سرویس جهان مشرق- خلاصه گزارش: اعتراضات مردم فرانسه به اصلاحات پیشنهادی دولت درباره قانون کار از اواسط اسفند سال 94 آغاز شد و اتحادیه‌های کارگری در این کشور مصمم هستند تا اجازه ندهند دولت فرانسوا اولاند به بهانه نیاز به افزایش فرصت‌های شغلی، دست کارفرمایان را در اخراج کارمندان‌شان بازتر کند. این روزها در حالی که میلیون‌ها هوادار فوتبال، شمارش معکوس برای آغاز رقابت‌های یورو 2016 در فرانسه را شروع کرده‌اند، آسمان پاریس و شهرهای دیگر فرانسه را دود آتش و گاز اشک‌آور پر کرده است. اتحادیه‌های کارگری یورو 2016 را فرصتی برای چند برابر کردن تأثیر اعتراضات خود می‌دانند و کارمندان ادارات حمل‌ونقل عموم تهدید کرده‌اند که برگزاری این مسابقات را مختل خواهند کرد. اعتراضات گسترده به قانون جدید کار در فرانسه را بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی بعد از انقلاب این کشور توصیف کرده‌اند و اولاند اکنون آینده سیاسی خود را به شدت در خطر می‌بیند.

بزرگ‌ترین اعتراضات طی 30 سال گذشته
در فرانسه در حال وقوع است

فرانسه کم‌تر از 5 روز دیگر (از زمان نگارش این گزارش) باید میزبان مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا موسوم به یورو 2016 باشد^[1]. با این حال، این روی‌داد ورزشی که فوق‌العاده پرطرف‌دار است و می‌توانست فرصت خوبی برای درآمدزایی فرانسوی‌ها باشد، ممکن است به یک آبروریزی بزرگ برای پاریس و کابوسی هولناک برای اولاند و دولتش تبدیل شود^[2].

از اعتصاب کارگران صنعت انرژی فرانسه در پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های هسته‌ای گرفته تا کم‌بود سوخت و فلج شدن سیستم حمل و نقل هوایی و عمومی، و از تظاهرات‌های خشونت‌آمیز خیابانی^[3] و شورش‌های مردمی در سراسر کشور گرفته تا حالت فوق‌العاده‌ای که تا پایان ماه جولای (اواسط مرداد 95) و برای برگزاری مناسب «تور دو فرانس» وضع شده، همگی نه تنها سر فرانسوا اولاند را درد آورده، بلکه حسابی رقبای اولاند را شیر کرده است.

از طرف دیگر، مخالفان اولاند در خارج از فرانسه هم فرصت را غنیمت شمرده‌اند و هر یک به زبان خودش اتفاقات اخیر در فرانسه و به خصوص برخورد خشونت‌آمیز پلیس با اعتصابگران و تظاهرکنندگان را محکوم کرده‌اند. از جمله رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه با زبانی تند و کنایه‌آمیز به خشونت پلیس در فرانسه اشاره کرده و می‌گوید: «من از اتفاقاتی که هم‌اکنون در پاریس رخ می‌دهد، نگران هستم و خشونت پلیس فرانسه علیه مردمی را محکوم می‌کنم که دارند از حق اعتراض خود استفاده می‌کنند^[7].» این موضع‌گیری اردوغان واکنشی به انتقاد کشورهای غربی درباره خشونت پلیس در ترکیه به خصوص در زمان اعتراضات سال 2013 در این کشور بود.

اعتراضات کارگری در فرانسه به خشونت کشیده شده است

غرق شدن پاریس در بزرگ‌ترین بحران بعد از انقلاب فرانسه

اعتصاب‌های گسترده در فرانسه تنها برگزاری مسابقات یورو 2016 را تهدید نمی‌کند^[8]، بلکه بخش عمده فعالیت‌های روزمره در این کشور را از کار انداخته است^[9]. البته این اعتراضات^[10] طی چند روز اخیر آغاز نشده است، اما به نظر می‌رسد میزبانی فرانسه در یورو 2016 فرصت خوبی برای فشار آوردن به دولت در اختیار اتحادیه‌های کارگری گذاشته است.

