به گزارش مشرق به نقل از روزنامه البناء، سیاست‌های اقتصادی عربستان در بخش های مختلف از جمله بازارهای نفت شبیه خودکشی بوده و موجب شد با گذشت زمان بازتاب های آن رو شده و گریبانگیر ریاض شود.

خودکشی عربستان در بازار نفت آن را در برابر معادله بسیار دشواری قرار داده است که بر اساس آن از یک سو باید هزینه های سرسام آور دولتی را کاهش دهد و از سوی دیگر رضایت مردم را جلب کرده و مانع از خشم عمومی شود.

کسر بودجه 150 میلیارد دلاری

این روزها تحلیل های زیادی در مورد وخامت اوضاع اقتصادی در عرسبتان منتشر می شود و گزارش های اقتصادی متعدد در این خصوص حاکی از این است که کسر بودجه عربستان به حدود 150 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم حدود 21.6 درصد تولید ناخالص ملی  در کشوری است که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 90 درصد درآمدهای آن را تشکیل می دهد.

این در حالی است که صادر کنندگان نفت منطقه خاورمیانه نیز به دلیل کاهش بهای نفت حدود 360 میلیارد دلار متضرر شده اند.

رو شدن نتایج سیاست های انتحاری عربستان در بازارهای نفت

به نظر می رسد بازتاب و تاثیرات رفتار عربستان در بازارهای نفت در چند ماه اخیر که به خودکشی شباهت داشت، کم کم در حال نمایان شدن است، زیرا اگر نفت و قیمت آن دلیل نفوذ اسطوره ای عربستان در خارج از این کشور و نیز نماد انسجام داخلی آن بود، بی تردید کاهش بهای نفت به تدریج مشکلاتی را به بار آورده است که بازتاب های آن را در کاخ امیران و پادشاهان خلیج فارس و نیز کنفرانس ها و نشست های بین المللی شاهدیم.

ارقام نجومی معاملات تسیلحاتی عربستان

به عقیده کارشناسان مشکل این است که عربستان ثروت های نفتی خود را به خوبی مدیریت نکرده و پول های حاصل از فروش نفت را برای جلب حمایت برخی طرف ها و نیز مقاصد سیاسی و البته معاملات تسلیحاتی با ارقام نجومی هزینه کرده است که آخرین مورد آن معامله خرید ناوهای جنگی آمریکایی به ارزش 13 میلیارد دلار است.

به طور کلی کارشناسان تقریبا به این اعتماد رسیده اند که مرحله ثبات و پیشرفت شاخص های اقتصادی به پایان رسیده است و پیش بینی می کنند که شاخص های اقتصادی در سال 2015 و 2016  به طور کلی کاهش یابد.

ذخایر مالی عربستان تا پنج سال آینده ته می‌کشد

در این میان صندوق بین المللی پول در گزارشی که در اوخر اکتبر گذشته منتشر شد، اعلام کرد با توجه به کاهش بیش از 50 درصدی بهای نفت از نیمه سال گذشته تا کنون پیش بینی می شود که عربستان تمام ذخایر مالی خود را تا پنج سال آینده استفاده خواهد کرد. 

در این گزارش با اشاره به اینکه هزینه های ماهیانه عربستان تقریبا 12 میلیارد دلار بوده و ریاض نیز حدود 70 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های خارجی خود را در شش ماه گذشته متوقف کرده است، تصویر بدبینانه ای نسبت به فشارهای مالی پیش روی ریاض ارائه شده است.

این تحلیل هایی است که با مطالب  چند هفته پیش روزنامه فارین پالیسی مطابقت دارد.

آینده تاریک اوضاع اقتصادی عربستان

اما تصویر سیاه واقعیت اوضاع اقتصادی عربستان به اینجا ختم نمی شود زیرا پیش بینی های صندوق بین المللی پول حاکی از این است که این احتمال وجود دارد که ذخیره مالی عربستان تا پایان سال جاری میلادی  به 659 میلیارد دلار کاهش یابد درحالی که در آغاز سال جاری 724 میلیارد دلار بود.

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی با وجود اینکه ذخایر مالی عربستان همچنان فراوان است، اما این شاخص ها و زیان ها و نیز نامشخص بودن مدت رکود قیمت های نفت نیازمند در پیش گرفتن سیاستی است که در راستای کاهش هزینه ها جا داشته باشد و البته این سیاست نیز به نوبه خود خطراتی را به دنبال دارد.

در همین ارتباط کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس باید به منظور سازگاری با شرایط ناشی از کاهش بهای نفت در طولانی مدت، بودجه خود را اصلاح کنند.

