به گزارش مشرق، اخبار ویژه روزنامه کیهان را در ادامه می خوانید:
وارونه‌گویی روزنامه زنجیره‌ای درباره بازدید از پارچین
یک روزنامه زنجیره‌ای با تحریف واقعیات موجود مدعی شد موضع ایران در قبال اصرار آژانس درباره پارچین انکار و امنیتی شدن موضوع بود و اکنون با دادن اجازه بازدید، این قفل شکسته شده و بحران غیرضروری پایان یافته است.
روزنامه بهار نوشت: قفل پارچین شکست و آخرین میخ بر تابوت بحران غیرضروری هسته‌ای ایران زده شد، بحرانی که در امنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران تبلور یافته بود و «پارچین» هم نماد آن شد؛ نماد طرح ادعای وجود «ابعاد احتمالی نظامی» در برنامه هسته‌ای ایران. به استناد این نماد هم بیش از یک دهه کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شدند که احتمال انحراف در برنامه هسته‌ای ایران از مسیر صلح‌آمیز وجود دارد. بهانه‌جویی‌ها و داستان‌سرایی‌ها کار را به آنجا کشاند که پرونده هسته‌ای ایران ابتدا در «وین» روی میز شورای حکام قرار گرفت و بعد به «نیویورک» رفت تا از آن به بعد از روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن رسیدگی شود.
دبیر گروه سیاسی بهار می‌افزاید: هر چند در این رفت و آمد عوامل دیگری هم موثر بود، اما همه آن عوامل در یک جمله قابل جمع بود و آن وجود ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران و برخی آزمایش‌های احتمالی در رابطه با تسلیحات هسته‌ای در تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله در پارچین. بر پایه این ادعا هم سال‌ها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید و راستی‌آزمایی از سایت نظامی پارچین «اصرار» بود و از جمهوری اسلامی ایران «انکار». این «اصرار» و «انکار» در سایه تقابل سیاسی ایران و غرب حول محور برنامه هسته‌ای ایران، تنش در مناسبات فنی و حقوقی تهران و آژانس را به اوج رساند و سبب شد تا این نهاد بین‌المللی در آبان 1391 بی‌سابقه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را با ضمیمه‌ای پررنگ‌تر از متن منتشر کند که طی آن در 12 صفحه و با لحنی تند اتهاماتی را در چارچوب مطالعات ادعایی یا ابعاد احتمالی نظامی متوجه ایران کرد.
بهار نوشت: شکستن قفل پارچین و باز کردن درهای این سایت به روی بازرسان تدبیر دیگری از دولت روحانی بود.
القای لجبازی و انکار ایران بر سر پارچین و تبدیل ماجرا به یک موضوع امنیتی در حالی است که بنا بر تصریح علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در برنامه نگاه یک (5 اردیبهشت 94) «در دوران آقای جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پرونده ما با آژانس بسته شد، ولی بحث مطالعات ادعایی را مطرح کردند که ایران کلاهک هسته‌ای تولید می‌کند و انفجارهای قوی در ایران رخ داده است. هر انفجاری که با مواد هسته‌ای نیست. می‌تواند انفجار قوی در هر کشوری صورت گیرد که از نوع مواد هسته‌ای نیست. آنها پس از طرح مطالعات ادعایی 2 بار از سایت پارچین بازدید کردند. برای بار سوم بحث بازدید از پارچین را مطرح می‌کنند. ما مشکل بازدید نداریم. مشکل حاکمیتی است. نمی‌شود که هر وقت دلشان خواست بخواهند بازدید کنند. ما به آژانس گفتیم 2 بار بازدید کردید و هر بار گفتید آخرین بار است، چه ضمانتی است که بار سوم بازدید کردید باز هم خواستار بازدید نشوید؟»
با این وصف باید پرسید روزنامه زنجیره‌ای یاد شده که پیش از این به قلم ناصر هادیان خواستار تعلیق‌های یکطرفه برنامه هسته‌ای از سوی ایران شده بود، اکنون چرا با انکار و کتمان 2 بار اجازه بازدید به آژانس، ادعا می‌کند ایران قبل از روی کار آمدن روحانی اصرار بر انکار داشته و بی‌خودی بحران امنیتی درست کرده است؟!
