** کیهان
«سمند»های انتخاباتی به جای چارهجویی مشکلات جوانان
یک سایت حامی دولت نوشت، در دوره روحانی «سمن»ها از زیر به رو می‌آیند.
فرارو با اشاره به برگزاری دوره «توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه بین‌المللی» در سمنان نوشت: بنابر آمار سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران وضعیت مناسبی ندارند. مسئولان دولت میگویند سمن‌ها در دولت نهم و دهم بسیار ضعیف شدند. چنانکه معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته، سال 84 بیش از 4 هزار سمن در کشور فعالیت می‌کرد. محمدرضا رستمی می‌گوید این تعداد از سال 84 تا 92 به شدت تقلیل پیدا کرد و به 54 سمن رسید.
فرارو افزود: بنابر گفته مسئولان، در طی دو سال فعالیت دولت جدید تعداد سمن‌ها به 550 رسیده است. مسئولان البته این تعداد را راضی‌کننده نمی‌دانند. آنها معتقدند باید سمن‌ها به مراتب بیشتر شوند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرده که تا پایان سال 96 باید به ازای هر 5 هزار جوان یک NGO داشته باشیم.
تلاش برای افزایش تعداد سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) با بودجه‌های هنگفت دولتی در حالی است که این روش اولین بار از سوی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با مصارف سیاسی و انتخاباتی و حتی سربازگیری اغتشاش انجام گرفت. از سوی دیگر سزاوار یادآوری است که بهترین خدمت دولت به جوانان، ایجاد زمینه‌های اشتغال و ازدواج و تامین مسکن جوانان است و در غیر این صورت بازی با عنوان جوانان، توجیه دیگری نخواهد داشت.
برخی صاحب‌نظران با توجه به سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه سمن‌ها، این گروه‌ها را «سمند» (سازمان‌های مردم‌نهاد دولتی!) نامگذاری کردهاند.
پورمحمدی: اجرای توافق موجب رونق اقتصادی نمی‌شود
وزیر دادگستری برخلاف 2 سال تبلیغات خلاف واقع نشریات زنجیره‌ای و برخی دولتمردان گفت پس از تحریم، مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود.
به گزارش نامه نیوز، مصطفی پورمحمدی در جلسه شورای اداری محمودآباد اظهار کرد: باید توجه کنیم که حتی پس از اجرای توافق هسته‌ای موانع برطرف نمی‌شود و رونق اقتصادی خاصی اتفاق نمی‌افتد و پس از پشت سر گذاشتن این مرحله رونق مناسبی به دست نمی‌آوریم.
وی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی دنیا خوب نیست و یکی از مهم‌ترین دلایل حضور سرمایه‌گذاران و هیئت‌های اقتصادی خارجی علاوه بر توافق هسته‌ای وضع خراب اقتصادی آن کشورها است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در شرایطی به سرمی‌بریم که ژاپن از بدهکارترین کشورهای دنیا است و وضع اقتصادی افتضاحی دارد، افزود: اینطور نیست که پس از توافق و برداشته شدن تحریم به سرعت رونق به سراغ‌مان بیاید، مهم آن بود که با برداشته شدن تحریم موانع را برطرف و فشار سیاسی روانی را کنار بگذاریم و سیاه‌نمایی‌ها را برطرف کنیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: این توهم است که با آمریکا دوست شویم و چنین نگاهی وجود نخواهد داشت، عده‌ای شعار می‌دهند و در جایی دو کلمه می‌نویسند اما باید هوشیار باشیم.
توجیه ایرادات و تهدیدهای برجام به جای چارهجویی
رئیس مجلس گفت: نص صریح برجام است که تحریم‌های اتحادیه اروپا، قطعنامه‌ها، تحریم‌های رئیس‌جمهور آمریکا لغو می‌شود و آقایانی که در این موضوع نظراتی دارند باید بگویم که در ضمائم نکاتی وجود دارد که باید برطرف شود. اما چه دلیل دارد که به نص برجام رجوع نکنیم و آن را مورد توجه قرار ندهیم؟
علی لاریجانی در شورای اداری استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: در مذاکره برخی از خواسته‌های ایران تامین می‌شود. البته ضعف‌هایی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم و ما همواره اصرار داشتیم که فعالیت‌های صلح‌آمیز و تحقیق و توسعه باید وجود داشته باشد. برخی شبهه دارند که غنی‌سازی در ایران را نپذیرفتند. وقتی پذیرفتند 6000 سانتریفیوژ داشته باشیم و تحقیق و توسعه کنیم معنایش چیست؟
وی خاطرنشان کرد: در مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند. برخی میگویند چون نقص وجود دارد باید رد کنیم. اما ما می‌توانیم این چالشی را که وجود دارد به دقت مورد بررسی قرار داده و پیگیری کنیم.
وی گفت: باید از محاسن سند در خصوص هسته‌ای استفاده کنیم و ضعفها را تفسیر درست کنیم. مثلا در زمینه نظامی و موشکی میگویند محدودیتی برای ایران ایجاد شده اما در طرحی که در مجلس است دولت و نیروهای مسلح موظف می‌شوند در همه زمینه‌ها اعم از دفاعی و موشکی فعالیت کنند و محدودیتی نداشته باشند.
آقای لاریجانی توضیح نداده که ضعفها و نقص‌ها و منافذ بسیار خطرناکی که در برجام تعبیه شده، چگونه مرتفع شود و آیا با دادن چراغ سبز اجرا از طریق طرح ارائه شده - که متضمن دور زدن کمیسیون ویژه بررسی برجام بود - می‌توان ادعا کرد عیب‌ها و ضعفها برطرف شده است؟
ثانیا موارد صریح برجام را چگونه می‌شود تفسیر به رای کرد در حالی که این توافق از مشکل عدم توازن تعهدات و ناهمزمانی اجرای آنها و همچنین برگشت‌ناپذیری امتیازات واگذار شده از سوی ما در مقابل تعهدات مبهم، محدود و بر سرعت بازگشت‌پذیر غرب من‌جمله در حوزه «تعلیق» - و نه لغو - تحریم‌ها رنج می‌برد. بدتر اینکه در صورت هرگونه تفسیر متناقض از متن، این «آژانس» و «کمیسیون مشترک» هستند که حرف آخر و فصل‌الخطابی را می‌زنند و در چنین وضعیتی چگونه می‌توان گفت که «ضعفها را تفسیر درست کنیم»؟.
درباره محدودیت تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک نیز شایان ذکر است تعبیه قید 8 ساله معلوم می‌کند که مراد هر نوع موشکی است و نه صرفا موشک‌های ساخته شده برای حمل کلاهک هسته‌ای؛ چرا که اگر مراد موشک‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای باشد طبیعتا محدودیت آن باید دایمی و الی‌الابد باشد و نه 8 ساله.
و بالاخره اینکه باید گفت آقای لاریجانی متاسفانه در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و برجام به صریح بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت ارجاع موضوع به مجلس- بعد از بررسی در شورای عالی امنیت ملی- لزوم بستن راه‌های نقض عهد طرف بد عهد غربی و اینکه «اگر تحریم‌ها لغو و ساختار آن برچیده نمی‌شود، پس برای چه اصلا مذاکره کرده و محدودیت‌هایی را می‌پذیریم» اهتمام کافی نکرده و از این جهت درخور اعتراض است؛ به‌ویژه اینکه طرح یک فوریتی ارائه شده، یک رفتار تشریفاتی محض بدون بستن راه‌های نفوذ و نقض عهد و نقایص بزرگ برجام است.
نکته ترافیکی رئیس‌جمهور و آنها که با راهنمای راست چپ می‌کنند
آیا روحانی از مصادیق کسانی نیست که راهنما را جابه‌جا می‌زنند و موجب فاجعه می‌شوند؟
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: رئيس‌جمهور در همایش ترافیکی دوباره از ذوق سخنوری بهره برد تا کنایه‌ای به عالم سیاست بزند اما همچون برخی از چند کنایه‌های اخیر او، ذهن مخاطب به سرعت برخی افراد و از جمله خود آقای رئیس‌جمهور را مصداق این کنایه می‌پندارد؛ «همه باید در زندگی اجتماعی و سیاسی خود یاد بگیریم که اگر می‌خواهیم به چپ برویم، راهنمای چپ بزنیم اما اگر به عکس عمل کنیم، یعنی راهنمای راست بزنیم و به چپ حرکت کنیم، فاجعه آفریده‌ایم.»
