به گزارش مشرق ،
رییس کل گمرک وعده داده است که با پیگیری‌های ستاد مبارزه با قاچاق تا ماه آینده طرحی برای مبارزه با واردات غیرقانونی تلفن همراه تصویب شود، از سوی دیگر طبق آخرین اظهارات وزیر دادگستری موبایل‌های قاچاقی در کشور سهمی 90 درصدی را از آن خود کرده اما رییس ستاد مبارزه با قاچاق این آمار را 78 درصد می‌داند. موضوع قاچاقی بودن بخش عمده‌ای از تلفن‌های همراه در کشور موضوع چندان جدیدی نیست و آمار سهم 90 درصدی قاچاق در بازار پررونق موبایل از سال‌های گذشته نیز مطرح می‌شد.
رییس کل گمرک به عنوان رییس دروازه‌های رسمی واردات کالا علت آمار بالای قاچاق در بخش تلفن همراه را سودآور بودن آن می‌داند و معتقد است که پرداخت عوارض بالا دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیر قانونی نشان دهند.
معطلی‌های گمرکی از جمله دیگر دلایلی است که باعث می‌شود واردکنندگان البته در زمینه تمام کالاهای وارداتی ناراضی شده و اگر راهی برای دور زدن گمرک داشته باشند از آن استفاده کنند، که این مشکل به گفته کرباسیان با اجرای طرح جامع گمرکی و تعیین مسیرهای مختلف برای واردات کالا اتا حدودی بر طرف شده و ترخیص کالا سرعت گرفته است.
اما هنوز آمارها از قاچاق تلفن همراه که البته به دلیل ساده‌تر بودن حمل آن و امکان واردات با چمدان‌های مسافری نسبت به قاچاق دیگر کالاها ساده‌تر است، رقم بالایی را نشان می‌دهد.
کرباسیان که همواره معتقد است هیچ یک از اجناس قاچاق و بدون مجوز از درگاه های گمرکی به کشور وارد نمی‌شود، پیش از این از طرحی در ستاد مبارزه با قاچاق برای غیرفعال کردن تلفن‌های همراهی که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز به کشور وارد شده‌اند خبر داد.
وی در ماه‌های گذشته در این باره گفته بود که پروانه الکترونیکی گمرک و بارکد موبایل‌های وارد شده از مبادی رسمی به این ستاد کمک می‌کند که موبایل‌های قاچاقی را شناسایی کنند و آنها را در کشور فعال نکنند که این کار از چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.
امارییس کل گمرک در تازه‌ترین اظهارات خود درباره اقدامات صورت گرفته برای نظم بخشیدن به بازار موبایل و جلوگیری از قاچاق، با اشاره به اینکه طرح مبازره با قاچاق تلفن همراه در ستاد مبارزه با قاچاق مطرح است وعده داده که تا یک ماه آینده این طرح به نتیجه می‌رسد، البته معاون ستاد مبارزه با قاچاق حدودا دوماه پیش اخطار داده بود که از مهر ماه موبایل‌های قاچاقی غیرفعال می‌شوند و البته به نظر می‌رسد هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
حال اگر طرح نهایی ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی به اوضاع واردات موبایل غیرفعال کردن موبایل‌های قاچاق شده باشد، باید دید چند تلفن همراه در کل کشور مشمول مجازات غیرفعال‌سازی می‌شود.
آمارهای گمرک از واردات قانونی تلفن همراه نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال 300 تن گوشی موبایل با ارزش حدود 119 میلیون دلار به کشور وارد شده است که این میزان حدود 15 درصد کمتر از واردات این کالا در نیمه نخست سال گذشته است.
بنابراین در صورت کنار گذاشتن آمار 90 درصدی از سهم قاچاق در بازار موبایل و محاسبه بر اساس آمارهای جدید ستاد مبارزه با قاچاق مبنی بر سهم 78 درصدی کالای قاچاقچیان از این بازار می‌توان محاسبه کرد که احتمالا در 6 ماه نخست امسال حدود 545 میلیون دلار موبایل به کشور وارد شده که البته تنها 22 درصد آن واردات قانونی بوده و بقیه یعنی 425 میلیون دلار آن از طریق محموله‌های قاچاقی از مرزها عبور کرده است.
