گروه سیاسی مشرق -

این انتخاب ظاهراً بر اساس سهمیه‌بندی جنسیتی درون جبهه مشارکت انجام‌شده است. منصوری در سال‌های 85 تا 88 یکی از فعالین حزب مشارکت بود و بارها به انتقاد از سیاست‌های دولت نهم پرداخت و در انتخابات 88 نیز یکی از فعالان ستاد میرحسین موسوی بود که در نهایت به دلیل ارتکاب جرائم متعدد به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. نام او طی یک سال اخیر به‌عنوان یکی از مسئولین و پایه‌گذاران حزب اتحاد ملت مطرح شد. در جلسه شورای مرکزی این حزب که مدتی قبل برگزار شد، وی در رقابت با شکوری راد نتوانست حائز اکثریت آراء شود و سمت دبیر کلی را به شکوری راد واگذار کرد. در ادامه به بررسی برخی از سوابق و اظهارنظرهای منصوری خواهیم پرداخت.

جرم منصوری در فتنه 88 چه بود؟

محمدرضا فقیهی، وکیل منصوری، در خصوص وضعیت پرونده او گفت: پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای موکلم، پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال و بعد از رسیدگی به اتهامات معاون سیاسی حزب مشارکت، وی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی اتهامات آذر منصوری را اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان کرد و گفت:‌ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب این اتهامات را از باب تعدد معنوی، اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی فرض کرده و به همین خاطر منصوری را به سه سال حبس محکوم کرده است.[1]

دادگاه تجدیدنظر رأی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت آذر منصوری به تحمل 3 سال حبس تعزیری را تأیید کرد.[2]

وی در تیرماه 1388 و پس از اغتشاشاتی که با تحریک میرحسین موسوی انجام می‌شد، از وی درخواست کرد که «در مقطع فعلی بهترین اقدام کارگشا و کم‌هزینه برای پیگیری مطالبات مردم، تشکیل یک جبهه سیاسی در کشور است و امروز جامعه منتظر اقدامات عملی مهندس موسوی برای تشکیل این جبهه است که امیدواریم هرچه زودتر این اقدامات آغاز شود»

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی تصریح کرد: «در شرایط فعلی جامعه ضرورت دارد مهندس موسوی با توجه به جایگاه و موقعیتی که در انتخابات اخیر پیدا کرده است با پیشبرد اقداماتی هم مطالبات را سازمان‌دهی کند و هم برای استقرار رفتارهای دموکراتیک و تداوم اصلاحات در کشور تلاش کند.»[3]

منصوری در اینجا به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که گویی در کشور هیچ‌گونه رفتار دموکراتیک وجود ندارد و آقای موسوی قرار است کشور را به سمت رفتارهای دموکراتیک پیش ببرند، این ادعا در حالی است که بیشترین دهن‌کجی به قانون و رأی مردم در انتخابات سال 88 از سوی موسوی و حامیان وی رقم خورد و ادعاهای بدون دلیل آن‌ها درباره تقلب در انتخابات هیچ‌گاه ثابت نشد.

ادعای ابهام و عدم سلامت در انتخابات مجلس

منصوری یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای ورود به مجلس هشتم بود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. او که در آن زمان به‌تازگی به معاونت سیاسی حزب مشارکت رسیده بود، اعتراضات زیادی به انتخابات مجلس انجام داد و در مصاحبه‌ای بحث عدم سلامت انتخابات و به‌صورت تلویحی تقلب در انتخابات را مطرح کرد. در این مصاحبه، سؤال و جوابی بین منصوری و مصاحبه‌گر ردوبدل می‌شود که در آن اتهام زنی به ارکان مختلف نظام به‌خوبی دیده می‌شود. این سؤال و جواب به این صورت است:

ائتلاف اصلاح‌طلبان و حتی حزب اعتماد ملی، یکپارچه معتقد بودند که در دور اول، حداقل در شمارش آرا تقلباتی صورت گرفته است و حتی آقای خاتمی هم تقاضای شمارش مجدد آرا را کرد. با توجه به اینکه این موضوع در دور دوم هم ممکن است تکرار بشود، اصلاح‌طلبان با چه امیدی در دور دوم می‌خواهند شرکت کنند؟