یادآور می‌شود اجازه بازدید آمانو در پارچین و پیش از آن نمونه‌برداری انجام شده؛ اجرای ماده 14 برجام و نقض مواد 77 و 125 قانون اساسی درباره ضرورت بررسی توافقات تعهدات‌‌آور بین‌المللی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است.
حالا چه عجله‌ای هست برای برخورد با تبلیغات زودهنگام؟!
معاون سیاسی وزیر کشور گفت با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی برخورد می‌کنیم.
مقیمی در حاشیه مراسم ختم برادر سخنگوی دولت درباره تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی و احزاب خلق‌الساعه تصریح کرد: چه به صورت حقیقی و یا حقوقی هر کسی که کار خلافی انجام دهد و یا اگر به کسی در رسانه‌های مکتوب و مجازی اهانتی شود و تخریبی صورت گیرد آن شخص می‌تواند به دستگاه‌های قضایی شکایت کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر تبلیغات زودهنگامی انجام دهند این کار خلاف قانون است و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید به موقع تصمیم بگیرند همچنین می‌توان از کسانی که علیه اشخاصی سخنرانی می‌کنند شکایت شود.
این اظهارات در حالی است که از معاون اول رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت گرفته تا برخی اعضای کابینه در کنار احزابی چون «کارگزاران»، «اعتدال و توسعه» و برخی مشاوران ارشد دولتی و چهره‌هایی نظیر هاشمی رفسنجانی و عارف و... پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92 شروع به تدارک و تبلیغات برای انتخابات اسفند 94 کرده‌اند و این رفتار غیرقانونی به ویژه در یک سال اخیر شدت گرفته است، ضمن اینکه برخی مسئولان دولتی رویکردهای مدیریتی را به انتخابات گره زده‌اند و طیفی وسیع از مسئولیت‌ها - از سیاست خارجی گرفته تا موضوعات اقتصادی و مسائل فرهنگی - را از زاویه انتخاباتی می‌بینند و به آن می‌پردازند.
بنابراین جای سوال است که آیا مسئولان انتخابات مثلا قرار است با تخلف نامزدهای حاشیه‌ای در فلان ده کوره برخورد کنند یا این تخلفات چشمگیر و سازمان یافته مسئولان دولتی و حامیان آنها نیز مدنظر است؟! از زاویه دیگر با نوع سکوت در قبال تخلفات مذکور می‌توان این‌گونه هم خطاب به وزارت کشور نوشت که حالا چه عجله‌ای هست برای برخورد با تبلیغات انتخاباتی زودهنگام؟
هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلف جهانگیری را احراز کرده است
روزنامه‌های اصلاح‌طلب از قول دادستان دیوان محاسبات، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را از تخلفات میلیاردی تبرئه کردند و در تیترهای صفحه اول خود خبر از برائت وی دادند.
روزنامه‌های اعتماد و شرق از قول دادستانی دیوان محاسبات نوشتند سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد اما برخلاف این ادعا گزارش حسابرس دیوان محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می‌کند؟
همچنین رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ی به تاریخ رسیدگی 1389/10/20 مبنی بر احراز تخلف آقای جهانگیری موجود است.
جواز قانونی صدور این رأی؛ بند «ط» ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و هیئت سوم مستشاری دیوان براساس بند «ی» ماده 23 قانون دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این تخلف را داشته است این در حالی است که هیچ یک از مواد قانون دیوان محاسبات به دادستان اجازه نمی‌دهد پرونده را به دلیل عدم احراز تخلف مختومه کند.
احراز تخلف به عهده هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات است، لذا در مورد تخلف مذکور، دادستان مجوز قانونی برای اعلام برائت متخلف نداشته است.
ضمن اینکه دادستان وظایف صریح مقرر در تبصره 1 و 2 ماده 21 قانون دیوان محاسبات را در رسیدگی به تخلف آقای جهانگیری وفق گزارش حسابرس دیوان نادیده گرفته و حاضر نشده گزارش تخلف را از طریق فرایند قانونی رسیدگی به تخلفات پیگیری کند.
بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس به این مورد رسیدگی کنند و دادستان به سؤالات و ابهامات در این مورد پاسخ دهد.
انتقام‌گیری از ناطق در مقایسه وی با منتظری و بازرگان
یک سمپات گروهک نهضت آزادی، در آخرین شیرین‌کاری خود، آقای ناطق نوری را با منتظری و بازرگان مقایسه کرد و از وی خواست برخلاف میلش در انتخابات نامزد شود.
زیباکلام ناطق نوری را به عنوان ریاست محترم بازرسی ویژه نهاد مقام معظم رهبری خطاب قرار داده و نوشته است: در خبرها به نقل از حضرتعالی اظهارنظری آمده بود که حکایت از بی‌میلی‌تان پیرامون شرکت در انتخابات مجلس می‌نمود. اگرچه صراحتا بیان نکرده بودید که قطعا نخواهید آمد، اما بیاناتتان مبین عزم‌تان مبنی بر نیامدن می‌نمود. جناب آقای ناطق نوری عزیز، تجربه، دانش و اطلاعات شما و شاید مهم‌تر از همه، عشق و اعتقادتان به انقلاب، نظام و کشور در ورای آن است که امثال بنده خواسته باشند به خودشان اجازه دهند تا به حضرتعالی توصیه نمایند. آنچه هست استدعا و تقاضاست. یقینا توهینی که به شما در جریان انتخابات سال 88 شد به ناحق بود و شاید بیش از نفس آن توهین، سکوت برخی از یاران و دوستان بود که برایتان سنگین‌تر و ناگوارتر آمد. اما جناب آقای ناطق نوری عزیز، نه خون شما رنگین‌تر از خون مرحوم آیت‌الله منتظری یا مرحوم مهندس مهدی بازرگان است نه توهین‌هایی که به آن بزرگواران صورت گرفت قابل قیاس با توهین به جنابعالی است؛ و نه تلاش‌ها، زجرها و خون‌دل‌هایی که آنان برای انقلاب متحمل شدند تناسبی با مرارت‌های شما پیدا می‌کند. رفتگان به کنار، جنابعالی شاهد توهین‌ها و بی‌مهری‌هایی که به آقایان هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی منظما می‌رود هستید. مع‌ذالک هر دو ایستاده‌اند. یقینا جنابعالی نه قهر کرده‌اید نه علت تصمیم‌تان کدورت‌های سال 88 هستند. اما انگیزه‌تان برای نیامدن هرچه باشد، شرایط مملکت به گونه‌ای است که کشور بیش از هر زمان دیگری به حضور شما در مجلس نیاز دارد.
وی همچنین نوشت: جناب آقای ناطق نوری معزز، باور بفرمایید که کشور به شما نیاز دارد و تمسک به «جوان‌گرایی»، «تزریق خون تازه»، «انجام وظیفه درون اطاق‌های فکر» و این دست کلیشه‌ها راهگشا نیستند.
زیباکلام پیش از این اظهار داشت که ایده‌آل وی امثال هاشمی و روحانی نیستند و هرگاه لازم باشد می‌توان آنها را از قطار دموکراسی پیاده کرد بلکه ایده‌آلش کسانی چون واتسلاو هاول و بازرگان هستند.
افراطیون مدعیان اصلاح‌طلبی در زمان ریاست ناطق نوری بر مجلس پنجم ضمن تجمعاتی شعار می‌دادند «مجلس زوری نمی‌خوایم ناطق نوری نمی‌خوایم»!
موضع سمپات نهضت آزادی در قیاس آقای ناطق با منتظری و بازرگان در حالی است که ناطق صریح‌ترین و انقلابی‌ترین مواضع را علیه این دو سرکرده جریان‌های نفاق داشته و احتمالا اقدام اخیر برای انتقام‌گیری از ناطق است.
دولت با چند نرخی کردن ارز به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند
یک سایت حامی دولت اذعان کرد «سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در قبال نرخ ارز با وجود تغییراتی که در شرایط بازار رخ داده از انعطاف لازم برخوردار نیست و اصرار بر ادامه روند سال گذشته، دامنه نوسانات را افزایش داده است».