رئیس‌جمهور محترم از ابتدا با عضویت در جامعه روحانیت مبارز، ردای راست بر تن کرد و در چهار دهه گذشته، با راست همپیمان بود و حتی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، راهنمای چپ نزد و شعار اعتدال داد و هیچ‌گاه خود را یک چپ سیاسی معرفی نکرد. در واقع به همان «راهنمای راست» زدن سال‌های دور ادامه داد اما اکنون در برخی شعارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی او چرخش به چپ مشاهده می‌شود، رسانه‌های چپ حامی او هستند و چپ‌ها برای رئیس‌جمهور محترم و اقدامات سیاسی و اجتماعی او تریبون می‌شوند و به رغم همه اینها آقای روحانی به جامعه - و احتمالا یک فرد یا گروه خاص - هشدار میدهد که اگر راهنمای راست بزنید و به چپ بپیچید، فاجعه می‌آفرینید!
البته مفاهیم چپ و راست در ایران کاملا استحاله شده است و از عجایب آنکه چپ‌های ضد امپریالیسم قدیمی ایران حالا طرفدار مذاکره با آمریکا شدهاند و شاید به همین خاطر نتوان به درستی گفت به چپ رفتن و به راست رفتن، یعنی به کدام سو رفتن؟!
جوان می‌افزاید: در دهه 60 یک روزنامه خارجی طرحی را از فضای سیاسی ایران منتشر کرد که به موضوع چپ و راست اشاره داشت. خودرویی که در آن چند نفر از مقامات کشور حضور دارند و راننده در سر پیچ از آنها می‌پرسد به کجا بپیچم؟ در آن طرح، چپ‌ها میگویند راهنمای چپ بزن و به چپ بپیچ، راست‌ها میگویند، راهنمای راست بزن و به راست بپیچ اما آقای هاشمی رفسنجانی که یکی از حاضران در آن خودرو است، می‌گوید: «راهنمای راست بزن و به چپ بپیچ»! حالا باید دید چه کسی یا کسانی در جامعه بیش از همه مصداق سخن رئیس‌جمهور محترم می‌شوند احتمالا بتوان به برخی افراد اشاره کرد؛ آنهایی که راهنمای راست می‌زنند اما چپ می‌کنند!
پدرخوانده‌های دولت چه کسانی هستند که داد وزیران را درآوردند؟
چه کسانی در دولت کرسی پدرخواندگی اقتصاد برای خود برپا کردهاند که فریاد وزرای حوزه اقتصاد و تولید را درآورده است؟
دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نامه هشدار آمیز وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئيس- مبنی بر چاره نکردن رکود و تردید مردم در توافق هسته‌ای- نوشت: با توجه به اینکه حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد، کشور هم عملا با وزارت اقتصاد است و تامین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع در حوزه وزارت دفاع است، باید این نامه را جدی گرفت.
وی ادامه میدهد: سؤال این است که مگر این 4 وزیر خودشان مسئول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیون‌های نظیر زیربنایی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غائبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه‌ای شدهاند؟ ادعای عدم دسترسی وزرا به ریاست محترم جمهور بی‌اساس و غیرقابل قبول است، چون هیئت دولت مرتب هر هفته دو جلسه با حضور رئيس‌جمهور دارد. پس ذهن به کدام سمت می‌رود؟ این عزیزان خواسته‌اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده است و همه چیز را به توافقنامه گره زده است. ولی این 4 وزیر می‌دانند که این سیاست‌ها غلط اندر غلط هستند و ره به جایی مطلوب نمی‌برند و بدین گونه خواسته‌اند تا هم وجدان خود را راضی کنند و هم به مردم بگویند بدانید امضای توافق شق‌القمر نمی‌کند و باید سیاست‌های دولت تغییر کند و مردمی شود.
این 4 وزیر با این نامه خواستند صف خود را از شعاردهندگان و آماردهندگان دولتی جدا کنند. خواستند به مردم بگویند، آنها شریک در شعارهای توخالی و دروغ نظیر «از رکود عبور کردیم» نیستند. گرچه خیلی دیر این اعتراف را کردند و اطلاع‌رسانی کردند ولی دیدند عدم رساندن فریاد خود به مردم، سکوت در تاریخ آنها ثبت خواهد شد و خواستند این نامه تاریخی شود. اما آیا صرفا صدور نامه برای ثبت در تاریخ کافی است؟ مطمئناً، خیر. مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راه کار است.
مردم می‌خواهند بدانند راه حل این 4 وزیر و عملکرد آنها چه بوده است؟این وزرا از دولت چه خواسته‌اند که پاسخ نگرفته‌اند؟ مشکل آنها با کدام بخش‌هاست؟ چه کسانی در دولت کرسی «پدرخواندگی اقتصاد» برای خود برپا کردهاند که این گونه وزرای اقتصادی و تولیدی را به فریاد درآورده است؟ پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری برپا کردهاند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟
به گزارش رجانیوز، دکتر سلیمانی خاطرنشان کرد: آمارهای ارائه شده توسط این 4 وزیر و متن نامه نشان از برخی بی‌کفایتی‌ها در حوزه اقتصاد دارد، امری که مدتهاست اقتصاددانان دلسوز کشور- از هر قشر و گرایش و سلیقه‌ای- به آن تاکید داشته‌اند. اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان‌دهنده است.
توجه شود این رقم معادل بودجه جاری کل کشور است. این خسارت به مردم را چه کسی جبران می‌کند؟ و دولت چه پاسخی به آن دارد؟ توجه شود که این بار دولت نمی‌تواند بگوید مقصر دولت قبلی است یا مقصر را تحریم‌ها معرفی کند. چون نامه این 4 وزیر چیز دیگری را می‌گوید و نشان میدهد.
وی همچنین تصریح کرد: 4 وزیر محترم می‌دانند که مردم و اقتصاددانان فهمیده‌اند که نقدینگی کشور در دو سال اخیر دولت یازدهم حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، یعنی دو برابر شده است. در نتیجه با این نامه تئوری دولت مبنی بر تورم‌زا بودن مسکن مهر و تاثیر مسکن مهر در نقدینگی مردود اعلام شد. نظریه همه چیز را گردن تحریم انداختن مردود شد. تفکر وعده دادن همه زمینه‌ها به پسا توافق ناقص‌الخلقه گردید. ولی این نامه نشان داد دولت باید کمر همت به خدمت بدون منت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مردمی ببندد و سیاست‌ها را اصلاح اساسی کند و افراد مسبب این وضعیت را تغییر دهد و تنبلی و سستی را کنار بگذارد و مردانه در میدان اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور عمل کند.
** خراسان
تشکيل يک کارگروه در کابينه براي بررسي تغيير اقليم
بر اساس ابلاغيه يک مسئول ارشد اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، اعلام شده است که کارگروهي ملي با مسئوليت رييس سازمان حفاظت محيط زيست و عضويت وزرا يا معاونين ذي ربط وزارتخانه هاي امورخارجه، صنعت، نفت، نيرو، اقتصاد، بهداشت، جهادکشاورزي، راه و شهرسازي، ارتباطات، کشور، علوم، دفاع و معاونت هاي حقوقي و علمي و فناوري رييس جمهور و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و انرژي اتمي ايران و روساي سازمان هاي هواشناسي کشور و ملي استاندارد ايران با وظايفي چون راهبري کليه اقدامات مرتبط با تغيير اقليم در ابعاد ملي و تصويب برنامه هاي کلان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در دولت تشکيل مي شود.
دستور دولت براي توسعه بين المللي بخش فاوا در ايران
بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير دولت به طيب نيا و نعمت زاده، وزارت اقتصاد موظف شده است با همکاري ساير دستگاههاي اجرايي سازوکارهاي لازم در جلب و تسهيل مشارکت شرکت‌هاي بين‌المللي در فعاليت هاي فاواي ايران را ظرف 3 ماه فراهم کند. همچنين وزارت صنعت هم موظف است تسهيلات و سازوکارهاي لازم جهت توسعه صادرات و حضور شرکت‌هاي خصوصي ايراني در بازارهاي بين‌المللي فاوا در کشورهاي هدف را با همکاري وزارتخانه هاي اقتصاد، امور خارجه و ارتباطات تهيه و نهايي کند.
** وطن امروز
گروه اقتصادی: وزیر رفاه تلویحا اعلام کرد 4 میلیون نفر دیگر از لیست
یارانه نقدی حذف خواهند شد. به گزارش «وطن‌امروز»، علی ربیعی در یک برنامه
تلویزیونی خبرهای محدودی از آخرین وضعیت یارانه نقدی مطرح کرد و همچنان
بسیاری از سوالات یارانه‌ای را بی‌پاسخ گذاشت. ربیعی درباره شاخص حذف
افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شدهاند،
گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن
ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یک
سال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی به وجود
نیاوردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما درآمد و هزینه را
در 3 فرمول می‌گذاریم؛ مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می‌تواند دارایی شما
محسوب شود. البته آنهایی را که بابت مأموریت به سفر می‌روند جدا کردیم. یکی
از اشکالاتی که به وجود آمده بود این بود که کارگرانی را که در خارج بوده و
حذف شده بودند، بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه‌ها دسترسی به فعالیت‌های
اقتصادی داریم اما به حساب‌های بانکی سرک نکشیدیم. ربیعی افزود: بیش از
2میلیون و 100هزار نفر را حذف قطعی کردیم که 80درصد شکایت نکردند. در
ارتباط با آن 20 درصد هم، زمانی که نشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند،
10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می‌گفتند: بله! شاید این
اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو یا تحصیلکرده
بیکار داریم. وی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم؛ فرد می‌گوید «من
این اموال را دارم» و ما از وی تعهد می‌گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند
ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات
میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در
پاسخ به این پرسش که چه‌میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند،
اظهار کرد: ما می‌خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته،
برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند.
