هفت گروه وجود دارد. با این تفاوت که در بازه ماهانه، گوشت مرغ دارای تورم منفی بوده و شکر دارای تورم مثبت است. از مجموع این آمار می‌توان مشاهده کرد که روند قیمتی گروه‌های خوراکی در آبان‌ماه سال جاری به‌خصوص در هفته آخر این ماه تمایل به افزایش داشته است. این در حالی بود که طی ماه‌های اخیر، نوسان قیمتی مواد خوراکی، همواره در سطح محدودی بوده است.
* کیهان- حرکت دلار برخلاف پیش‌بینی سخنگوی دولت
کیهان به گران شدن دلار پرداخته است: برخلاف پیش‌بینی سخنگوی دولت مبنی بر این که نرخ ارز به زودی پایین می‌آید طی روزهای اخیر روند قیمت دلار و سایر ارزهای پرطرفدار همواره صعودی بوده است.
دیروز هر دلار آمریکا 3 هزار و 605 تومان، هر یورو 3 هزار و 842 تومان و هر پوند انگلیس 5 هزار و 440 تومان معامله شد که نسبت به اوایل هفته جاری به ترتیب 30 تومان، 17 تومان و 10 تومان افزایش قیمت داشته است.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اواخر هفته گذشته مدعی شده بود با اقدامات بانک مرکزی قیمت دلار و سایر ارزها در بازار به زودی کاهش می‌یابد، ولی واقعیت این روزها نشان داد که پیش‌بینی‌های سخنگو درست از آب درنیامده است...
گفتنی است برخی فعالان بازار سکه و ارز برخلاف نظر برخی از موافقان افزایش قیمت‌ها، معتقدند: افزایش قیمت سکه و ارز حاصل اقدامات دولت است نه این که به دلیل نزدیک شدن به اربعین حسینی قیمت‌ها افزایش یافته باشد، زیرا بازار ارز کلا در اختیار دولت است و دولت در این زمینه رقیبی ندارد، بنابراین اگر اراده کند می‌تواند قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهد.
* همشهری- مناقشه تحویل خودروهای اقساطی بالا گرفت
همشهری از تاخیر در تحویل خودروها گزارش داده است: در شرایطی که هنوز هیچ خودرویی در چارچوب طرح فروش اقساطی به خریداران تحویل نشده، بانک مرکزی و خودروسازان سعی می‌کنند تا توپ تأخیر در تحویل این خودروها را به زمین یکدیگر پاس کنند.
درحالي‌كه شركت‌هاي خودروسازي تحويل خودروهاي فروخته شده با تسهيلات 25ميليوني را مشروط به پرداخت اين تسهيلات توسط بانك مركزي مي‌كنند، مسئولان بانك مركزي از نبود هيچ تفاهمي در زمينه منوط شدن تحويل يا عدم‌تحويل خودروها به تأمين مالي طرح فروش اقساطي خبر مي‌دهند. ديروز مدير اداره اعتبارات بانك مركزي اعلا م كرد، خودروسازان موظف هستند تعهدات خود را طبق تاريخ قرارداد به مشتري تحويل دهند و در غيراين صورت خلاف اخلاق حرفه‌اي عمل كرده‌اند.
محمدرضا قرباني با بيان اينكه قراردادها بسته شده و بانك مركزي آماده تأمين اعتبار است، تأكيد كرد، اما هنوز بانك‌هاي عامل اطلاعات و اسنادي براي ما ارسال نكرده‌اند. بررسي اين تأخيرنيز نشان داد كه بانك‌هاي عامل در حال دريافت اطلاعات هستند و هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است. در عين اينكه خودروسازان نيز تاكنون چك‌هاي ارائه شده را ظهرنويسي نكرده و يا به‌طور كامل مستندات را در اختيار بانك‌ها قرار نداده‌اند.