خبر آن‌لاین نوشت: نوسان خارج از عادت قیمت ارز طی هفته گذشته، سیاستگذار بازار ارز را که کاهش دامنه نوسان طی دو سال اخیر را از افتخارات خود می‌داند، شدیداً به تکاپو انداخت تا از دستاوردش دفاع کند. بازار اما در این میان راه خود را می‌رود و حکم خود را می‌دهد تا یک بار دیگر برای چندمین بار ثابت شود «بازارها، سیاستگذاران را ادب می‌کنند».
تا پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای و در شرایط دشوار تحریم، طبیعی بود که جامعه عدم دستیابی به ثبات را تقریباً ناممکن می‌دانست و به همین خاطر نیز مسئولان اقتصادی دولت تک نرخی کردن ارز را به پس از لغو تحریم‌ها موکول می‌کردند. از سوی دیگر از آنجایی که بانک مرکزی و مجموعه دولت توانسته بودند با اعمال انضباط پولی و سیاست‌های ثبات‌آفرین، نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برسانند و همین موفقیت به عنوان برگ برنده در دست آنها بود، فشار بر روی مجموعه دولت برای کاستن از قیمت ارز و دستیابی به نرخ واحد چندان زیاد نبود.
پس از توافق جامع در اواخر تیر ماه و خروج ایران از بند تحریم‌ها اما شرایط تغییر کرد. خلاف آنچه انتظار می‌رفت انتشار خبر توافق تأثیر چندانی بر قیمت ارز نگذاشت و حتی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بودیم. واقعیت این است که بانک مرکزی چندان تمایلی برای کاهش قیمت ارز نداشت و ترجیح می‌داد انرژی خود را صرف ثبات قیمت‌ها کند تا کاستن آنها. این راهبرد در حالی از سوی مدیران ساختمان فیروزه‌ای میرداماد ادامه یافت که شرایط بازار کم‌کم تغییر کرد؛ بنابر آمارهای گمرک صادرات غیر نفتی کشور طی 5 ماهه نخست امسال حدود 25 درصد افزایش یافته و این یعنی ارز بیشتری آماده ورود به بازار و تبدیل به ریال بوده است.
با این حال بانک مرکزی ترجیح می‌داد همچنان از کانال برخی صرافی‌های خاص نسبت به توزیع دلار در بازار اقدام کند. این شیوه اما به محض اینکه به علل گوناگون مانند افزایش تقاضای فصلی، نیاز به دلار در بازار بالا می‌رفت، افزایش قیمت‌ها را نیز به دنبال داشت دقیقاً مانند آنچه طی هفته گذشته شاهد آن بودیم.
نتیجه پافشاری بر شیوه توزیع تک صرافی، این بود که بانک مرکزی به محض افزایش قیمت‌ها ناگزیر به افزایش تزریق از کانال‌های دیگر می‌شد تا قیمت‌ها به سطح قبلی بازگردد و این یعنی همان افزایش نوسان در بازار ارز که کاهش آن به عنوان افتخار مجموعه دولت قلمداد می‌شود.
خبر آن‌لاین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی طی این مدت از چند جهت تحت فشار بوده است و اتهامات مختلفی به آن وارد می‌شود؛ کسب درآمد برای دولت با جلوگیری از کاهش قیمت ارز، پیگیری تک نرخی کردن ارز با نزدیک‌تر شدن تدریجی قیمت دولتی به بازار و اعمال فشار به صرافی‌ها با انحصاری کردن کانال توزیع ارز در بازار. اگرچه بانک مرکزی تا به حال بارها و با شفافیت به هر سه اتهام مطرح پاسخ داده است اماعدم انعطاف‌پذیری در شیوه مدیریت بازار پس از حصول توافق و اصرار بر مدیریت انتظارات در دوران پس از توافق، همچنان و با هر بار افزایش قیمت این اتهامات را زنده می‌کند.
یادآور می‌شود در حالی که قیمت رسمی دلار در بودجه 94، 2850 تومان بود، دولت قیمت 3100 تومان را برای بودجه 95 تعیین کرده و این در حالی است که هم اکنون با سکوت دولت، قیمت دلار تا 3500 تومان صعود کرده است.
