گروه اقتصادی مشرق- یک روز پس از رسانه‌ای شدن نامه 4 وزیر به حسن روحانی در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و هشدار نسبت به تبدیل رکود اقتصادی به بحران، واکنش رسانه‌های حامی دولت به این نامه نشان می‌دهد نوک پیکان انتقادات 4 وزیر به سمت کدام افراد بوده است.

* اختلافی که قابل پیش‌بینی بود

از زمان شروع به کار دولت با توجه به ترکیب کابینه و حلقه مشاوران و معاون روحانی، یکدست نبودن تیم اقتصادی دولت محرز بود.

در این تیم از یک سو افرادی با تفکرات حامی اقتصاد لیبرال و از سوی دیگر افرادی با تفکرات متمایل به نهادگراها حضور دارند. از آنجا که چند دهه است میان این دو قشر از اقتصادیون در کشورمان اختلافات اساسی وجود دارد و دولت‌های سازندگی و اصلاحات، تجربه تلخ اختلافات این دو تفکر در سطح ارشد مدیریت اقتصادی را چشیده‌اند؛ قابل انتظار بود که استفاده هم‌زمان از این افراد در دولت یازدهم نیز به همان نتیجه منجر شود.

با این وجود، مسئولان اقتصادی دولت طی 2 سال اخیر همواره بر هماهنگی بی‌سابقه خود اصرار داشته و هرگونه اختلاف را تکذیب می‌کردند، تا این که نامه 4 وزیر در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت منتشر شد.

* اتفاق بی‌سابقه

در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، کمتر نمونه مشابهی می‌توان یافت که 4 وزیر دولت به طور مکتوب از سیاست‌های دولت انتقاد کنند. بنابراین نامه‌نگاری فوق را می‌توان پدیده‌ای بی‌سابقه در عرصه اجرایی کشور دانست.

هرچند طیب‌نیا، دهقان، ربیعی و نعمت‌زاده در نامه خود به روحانی، به طور صریح مشخص نکردند که از کدام بخش از سیاست‌های اقتصادی دولت ناراضی‌اند، اما محتوای نامه نشان می‌دهد که نوک پیکان انتقادات به سیاست‌های کلان پولی دولت بازمی‌گردد؛ یعنی سیاست‌هایی که مدیریت آن در اختیار بانک مرکزی است.

البته این تصور که انتقادات 4 وزیر فقط متوجه ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی است، نادرست است؛ زیرا آگاهان به مسائل اقتصادی روز می‌دانند که در دولت یازدهم، سیاست‌های کلان اقتصادی خصوصا در حوزه پولی، توسط ولی‌الله سیف تعیین نمی‌شود.

* واکنش رسانه‌های حامی دولت به نامه 4 وزیر

این گمانه با توجه به واکنش رسانه‌های حامی دولت به نامه 4 وزیر تقویت هم می‌شود، زیرا رسانه‌هایی که بیشترین قرابت فکری با اقتصاددانان حامی اقتصاد‌ آزاد از جمله نیلی دارند، امروز شدیدترین هجمه را به 4 وزیر منتقد کرده‌اند و به طور غیرمستقیم از سیاست‌هایی که نیلی نظریه‌پرداز آنها در دولت بوده، دفاع کرده‌اند.

به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد، امروز تندترین مواضع را علیه 4 وزیر منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت اتخاذ کرده است.

در مطالب انتقادی دنیای اقتصاد علیه نامه جنجالی، رد پای شاگردان طرفداران اقتصاد آزادکه در 2 سال اخیر همواره از سیاست کاهش تورم دفاع کرده‌اند، به چشم می‌خورد.

در مطالب دنیای اقتصاد به شدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و 4 وزیر منتقد خصوصا وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسئولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند.

به عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.

آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟... 

وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟

* تحریف و انعکاس خفیف

برخی از روزنامه‌های حامی دولت نیز تلاش کردند با عدم انعکاس مناسب نامه بی‌سابقه 4 وزیر، از کنار آن بگذرند و برخی دیگر مثل آفتاب یزد و ابتکار نیز به انعکاس خفیف آن و با تیترهای انحرافی اکتفا کردند.

* تلاش برای سهیم کردن دولت قبل

برخی روزنامه‌های حامی دولت نیز تلاش کردند نوک پیکان انتقادات مطرح‌شده در نامه را به سمت دولت احمدی‌نژاد برگردانند. مثلا روزنامه اعتماد نوشته است: از دست رفتن ارزش سهام افراد، سقوط شاخص سهام بخش‌هاي بزرگي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي و بانك‌ها اتفاقاتي است كه با رفتن دولت دهم پرده از آن برداشته شد و نتايج عملكردها، اقتصاد را به خواب عميق فرو برد. پس از آنكه انتظار ديدن حركت رو به جلوي اقتصاد پس از حصول توافق برآورده نشد، نگراني‌هاي مسوولان نيز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت و نهايتا وزراي نگران در نيمه دوم شهريورماه دست به قلم شده و ورود مقام ارشد دولت را براي حل بحران خواستار شدند.

