به گارش مشرق، سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنج ساله پنجم توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تاکید می‌ورزند.تجربیات جهانی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی یکی از شروط لازم (و نه کافی) تحقق توسعه اقتصادی به شمار می‌آید.کوچکسازی دولت و افزایش بهره وری همیشه یکی از بهترین راه های کاهش هزینه ی دولت ها بوده است.به همین منظور بود که، بحث ادغام وزارتخانه ها به عنوان یک راهکار در قانون پنجم توسعه مطرح شد.براساس ماده 53 قانون پنجم توسعه دولت مکلف بوده است تا پايان سال دوم برنامه ،يک يا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های ديگر ادغام نمايد که ، تعداد وزارتخانه ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد.اما با وجود اینکه قانون پنجم سال پایانی خود را سپری میکند و حتی دولت درحال تدوین قانون ششم توسعه به منظور ارائه آن به مجلس است، اما هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت یازدهم در جهت خاتمه این طرح صورت نپذیرفته است. 

مشاور وزیر نیرو درباره اینکه اجرای این قانون درعمل باعث میشود کوچک سازی دولت رخ دهد، توضیح داد: با اجرایی شدن این قانون برخی از افراد قدیمی تر از سیستم جدا شده و این خود به خود به کوچک سازی دولت کمک میکند اما بحث سر کارایی سیستم پس از اجرای طرح است که نیاز به بحث تخصصی دارد. وی در پایان افزود:بعید به نظر می آید اجرای این قانون در این دولت انجام شود چراکه خود دولت هم بحث سر این موضوع را رها کرده است.