در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5
میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وی افزود: امروز
بیمه تأمین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به
بیمارستانها تا پایان سال 93 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز
تا یکشنبه آینده برای سال 93 پرداخت می‌شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و
داروخانه‌ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است.
معیارهای گنگ
همان‌طور که وزیر رفاه اعلام کرده 20 درصد از حذف‌شدگان یارانه نقدی به
موضوع حذف اعتراض کرده و یارانه 10 درصد آنها بازگردانده شده است. بدین
ترتیب حداقل درصد خطای حذف 10 درصد است. ربیعی درباره شاخص‌های حذف هم
خودرو، مسکن، دارایی و حتی سفر را معیارهای حذف میداند اما تاکید می‌کند
به حساب‌های مردم سرک کشیده نشده است. اگر به حساب‌ها سرک کشیده نشده پس
چگونه از دارایی و درآمد مردم می‌توان خبردار شد؟ همچنین این سوال مطرح
می‌شود که آیا تاثیر استفاده از 28 پایگاه اطلاعاتی کمتر از سرک کشیدن به
حساب‌های مردم است یا خیر؟چندی پیش یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری
فارس اعلام کرده، خودروی 80 میلیونی و حقوق3 میلیون تومانی ملاک‌های حذف
یارانه نقدی است! وی اظهار داشت برنامه‌ریزی شده تا در صورت امکان، حدود 6
میلیون نفر غیرنیازمند تا پایان سال از جمع یارانه‌بگیران حذف شوند. وی با
تاکید بر اینکه مسؤولان تمام تلاش خود را برای حذف دقیق افراد انجام
خواهند داد، گفت: «کار حذف غیرنیازمندان واقعی با زحمت در حال انجام است
اما این موضوع خطا نیز دارد و به همین علت سامانه یارانه ۱۰ برای آن طراحی
شد. افرادی که ماشین بالای 80 میلیون تومان و ملک و املاک به همراه حقوق 3
تا 4 میلیون تومان داشته باشند، به همراه دیگر اطلاعات به دست آمده، حذف
خواهند شد. همچنین افرادی که خانه بالای 200 میلیون تومان داشته باشند و در
دیگر شاخص‌ها وضعیت خوبی داشته باشند نیز از فهرست یارانه‌بگیران کنار
گذاشته خواهند شد». این مقام آگاه درباره اینکه چه تعداد از حذف‌شدگان
دوباره به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند، عنوان کرد: «بیش از 20 هزار نفر
از حذف‌شدگان با اعتراضات انجام شده و بررسی‌های صورت گرفته به فهرست
پرداخت‌ها بازگشتند».
ملاک‌های عجیب
طبق گفته این مقام مسؤول که برخی از ملاک‌های حذف یارانه نقدی را اعلام
کرده، دولت کسی را که خودروی 80 میلیونی و خانه 200 میلیونی و درآمد بالای 3
میلیون تومانی داشته باشد پردرآمد میداند و یارانه نقدی آن را حذف
می‌کند. از طرفی با وجود این ملاک‌ها یارانه 20 هزار نفر را که فکر می‌کرده
پر درآمد هستند با توجه به اعتراض آنها، برقرار کرده است. قطعا ملاک‌های
اینچنینی پرخطاست، چراکه دولت به درآمد توجه دارد و اصلا به هزینه زندگی
افراد نگاه نمی‌کند. مثلا شخصی که بالای 3 میلیون تومان درآمد دارد شاید
تعداد اعضای خانواده‌اش بسیار زیاد باشد یا اینکه به علت وجود یک بیمار
صعب‌العلاج هزینه زیادی بر دوشش باشد. قطعا چنین خطاهایی موجب شده سامانه
اعتراض به حذف یارانه نقدی پرمشتری باشد و حتی یارانه کسانی که دولت به
اشتباه آنها را حذف کرده بود به همین علت برقرار شده است. همچنین بسیاری از
خانه‌ها در تهران ارزش بالای 200 میلیون تومانی دارند و نمی‌توان داشتن
ملک بالای200 میلیون تومانی را ملاک درستی برای حذف یارانه نقدی دانست. از
طرفی دولت کسانی را که خودروی 80 میلیون تومانی داشته باشند پردرآمد تلقی
می‌کند و این نشان میدهد سطح رفاه یک خانواده در دولت با داشتن یک خودرو
در حد «مگان» تعریف می‌شود که همین موضوع هم می‌تواند حرف و حدیث‌های
فراوانی داشته باشد. البته دولتی‌ها در اظهارات غیررسمی خود ملاک‌های دیگر
حذف را هم اعلام کرده بودند. به هر حال دولتی‌ها اصلا دوست ندارند به
بسیاری از سوالات یارانه‌ای پاسخ بدهند و این سیاست از همان روزی که روحانی
به ربیعی آن جمله معروف را گفت شدت گرفت؛ یارانه نقدی را بی‌سر و صدا حذف
کنید!
با شناسایی 2 پیکر دیگر از زائران، تعداد مفقودان ایرانی فاجعه منا به ٦٧ نفر رسید. به گزارش «وطن امروز» سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت درباره آخرین وضعیت مفقودان فاجعه منا گفت: با توجه به اینکه حدود 2 هفته از فاجعه تلخ منا گذشته است به‌صورت طبیعی شناسایی هویت پیکرهای پاک عزیزانی که هویت ایرانی بودن آنها برای ما مشخص شده زمانبر خواهد بود. به گفته رئیس سازمان حج با انتقال این ۸۷ پیکر دیگر به کشور تعداد پیکرهای جان‌باختگان انتقال داده شده به کشور به ۳۹۵ نفر می‌رسد. اوحدی اظهار داشت: همچنان اطلاع و اثر جامعی از ۶۷ زائر عزیزمان نداریم که البته هم از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و هم از طریق ستاد حج و زیارت در مکه گروه‌های تفحص کار پیگیری را برای کسب اطلاع از وضعیت آنها ادامه می‌دهند که در صورت یافتن اطلاعات این موارد به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تشخیص هویت قطعی 285 جان‌باخته منا
همچنین از کل اجساد قربانیان منا تاکنون 285 جسد تایید هویت قطعی شده و
برای انجام تشریفات قانونی و تحویل به خانواده‌ها، به استان‌های گوناگون
ارسال شده است. احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی مجموع اجسادی را که
در 3 مرحله وارد کشور شدند، 308 جسد اعلام کرد و گفت: در مرحله اول 104،
مرحله دوم 114 و مرحله سوم 90 جسد از قربانیان حادثه منا به پزشکی قانونی
منتقل شد. وی افزود: از کل اجساد قربانیان منا تاکنون 285 جسد تایید هویت
قطعی شده و برای انجام تشریفات قانونی و تحویل به خانواده‌ها، به استان‌های
گوناگون ارسال شده است، در این میان استان‌های خراسان رضوی، گلستان،
فارس، مازندران، لرستان و اصفهان بیشترین آمار تلفات را داشته‌اند. شجاعی
خاطرنشان کرد: روند تایید هویت قطعی 23 تن از جان‌باختگان منا با روش‌های
تخصصی ژنتیک و آزمایش‌ها DNA در پزشکی قانونی در حال انجام است.
آخرین تغییرات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از سوی معاون برنامه‌ریزی اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن با هدف تسهیل شرایط سابق دریافت تسهیلات خرید یا ساخت واحد مسکونی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن، هفته گذشته به همه شعب این بانک ابلاغ شد. در این ابلاغیه با اشاره به موافقت بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ شهریور با شرایط تسهیلگر مورد درخواست بانک مسکن درباره اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان، آمده است که همه شعب بانک مسکن مجازند تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی خرید و ساخت واحد مسکونی را به ترتیب در شهرهای تهران، بالای ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به افرادی که متأهل یا سرپرست خانوار نیستند، اعطا کنند البته این متقاضیان باید بالای ۱۸ سال بوده و درآمد مستقل داشته باشند. همچنین از دیگر شرایط تسهیل شده در اعطای وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن، حذف شرط لزوم اخذ استعلام فرم «ج» از وزارت راه و شهرسازی و سبز بودن آن برای همسر متقاضی است؛ اگر همسر متقاضی وام ۸۰ میلیونی، قبلا تسهیلات خرید مسکن یا امکانات دولتی تهیه مسکن دریافت کرده باشد، مانعی برای دریافت این تسهیلات نیست ولی اگر خود متقاضی قبلا از این امکانات استفاده یا وام خرید مسکن دریافت کرده باشد، دیگر مشمول این وام نخواهد شد.
