به گزارش مشرق، دولت پس از افزایش قیمت حامل های انرژی چون بنزین و گازوئیل در بهار سال جاری، به دنبال افزایش قیمت آب و برق بود. تلاشی که با افزایش 10 تا 30 درصدی تعرفه آب از ابتدای مهرماه به نتیجه رسید و افزایش تعرفه های برق نیز به قانون بودجه سال 95 موکول شد. یکی از دلایلی که مدیران دولتی برای افزایش تعرفه های مصرف عنوان می کنند؛ اصلاح روند مصرف آب و برق است، که ارزان بودن سبب مصرف بی رویه آنها شده است.
البته باید توجه داشت که مشکل مصرف افسارگسیخته جامعه با افزایش قیمت ها حل نمی شود؛ چرا که بیش از 70 درصد مصرف کنندگان آب و برق، زیر الگوی تعیین شده، مصرف می کنند. اغلب این 70 درصد را 6 دهک کم درآمد جامعه تشکیل می دهند و 4 دهک پردرآمدتر جامعه که روند مصرف بی رویه آنها مشکل ساز شده است، تأثیری از بابت افزایش 20 یا حتی 30 درصدی نرخ آب و برق نمی بینند. چرا که در سبد هزینه میلیونی آنها در هر ماه، افزایش چند ده هزار تومانی قبوض آب و برق، دیده نمی شود. اما این افزایش چند هزار تومانی در دهک های کم درآمد جامعه، اگرچه فشار مضاعف اقتصادی اش به سبد هزینه خانوار اندک بوده و خیلی زود مستهلک می شود اما تأثیر آن هر چند اندک، لمس خواهد شد.
اما نکته مغفول مانده در دیدگاه دولتی ها چیست؟ در طی سالهای گذشته همواره حداقل دستمزد تعیین شده برای یک نیروی کار که در پایان هر سال به تصویب دولت می رسد، به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته شده است. تنها دلیلی که می توان برای توجیه این اقدام بی منطق دولت ذکر کرد این است که با توجه به رکود اقتصادی موجود و عدم رشد بخش تولید، اگر دستمزدها بیش از 18 یا 20 درصد افزایش یابد، کارفرمایان به تعدیل نیرو دست می زنند و به بیکار شدن نیروهای شاغل موجود می انجامد. توجیهی که به صورت های مختلف از زبان مسئولان مربوطه بیان شده و خود می دانند که تا چه اندازه دلیلی غیرواقعی است.
بحث هدفمندی یارانه ها که در حال حاضر از تمامی اهداف رنگارنگ محقق نشده آن، فقط اسم زیبایش باقی مانده است؛ زنجیره ای از کارها را شامل می شود که تا پیش از تکمیل این زنجیره، دولت بهتر است دست به افزایش قیمت ها نزند.
گام اصلی در اجرای این بخش، حذف یارانه نقدی و تخصیص آن به بخش تولید واقعی است. اگر حدود 3 هزار میلیارد تومان در ماه به بخش تولید واقعی کشور تزریق شود، بخش تولید آنقدر توانمند خواهد شد که به راحتی حداقل دستمزدهای تعیین شده برای یک نیروی کار می تواند سه برابر میزان فعلی شود. از سوی دیگر وقتی در شرایط فعلی، یک نیروی کار حداقل دستمزدی ثابت در حدود 2 میلیون تومان داشته باشد، می تواند بنزین را با نرخ 1800 تومان (فوب خلیج فارس)، برق را هر کیلووات 85 تومان، آب را هر مترمکعب 1000 تومان و ... پرداخت کند و با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، هم روند مصرف از حالت بی رویه و غیرواقعی خارج می شود و هم روند افزایشی بدهکاری دولت از بابت اعطای یارانه مصرفی در بخش های مختلف، متوقف می شود.