حال اگر وزن هر موبایل را به طور متوسط 300 گرم در نظر بگیریم احتمالا در نیمه نخست امسال واردات قانونی موبایل به یک میلیون دستگاه می‌رسد و اگر این تنها 22 درصد از موبایل‌هایی باشد که به کشور وارد شده احتمالا میزان کل واردات موبایل به ایران حدود 5.5 میلیون دستگاه و البته سهم قاچاقچیان در این بین حدود 3.5 میلیون دستگاه تلفن همراه است که با اجرای طرح سازمان مبارزه با قاچاق معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها است.
رییس کل گمرک به عنوان رییس دروازه‌های رسمی واردات کالا علت آمار بالای قاچاق در بخش تلفن همراه را سودآور بودن آن می‌داند و معتقد است که پرداخت عوارض بالا دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیر قانونی نشان دهند.
معطلی‌های گمرکی از جمله دیگر دلایلی است که باعث می‌شود واردکنندگان البته در زمینه تمام کالاهای وارداتی ناراضی شده و اگر راهی برای دور زدن گمرک داشته باشند از آن استفاده کنند، که این مشکل به گفته کرباسیان با اجرای طرح جامع گمرکی و تعیین مسیرهای مختلف برای واردات کالا اتا حدودی بر طرف شده و ترخیص کالا سرعت گرفته است.
اما هنوز آمارها از قاچاق تلفن همراه که البته به دلیل ساده‌تر بودن حمل آن و امکان واردات با چمدان‌های مسافری نسبت به قاچاق دیگر کالاها ساده‌تر است، رقم بالایی را نشان می‌دهد.
کرباسیان که همواره معتقد است هیچ یک از اجناس قاچاق و بدون مجوز از درگاه های گمرکی به کشور وارد نمی‌شود، پیش از این از طرحی در ستاد مبارزه با قاچاق برای غیرفعال کردن تلفن‌های همراهی که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز به کشور وارد شده‌اند خبر داد.
وی در ماه‌های گذشته در این باره گفته بود که پروانه الکترونیکی گمرک و بارکد موبایل‌های وارد شده از مبادی رسمی به این ستاد کمک می‌کند که موبایل‌های قاچاقی را شناسایی کنند و آنها را در کشور فعال نکنند که این کار از چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.
امارییس کل گمرک در تازه‌ترین اظهارات خود درباره اقدامات صورت گرفته برای نظم بخشیدن به بازار موبایل و جلوگیری از قاچاق، با اشاره به اینکه طرح مبازره با قاچاق تلفن همراه در ستاد مبارزه با قاچاق مطرح است وعده داده که تا یک ماه آینده این طرح به نتیجه می‌رسد، البته معاون ستاد مبارزه با قاچاق حدودا دوماه پیش اخطار داده بود که از مهر ماه موبایل‌های قاچاقی غیرفعال می‌شوند و البته به نظر می‌رسد هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
حال اگر طرح نهایی ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی به اوضاع واردات موبایل غیرفعال کردن موبایل‌های قاچاق شده باشد، باید دید چند تلفن همراه در کل کشور مشمول مجازات غیرفعال‌سازی می‌شود.
آمارهای گمرک از واردات قانونی تلفن همراه نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال 300 تن گوشی موبایل با ارزش حدود 119 میلیون دلار به کشور وارد شده است که این میزان حدود 15 درصد کمتر از واردات این کالا در نیمه نخست سال گذشته است.
بنابراین در صورت کنار گذاشتن آمار 90 درصدی از سهم قاچاق در بازار موبایل و محاسبه بر اساس آمارهای جدید ستاد مبارزه با قاچاق مبنی بر سهم 78 درصدی کالای قاچاقچیان از این بازار می‌توان محاسبه کرد که احتمالا در 6 ماه نخست امسال حدود 545 میلیون دلار موبایل به کشور وارد شده که البته تنها 22 درصد آن واردات قانونی بوده و بقیه یعنی 425 میلیون دلار آن از طریق محموله‌های قاچاقی از مرزها عبور کرده است.
حال اگر وزن هر موبایل را به طور متوسط 300 گرم در نظر بگیریم احتمالا در نیمه نخست امسال واردات قانونی موبایل به یک میلیون دستگاه می‌رسد و اگر این تنها 22 درصد از موبایل‌هایی باشد که به کشور وارد شده احتمالا میزان کل واردات موبایل به ایران حدود 5.5 میلیون دستگاه و البته سهم قاچاقچیان در این بین حدود 3.5 میلیون دستگاه تلفن همراه است که با اجرای طرح سازمان مبارزه با قاچاق معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها است.
