به گزارش مشرق، علی خدایی اظهار کرد: بند 2 ماده 41 قانون کار می‌گوید مزد تعیین شده باید به میزانی باشد که حداقل‌های زندگی یک خانوار را تامین کند و در آن به تعداد متوسط اعضای خانوار یا همان بُعد خانوار و حداقل‌های زندگی اشاره شده است.

وی ادامه داد: بُعد خانوار و میانگین تعداد افراد خانوار را معمولا مرکز آمار ایران اعلام می‌کند که سال گذشته حدود 3.48 صدم نفر بود ولی موضوع حداقل‌های زندگی در این بند تا این لحظه مشخص نشده است.

خدایی گفت: هر سال تعداد متوسط اعضای خانوار از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود ولی بحث حداقل‌های زندگی همچنان بدون تکلیف باقی مانده است در حالی که در قانون کار وزارت کار مکلف شده تا کلیه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوط به این قانون را تهیه کند.

به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور متذکر شد: تورم اقلام سبد هزینه خانوارهای کارگری به مراتب بیشتر و بالاتر از میانگین کل کشور است و با استفاده از آمارهای سال گذشته حدود 300 هزار تومان به هزینه‌ خانوار اضافه شده است.

وی با بیان اینکه در بهترین حالت افزایش دستمزد کارگران به 150 هزار تومان نمی‌رسد، گفت: وضع معیشت کارگران هر سال بدتر می‌شود و عقب افتادگی‌های بسیاری را شاهد هستیم.

خدایی در پایان با بیان اینکه وزارت رفاه وظیفه بررسی تعیین میزان رفاه و حداقل خط فقر را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: اعلام خط فقر در تعیین مزد واقعی کارگران می‌تواند موثر باشد ولی خواسته جامعه کارگری این است که قبل از آن، حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری تعریف شود و اگر دولت با ما در این زمینه همکاری کند می‌توانیم امسال تعریف حداقل‌های زندگی را که تکلیف قانون کار است، مشخص کنیم.