وارونه‌گویی روزنامه زنجیره‌ای درباره بازدید از پارچین
یک روزنامه زنجیره‌ای با تحریف واقعیات موجود مدعی شد موضع ایران در قبال اصرار آژانس درباره پارچین انکار و امنیتی شدن موضوع بود و اکنون با دادن اجازه بازدید، این قفل شکسته شده و بحران غیرضروری پایان یافته است.
روزنامه بهار نوشت: قفل پارچین شکست و آخرین میخ بر تابوت بحران غیرضروری هسته‌ای ایران زده شد، بحرانی که در امنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران تبلور یافته بود و «پارچین» هم نماد آن شد؛ نماد طرح ادعای وجود «ابعاد احتمالی نظامی» در برنامه هسته‌ای ایران. به استناد این نماد هم بیش از یک دهه کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شدند که احتمال انحراف در برنامه هسته‌ای ایران از مسیر صلح‌آمیز وجود دارد. بهانه‌جویی‌ها و داستان‌سرایی‌ها کار را به آنجا کشاند که پرونده هسته‌ای ایران ابتدا در «وین» روی میز شورای حکام قرار گرفت و بعد به «نیویورک» رفت تا از آن به بعد از روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن رسیدگی شود.
دبیر گروه سیاسی بهار می‌افزاید: هر چند در این رفت و آمد عوامل دیگری هم موثر بود، اما همه آن عوامل در یک جمله قابل جمع بود و آن وجود ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران و برخی آزمایش‌های احتمالی در رابطه با تسلیحات هسته‌ای در تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله در پارچین. بر پایه این ادعا هم سال‌ها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید و راستی‌آزمایی از سایت نظامی پارچین «اصرار» بود و از جمهوری اسلامی ایران «انکار». این «اصرار» و «انکار» در سایه تقابل سیاسی ایران و غرب حول محور برنامه هسته‌ای ایران، تنش در مناسبات فنی و حقوقی تهران و آژانس را به اوج رساند و سبب شد تا این نهاد بین‌المللی در آبان 1391 بی‌سابقه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را با ضمیمه‌ای پررنگ‌تر از متن منتشر کند که طی آن در 12 صفحه و با لحنی تند اتهاماتی را در چارچوب مطالعات ادعایی یا ابعاد احتمالی نظامی متوجه ایران کرد.
بهار نوشت: شکستن قفل پارچین و باز کردن درهای این سایت به روی بازرسان تدبیر دیگری از دولت روحانی بود.
القای لجبازی و انکار ایران بر سر پارچین و تبدیل ماجرا به یک موضوع امنیتی در حالی است که بنا بر تصریح علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در برنامه نگاه یک (5 اردیبهشت 94) «در دوران آقای جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پرونده ما با آژانس بسته شد، ولی بحث مطالعات ادعایی را مطرح کردند که ایران کلاهک هسته‌ای تولید می‌کند و انفجارهای قوی در ایران رخ داده است. هر انفجاری که با مواد هسته‌ای نیست. می‌تواند انفجار قوی در هر کشوری صورت گیرد که از نوع مواد هسته‌ای نیست. آنها پس از طرح مطالعات ادعایی 2 بار از سایت پارچین بازدید کردند. برای بار سوم بحث بازدید از پارچین را مطرح می‌کنند. ما مشکل بازدید نداریم. مشکل حاکمیتی است. نمی‌شود که هر وقت دلشان خواست بخواهند بازدید کنند. ما به آژانس گفتیم 2 بار بازدید کردید و هر بار گفتید آخرین بار است، چه ضمانتی است که بار سوم بازدید کردید باز هم خواستار بازدید نشوید؟»
با این وصف باید پرسید روزنامه زنجیره‌ای یاد شده که پیش از این به قلم ناصر هادیان خواستار تعلیق‌های یکطرفه برنامه هسته‌ای از سوی ایران شده بود، اکنون چرا با انکار و کتمان 2 بار اجازه بازدید به آژانس، ادعا می‌کند ایران قبل از روی کار آمدن روحانی اصرار بر انکار داشته و بی‌خودی بحران امنیتی درست کرده است؟!