اگر همسر یا فرزندان صغیر متقاضی وام ۸۰ میلیونی از محل صندوق یکم، انواع تسهیلات بخش مسکن شبکه بانکی اعم از «خرید»، «احداث»، «انتقال سهم‌الشرکه» و یا «جعاله تعمیر واحد مسکونی» را دریافت کرده باشند نیز مانع از دریافت تسهیلات ۸۰ میلیونی صندوق یکم نخواهند بود و تنها اگر خودِ متقاضی این وام‌ها را قبلا اخذ کرده باشد دیگر مشمول وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیست. از دیگر شرایط تسهیلگر دریافت وام ۸۰ میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، امکان اعطای این وام از سوی شعب بانک مسکن به متقاضیانی است که واحد مسکونی یا پلاک ثبتی با عمر حداکثر ۱۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها می‌گذرد، خریداری کنند. در ابلاغیه قبلی این تسهیلات، شرط سنی ساختمان حداکثر ۳ سال عنوان شده بود که در بخشنامه جدید بانک مسکن به ۱۵ سال افزایش یافته است.
درخواست آموزش پرورش خراسان رضوی از والدین دانش آموزان شبانه روزی
* آموزش و پرورش خراسان رضوی با اعلام یک شماره حساب، از والدین دانش‌آموزان شبانه روزی خواسته است تا بهمن ماه امسال مبلغ شش میلیون ریال بابت هزینه‌های تغذیه فرزند‌شان پرداخت کنند. والدین دانش‌آموزان که عمدتاً از خانواده‌های کم درآمد هستند و در مناطق محروم زندگی می‌کنند میگویند توان پرداخت این مبلغ را ندارند. تاکنون مدارس شبانه‌روزی به صورت رایگان اداره می‌شدند.
اردوغان نفت کردستان عراق را به اسرائیل می فروشد
* روزنامه زمان چاپ ترکیه نوشت: اردوغان، نفت کردستان عراق را از طریق بندر جیهان به اسرائیل می‌فروشد. این روزنامه معارض دولت رجب طیب اردوغان نوشت: مقام‌های ترکیه و مسئولان بندر جیهان تعمد دارند اطلاعات نفتکش‌ها مانند نام، کد شناسایی و نوع محموله‌ها را ثبت نکنند و این یعنی یک بار دیگر ترکیه درحال جابجایی نفت به سود رژیم صهیونیستی است. این روزنامه افزود: اطلاعات 4 نفتکش پاک شده است تا مشخص نشود مقصد این شناورها کجاست و در چند ماه گذشته تعدادی از کشتی‌ها به سوی سواحل مدیترانه حرکت کردهاند بدون اینکه پرچم دولت ترکیه روی آنها نصب شود تا مردم این کشور نفهمند مقصد کشتی‌ها کجا بوده است. دولت ترکیه در سال‌های اخیر بارها به اتهام تسهیل صدور نفت منطقه به رژیم صهیونیستی و همچنین خرید نفت سرقتی از گروه تروریستی داعش مورد انتقاد قرار گرفته است.
نماینده دائم عربستان در سازمان ملل: عربستان به ایران اجازه نخواهد داد از منا سوء استفاده سیاسی کند
* نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل با تکرار ادعاهای کشورش درباره ایران و فرافکنی درباره فاجعه منا، گفت: از حادثه منا برای تحقق اهداف سیاسی بهره‌برداری و سوءاستفاده کند. عبدالله بن یحیی المعلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در مصاحبه با روزنامه الریاض گفت: موضع عربستان سعودی ثابت و شناخته شده است و متاثر از اقدامات ایران در مسائل مختلف نیست. وی افزود: به شیوه معمول، عربستان سعودی اعلام کرده که برای انجام تحقیقات در این حادثه، شناسایی علت‌ها و همچنین مجازات مقصران حادثه درصورت وجود مقصر و اعلام نتیجه آن به صورت شفاف اقدام خواهد کرد.
** قانون
اصلاح‌طلبان بهدنبال تجد‌‌‌‌يد پيروزي با ائتلاف
کمتر
از پنج ماه مانده به انتخابات مجلس دهم؛ هنوز شفافیت آنچنانی در
فضای سیاسی کشور دیده نمی‌شود. این ابهام شاید از آن رو
باشد که در شرایط پسااحمد‌‌‌ی‌نژاد هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی
تصویر د‌‌‌قیقی از امکانات و امتیازات خود و رقبا در زورآزمایی
انتخابات ندارند. از یکسو اصولگرایان هنوز از شوک انتخابات ریاست
جمهوری ۹۲ خارج نشد‌‌‌ه‌اند و تلاش‌ها برای احیای اصولگرایان حول محور
مخالفت با توافق هسته‌ای از قضا به شکاف بیشتر در این جناح منجر شده
است. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان که با تعمیم شورای مشورتی به استان‌ها و
حتی شهرستان‌ها تلاش می‌کنند از انتشار لیست‌های موازی جلوگیری کنند،
اطمینان چندانی از تایید صلاحیت کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای خود از سوی
شورای نگهبان ندارند. در این مسیر شاید «ائتلاف» منطقی‌ترین
راه برای نیروهای سیاسی باشد؛ مسیری که یک بار در انتخابات ریاست
جمهوری ۹۲ امتحانش را با موفقیت پس داده است.
ائتلاف به مد‌‌‌ل ۹۲
خرداد ۹۲ را باید از عجیب‌ترین و فراموش‌ناشد‌‌‌نی‌ترین روزهای
تاریخ معاصر ایران دانست. روزهایی که ناظران گمان میکردند بعد
از چهار سال سرخورد‌‌‌گی و پراکند‌‌‌گی، رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی
تیر خلاصی به جریان اصلاح‌طلبی در ایران باشد، اما ائتلاف اقشار
مختلف اجتماعی و سیاسی که در میدان رقابت انتخابات نیز در
کناره‌گیری محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی تبلور یافت، یکی از
پیش‌بینی‌ناپذیر‌ترین پایان‌ها را بر یک د‌‌‌رام سیاسی هشت ساله رقم زد.
دکتر آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با
«قانون» آن روزها را چنین تصویر می‌کند: «اصلاح‌طلبان در شرایطی
توانستند انتخابات ۹۲ را به نفع منافع ملی رقم بزنند که
کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای اصلی رد صلاحیت شده بودند و خیلی از
اصلاح‌طلبان امید‌‌‌ی برای ادامه مسیر انتخابات ند‌‌‌اشتند اما
مجموعه اصلاح‌طلبان با توجه به واقعیت‌های جامعه ما و ضرورت تغییر
رویکرد‌‌‌‌ها و اصلاح روند‌‌‌‌ها به این نتیجه رسید‌‌‌ند که چنانچه بین
کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای موجود ائتلافی صورت بگیرد، شانس بهبود وضعیت با
توجه به قدرت و اختیار رئیس‌جمهور وجود خواهد داشت. لذا با
نگاه واقع‌بینانه به ائتلاف دست پیدا کردند و این ائتلاف باعث
شد تا پیروزی نصیب اصلاح‌طلبان شود.»
شيريني همگرايي
طعم این پیروزی آنچنان گوارا بود که اصلاح‌طلبان همان مسیر را برای
فرد‌‌‌ای انتخابات برگزید‌‌‌ند. مهد‌‌‌ی ناد‌‌‌می، عضو شورای مشورتی
دکتر عارف در این باره به «قانون» می‌گوید: «از چند هفته
بعد از انتخابات ۹۲ با محوریت شورای مشورتی آقای خاتمی و با حضور
گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب، چه شورای مشورتی دکتر عارف و چه شورای
هماهنگی جبهه اصلاحات با این پیش‌فرض کار انتخاباتی خود را آغاز
کردند که ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی که در اشکال مختلف در حال
فعالیت هستند، د‌‌‌ر‌‌نهایت باید تحت یک عنوان و با یک لیست وارد
انتخابات مجلس شوند.» او با تاکید بر اینکه مد‌‌‌ل انتخابات ریاست
جمهوری عینا دارد برای انتخابات مجلس دهم نیز تکرار می‌شود،
توضیح میدهد: «تمام بزرگان اصلاح‌طلب این اتفاق نظر را دارند
که در اسفند ۹۴ باید اتحاد صد د‌‌‌رصد‌‌‌ی صورت بپذیرد و
هیچ گروه عمد‌‌‌ه‌ای نیست که حتی به رقابت پنج د‌‌‌رصد‌‌‌ی در بین
فهرست‌های اصلاح‌طلب بیند‌‌‌یشد. این مسئله حتی در حوزه‌های کوچک
انتخاباتی هم دیده می‌شود. یعنی پس از الگویی که دکتر عارف
در انتخابات ۹۲ ارائه دادند، این فد‌‌‌اکاری در شهرستان‌ها
هم قابل مشاهده است و تمام کسانی که در معرض کاندیداتوری مجلس
قرار دارند معتقدند که با نزدیک شدن به اسفندماه و پس
از اعلام نتایج تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، باید روی
کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای مورد تایید اصلاح‌طلبان اجماع کرده و همه برای
موفقیت آنها تلاش کنند.»
