وی از برنامه‌ریزی وزارت کشور برای برخورد با موتورسواران خبر داد و اظهار داشت: نیروی انتظامی فعال‌ترین برخورد را در میان دیگر نهادها با این پدیده داشته است و ما به دنبال این هستیم که بهترین شرایط را برای راکبین و سایر مردم به ویژه عابرین پیاده فراهم کنیم.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه نمایندگان باید شرایط نیروی انتظامی را هم در تفاوت میان برخورد با ماشین و موتور درنظر داشته باشند، گفت: ما تاکنون 253 درگیری با موتورسواران داشته‌ایم، چرا که موتورسواران به راحتی می‌توانند فرار کنند، اما در مورد ماشین می‌توان مدارکش را توقیف کرد.

وی از خلأ آموزش استفاده از موتور در رسانه‌ها و یا رعایت استانداردها سخن گفت و با این پرسش که در کدام کشور 260 نوع موتور تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: ما بیشترین تذکر را به نیروی انتظامی برای برخورد با موتورسواران داده‌ایم.

رحمانی فضلی پیشنهادهای وزارت کشور را در این باره در سه دسته دستگاه‌های مسئول، فرهنگسازی و اصلاح قوانین تقسیم‌بندی کرد و گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم مدت توقیف موتور راکبین متخلف از یک ماه به سه ماه و از سه ماه به شش ماه افزایش یابد و نیز به جای موتورهای کاربراتوری، موتورهای هیبریدی تولید شود.

وی از لزوم اطلاع‌رسانی در صدا و سیما به دستگاه‌های مسئول جهت انجام وظایف‌شان در این زمینه سخن به میان آورد و خطاب به نماینده سؤال‌کننده اظهار داشت: نظر من این بود که اهمیت این مسئله برای طرح در مجلس، اندک است، نه اینکه تلفات ناشی از تخلفات موتورسواران کم‌اهمیت باشد.

وزیر کشور در ادامه گفت: من می‌توانم همین امروز به نیروی انتظامی دستور دهم که همه موتورهای متخلف را توقیف کنند، اما این مسئله اینگونه حل می‌شود؟ با مصوبه‌ای که در دولت در این باره خواهیم داشت زمانبندی خواهیم کرد تا مشکل سلب آرامش روانی و سلامتی مردم توسط موتورسواران متخلف حل شود.