ناگفته پیداست که صندوق بین المللی پول مشوق در پیش گرفتن سیاست هایی است در راستای کاهش حمایت و یارانه دولتی و افزایش درآمدها جا داشته باشد و هدف حتی اگر لازم شود باید از طریق تحمیل مالیات ها این هدف را تحقق بخشید.

حفظ یارانه دولتی در مقابل بی تفاوتی مردم به سیاست

تا کنون نشانی از اینکه عربستان ذره ای به فکر چگونگی مدیریت این تنگنای دوگانه ای باشد که در آن گرفتار شده یا خود را در آن گرفتار کرده است، دیده نمی شود به ویژه اینکه در راهبرد خود متکی بر ادامه همین سطح داخلی با الگو گرفتن از سایر کشورهای عربی خلیج فارس است و در نظر دارد یارانه خدمات و کالاهای مختلف را حفظ کند و در مقابل آنان از دخالت در امور سیاستی و حکومتی خودداری کنند.

این قرارداد اجتماعی برای مدت ها ضامن آرام کردن تنش های سیاسی و اجتماعی بود و در مراحل مختلف در عربستان به اجرا گذاشته شد. به عنوان نمونه عرسبتان در رخددهای مربوط به خیزش مردمی موسوم به بهار عربی بیش از 50 میلیارد دلار هزینه کرد تا نفت و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را به قیمت ارزان برای آنان تامین کند.

انتقادهای داخلی از برداشت ذخیره نقدی

علاوه بر این نمی توان فراموش کرد که هزینه های دولتی در عربستان عامل اصلی فعالیت و پویایی اقتصادی است زیرا گرچه سیاست برداشت از ذخیره نقدی با انتقاد برخی امیران و تاجران سعودی روبه رو شده و تاکید دارند که این اقدام راه حل طولانی مدت نبوده و نشان دهنده ناکامی سیاست های دولت در ایجاد بستری قابل اعتماد برای اقتصاد تولیدی است، اما خشم مردمی در کویت ناشی از کاهش یارانه بنزین هشدار زودهنگامی به عربستان بود تا نسبت به خطرات گام نهادن در مسیر قانونمند کردن هزینه ها هوشیار باشد.

اظهارات ضد و نقیض وزیر نفت سعودی

از سوی دیگر و در پی نیاز به پیدا کردن راهی برای نجات از بحران مالی واقتصادی کنونی در عربستان، ریاض خود را سردرگم دیده دیده و دچار شک و تردید شد به این معنی که در شرایطی که علی النعیمی وزیر نفت عربستان حدود یک هفته پیش اعلام کرد که کشورش در صدد بررسی احتمال افزایش قیمت سوخت است، اندکی بعد از اظهارات خود صرف نظر کرده و گفت که کاهش کمک های مالی به شهروندان و جلوگیری از ارائه سوخت ارزان قیمت به آنان برای عربستان نیاز ضروری به شمار نمی آید.

در این ارتباط خبرگزاری رویترز از صدور توصیه هایی در خصوص قانونمند کردن هزینه های دولتی در عربستان خبر داد که این توصیه ها به نوبه خود بر پروژه های در دست اجرای عربستان تاثیر خواهد گذاشت و میانگین اسرافکاری پادشاه را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد، آن هم در شرایطی که ماجراجویی در یمن، سوریه و عراق و حمایت اقتصادی و مالی سخاوتمندانه ازمتحدان منطقه ای یکی از مهم ترین هزینه های اقتصادی ریاض است که چشم انداز مسرت بخشی ندارد.

عربستان در باتلاق سیاست های پرهزینه گرفتار شده است

به هر حال با گذشت زمان عربستان بیش از پیش در گل ولای سیاست های پرهزینه دست و پا می زند و علاوه بر کاهش بهای نفت گزینه های سیاسی و اقتصادی نیز ریاض را محدود کرده است .

در این شرایط باید پرسید ریاض در نظر دارد برای جبران این وضعیت چه اقدامی انجام دهد؟

به احتمال زیاد گزینه عربستان استفاده حساب شده از ذخایر نقدی و کاهش تدریجی بودجه است و در این خصوص سخت تلاش دارد که خشم اقشار متعدد مردمی که به سطح بالای زندگی عادت کرده اند، برانگیخته نشود.

این در حالی است که شرایط منطقه ای نیز برای عربستان حساسیت زا است تا جایی که هسته های پنهان گروههای افراطی به طور مداوم در حال رشد هستند.

بنابر این معادله کاهش تدریجی هزینه ها بدون خشم مردمی بسیار سخت به نظر می رسد  ازهمین رو باید پرسید آیا عملی کردن آن امکان پذیر است؟