عدم موازي كاري
آذر منصوری نیز در پاسخ به پرسشی درباره راه حل اصلاح‌طلبان برای
اجماع در انتخابات مجلس در شهرستان‌ها، با اشاره به تشکیل شوراهایی
در استان‌ها و شهرستان‌ها ادامه میدهد: «با توجه به جنس
انتخابات مجلس، تلاشی که تاکنون صورت گرفته در راستای شکل‌گیری شوراهایی
از د‌‌‌ل استان‌ها و شهرستان‌ها با تاکید بر حضور نهاد‌‌‌‌ها و
شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب بوده است. تلاش بر این بوده که با تشکیل
این سامانه اختیار به استان‌ها و شهرستان‌ها سپرده شده و منتخبان
فعالان سیاسی مناطق نقش د‌‌‌اور را در اختلافات سیاسی ایفا کنند تا
از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. به نظر من در غیاب احزاب که به
دلایل تاریخی هنوز نمی‌توانند نقش خود را در انتخابات ایفا
کنند، اصلاح‌طلبان به ممکن‌ترین سازوکار و ساختاری که می‌تواند زمینه
انسجام و ائتلاف حد‌‌‌اکثری و اثربخشی اصلاح‌طلبان را در انتخابات
فراهم کند، دست پیدا کردهاند. به نظر من مخاطرات چند
د‌‌‌ستگی و موازی‌کاری با تشکیل این شورا‌ها به حداقل ممکن کاهش
خواهد یافت.» به نظر می‌رسد انرژی‌ای که از پس پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری آزاد شده است آنچنان با قدرت جریان دارد که
اصلاح‌طلبان به گزینه دیگری جز اجماع اساسا فکر نمی‌کنند. اگر آفت
خود‌‌‌محوری همچنان از اصلاح‌طلبان دور بماند و البته سیاستگذاران
نیز انعطاف لازم را به خرج دهند می‌توان از هم‌اکنون به قطعیت گفت که
اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس با یک فهرست وارد انتخابات خواهند
شد.
ائتلاف؛ انتخابی اصلاح‌طلبانه یا گزینه ناگزیر
اما د‌‌‌استان به همین جا ختم نمی‌شود. ملاحظات متعد‌‌‌د‌‌‌ی وجود
دارد که امکان ارائه فهرستی تمام اصلاح‌طلب را نه ممکن می‌سازد و
نه مطلوب. چه آنکه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری را نیز نمی‌توان به تمامی
به حساب اصلاح‌طلبان واریز کرد. پیروزی انتخابات گذشته، در پی همراهی
جریان‌های مختلفی اتفاق افتاد که تضمینی وجود ندارد که دو
سال بعد از آن هر یک به تنهایی بتوانند آن پیروزی را تکرار کنند.
شاید از همین رو باشد که رئیس‌جمهور نیز مجلس مطلوب را مجلس اول
شورای اسلامی میداند. مجلسی که هم بخش بزرگی از فضای سیاسی کشور را
نمایند‌‌‌گی می‌کرد و هم از بزرگان جناح‌های مختلف در آن حضور
داشتند.
مخالفت با همگرايي اصولگرايان با اصلاحات
محمد قوچانی، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگزاران سازند‌‌‌گی در
گفت‌وگو با «قانون» با تحلیل انتخابات ۹۲ از نگرانی خود درباره امکان
ورود نیروهای تاثیرگذار میانه‌رو و اصولگرا به مجلس می‌گوید: «اگر
اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ از آقای دکتر روحانی حمایت
نمی‌کرد‌‌‌ند، قطعا هیچکد‌‌‌ام از گروه‌های اصولگرا نیز از ایشان حمایت
نمی‌کرد‌‌‌ند و امکان داشت نتیجه دیگری در آن انتخابات رقم
بخورد. یعنی آقای روحانی به عنوان نمونه‌ای از شخصیتی که به لحاظ فکری
اصلاح‌طلب بود اما به لحاظ تشکیلاتی به ارد‌‌‌وی اصلاح‌طلبان تعلق
نداشت، برای رای‌آورد‌‌‌ن نیازمند تشکیلات اصلاح‌طلبان بود. در
مورد آقای ولایتی هم همین اتفاق افتاد. در مجموع حرف‌های آقای
ولایتی در آن انتخابات، حرف‌های میانه‌روانه‌ای محسوب می‌شد، اما اگر
ایشان نیز حمایت بخشی از تشکیلات اصلاح‌طلبان را در اختیار داشت،
سرنوشت بهتری در انتخابات پیدا می‌کرد. بنده با همین منطق
در مورد انتخابات مجلس صحبت می‌کنم. معتقد‌‌‌م حمایت از میانه‌روی یک
برنامه اصلاح‌طلبانه است. منهای اینکه مصداق آن در درون
اصلاح‌طلبان باشد یا بیرون آن.» او که هفته گذشته با طرح حمایت
اصلاح‌طلبان از علی‌اکبر ناطق نوری که واکنش‌هایی را برانگیخته بود، نیز
توضیح داد: «من با هرگونه ائتلاف تشکیلاتی بین اصولگرایان و
اصلاح‌طلبان مخالفم و از هرگونه ائتلاف تشکیلاتی بین این دو جناح
حداقل تا تشکیل مجلس دهم حمایت نمی‌کنم اما مسئله در مورد
افراد متفاوت است به خصوص در مورد افرادی مثل آقای ناطق که
شخصیتی میانه‌رو تلقی می‌شوند و فکر می‌کنم اگر اصلاح‌طلبان از ایشان
برای ورود به انتخابات د‌‌‌عوت نکنند، اصولگرایان نیز اصراری برای
ورود ایشان ندارند.»
بي نتيجه گي رد صلاحيت ياران اصلاحات
شاید در باب چرایی ائتلاف د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌های مختلفی وجود داشته
باشد، اما آنجا که واقعیت‌های عملی صحنه انتخابات خود‌‌‌نمایی
می‌کند، احتمال ائتلاف بیش از پیش قوت می‌گیرد. آذر منصوری به یکی
دیگر از موانع ارائه فهرست کامل از سوی اصلاح‌طلبان اشاره می‌کند:
«یکی از سناریوهای محتمل در انتخابات مجلس این است که کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای
اصلی اصلاح‌طلبان شانسی برای عبور از سد شورای نگهبان پیدا نکنند.