ببینید، این کاملاً طبیعی بود. از زمانی که ما برنامه‌ریزی مقدماتی‌مان را برای انتخابات دوره هشتم آغاز کردیم، یکی از دغدغه‌های جدی ما بحث سلامت انتخابات بود، با توجه به این‌که از زمان انتخابات دور سوم شوراها هم ابهامات و اماواگرهای بسیاری مانده بود که به‌هرحال پاسخ روشنی به این ابهامات داده نشده بود. ما همان‌طور که پیش‌بینی رد صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی را داشتیم، دغدغه‌هایی داشتیم در مورد ترکیب برگزارکنندگان این دوره از انتخابات، زمان برگزاری این انتخابات که از نگاه ما بدترین زمان ممکن بود، اعتراضات خودمان را هم مطرح کردیم. درواقع این را می‌خواهم بگویم که حضور ما علی‌رغم همه محدودیت‌ها و فشارها و رفتارهایی بود که پیش‌بینی می‌کردیم در این دوره از انتخابات وجود داشته باشد. اتفاقی هم که افتاد این بود که به‌ویژه در شهرهای بزرگ مثل شهر تهران که یک فضای کاملاً سیاسی دارد و نتیجه انتخابات هم متأثر از این فضای سیاسی هست، ابهاماتی وجود دارد که به این ابهامات متأسفانه پاسخی داده نشد. یعنی درواقع این بخش از انتخابات هم یک مسئله کاملاً قابل پیش‌بینی بود و ما پیش‌بینی می‌کردیم که این اتفاق خواهد افتاد.[4]

تبلیغ هاشمی در سال 92 و تخریب هاشمی در سال 78

موضع اصلاح‌طلبان نسبت به هاشمی طی چند سال گذشته عوض‌شده و البته هاشمی نیز چرخش‌های در مواضع خود داشته است و این چرخش دوطرفه باعث نزدیکی آن‌ها شده است. اصلاح‌طلبان در حالی در سال 92، برای انتخابات ریاست جمهوری حامی دوآتشه وی شدند که در دوران دوم خرداد تخریب‌های گسترده‌ای را علیه او رقم زدند. یکی از گسترده‌ترین تخریب‌ها از سوی جبهه مشارکت در سال 78 علیه هاشمی مطرح شد. در آن سال اعضای فعال این جبهه مواضع تند و تخریبی علیه هاشمی گرفتند و اتهامات زیادی را علیه او مطرح کردند. به‌عنوان‌مثال برخی از این اتهام‌ها را نقل می‌کنیم.

شکوری راد عضو ارشد جبهه مشارکت و دبیر کل فعلی حزب اتحاد ملت درباره حضور هاشمی در انتخابات مجلس ششم می‌گوید: «مواضع هاشمی شفاف نیست و حضور او به معنای تضعیف اصلاحات است.»

عباس عبدی و سعید حجاریان میدان‌دار این بازی سیاسی بودند. آن‌ها وظیفه داشتند که هاشمی را عامل تمام مشکلات مردم معرفی کنند. عباس عبدی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، دربارة فضای سیاسی حاکم در دورة هاشمی می‌نویسد: «در دوران هاشمی کسانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند؛ حال چه ازنظر سیاسی، چه ازنظر اقتصادی که مخالف ایشان بودند و هیچ‌کس از منسوبین ایشان مورد پیگرد قرار نگرفتند و اگر هم گرفتند، بعد از دوران ریاست‌جمهوری ایشان بود.»

مجتبی بدیعی، دیگر عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، آقای هاشمی را عامل تمام گرفتاری‌ها معرفی کرده و چنین اظهار می‌دارد: «هاشمی کسی نیست که به این سادگی حیات سیاسی‌اش را از دست بدهد. هاشمی عامل تمامی گرفتاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ هاشمی یک فاجعه است.»[5]

همة این اظهارات در صورتی است که در انتخابات سال 92 اصلاح‌طلبان و اعضای حزب منحله مشارکت به‌صورت تمام‌قد به حمایت از هاشمی پرداختند و خانم منصوری نیز به‌عنوان یکی از اعضای این حزب به حمایت از هاشمی و سپس روحانی پرداخت. خانم منصوری در مصاحبه‌ای درباره حمایت تام و تمام از هاشمی می‌گوید:

«در جلسه روز شنبه شورای مشورتی اصلاح‌طلبان با آقای خاتمی، در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، چه تصمیماتی در مورد رویکرد اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده اتخاذ شد؟

طی آن جلسه اعضای شورای مشورتی آقای خاتمی، از حضور آقای هاشمی در انتخابات تشکر کردند. طی آن جلسه تصمیم گرفته شد که اعضای شورای مشورتی از تمام توان، امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد برای پیروزی آقای هاشمی در انتخابات استفاده کند. درعین‌حال برای جلوگیری از تخریب گسترده آقای هاشمی و دولت او در جریان تبلیغات انتخاباتی، جلوگیری کنیم.»[6]

تمسخر فرزند آوری

سیاست کنترل جمعیت در کشور از اواخر دهه شصت آغاز شد و با روندی بسیار پرشتاب باعث کاهش نرخ باروی در کشور شد، به‌گونه‌ای که طی پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا سال 1420 اگر همین روند ادامه داشته باشد، رشد جمعیت کشور به صفر می‌رسد و سالخوردگی جمعیت به‌صورت فزاینده‌ای ادامه پیدا می‌کند. این آمارها و مشکلات متعدد پیری جمعیت، باعث برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری در دولت و مجلس طی چند سال اخیر شده است، اما باوجوداین، برخی از اصلاح‌طلبان و از جمله خانم منصوری با این سیاست‌ها مخالف‌اند و معتقدند که طرح مجلس درباره جمعیت باعث کاهش اشتغال زنان می‌شود. منصوری می‌گوید: «طی سال‌های اخیر با اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ارائه برخی لوایح به مجلس به‌شدت شاهد تنزل جایگاه زنان در کشور بوده‌ایم. در این شرایط اجرای طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» همین فرصت اندک اشتغال را از دختران و زنان ایرانی می‌گیرد.»[7]