اولین اعتراضات دسته‌جمعی^[11] علیه دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، 9 مارس (19 اسفند 94) آغاز شد. 20 روز بعد، صدها هزار نفر (بین 400 هزار تا 1.2 میلیون نفر) اعم از دانش‌جو^[12] و کارگر به خیابان‌ها ریختند تا مخالفت خود را با تغییرات گسترده در قوانین کار فرانسه نشان دهند. 9 آوریل (21 فروردین 95) حدود 120 هزار نفر در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه، ششمین تظاهرات خود را شکل دادند. قرار شد کم‌تر از 20 روز بعد یک اعتصاب عمومی انجام شود و در اولین روز ماه می (12 اردیبهشت 95) یعنی روز کارگر نیز یک تظاهرات گسترده دیگر برگزار گردد.

واکنش پلیس ضدشورش فرانسه^[13] به این اعتراضات، بسیار خشونت‌آمیز بود. دست‌گیری‌های گسترده و استفاده پلیس از گاز اشک‌آور در بسیاری از شهرهای فرانسه، به سرعت خبر اول خبرگزاری‌ها شد و معترضان نیز در مقابل، اقدام به سوزاندن خودروها در خیابان^[14] و شکستن شیشه ساختمان‌ها کردند^[15]. با وجود برخورد خشن پلیس، معترضان نه تنها دست از اعتراض نکشیدند، بلکه ابعاد تظاهرات‌ها و اعتراضات خود را به خصوص در هفته سوم ماه می (اوایل خرداد 95) و با هدف خروج کامل پیش‌نویس لایحه اصلاحات قانون کار از دستورکار پارلمان، به شدت گسترش دادند.

برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان،
به خشونت در اعتراضات مردم نیز دامن زده است

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که از هر 3 جایگاه عرضه گاز در سراسر فرانسه، یکی به خاطر اعتصاب راننده‌های کامیون‌های حمل سوخت، هیچ گازی برای عرضه ندارد و همین موجب تشکیل صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های فعال شده است. مردم، از مجموع 8 پالایشگاه نفت فرانسه، 5 پالایشگاه را محاصره کرده‌اند و اجازه فعالیت را به این پالایشگاه‌ها نمی‌دهند. حدود یک‌پنجم از برق تولیدی نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه نیز به دلیل اعتصاب کارکنان دیگر تولید نمی‌شود و دولت مجبور شده تا به ذخایر اضطراری خود متوسل شود.

فرانسوی‌ها علیه چه اعتراض می‌کنند؟

26 می (6 خرداد 95) بیش از 150 هزار نفر در تظاهراتی شرکت کردند که طرح دولت برای بازتر کردن دست کارفرمایان در استخدام و اخراج کارمندان را محکوم می‌کرد. البته «مانوئل والس» نخست‌وزیر فرانسه^[16] که از حامیان اصلی طرح اصلاحات است، حاضر شده در برخی پیشنهادهای بسته اصلاحی قانون کار، تغییراتی ایجاد کند، اما اتحادیه‌های کارگری حاضر نیستند کوتاه بیایند و خواستار لغو کامل این اصلاحات شده‌اند.

«کنفدراسیون عمومی کارگری» یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های فرانسه طی نامه‌ای سرگشاده در همین‌باره می‌نویسد: «این هفته، اقدامات^[17]، اعتصاب‌ها و محاصره‌ها توسط کارگران برخی صنایع برای درخواست الغای این لایحه کار و برخورداری از سایر حقوق^[18]، نشان می‌دهد که هیچ خدشه‌ای به عزم ما [برای لغو این لایحه] وارد نشده است.»

«اعتصاب»؛ اعتصاب کارگران در سراسر فرانسه زندگی روزمره مردم
را با مشکلات زیادی مواجه کرده است

به گزارش مشرق، یکی از مواردی که به طور خاص اتحادیه‌های کارگری را عصبانی کرده، احتمال استفاده دولت از بخشی از قانون اساسی فرانسه است که به قوه مجریه اجازه می‌دهد تا این لایحه را بدون بردن به پارلمان، تصویب کند. اما چه تمهیداتی در این لایحه جنجالی اندیشیده شده که حتی مقامات دولتی فرانسه نیز درباره آن اختلاف‌نظر دارند و اتحادیه‌های کارگری نیزی در اعتراض به آن تهدید کرده‌اند که آماده‌اند تا در برگزاری یورو 2016 اختلال ایجاد کنند^[19]؟ چه چیزی موجب شده تا گسترده‌ترین و طولانی‌ترین اعتراضات در فرانسه بعد از انقلاب این کشور شکل بگیرد؟

