به گزارش مشرق ، فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی، طرحی بود که دولت به بهانه اجرای بسته خروج از رکود آن را با تبلیغات زیاد اجرایی کرد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار بود در این طرح، خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان با استفاده از تسهیلات بانکی به فروش برسد. به همین دلیل حداقل مدت تحویل خودرو در این طرح، یک هفته و حداکثر این زمان، یک ماه تعیین شد.

به این ترتیب با استناد به دستورالعمل بانک مرکزی، وام بانکی به خودروهایی تعلق خواهد گرفت که مدت زمان تحویل آنها حداکثر 30 روز باشد.

این در حالی است که خودروسازان فروش خودرو با مدت زمان تحویل بیشتر از 30 روز را نیز در این طرح قرار دادند که می‌توان به فروش خودروهایی مانند پژو 206، پژو پارس و تندر 90 اشاره کرد. در قرارداد تنظیم شده برای فروش این محصولات، مدت تحویل برخی از خودروها 2 ماه و برخی دیگر نیز 3 ماه تعیین شده است.

* خودروسازان فروش شب عید خود را هم با وام بانک مرکزی رد کردند

در طرح فروش اقساطی خودرو، پس از اتمام فروش خودروهای با مدت زمان تحویل 30 روزه، مدت تحویل پارس تندر در ابتدا به 60 روز و پس از آن به 90 روز رسید.

همچنین مدت زمان تحویل پراید دوگانه سوز به 60 روز رسید. فروش برلیانس سایپا نیز برای تحویل 60 روزه صورت گرفت.

در قرارداد فروش محصولات ایران خودرو نیز عبارت «فروش تسهیلاتی» به کار برده شد و مدت تحویل خودروها 45 روز تعیین شد که دیگر فروش فوری محسوب نمی شود، زیرا مدت زمان تحویل خودرو در فروش فوری 20 تا 30 روز است.

در فروش محصولات این شرکت خودروساز، مدت زمان تحویل پژو 405 اس‌ال‌ایکس، پژو 405 دوگانه‌سوز، پژو پارس و تندر 90 معادل 45 روز تعیین شد.

این در حالی است که خان‌کرمی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو در ابتدای اجرای این طرح گفته بود: بحث بر سر این بود خودروهایی باید تحویل مشتریان شود که تحویل آن فوری باشد، این در شرایطی است که حدود 1200 دستگاه خودرو در روز تولید می کنیم. از نظر تحویل مشکلی  نخواهیم داشت و حداقل زمان تحویل، یک هفته تا حداکثر یک ماه پس از زمان تکمیل مالی است.

به این ترتیب شرکت‌های خودروساز بخشی از فروش ماه‌های آینده خود را با سوء استفاده از طرح فروش با وام 25 میلیون تومانی فروختند.

* بلاتکلیفی خریداران و بدبینی به وعده‌های دولتی

عملکرد خودروسازان، بی توجهی وزارت صنعت و عدم اطلاع رسانی دقیق از سوی بانک مرکزی باعث شد تا هم اکنون بسیاری از خریداران خودرو بلاتکلیف باشند و مشخص نیست سرنوشت خرید آنها به کجا خواهد رسید.

این مسائل باعث ایجاد بدبینی در مردم نسبت به طرح‌های اقتصادی دولت خواهد شد چرا که بر اساس وعده‌های دولت نسبت به تهیه مبلغ پیش پرداخت و چک بانکی اقدام کرده‌اند و حتی برای این کار ممکن است خودروی قبلی خود را فروخته باشند، اما حالا مشخص نیست خرید آنها چه سرنوشتی خواهد داشت.

بلاتکلیفی خریداران خودرو در طرح فروش اقساطی تنها به مشکل مدت زمان تحویل خودرو محدود نمی‌شود بلکه افرادی که در لیست خارج از ظرفیت اعلام شده 110 هزار دستگاهی خودرو از سوی بانک مرکزی قرار دارند نیز با بلاتکلیفی روبرو هستند. زیرا طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات بانکی تنها به 110 هزار نفر اختصاص خواهد یافت و این در حالی است که حدود 125 هزار نفر برای خرید خودرو در این طرح ثبت نام کرده‌اند و در عین حال، طبق قرارداد منعقد شده خریدهای صورت گرفته قابل انصراف نیستند و پس از انعقاد قرارداد، مشتری حق انصراف ندارد.

خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت در این مورد می‌گوید: تعهدات مردم با خودروسازان سر جای خود است و شکی در آن نیست ولی اینکه اگر خودروسازان بیش از 110 هزار دستگاه فروخته باشند، مسئولیت با چه کسی است، خودروسازان باید بروند بانک‌ها را قانع کنند که مسئولیت افرادی که مازاد ثبت نام کرده اند را بپذیرند.

در نتیجه وزارت صنعت به عنوان ناظر بر عملکرد خودروسازان هیچ مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد.

در عین حال، با وجود مشخص بودن سقف فروش خودرو در این طرح، مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی از اعلام این رقم خودداری کرده و فقط در دقایق پایانی اجرای طرح و زمانی که میزان فروش خودرو از سقف تعیین شده، گذشته بود، بانک مرکزی سقف 110 هزار دستگاهی را اعلام عمومی کرد.

* اظهارات ضد و نقیض دولتی‌ها

اظهار نظر خسروتاج در مورد مسئولیت خودروسازان در فروش بیش از ظرفیت تعیین شده در حالی صورت گرفته که وی در اظهار نظر دیگری در مورد دلیل عدم اعلام سقف تعیین شده گفته بود: برای ‌آنکه در اجرای طرح فروش خودرو، تبعات منفی و رانت به وجود نیاید تصمیم گرفتیم که قبل از اجرای طرح، عدد و رقمی از تعداد خودرویی که قرار است به فروش برسد اعلام نکنیم.

حال همین مقام دولتی، مسئولیت فروش بیش از سقف تعیین شده را متوجه خودروسازان می‌داند. هرچند نباید تخلف خودروسازان را در این طرح نادیده گرفت، اما وزارت صنعت نیز مسئول نظارت بر روند اجرای این طرح بوده که در کنار بانک مرکزی به یک بازوی اجرایی برای دولت تبدیل شده بود.

در نتیجه این سوال مطرح است که نقش وزارت صنعت در اجرای بسته خروج از رکود چه چیزی بوده و آیا این نقش تنها به رایزنی برای همکاری بانک مرکزی جهت خالی کردن پارکینگ خودروسازان محدود می‌شود؟