در این صورت استفاده از ائتلاف از گزینه‌های جدی اصلاح‌طلبان
خواهد بود. البته این امر نافی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات
نیست. مجموعه اصلاح‌طلبان از حضور افرادی که می‌توانند کارآمد‌‌‌ی و
جایگاه مجلس را ارتقا بدهند و با حمایت و نقد منصفانه و مشفقانه
دولت زمینه تقویت دولت یازدهم را فراهم کنند، استقبال
می‌کنند اما تا اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها که مشخص می‌کند چه
تعدادی از کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای اصلاح‌طلب امکان حضور در رقابت را
دارند، نمی‌شود از ائتلاف‌هایی که ممکن است شکل بگیرد پیش‌بینی
قطعی داشت.» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت دلیل دیگری را نیز
بر اهمیت ائتلاف در انتخابات مجلس دهم برمی‌شمرد: «یکی از
اهداف اصلاح‌طلبان این است که ما در مجلس آینده شاهد حضور
نیروهای افراطی‌ای که شأن مجلس فعلی را به پایین‌ترین حد خود تنزل
دادهاند و به مطالبات متن جامعه نیز بی‌توجهند، نباشیم. اگر
شانس حضور نیروهای اصلاح‌طلبی که علاوه بر توانایی و شایستگی احتمال
رای‌آوری هم دارند، می‌سر نباشد، احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های
متفاوت وجود خواهد داشت.» به‌این ترتیب عضو شورای مشاوران رئیس
دولت اصلاحات ضمن آنکه د‌‌‌ر‌ها را به روی ائتلاف با نیروهای مختلف باز
نگه می‌د‌‌‌ارد، درباره شیوه و نوع آن محتاطانه‌تر سخن می‌گوید:
«قطعا حامیان دولت اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در زیر شعاع چ‌تر
ائتلاف قرار خواهند گرفت، اما نوع ائتلاف بعد از جریان تایید
صلاحیت‌ها و شکل‌گیری ارزیابی اصلاح‌طلبان نسبت به وضعیت انتخابات و نتیجه
آن مشخص می‌شود و با توجه به وضعیت آن زمان ممکن است ائتلاف با
اصولگرایان معتد‌‌‌لی که حضورشان موجب تقویت دولت و روند اصلاحات
می‌شود هم در دستور کار قرار بگیرد.» مهد‌‌‌ی ناد‌‌‌می اما فضا
را برای اصلاح‌طلبان مناسب میداند: «مجموعه کسانی که رد
صلاحیت‌ها را در انتخابات‌ها مجلس هفتم و هشتم رقم زد‌‌‌ند، نتایج
مثبتی در عرصه جامعه به دست نیاورد‌‌‌ند. به نظر من مجموعه کلان
نظام به این قطعیت رسیده است که برای نشاط جامعه اصلاح‌طلبان باید
در عرصه قانونگذاری و مد‌‌‌یریتی کشور حضور پررنگ داشته باشند. با
توجه به رایزنی‌هایی که از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با بعضی از اعضای
ارشد شورای نگهبان انجام شد، به نظرم با موقعیتی مثل انتخابات مجلس
هشتم مواجه نخواهیم شد. رد صلاحیت خواهیم داشت اما این امر به
شکلی که نتوانیم یک لیست آبرومند ببند‌‌‌یم، نخواهد بود.» در
گفته‌های محمد قوچانی نیز این احتیاط توام با خوش‌بینی دیده
می‌شود: «به هر حال هر جریان سیاسی باید تمام سناریوهای ممکن را
پیش‌بینی کند و برای آن گزینه‌هایی داشته باشد. طبیعتا هم قبل از
اعلام نظر شورای نگهبان و هم بعد از آن ما باید جمع‌بند‌‌‌ی خاص
خود‌‌‌مان را داشته باشیم و البته گزینه‌هایی که مطرح شدهاند مثل
آقای دکتر عارف و آقای ناطق نوری افرادی هستند که می‌توانند
از نظارت شورای نگهبان عبور کرده و حضور اصلاح‌طلبان را در مجلس
تضمین کنند.»
این
روزها خبر مطالبات مردمی در مورد کیفیت و قیمت خودرو در همه جا
پیچید‌‌ه و واکنش هاي زیادی را برانگیخته است از سوي ديگر جد‌‌يد
ترين آمار وزارت «صمت» از نصف شدن توليد انواع خودرو نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته خبر مي دهد .برخي معتقد ند كه كمپين، قيمت
بالا وعد‌‌م كيفيت در اين روند‌‌موثر بوده است وبرخي نيز اعتقاد
دارند كه ركود در تمام بخش‌هاي اقتصاد وجود دارد وصنعت
خودرو هم يكي از اين بخش‌هاست وكاهش قدرت خريد مردم را نيز د‌‌ليل
اصلي اين مسئله مي د‌‌انند .اما فارغ از صحت وسقم هر كدام از اين
اد‌‌عاها در حال حاضر 28 شرکت خود‌‌روسازی در کشور فعال هستند که
در این میان ایران خودرو و سایپا حدود 80 درصد تولید خودرو
را در دست دارند. در این صنعت حدود 5 میلیون نفر به طور
مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند و خود‌‌روسازی سهم بالایی از ارزش
افزود‌‌ه بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
طبق نظریه صنایع نوپا یا نوزاد
(Infant industry) برخی صنایع در مراحل ابتد‌‌ایی رشد نیاز به حمایت
دارند تا به د‌‌وران بلوغ و تکامل خود برسند و توانایی رقابت با
د‌‌یگران را داشته باشند. این موضوع در کشورهای مختلف و در صنایع
مختلفی وجود داشته و دارد. از اولین خودروی سواری ساخته شده
در سال 1346 تاکنون صنعت خودرو سازی کشور همواره مورد حمایت های
بازاری (مانند تعرفه) و غیر بازاری (مانند‌‌‌قوانین و مقررات) قرار
داشته است. اما این صنعت هر چند پیشرفت‌ها يي در حوزه های کیفی و کمی
و تنوع داشته اما بعد از چند دهه حمایت هنوز آمادگی ورود با
بازار رقابتی را ندارد.
در برهه تحریم ها وضعیت خودرو سازها به علت‌هایی مانند خروج شرکت
های همکار خارجی مثل پژو، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش کیفیت قطعات و
عدم ورود فناوری های جدید، حتی پسرفت هم داشته است. متغیر
کلید‌‌ی در این میان افزایش قیمت ارز بود که تورم تولید‌‌کنند‌‌ه را
افزایش داده و در کنار کاهش کیفیت خودرو باعث گران تر شدن آن هم
شد.
انتظارات انباشته شده مصرف کنند‌‌گان در مورد شرایط پساتحریم که
دست پخت غیرمنطقی برخي رسانه ها و مسئولان بود بعد از اعلام جمع
بند‌‌ی مذاکرات و در زمانی که هنوز متغیرهای واقعی تغییر چندانی
نداشته است، سر باز کرد. اما واقعیت آن است که برخی متغیرهای کلید‌‌ی
مانند نرخ ارز به علل مختلفی (از‌جمله‌افزایش نیافتن ارزش پول ملی که
حاصل افزایش تولید کشور است و نیز سیاست معقول ثبات نرخ ارز) کاهش
متقارنی نسبت به افزایش اولیه آن در چند سال پیش نخواهد داشت.
البته کاهش قدرت خرید مصرف‌کنند‌‌ه هم در این میان تأثیر خود را
گذاشته است. در شرایط پساتحریم (با فرض رفع کامل تحریم‌های مرتبط با
خودرو) با افزایش کیفیت قطعات، ورود فناوری های نو و تسهیلاتی از این
دست امکان ایجاد تغییر در شرایط فعلی این صنعت وجود دارد اما
کاهش قیمت متناسب با کیفیت رقبای خارجی در کوتاه مدت تقریبا غیر عملی
است و این خواسته مصرف کنند‌‌گان محقق نخواهد شد. اما اگر فرض کنیم
مصرف کنند‌‌گان با حمایت از کالای د‌‌اخلی و ملاحظه ارتقاي ممکن کیفیت در
شرایط فعلی وضعیت خرید خودرو را به حالت عاد‌‌ی برگرد‌‌انند، در
این صورت باید برای تحقق خواسته‌های مصرف کنند‌‌ه در میان مدت و
بلند‌‌مد‌‌ت یک برنامه‌عملیاتی وجود داشته باشد.
این مهم می تواند در یک بازه زمانی منطقی رخ دهد. در واقع باید
نهادهای مرتبط و خود‌‌روسازها به توافقی برای رسید‌‌ن به سطح معقولی از
قیمت و کیفیت خودرو در آن بازه زمانی دست یابند. بستر این توافق
در چشم‌اند‌‌از 1404 صنعت خودرو که توسط وزارت صنعت در تابستان امسال
منتشر شده است، وجود دارد. چشم اند‌‌از این صنعت به اين صورت بیان
شده است: «د‌‌ستیابی به جایگاه نخست صنعت خود‌‌روي منطقه، رتبه پنجم
آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر
توسعه فناوری».
همان طور که مشخص است در این برنامه بر رقابتی‌شد‌‌ن این صنعت تاکید
شده است. این موضوع به موارد‌‌ی مانند کیفیت تولید‌‌ات، قیمت متناسب،
خد‌‌مات پس از فروش، میزان رضایت مشتریان و... بستگی دارد.
در صورتی که عوامل مؤثر بر این موضوع را به دو دسته عوامل درون
صنعت و بیرون صنعت تقسیم کنیم، در عوامل درون صنعت شاخص هایی مانند
بهره‌وری، مواد‌‌‌اولیه و واسطه ای مناسب، نیروی کار، سرمایه و ماشین‌آلات
و نیز تحقیق و توسعه تأثیر گذار هستند. از عوامل بیرونی می توان به
تعرفه های وارد‌‌ات خودرو و قطعات، قیمت گذاری مناسب و رقابتی تر (با
توجه به شرایط انحصار چند‌‌جانبه و تعیین قیمت از سوی شورای رقابت)، فضای
کسب و کار کشور، مالیات و امکانات تأمین مالی مناسب اشاره داشت. بنابراین
این امکان وجود دارد که در یک برنامه زمان‌بند‌‌ی و با تکیه بر
توافق بر سر برخی متغیرهای علامت‌د‌‌هند‌‌ه مهم، ظرف چند سال آتی به سمت
رقابتی‌شد‌‌ن صنعت و رفاه مصرف کنند‌‌ه حرکت کرد. یکی از این عوامل بسیار
مهم که یک علامت د‌‌هند‌‌ه کلی به خودرو ساز و بازار است، قیمت است.