خلاصه آن‌چه که اصلاحات قانون کار در فرانسه توصیف می‌شود در پنج بند زیر آمده است. این قانون:

1- شرایطی را فراهم می‌کند تا شرکت‌ها در شرایط دشوار اقتصادی، راحت‌تر بتوانند کارکنان خود را اخراج کنند و هزینه‌هایشان را کاهش دهند.

2- به مسئولین شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا در صورتی که درباره شرایط دست‌مزد و مزایا میان خودشان به توافقی رسیدند و توانستند رضایت اکثریت کارکنانشان را نیز جلب کنند، اجرای قوانین ملی حمایت از کارکنان را متوقف سازند، بدون آن‌که نیازی باشد موافقت اتحادیه‌های کارگری را جلب کنند.

3- به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا تعداد ساعات اجباری کار در هر هفته را از 35 ساعت به 48 ساعت (و حتی تا 60 ساعت در صورت دریافت «مجوز خاص») افزایش، و هم‌چنین میزان حقوق اضافه کاری را از 25 درصد فعلی (نسبت به حقوق ساعات اجباری) تا 10 درصد کاهش دهند.

4- پیشنهاد می‌دهد مالیات اضافی برای قراردادهای کوتاه‌مدت وضع شود تا کارفرمایان به سوی استخدام افراد با قراردادهای دائمی سوق پیدا کنند.

5- سقفی را برای مبلغ پرداختی به عنوان غرامت در صورت اخراج ناعادلانه کارمند معرفی می‌کند که این سقف، معادل حقوق 15 ماه است.

پلیس ضدشورش فرانسه برای متفرق کردن معترضان
از نارنجک‌های دودزا استفاده می‌کند

نظر موافقان و مخالفان اصلاحات قانون کار

اولاند می‌گوید تصویب و اجرای این اصلاحات قانون کار برای مقابله با بی‌کاری حیاتی است. «میریام الخمری» وزیر کار فرانسه نیز در دفاع از قانون کار جدید که مخالفان آن را «قانون رؤسا» گذاشته‌اند، می‌گوید: «این قانون مطابق با وضعیت کشور ماست. نرخ بی‌کاری ما بیش از 10 درصد است، یعنی همانی که 20 سال پیش بود. البته وضعیت طی ماه گذشته بهتر شده است، اما باز هم رضایت‌بخش نیست.»

وی ادامه می‌دهد: «کشور ما کم‌تر از دیگر کشورهای اروپایی اشتغال‌زایی کرده است. بنابراین از نظر من، هدف از این اصلاحات فراهم شدن شرایط برای اشتغال مردم است^[20].» صرف‌نظر از این‌که آیا این قانون می‌تواند نرخ بی‌کاری در فرانسه را پایین بیاورد یا نه، آمارها درباره عمل‌کرد کشورهای اروپایی و مقایسه آن‌ها با آمار فرانسه واقعیت‌های زیادی را نشان می‌دهد.

به گزارش مشرق، طی سال‌های 2013 تا 2015 اسپانیا توانست 651 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. آلمان 482 هزار فرصت شغلی برای بی‌کاران فراهم کرد. ایتالیا نیز 288 هزار فرصت شغلی جدید برای کاهش آمار بی‌کاری ایجاد نمود. این در حالی است که فرانسه در همین مدت تنها توانست 57 هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

یک معترض فرانسوی با گل و منور
از پلیس ضدشورش استقبال می‌کند

با این حال، مخالفان اصلاحات پیشنهادی می‌گویند این قوانین جدید نه تنها حقوق کارگران و کارمندان را تهدید می‌کند و با دادن اختیار به کارفرمایان برای اخراج خودسرانه کارمندان‌شان، امنیت شغلی جوانان را بیش از پیش به خطر می‌اندازد، بلکه تأثیر قابل‌توجهی هم در افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بی‌کاری در فرانسه نخواهد گذاشت.

