به گزارش مشرق، طهماسب مظاهری دیشب در برنامه «تیتر امشب» با اشاره نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور گفت: کسانی که این نامه را امضا کردند به جز وزیر اقتصاد، بنگاه داران بزرگ اقتصادی بودند و این نشان می دهد مشکلات بنگاه ها به وزرا کشیده شده است، زیرا آقایان نعمت زاده، ربیعی و دهقان منهای شخصیت حقوقی خود، مشکلات بنگاه‌های زیر نظر خود را لمس کردند و این نامه را نوشتند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این نامه در این مقطع زمانی منتشر شده در حالی که تاریخ این نامه مربوط به یک ماه پیش است، افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما قاعدتاً زمانی که وزرا به رئیس جمهور درباره مباحثی که مربوط به دولت است، نامه می نویسند، در داخل دولت می ماند و فرآیند رسیدگی به آن نامه طبق نظر رئیس جمهور طی می شود.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: نوشتن نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس جمهور، موضوع عادی و معمول نیست. نوشتن نامه چهار وزیر به رئیس جمهور کار زیبایی نبود، زیرا در نگاه نخست القا کننده این است که واگرهای اعضای دولت با هم زیاد شده است و با یکدیگر هماهنگ نیستند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در دولت‌های دیگر هم سابقه داشته است، افزود: زمانی که وزیری نتواند استدلال خود را در دولت جا بیندازد، شاید یکی از حربه های او دادن نامه سرگشاده است.
مظاهری افزود: اما اینکه آیا این نامه با هدف سرگشاده بودن نوشته شده یا اینکه یک نامه داخل دولت بوده است، محتوای نامه شامل مسائل مهمی است که در جامعه و نهادهای اقتصادی همیشه مطرح بود و فرصت خوبی به وجود می آید که درباره آن بحث و تبادل نظر شود.
این استاد دانشگاه افزود: سیاست‌های دولت برای انسجام نظام اقتصادی و پرهیز از بی انضباطی های دولت قبل، سیاست درست و مبتنی بر مباحث علمی بود اما کند بود و از سرعت کافی برخوردار نبود و نیاز به شتاب بیشتری دارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: محتوای نامه این ۴ وزیر این است که باید این سیاست‌های اصلاحی دولت با سرعت بیشتر انجام شود تا کشور را از رکود حاکم بر اقتصاد خارج کند.
مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا بقیه وزرای اقتصادی از جمله وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی این نامه را امضا نکردند؟ افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما این موضوع نشان دهنده اختلاف نظر آنهاست.
این استاد دانشگاه گفت: دولت باید هر چه زودتر سیاست درمانی و درازمدت اقتصادی پیش بینی و اعمال کند. سیاست کوتاه مدت برای آرامش بخشی به بازار، خوب بود اما سیاست‌های اقتصادی برای درمان بیماری‌های اقتصادی به صورت جدی انجام نشده است. وی گفت: شاید مهمترین عامل رکود و راهگشا برای حل آن تعیین تکلیف بدهی های دولت است.
مظاهری با اشاره به اینکه دولت قبلی این بدهی را ایجاد کرده است، افزود: این بدهی برای شخصیت حقوقی دولت ایجاد شده است و دولت فعلی باید آن را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه یکی از علل مهم این رکود نپرداختن این بدهی ها از سوی دولت است، گفت: وقتی دولت بدهی های خود را پرداخت نمی‌کند هم بانک‌ها متوقف می شوند و هم پیمانکاران طلبکار متضرر می شوند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: امروز براساس آمارها حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد. حال این بحث وجود دارد که چگونه با این همه نقدینگی کمبود نقدینگی برای واحدهای اقتصادی وجود دارد؟
وی افزود: علت این است که این نقدینگی به صورت سالم در مسیر تولید ایجاد نشده است. پرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و واحدهای تولیدی، راه حل خروج از رکود است.
مظاهری درباره آثار بسته های خروج از رکود دولت گفت: از این بسته ها قانون رفع موانع تولید استخراج شد اما هنوز این قانون به درستی اجرا نشده است. تداوم رشد مثبت اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد اما موانع زیادی از جمله بروکراسی، نرخ زیاد سود بانکی و کسب و کار نامناسب مانع آن است.