علامت‌د‌‌هند‌‌ه مهم دیگر، تعرفه وارد‌‌ات خود‌‌روي خارجی است که در
چشم اند‌‌از منتشرشد‌‌ه وزارت صنعت 30 درصد تعیین‌شد‌‌ه است. در
شرایط فعلي کشور قانون گذار از برنامه چهارم توسعه دستور ایجاد نهاد‌‌ی
برای رقابتی بودن بازار را داده که این نهاد تحت عنوان شورای
رقابت در سال 1388 تشکیل شده و در موارد‌‌ي سعی داشته است که این
مورد را به انجام برساند. قیمت و تعرفه در چشم‌اند‌‌از مذکور باید
به سمت رقابتی شدن بروند و نهادهای مرتبط با همکاری خودرو ساز می
توانند به جد‌‌ول زمان بند‌‌ی برای نیل به هدف ذکر شده دست
یابند. این علامت د‌‌هند‌‌ه های اصلی می توانند به خودرو ساز این
پیام را بدهند که عوامل د‌‌رونی خود مانند بهره‌وری، تحقیق و توسعه
را رشد دهد تا به هدف مذکور دست یابد. البته به دولت هم این
پیام را می دهد که از تولید کنند‌‌ه د‌‌اخلی حمایت هد‌‌فمند و
زمان بند‌‌ی شده داشته باشد. از طرفی در کوتاه مدت باید تا
حد امکان کیفیت و قیمت متناسب با آن تعد‌‌یل شود و انتظارات غیرواقعی
کوتاه مدت و چسبند‌‌ه
(Sticky Expectations) را با بیان میزان تأثیرگذاری واقعی رفع تحریم ها و
شفافیت اطلاعات رفع كرد.با توجه به اينكه صنعت خودرو يكي از پيشران
ترين صنايع در د‌‌نيا ست مي توان با تعميم دادن بحث اين گزارش به
ساير بخش هاي صنعت راهكاري براي عبور از ركود پيد‌‌ا كرد .
** ایران
موج بارش های پاییزی در تهران و مناطق شمالیهمزمان با موج بارش در استان های شمال و شمال غرب ایران، دیروز پایتخت نیز یک روز بارانی را تجربه کرد.
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از قبل گفته بود که هوای استان تهران نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط همراه با رگبار و رعد وبرق و وزش باد خواهد بود. احد وظیفه افزود: بیشترین و کمترین دمای دیروز به ترتیب 28 و 17 درجه سانتیگراد بود.
وی افزود: امروز (18 مهرماه) هوای استان تهران نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد درارتفاعات بارش پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای امروز 29 و 17 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می شود. هوای استان تهران یکشنبه (19 مهرماه) نیز کمی ابری در ارتفاعات همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد است. بیشترین دمای هوای این روز 28 درجه سانتیگراد و کمترین آن 15 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اضافه کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی امروز تداوم فعالیت سامانه بارشی به صورت رگبار باران، گاهی رعدوبرق، وزش باد و در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز و دامنه های مرکزی زاگرس خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: امروز این شرایط در سواحل شمالی و به صورت پراکنده در برخی نقاط شمال شرق، شمال غرب و ارتفاعات البرز پیش بینی می شود. در روز یکشنبه بارش در سواحل شمالی و به صورت پراکنده در شمال شرق ادامه دارد و به تدریج بارش در این نواحی نیز قطع خواهد شد.
وظیفه در پایان اظهارکرد: شدت بارش دیروز در استان های آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز در تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات سمنان بوده است.
امروز نیز شدت بارش در استان مازندران پیش بینی می‌شود. امروز، فردا و دوشنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج است.
سیاست های خشونت بار دولت نتانیاهو در تحولات سرزمین‌های اشغالی، اوضاع ناآرام این نقطه از جهان را رفته رفته وخیم‌تر کرده است. در جریان وحشیانه‌ترین یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه آوارگان شعفاط با هدف تخریب خانه شهید صبحی خلیفه، درگیری‌های شدیدی بین جوانان این اردوگاه و صهیونیست‌ها رخ داد و دو جوان فلسطینی شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. از نظامیان صهیونیست نیز دست کم 10 تن در این درگیری‌ها زخمی شدند که به ادعای تلویزیون رژیم صهیونیستی اکثر این نظامیان بر اثر اصابت گلوله به بدن‌شان، مجروح شدهاند.
به گزارش پایگاه گردان‌های عزالدین قسام، در یک هفته گذشته آمار شهدای فلسطینی به 6 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی در روزهای اخیر شاهد درگیری شدید میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها بوده و صهیونیست‌ها در این درگیری‌ها دست کم 40 فلسطینی را در کرانه باختری و بیت المقدس اشغالی بازداشت کردهاند. از سوی دیگر، نیروهای رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه گذشته، روستای برطعه در جنوب غرب جنین را به عنوان منطقه بسته نظامی اعلام کردند. در پی احداث دیوار نژادپرستانه حائل، این روستای فلسطینی از کرانه باختری جدا و به اراضی اشغالی الحاق شده است. صبح دیروز جمعه نیز یکی یهودی افراطی در شهر دیمونا با چاقو به 4 فلسطینی حمله کرد. یک جوان فلسطینی هم یک شهرک نشین را در قدس شرقی با چاقو هدف قرار داد. در حادثه ای دیگر یک فلسطینی یک پلیس صهیونیست را در الخلیل با چاقو هدف قرار داد و پس از آن توسط نظامیان اسرائیلی به شهادت رسید.
نیر برکات، شهردار بیت‌المقدس نیز در بیانیه‌ای به شهرک نشینان برای کشتار مردم فلسطین چراغ سبز نشان داده و از آنها خواست، «برای حفظ امنیت خود» سلاح گرم حمل کنند. سازمان هلال احمر فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، از زمان آغاز یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی تاکنون ۱۰۴۲ شهروند فلسطینی مجروح شده و در بیمارستانها در حال مداوا هستند.
این در حالی است که وخامت اوضاع در بیت المقدس و کرانه باختری مقامات صهیونیستی را بشدت نگران کرده و منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از لغو سفر روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به آلمان خبر دادند. دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی و روزنامه‌های رژیم صهیونیستی به نتانیاهو درباره احتمال شروع انتفاضه سوم فلسطینی‌ها هشدار دادهاند.
نتانیاهو نیز از ترس وقوع انتفاضه سوم اعضای کابینه خود و اعضای پارلمان این رژیم (کنست) را از ورود به مسجد مبارک الاقصی منع کرده است.
ساعت هنوز عقربه هایش به 10 نرسیده، پارک حقانی تهران می‌شود همان پارک ایده آلی که سال‌هاست رؤیایش از سر شوش‌نشین‌ها پریده است... اهالی شوش از اینکه پارک های این محدوده پاتوق معتادان شده گلایه دارند و رفتن به پارک های شمال تهران را ترجیح می دهند.
پارک حقانی، دیروز برخلاف همه روزهایی که بوی دود و نشئگی و خماری از در و دیوارش می‌چکید، به استقبال 54 شرکت‌کننده سفیدپوش بهبود یافته‌ای رفت که خیلی‌هایشان تا همین دیروز، جای خوابشان زیر یکی از درختان نیمه جان همین جا بود...
«زن‌هایی که تا همین چند وقت پیش در همین محله مشغول مصرف مواد بودند، حالا می‌خواهند در کنار هم بازگشت‌شان را از دنیای تاریک جشن بگیرند و به زن‌های معتاد دیگر هم پیام امید بدهند.» اینها جملات لیلا ارشد، مدیر خانه خورشید است. همان کسی که با ذوق و شوق زیاد همه زنان بهبود یافته محلات مبتلا را به پارک حقانی کشانده تا بدون آنکه کلامی رد و بدل شود به همه بگوید که می‌توان بدون معجزه به دنیای واقعی برگشت... برای همین پیش از شروع مسابقه مرتب فریاد می‌زند: «خواهش می‌کنم ندوید، ما بهدنبال دونده نیستیم، ما می‌خواهیم که مردم شعارها و پیام‌های ما را بخوانند، ما نمی‌خواهیم کسی از مسیر خارج شود.»
5 دقیقه مانده به ساعت 10، مسابقه شروع می‌شود، اما پیش از آن، این زنان مشکی پوش با شال‌های بنفش هستند که شروع جدیدی را برای شرکت‌کنندگان آماده می‌کنند. (یک – دو – سه... حرکت)
یاسمن مؤیدی، مدیرانجمن «برای تو نیک» جلوی صف ایستاده تا با حرکاتی که شبیه نرمش صبحگاهی می‌ماند، شرکت‌کنندگان را برای یک دو 3 کیلومتری آماده کند.
«برای تو نیک تنها ورزش ایرانی است که هر کسی با هر سلیقه و توان بدنی می‌تواند انجام دهد، ما اینجا هستیم تا پیام صلح، دوستی و مبارزه با رفتارهای پرخطر را تبلیغ کنیم، ما با مهارت «برای تو نیک» آماده خدمت به همه زنانی هستیم که عزمشان را برای ترک جزم کردهاند.» حالا مسابقه به شکل جدی خود آغاز می‌شود... شرکت‌کنندگان پس از طی مسافتی به پارک «هرندی» می‌رسند و بعد هم «خواجوی کرمانی» و مقصد آخرشان هم پارک «بهاران» است...