به اعتقاد برخی کارشناسان «دولت فرانسه معتقد است [اصلاحات جدید] می‌تواند هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد کند، اما این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و مخالفان این قوانین در فرانسه می‌گویند اصلاحات پیشنهادی به هیچ عنوان برای کاهش قابل‌توجه در نرخ بی‌سابقه بی‌کاری در فرانسه که در حال حاضر 10 درصد است، کافی نیست، و همین‌طور نمی‌تواند بدهی‌های عمومی رو به افزایش در این کشور را جبران کند که سال آینده معادل 98 درصد تولید ناخالص داخلی خواهند شد^[21].»

فرانسه به کدام سو می‌رود

به گزارش مشرق، طی 30 سال اخیر، این اولین باری است که یک دولت سوسیالیست در فرانسه با قیام اتحادیه‌های کارگری در سطح ملی^[22] مواجه می‌شود. هم‌چنین معترضان گفته‌اند تظاهرات گسترده‌ای را برای 14 ژوئن یعنی چهار روز بعد از آغاز مسابقات یورو 2016 برنامه‌ریزی کرده‌اند. در این تاریخ قرار است سناتورهای فرانسوی قانون جنجالی اصلاحات را به بحث بگذارند.

اعتراضات در فرانسه، خیابان‌ها را شبیه به میدان جنگ کرده است

همان‌طور که گفته شد، اصلاحات جدید، نه تنها کارگران و کارمندان را شورانده، بلکه درون دولت فرانسه و حزب سوسیالیست این کشور نیز اختلاف انداخته است و این یعنی اندک حمایتی که اولاند در فرانسه داشت نیز اکنون در معرض خطر قرار گرفته است. کارشناسان می‌گویند: «اصلاحات پیشنهادی خشم برخی افرادی را درون حزب سوسیالیست و جناح چپ‌گراتر تشدید کرده که قانون جدید را پیش‌روی خائنانه دولت اولاند-والس به سوی جناح راست می‌دانند.»

«مارتین اوبری» سابقه وزارت کار، وزارت امور اجتماعی و همین‌طور سال‌ها حضور در حزب سوسیالیست فرانسه را دارد و او را «مادر هفته‌های 35 ساعتی» می‌دانند، رهبری اعتراضات به اصلاحات جدید را به عهده گرفته و اخیراً از همه سِمت‌های رسمی خود درون حزب سوسیالیست استعفا داد. اوبری معتقد است: بازنویسی قانون استخدام در فرانسه به سبک لیبرال و بازارمحور، یعنی خیانت به «قرارداد سوسیالیست» فرانسه^[23].

عریضه‌ای اینترنتی اخیراً برای منعکس کردن نظر مردم درباره قانون اصلاحات جدید به راه افتاد و توانست بیش از یک میلیون امضا جمع کند^[24] که در نوع خود یک رکورد جدید در فرانسه است. هم‌چنین بر اساس نظرسنجی اخیر روزنامه «لو پاریزین» اگرچه اکثریت مردم فرانسه حامی اصلاحات در قانون کار هستند، اما 70 درصد آن‌ها با روش دولت برای انجام این اصلاحات مخالفند^[25].

پلیس ضدشورش فرانسه با باتوم
به جان یک دختر معترض افتاده است

در هر صورت به نظر می‌رسد اولاند در فرانسه در گردابی گرفتار شده است که از هیچ طرف نمی‌تواند از آن خارج شود. از یک طرف طرح پیشنهادی دولتش برای اصلاحات موجب قیام عمومی مردم شده است و از سوی دیگر لغو این اصلاحات نیز خودکشی سیاسی برای او تلقی می‌شود، چون قول داده که اگر موفق نشود افزایش نرخ بی‌کاری را ریشه‌کن کند، برای دور دوم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهد شد.

البته در حال حاضر و با توجه به وضعیتی که فرانسه الآن گرفتار آن است، فقط بقای حیات سیاسی اولاند نیست که به خطر افتاده، بلکه آتش و دود در خیابان‌های فرانسه^[26] وجهه بین‌المللی این کشور به عنوان مهد آزادی دنیا را در آستانه تخریب قرار داده است.^[27]