یادآور می‌شود اجازه بازدید آمانو در پارچین و پیش از آن نمونه‌برداری انجام شده؛ اجرای ماده 14 برجام و نقض مواد 77 و 125 قانون اساسی درباره ضرورت بررسی توافقات تعهدات‌‌آور بین‌المللی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است.
حالا چه عجله‌ای هست برای برخورد با تبلیغات زودهنگام؟!
معاون سیاسی وزیر کشور گفت با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی برخورد می‌کنیم.
مقیمی در حاشیه مراسم ختم برادر سخنگوی دولت درباره تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی و احزاب خلق‌الساعه تصریح کرد: چه به صورت حقیقی و یا حقوقی هر کسی که کار خلافی انجام دهد و یا اگر به کسی در رسانه‌های مکتوب و مجازی اهانتی شود و تخریبی صورت گیرد آن شخص می‌تواند به دستگاه‌های قضایی شکایت کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر تبلیغات زودهنگامی انجام دهند این کار خلاف قانون است و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید به موقع تصمیم بگیرند همچنین می‌توان از کسانی که علیه اشخاصی سخنرانی می‌کنند شکایت شود.
این اظهارات در حالی است که از معاون اول رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت گرفته تا برخی اعضای کابینه در کنار احزابی چون «کارگزاران»، «اعتدال و توسعه» و برخی مشاوران ارشد دولتی و چهره‌هایی نظیر هاشمی رفسنجانی و عارف و... پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92 شروع به تدارک و تبلیغات برای انتخابات اسفند 94 کرده‌اند و این رفتار غیرقانونی به ویژه در یک سال اخیر شدت گرفته است، ضمن اینکه برخی مسئولان دولتی رویکردهای مدیریتی را به انتخابات گره زده‌اند و طیفی وسیع از مسئولیت‌ها - از سیاست خارجی گرفته تا موضوعات اقتصادی و مسائل فرهنگی - را از زاویه انتخاباتی می‌بینند و به آن می‌پردازند.
بنابراین جای سوال است که آیا مسئولان انتخابات مثلا قرار است با تخلف نامزدهای حاشیه‌ای در فلان ده کوره برخورد کنند یا این تخلفات چشمگیر و سازمان یافته مسئولان دولتی و حامیان آنها نیز مدنظر است؟! از زاویه دیگر با نوع سکوت در قبال تخلفات مذکور می‌توان این‌گونه هم خطاب به وزارت کشور نوشت که حالا چه عجله‌ای هست برای برخورد با تبلیغات انتخاباتی زودهنگام؟
هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلف جهانگیری را احراز کرده است
روزنامه‌های اصلاح‌طلب از قول دادستان دیوان محاسبات، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را از تخلفات میلیاردی تبرئه کردند و در تیترهای صفحه اول خود خبر از برائت وی دادند.
روزنامه‌های اعتماد و شرق از قول دادستانی دیوان محاسبات نوشتند سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد اما برخلاف این ادعا گزارش حسابرس دیوان محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می‌کند؟
همچنین رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ی به تاریخ رسیدگی 1389/10/20 مبنی بر احراز تخلف آقای جهانگیری موجود است.
جواز قانونی صدور این رأی؛ بند «ط» ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و هیئت سوم مستشاری دیوان براساس بند «ی» ماده 23 قانون دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این تخلف را داشته است این در حالی است که هیچ یک از مواد قانون دیوان محاسبات به دادستان اجازه نمی‌دهد پرونده را به دلیل عدم احراز تخلف مختومه کند.
احراز تخلف به عهده هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات است، لذا در مورد تخلف مذکور، دادستان مجوز قانونی برای اعلام برائت متخلف نداشته است.
ضمن اینکه دادستان وظایف صریح مقرر در تبصره 1 و 2 ماده 21 قانون دیوان محاسبات را در رسیدگی به تخلف آقای جهانگیری وفق گزارش حسابرس دیوان نادیده گرفته و حاضر نشده گزارش تخلف را از طریق فرایند قانونی رسیدگی به تخلفات پیگیری کند.
بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس به این مورد رسیدگی کنند و دادستان به سؤالات و ابهامات در این مورد پاسخ دهد.
انتقام‌گیری از ناطق در مقایسه وی با منتظری و بازرگان
یک سمپات گروهک نهضت آزادی، در آخرین شیرین‌کاری خود، آقای ناطق نوری را با منتظری و بازرگان مقایسه کرد و از وی خواست برخلاف میلش در انتخابات نامزد شود.
زیباکلام ناطق نوری را به عنوان ریاست محترم بازرسی ویژه نهاد مقام معظم رهبری خطاب قرار داده و نوشته است: در خبرها به نقل از حضرتعالی اظهارنظری آمده بود که حکایت از بی‌میلی‌تان پیرامون شرکت در انتخابات مجلس می‌نمود. اگرچه صراحتا بیان نکرده بودید که قطعا نخواهید آمد، اما بیاناتتان مبین عزم‌تان مبنی بر نیامدن می‌نمود. جناب آقای ناطق نوری عزیز، تجربه، دانش و اطلاعات شما و شاید مهم‌تر از همه، عشق و اعتقادتان به انقلاب، نظام و کشور در ورای آن است که امثال بنده خواسته باشند به خودشان اجازه دهند تا به حضرتعالی توصیه نمایند. آنچه هست استدعا و تقاضاست. یقینا توهینی که به شما در جریان انتخابات سال 88 شد به ناحق بود و شاید بیش از نفس آن توهین، سکوت برخی از یاران و دوستان بود که برایتان سنگین‌تر و ناگوارتر آمد. اما جناب آقای ناطق نوری عزیز، نه خون شما رنگین‌تر از خون مرحوم آیت‌الله منتظری یا مرحوم مهندس مهدی بازرگان است نه توهین‌هایی که به آن بزرگواران صورت گرفت قابل قیاس با توهین به جنابعالی است؛ و نه تلاش‌ها، زجرها و خون‌دل‌هایی که آنان برای انقلاب متحمل شدند تناسبی با مرارت‌های شما پیدا می‌کند. رفتگان به کنار، جنابعالی شاهد توهین‌ها و بی‌مهری‌هایی که به آقایان هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی منظما می‌رود هستید. مع‌ذالک هر دو ایستاده‌اند. یقینا جنابعالی نه قهر کرده‌اید نه علت تصمیم‌تان کدورت‌های سال 88 هستند. اما انگیزه‌تان برای نیامدن هرچه باشد، شرایط مملکت به گونه‌ای است که کشور بیش از هر زمان دیگری به حضور شما در مجلس نیاز دارد.
وی همچنین نوشت: جناب آقای ناطق نوری معزز، باور بفرمایید که کشور به شما نیاز دارد و تمسک به «جوان‌گرایی»، «تزریق خون تازه»، «انجام وظیفه درون اطاق‌های فکر» و این دست کلیشه‌ها راهگشا نیستند.
زیباکلام پیش از این اظهار داشت که ایده‌آل وی امثال هاشمی و روحانی نیستند و هرگاه لازم باشد می‌توان آنها را از قطار دموکراسی پیاده کرد بلکه ایده‌آلش کسانی چون واتسلاو هاول و بازرگان هستند.
افراطیون مدعیان اصلاح‌طلبی در زمان ریاست ناطق نوری بر مجلس پنجم ضمن تجمعاتی شعار می‌دادند «مجلس زوری نمی‌خوایم ناطق نوری نمی‌خوایم»!
موضع سمپات نهضت آزادی در قیاس آقای ناطق با منتظری و بازرگان در حالی است که ناطق صریح‌ترین و انقلابی‌ترین مواضع را علیه این دو سرکرده جریان‌های نفاق داشته و احتمالا اقدام اخیر برای انتقام‌گیری از ناطق است.
دولت با چند نرخی کردن ارز به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند
یک سایت حامی دولت اذعان کرد «سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در قبال نرخ ارز با وجود تغییراتی که در شرایط بازار رخ داده از انعطاف لازم برخوردار نیست و اصرار بر ادامه روند سال گذشته، دامنه نوسانات را افزایش داده است».
