به گزارش مشرق، علی طیب نیا در این نامه که خطاب به 22 نهاد دولتی و دستگاه اجرایی، صادر شده است، با اشاره به ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (2) آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیات دولت به تاریخ 17 مرداد ماه سالجاری، خواستار انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن‌ها به وزارت اقتصاد شده است.
گفتنی است، کلیه دستگاه های اجرایی مورد اشاره در نامه علی طیب نیا، اطلاعات مذکور را در مرکز باید به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و دراستان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال کنند.
نامه وزیر اقتصاد تصریح دارد: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی ربط منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز در بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه‌های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
شایان ذکر است، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور چندی پیش طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: تا پیش از فراهم شدن بستر و ابزار لازم برای انتقال الکترونیکی اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی باید آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه 1394 این معاونت، در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
این گزارش حاکی است، بر اساس بخشنامه صادره به تاریخ 19 مرداد ماه سال 1394 از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی، برای تهیه گزارش اولیه جدول مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، می بایست فرم های مربوط را بر اساس اطلاعات مستند به دفاتر مالی، تا پایان تیرماه امسال، با دقت و به صورت کامل تکمیل و پس از امضای مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوی فرم تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir حداکثر تا سی و یکم مردادماه ارسال کنند.
بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با بیان اینکه "بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش های سالانه مطالبات و بدهی ها و تعهدات دولت باید به تایید سازمان حسابرسی برسد"، می‌افزاید: ضروری است، تمهیدات لازم برای اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی بابت گزارشات سالانه معمول شود و بدیهی است، گزارش نهایی سال 1394 (که ضمن تکمیل بر اساس ترتیبات و برنامه زمان بندی مربوط، می بایست در سال 1395 ارایه شود) نیز مشمول اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی است.
گفتنی است، کلیه دستگاه های اجرایی مورد اشاره در نامه علی طیب نیا، اطلاعات مذکور را در مرکز باید به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و دراستان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال کنند.
نامه وزیر اقتصاد تصریح دارد: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی ربط منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز در بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه‌های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
شایان ذکر است، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور چندی پیش طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: تا پیش از فراهم شدن بستر و ابزار لازم برای انتقال الکترونیکی اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی باید آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه 1394 این معاونت، در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
این گزارش حاکی است، بر اساس بخشنامه صادره به تاریخ 19 مرداد ماه سال 1394 از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی، برای تهیه گزارش اولیه جدول مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، می بایست فرم های مربوط را بر اساس اطلاعات مستند به دفاتر مالی، تا پایان تیرماه امسال، با دقت و به صورت کامل تکمیل و پس از امضای مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوی فرم تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir حداکثر تا سی و یکم مردادماه ارسال کنند.
بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با بیان اینکه "بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش های سالانه مطالبات و بدهی ها و تعهدات دولت باید به تایید سازمان حسابرسی برسد"، می‌افزاید: ضروری است، تمهیدات لازم برای اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی بابت گزارشات سالانه معمول شود و بدیهی است، گزارش نهایی سال 1394 (که ضمن تکمیل بر اساس ترتیبات و برنامه زمان بندی مربوط، می بایست در سال 1395 ارایه شود) نیز مشمول اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی است.