روزنامه رسمی دولت (ایران) هم با انعکاس بخش ناچیزی از نامه، آن را صرفا مربوط به اوضاع بورس دانسته و پای دولت دهم را به میان کشیده و نوشته است:‌ هرچند طی سال‌های 84 تا 92 آیینه تمام نمای بورس دچار خدشه شد و با ورود حباب‌های قیمتی از واقعیت‌های اقتصادی فاصله گرفت، اما در دو سال اخیر با تخلیه بخش عمده‌ای از حباب‌های غیرواقعی تالارشیشه‌ای یک بار دیگر به موقعیت اصلی خود بازگشته است.

اکنون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شاخص بورس که نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم کاهش بسیاری را تجربه کرده است را واقعی تر می‌دانند، چرا که جهش‌های هزار واحدی سال‌های گذشته به طور قطع ریزش‌های هزار واحدی را نیز به دنبال دارد.

در آن مقطع بازدهی متوسط 33 درصدی بورس که در هیچ نقطه‌ای از دنیا مانندی ندارد، باعث شد تا انتظار سهامداران با واقعیت‌های بورس منطبق نباشد.

بورس اوراق بهادار طی ماه‌های اخیر که اخبار مثبت و منفی بسیاری را می‌شنید نشان داد که در مقابل رفتارهای احساساتی و هیجانی آبدیده شده است و تا اخبار به واقعیت بدل نشوند واکنش نشان نمی‌دهد.

بر همین اساس این روزها تالارشیشه‌ای حافظ هم درانتظار روزهای بهتر آینده است. البته برخلاف اعتقاد عده‌ای که دولت را نسبت به تحولات بازار سرمایه بی‌تفاوت می‌دانند، برنامه‌های بسیاری برای رونق دهی این بازار در دستور کار قرار گرفته است و اخیراً چهار عضو کابینه طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ضمن تشریح دلایل اصلی ریزش بورس خواستار اقدام جدی دولت برای اصلاح آن شده‌اند.

* انحراف توجهات به سمت مجلس

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نیز در موضعی بامزه مدعی شده که مخاطب انتقادات 4 وزیر، نمایندگان مخالف برجام در مجلس است!

این روزنامه در مطلب خود نوشته است:‌ با خواندن این نامه در وهله اول این فکر به ذهن متبادر می‎شود که چرا این چهار وزیر باید نامه‎ای در رابطه با موضوعی بنویسند که خود متولی آن هستند. به گفته کارشناسان، این مسئله تلویحا خطاب به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگ‎اندازی نکنند تا با رفع تحریم‎های ناشی از توافق هسته‎ای، زمینه سرمایه‎گذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایه‎گذاران خارجی به بازار ایران بیایند.

پیوستگی اخبار پیرامون این موضوع نیز چنین گمانی را تقویت می‎کند. دو روز پیش آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز خطاب به مجلس گفته بود: برجام را بیش از این معطل نکنید که هر روز که با تردید می‎گذرد مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌شود. اکنون بررسی برجام در کمیسیون ویژه به اتمام رسیده و حالا نوبت به واکنش‎های نمایندگان است.

نمایندگانی که برای بررسی این موضوع گاهی قهر می‎کنند و هزینه ادامه این روند را از یاد می‎برند. با وجودی که زمان نگارش این نامه به نیمه دوم شهریورماه بازمی‎گردد، اما انتشار عمومی آن این ظن را تقویت می‎کند که اکنون زمان همبستگی برای حل این بحران است و هرچه زودتر باید برجام به نتیجه برسد. این نکته را نیز باید یادآور شد که این نامه هنوز واکنشی را از سوی رئیس‎جمهور به دنبال نداشته است.

در مطلب دیگر روزنامه شرق نیز اینطور ادعا شده است: به‌نظر می‎رسد خطاب این نامه به مجلس باشد، زیرا بررسی برجام در کمیسیون ویژه آن به پایان رسیده و باید نمایندگان پیگیر این مسئله، نظر خود را اعلام کنند تا مسیر مشخص شود. با توجه به اینکه هفته گذشته نیز اتحادیه اروپا اعلام کرده بود منتظر نظر مجلس ایران نسبت به برجام است، گمان می‎رود این نامه این سویه را در قالب هشدار به مجلس داشته باشد كه اگر نظر مثبت به برجام نداشته باشد، دچار بحران خواهیم شد و باید هرچه زودتر به موضوع رسیدگی کرد، زیرا زمان کم است و مسئله را نمی‎توان به تعویق انداخت.