خبر آن‌لاین نوشت: نوسان خارج از عادت قیمت ارز طی هفته گذشته، سیاستگذار بازار ارز را که کاهش دامنه نوسان طی دو سال اخیر را از افتخارات خود می‌داند، شدیداً به تکاپو انداخت تا از دستاوردش دفاع کند. بازار اما در این میان راه خود را می‌رود و حکم خود را می‌دهد تا یک بار دیگر برای چندمین بار ثابت شود «بازارها، سیاستگذاران را ادب می‌کنند».
تا پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای و در شرایط دشوار تحریم، طبیعی بود که جامعه عدم دستیابی به ثبات را تقریباً ناممکن می‌دانست و به همین خاطر نیز مسئولان اقتصادی دولت تک نرخی کردن ارز را به پس از لغو تحریم‌ها موکول می‌کردند. از سوی دیگر از آنجایی که بانک مرکزی و مجموعه دولت توانسته بودند با اعمال انضباط پولی و سیاست‌های ثبات‌آفرین، نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برسانند و همین موفقیت به عنوان برگ برنده در دست آنها بود، فشار بر روی مجموعه دولت برای کاستن از قیمت ارز و دستیابی به نرخ واحد چندان زیاد نبود.
پس از توافق جامع در اواخر تیر ماه و خروج ایران از بند تحریم‌ها اما شرایط تغییر کرد. خلاف آنچه انتظار می‌رفت انتشار خبر توافق تأثیر چندانی بر قیمت ارز نگذاشت و حتی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بودیم. واقعیت این است که بانک مرکزی چندان تمایلی برای کاهش قیمت ارز نداشت و ترجیح می‌داد انرژی خود را صرف ثبات قیمت‌ها کند تا کاستن آنها. این راهبرد در حالی از سوی مدیران ساختمان فیروزه‌ای میرداماد ادامه یافت که شرایط بازار کم‌کم تغییر کرد؛ بنابر آمارهای گمرک صادرات غیر نفتی کشور طی 5 ماهه نخست امسال حدود 25 درصد افزایش یافته و این یعنی ارز بیشتری آماده ورود به بازار و تبدیل به ریال بوده است.
با این حال بانک مرکزی ترجیح می‌داد همچنان از کانال برخی صرافی‌های خاص نسبت به توزیع دلار در بازار اقدام کند. این شیوه اما به محض اینکه به علل گوناگون مانند افزایش تقاضای فصلی، نیاز به دلار در بازار بالا می‌رفت، افزایش قیمت‌ها را نیز به دنبال داشت دقیقاً مانند آنچه طی هفته گذشته شاهد آن بودیم.
نتیجه پافشاری بر شیوه توزیع تک صرافی، این بود که بانک مرکزی به محض افزایش قیمت‌ها ناگزیر به افزایش تزریق از کانال‌های دیگر می‌شد تا قیمت‌ها به سطح قبلی بازگردد و این یعنی همان افزایش نوسان در بازار ارز که کاهش آن به عنوان افتخار مجموعه دولت قلمداد می‌شود.
خبر آن‌لاین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی طی این مدت از چند جهت تحت فشار بوده است و اتهامات مختلفی به آن وارد می‌شود؛ کسب درآمد برای دولت با جلوگیری از کاهش قیمت ارز، پیگیری تک نرخی کردن ارز با نزدیک‌تر شدن تدریجی قیمت دولتی به بازار و اعمال فشار به صرافی‌ها با انحصاری کردن کانال توزیع ارز در بازار. اگرچه بانک مرکزی تا به حال بارها و با شفافیت به هر سه اتهام مطرح پاسخ داده است اماعدم انعطاف‌پذیری در شیوه مدیریت بازار پس از حصول توافق و اصرار بر مدیریت انتظارات در دوران پس از توافق، همچنان و با هر بار افزایش قیمت این اتهامات را زنده می‌کند.
یادآور می‌شود در حالی که قیمت رسمی دلار در بودجه 94، 2850 تومان بود، دولت قیمت 3100 تومان را برای بودجه 95 تعیین کرده و این در حالی است که هم اکنون با سکوت دولت، قیمت دلار تا 3500 تومان صعود کرده است.
