به گزارش مشرق ،
در حالی که قرار بود فروش اقساطی خودرو در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی در راستای تحریک تقاضا و خروج از رکود اجرایی شود، فعالان بازار خودرو از تشدید رکود در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند با اجرای این طرح تنها بخشی از تقاضای موجود در بازار به سمت خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان رفت و در مقابل، رکود خرید و فروش خودرو در بازار تشدید شد.
محمد حسن امیری، یکی از فعالان بازار خودرو در مورد حال و روز این بازار می‌گوید: طرح فروش خودرو با وام 2 میلیون تومانی با هدف رفع رکود از بازار اجرایی شده اما در حال حاضر شاهد کاهش تقاضا در بازار خودرو هستیم و روند خرید و فروش خودرو در بازار مختل شده است.
وی می‌گوید: با اجرای طرح دولتی خالی کردن پارکینگ خودروسازان، اندک مشتری که در بازار خودرو بود به سمت خرید اقساطی رفته و در حال حاضر خریدار نقدی در بازار وجود ندارد.
احمد سلمان نژاد نیز یکی دیگر از فعالان بازار خودرو است که در مورد وضعیت کسب و کارش در بازار می‌گوید: روند خرید و فروش خودرو در بازار مختل و بازار راکدتر شده است.
*خالی کردن پارکینگ خودروسازان، هدف اصلی دولت در بسته خروج از رکود
بسته خروج از رکود که دولتی‌ها آن را در بوق و کرنا اعلام کردند، پنج هدف اصلی شامل «خرید دین واحدهای تولیدی برای تهاتر مطابات تولید کنندگان از دولت با بدهی بانکی ان»، «عرضه خودرو با تسهیلات بانکی»، «عرضه کالاهای با دوام تولید داخل با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی»، «افزایش سقف اوراق خرید مسکن به 60 میلیون تومان برای تحرک در خرید و فرش واحدهای مسکونی» و «کاهش نرخ سود بانکی برای حرکت سپرده‌های بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد» را در بر می گرفت.
در حال حاضر با گذشت یک ماه از رونمایی بسته خروج از رکود توسط سه عضو کابینه دولت، به جز فروش اقساطی خودرو هیچ یک از مصوبات این بسته اجرایی نشده است.
ظاهراً اولویت اجرای این بسته به فروش خودروهای انباشت شده در پارکینگ خودروسازان محدود شده و اصولاً باید آن را «بسته خروج خودروسازان از رکود» نامید.
اجرای این بسته باعث شد تا دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن کیفیت خودروها و بالا بودن قیمت‌شان در بین مردم سلب شده بود را به صنعت خودرو تزریق کند و در عین حال، سایر صنایع نیز در چنین حمایت‌های مستقیمی نادیده گرفته شدند.
در مقابل، نام تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در فهرست کالاهای مشمول خرید باتسهیلات 10 میلیون تومانی قرار گرفت اما این بخش از بسته دولت هم هنوز اجرایی نشده است.
پرداخت تسهیلات دولتی بابت فروش تولیدات خودروسازان در شرایطی صورت گرفته که هیچ تعهدی برای بهبود کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل از خودروسازان گرفته نشده و قرار است خودروسازان همچنان با روند قبلی خود به تولید ادامه دهند.
* اظهارنظر و عملکرد ضد و نقیض دولتی‌ها و خودروسازان
با وجود اجرای تنها بخشی از بسته خروج از رکود در قالب کمک مالی دولت به خودروسازان، شاهد اظهار نظرها و اقدامات ضد و نقیض از سوی مسئولان دولتی و مدیران خودروساز هستیم.
مهمترین این موارد اعلام پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو با دوره بازپرداخت 7 ساله بود که مسئولان دولتی در معرفی بسته خروج از رکود اعلام کردند.
اما چند روز پس از اعلام این خبر، خودروسازان در اجرای طرح بر خلاف اعلام دولتی‌ها عمل کردند و مدت زمان دریافت اقساط خودروها را از 7 سال به 4 سال کاهش دادند.
در نهایت نیز مدیران بانک مرکزی در واکنش به ابهامات ایجاد شده برای مردم، اعلام کردند که بانکها فقط می‌توانند به مدت 4 سال اقساط وام خودرو را تضمین کنند و تقسیط این وام برای بیشتر از 4 سال به دلخواه خودروسازان قابل انجام است.
هرچند در نهایت عده‌ای برای خرید خودرو با وام بانکی اقدام کردند اما نباید فراموش کرد که اظهارنظرهای ضد و نقیض در اجرای مصوبات دولتی باعث سلب اعتماد مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی می‌شود و اطمینان آنها را نسبت به وعده‌های بعدی دولتی‌ها کاهش خواهد داد.
در هر حال رکود در اقتصاد کشور آنقدر ریشه دوانده که با اجرای طرح‌های مقطعی در حد فروش 100 هزار دستگاه خودرو انباشت شده در پارکینگ خودروسازان، برطرف نخواهد شد و درمان درد اقتصاد کشور نیازمند پیچیدن نسخه‌های قویتر و کارآمد توسط برنامه‌ریزان اقتصادی دولت است.