شوق و ذوق برای رهایی از اعتیاد
نگاهت تا به نگاه‌شان نیفتد، باور خیلی چیزها غیرممکن است، مگر می‌شود تا ته بدبختی رفت و برگشت؟!
اما آدم‌های دیروز پارک حقانی، همه‌شان یک دوره رفته و برگشته بودند، آدم‌هایی شبیه «طوبی» که نه یک سال و دو سال که 46 سال رفته و در یک شب برگشته بود. کسی که از 12 سالگی، طعم نشئگی ناخواسته، تا عمق وجودش رفته و 4 دهه بدون آنکه بخواهد یا بداند، بند بند وجودش را زیرخماری‌های یک در میان، لگد مال کرده بود.
«در این مدت بیش از30 بار برای ترک اقدام کردم، اما هربار وقتی تیزی چاقوی خماری به استخوانم می‌رسید، اراده‌ام را از دست می‌دادم و بر می‌گشتم، خدا میداند که در این مدت برای خرج دوا، چه کارهایی که نکردم، مدت‌ها با هیبت مردانه در پایانه مسافربری جنوب، ساندویچ تخم‌مرغ می‌فروختم، بعد از مدتی با همین شکل و شمایل مردانه به یک کارگاه سفالگری رفتم و ساعت‌ها آنجا جان کندم، تا اینکه بالاخره خسته شدم، همان خستگی که باید بیاید سراغت، الان 7 سال و 12 ماه و دو روز است که پاکم، فقط حسرت روزهایی برایم مانده که دیگر بر نمی‌گردد.»
مریم که پیش از شروع مسابقه، ذوق و شوق زیادش را برای برنده شدن دیده بودم، حالا در صف جلوی «ماراتن بازگشت» قرار گرفته، درست پشت جلودارها. «حدود 3 ماه است که پاک پاکم، 8 سال هرویین مصرف می‌کردم، اما بالاخره تصمیم گرفتم که برای همیشه بگذارم کنار، بیشتر هم به خاطر دختر 16 ساله ام، دوست نداشتم تحقیر شدنم را ببیند، از اینکه آنقدر توهین و تحقیر می‌شدم، خسته شده بودم، الان روحیه خیلی خوبی برای ترک دارم، مخصوصاً با اتفاقاتی که در خانه خورشید می‌افتد، ما الان تنها نیستیم.»
کمی آن طرف‌تر از مریم، دختر درشت اندامی قرار دارد که درحال ساندویچ خوردن است، همان صبحانه نیمه مفصلی که اهالی خانه خورشید برای شرکت‌کنندگان تدارک دیده بودند. او خودش را نازی معرفی می‌کند و امیدوار است که این مسابقه به کمک زنانی بیاید که بدون سرپناه و درآمد هستند تا مبادا غصه بی‌پولی، ماراتن بازگشت‌شان را بدون بازگشت بگذارد.
در بین شرکت‌کنندگان البته بودند مردانی هم که روایت‌شان با زنان بهبود یافته، یکی بود، مردانی شبیه رضا که 5 سال پیش فقط با یک واژه «عملی»، احساس حقارت بر بند بند وجودش نشسته و عزمش را برای ترک صد برابر کرده بود. «من صاحب یک کارخانه مواد صنعتی هستم و همین حالا هم می‌توانم خرج 5 سال مواد همه این آدم‌ها را بدهم، اما یک شب، یک نفر مرا «عملی» خطاب کرد و باعث شد یادم بیفتد من هم حتی با یک ماشین یک میلیاردی و شکل و شمایل آدم حسابی‌ها عملی هستم.»
کنار رضا البته مردان دیگری هم هستند، از همسر طاهره گرفته که خودش حالا به فهرست بهبود یافته‌ها اضافه شده تا برادر سمیه که قرار است برای ترک انگیزه پیدا کند... همه آنها آمده‌اند تا در کنار هم «ماراتن بازگشت» را بدون بازگشت کنند.
**آرمان
**شرق
شرق: وزیر اطلاعات در گردهمایی «مبلغان محرم در مدرسه فیضیه» گفت: «امنیت مهم‌ترین عامل برای آرامش در کشور است. فرهنگ عبودیت و بندگی هویت حقیقی جامعه را می‌سازد و شکل‌گیری این فرهنگ نیز در سایه امنیت و اقتصاد ممکن است. به‌همین‌دلیل خداوند ابتدا مکه را سرزمین آرامش قرار داد و اقتصاد آن را شکوفا کرد و بعد آن را ام‌القری قرار داد زیرا جامعه‌ای که امنهم من خوف نباشد نمی‌تواند فرهنگ عبودیت را در خود بپروراند».به گزارش «ایسنا»، علوی تأکید کرد: «در جامعه‌ای که ملتهب است و امنیت در آن آسیب دیده، نمی‌توان شاهد رشد ایمان افراد آن جامعه باشیم، ازاین‌رو تأمین سلامت، امنیت و بهداشت روانی مردم در اسلام بسیار مهم است».او با اشاره به امنیت سکینه‌آور، به‌عنوان امنیت مدنظر قرآن، گفت: «امنیت قبرستانی مورد نظر قرآن نیست و قرآن امنیتی توأم با سکینه، آرامش، نشاط و شادکامی را برای مردم می‌خواهد».وزیر اطلاعات با بیان اینکه ارهاب تنها برای مدیریت ترس در دشمن است، گفت: «ارهاب برای ایجاد امنیت در جامعه اسلامی جایی ندارد و در تمام قرآن کریم هم حتی یک مورد یافت نمی‌شود که توصیه به خشونت برای ایجاد امنیت در جامعه داشته باشد، ازاین‌رو ما حق نداریم مرتکب فعل حرامی بشویم که بخواهیم امنیت بیاوریم مگر اینکه مصلحتی در کار باشد».او به انتخابات خبرگان و مجلس اشاره کرد و گفت: «تأیید صلاحیت تیغ دولبه است و از طرفی نباید در آن مسامحه شود تا افراد ناشایسته بر سر کار بیایند و از طرفی نیز نباید با آبروی فردی بازی کنیم زیرا آبروی مؤمن حق‌الناس است».علوی به جریانات تکفیری برای ناامن‌کردن کشور اشاره و بیان کرد: «تکفیری‌ها با همه پیچیدگی‌هایی که دارند می‌دانند که دست اطلاعاتی ایران تا جایی که آنان در آن قرار دارند دراز است و با آنان برخورد می‌کند». همچنین به گزارش «ایرنا»، وزیر اطلاعات با بیان اینکه ایجاد امنیت باید در چارچوب احکام شرعی انجام شود، گفت: «شنود، فعل حرام است، اما زمانی که احتمال توطئه علیه نظام اسلامی شود و حاکم شرع، حکم صادر کند، می‌توان از آن استفاده کرد». علوی افزود: «وزارت اطلاعات، خود را ملزم به رعایت این چارچوب‌ها میداند و آنجایی که باید از احکام ثانویه استفاده کند، این کار را با رعایت اخلاق اسلامی و اجازه حاکم شرع انجام میدهد».
ایلنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار نامه چهار نفر از وزرا به رئیس‌جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و گفت: تصور نمی‌کردم که عده‌ای تا این حد به هر بهانه‌ای بهدنبال زمینگیرکردن دولت باشند. علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو در مورد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رئیس‌جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد، باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف‌زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می‌کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه موضوع نامه فوق‌العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه‌ها بارها نوشته‌ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ٢٠ سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در ١٠ سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد، ازاین‌رو نامه می‌نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دوبار رئیس‌جمهور را از نزدیک می‌بینند پس چرا حضوری این مسئله را به ایشان اعلام نکردند، گفت: مشی رئیس‌جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می‌کنیم برای اینکه بتواند تصمیم‌گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیأت‌وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف‌های خود را می‌زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم‌ها را اجرائی می‌کنند. این حسن دولت آقای روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد. اما متأسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می‌شود. ربیعی با تأکید بر اینکه عده‌ای بهدنبال زمین‌خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این‌همه بی‌اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمینگیرکردن دولت تصور نمی‌کردم. واقعا نامه ساده‌ای بود. کل بورس پنج درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم. همین‌طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش‌های خود داشته باشند و ازاین‌رو برای رفع نگرانی نامه به رئیس‌جمهور می‌نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می‌گیرند و بعد رسانه‌ای تأسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکود مزمن نبود. کمااینکه تنها معطوف به بازار بورس بود. وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می‌کند، طبیعی است که سیاست‌گذاری‌ها نیز باید تفاوت کند.