محمد حسن امیری، یکی از فعالان بازار خودرو در مورد حال و روز این بازار می‌گوید: طرح فروش خودرو با وام 2 میلیون تومانی با هدف رفع رکود از بازار اجرایی شده اما در حال حاضر شاهد کاهش تقاضا در بازار خودرو هستیم و روند خرید و فروش خودرو در بازار مختل شده است.
وی می‌گوید: با اجرای طرح دولتی خالی کردن پارکینگ خودروسازان، اندک مشتری که در بازار خودرو بود به سمت خرید اقساطی رفته و در حال حاضر خریدار نقدی در بازار وجود ندارد.
احمد سلمان نژاد نیز یکی دیگر از فعالان بازار خودرو است که در مورد وضعیت کسب و کارش در بازار می‌گوید: روند خرید و فروش خودرو در بازار مختل و بازار راکدتر شده است.
*خالی کردن پارکینگ خودروسازان، هدف اصلی دولت در بسته خروج از رکود
بسته خروج از رکود که دولتی‌ها آن را در بوق و کرنا اعلام کردند، پنج هدف اصلی شامل «خرید دین واحدهای تولیدی برای تهاتر مطابات تولید کنندگان از دولت با بدهی بانکی ان»، «عرضه خودرو با تسهیلات بانکی»، «عرضه کالاهای با دوام تولید داخل با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی»، «افزایش سقف اوراق خرید مسکن به 60 میلیون تومان برای تحرک در خرید و فرش واحدهای مسکونی» و «کاهش نرخ سود بانکی برای حرکت سپرده‌های بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد» را در بر می گرفت.
در حال حاضر با گذشت یک ماه از رونمایی بسته خروج از رکود توسط سه عضو کابینه دولت، به جز فروش اقساطی خودرو هیچ یک از مصوبات این بسته اجرایی نشده است.
ظاهراً اولویت اجرای این بسته به فروش خودروهای انباشت شده در پارکینگ خودروسازان محدود شده و اصولاً باید آن را «بسته خروج خودروسازان از رکود» نامید.
اجرای این بسته باعث شد تا دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن کیفیت خودروها و بالا بودن قیمت‌شان در بین مردم سلب شده بود را به صنعت خودرو تزریق کند و در عین حال، سایر صنایع نیز در چنین حمایت‌های مستقیمی نادیده گرفته شدند.
در مقابل، نام تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در فهرست کالاهای مشمول خرید باتسهیلات 10 میلیون تومانی قرار گرفت اما این بخش از بسته دولت هم هنوز اجرایی نشده است.
پرداخت تسهیلات دولتی بابت فروش تولیدات خودروسازان در شرایطی صورت گرفته که هیچ تعهدی برای بهبود کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل از خودروسازان گرفته نشده و قرار است خودروسازان همچنان با روند قبلی خود به تولید ادامه دهند.
* اظهارنظر و عملکرد ضد و نقیض دولتی‌ها و خودروسازان
با وجود اجرای تنها بخشی از بسته خروج از رکود در قالب کمک مالی دولت به خودروسازان، شاهد اظهار نظرها و اقدامات ضد و نقیض از سوی مسئولان دولتی و مدیران خودروساز هستیم.
مهمترین این موارد اعلام پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو با دوره بازپرداخت 7 ساله بود که مسئولان دولتی در معرفی بسته خروج از رکود اعلام کردند.
اما چند روز پس از اعلام این خبر، خودروسازان در اجرای طرح بر خلاف اعلام دولتی‌ها عمل کردند و مدت زمان دریافت اقساط خودروها را از 7 سال به 4 سال کاهش دادند.
در نهایت نیز مدیران بانک مرکزی در واکنش به ابهامات ایجاد شده برای مردم، اعلام کردند که بانکها فقط می‌توانند به مدت 4 سال اقساط وام خودرو را تضمین کنند و تقسیط این وام برای بیشتر از 4 سال به دلخواه خودروسازان قابل انجام است.
هرچند در نهایت عده‌ای برای خرید خودرو با وام بانکی اقدام کردند اما نباید فراموش کرد که اظهارنظرهای ضد و نقیض در اجرای مصوبات دولتی باعث سلب اعتماد مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی می‌شود و اطمینان آنها را نسبت به وعده‌های بعدی دولتی‌ها کاهش خواهد داد.
در هر حال رکود در اقتصاد کشور آنقدر ریشه دوانده که با اجرای طرح‌های مقطعی در حد فروش 100 هزار دستگاه خودرو انباشت شده در پارکینگ خودروسازان، برطرف نخواهد شد و درمان درد اقتصاد کشور نیازمند پیچیدن نسخه‌های قویتر و کارآمد توسط برنامه‌ریزان اقتصادی دولت است.