تا اینجای بحث را می‌توان نظر کارشناسی خانم منصوری دانست و خرده‌ای به آن نگرفت، اما هنگامی‌که خانم منصوری به همراه دبیرکل حزب متبوعش، علی شکوری راد، در میزگردی به تمسخر فرزند آوری می‌پردازد. در این میزگرد که بخشی از آن راجع به حضور زنان در عرصه سیاست است، شکوری راد و منصوری این‌گونه بحث می‌کنند:

شکوری راد: اینکه می‌گویند باید کسی وارد عرصه سیاست شود که پوستش کلفت باشد و هر توهینی و تحقیری را بتواند تحمل کند واقعاً درست است. در سپهر سیاسی ایران که در آن اخلاق کمرنگ است این امر وجود دارد که زنان با اولین ضربه‌ای که می‌خورند سیاست را ترک می‌کنند. بالاخره یک مسئله وجود دارد که تمام زنان و مردان به آن اذعان دارند و آن تفاوت فیزیکی و فیزیولوژیکی بین زنان و مردان است. شرایط بالندگی زنان و آن زمانی که باید در صحنه سیاسی و اجتماعی حضورداشته باشند منطبق شده بر قابلیت باروری‌شان. در شرایطی که باید این بالندگی در صحنه سیاسی و اجتماعی به وجود بیاید دوره بارداری و فرزند آوری‌شان آغاز می‌شود و یک وقفه ایجاد می‌گردد.

در دولت‌های پیشین برای رشد کنترل جمعیت، الگوی دو فرزندی را در جامعه ترویج کرده‌اند به‌خصوص در جوامع تحصیل‌کرده که این الگو به تک‌فرزندی تقلیل یافته است. به اعتقاد من این امر فرصت بیشتری به زنان برای حضور در صحنه سیاسی و اجتماعی داده است. هر فرزند حداقل سه سال، یک زن را ازصحنه سیاسی و اجتماعی دور می‌نماید یک سال دوره بارداری و دو سال هم‌دوره نگهداری از فرزند. طبیعتاً وقتی در شرایط اوج‌گیری، سه سال وقفه بیفتد این اوج‌گیری خیلی عقب می‌افتد البته ممکن است بگویید نقیض این موضوع هم وجود دارد در آمریکا سارا پالین 6 بچه داشت. (با خنده)

منصوری: (با خنده) 6 - 7 تا بچه داشت.

شکوری راد: (با خنده) بله این خانم به‌عنوان یک الگوی موفق در جامعه آمریکا مطرح می‌شد که به‌نظر من کارش شبیه به یک معجزه بود، البته خیلی زود درخشید و خیلی زود به حاشیه رفت.

منصوری: (با خنده) فکر کنم همان بچه‌ها برایش مسئله ایجاد کردند.

شکوری راد: تفاوت فیزیکی و فیزیولوژی مؤثر است. این جنبه‌ای هم که شما گفتید درست است. فرهنگ اجتماعی با کسانی که در موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرند بداخلاقی می‌کند این هم فرآیندی است که زنان را خیلی زود حذف می‌کند مگر اینکه به‌قول‌معروف «پوستشان کلفت» باشد و بخواهند در صحنه بمانند.[8]

البته ظاهراً شکوری راد و منصوری روابط زیادی با هم دارند و در بسیاری از موارد به حمایت از یکدیگر پرداخته‌اند. یکی از موارد، مطلبی است که شکوری راد در فرودین 89 و در حمایت از منصوری در وبلاگ خودش منتشر کرد. شکوری در وبلاگش نوشت: «هنگامی‌که خانم منصوری را که بیش از شش ماه بود در زندان بسر برده بود از دادگاه به زندان برمی‌گرداندند. او از داخل ماشین دستانش را که دستبند به آن‌ها زده بودند بالا آورده بود و از پنجره به آن‌هایی که در بیرون زندان ایستاده بودند علامت پیروزی نشان داده بود. آن علامت نشان دادن، خودش پیروزی بود.»[9] این دو حامی جنبش سبز، حتی پس از حصر فتنه‌گران از این جنبش غیرقانونی دست نکشیده و همچنان به اقدامات غیرقانونی خود افتخار می‌کردند.

گذشت آذر منصوری در حق شکوری راد به اینجا ختم نمی شود و درنخستين كنگره حزب اتحاد که درسالن اجلاس سران تشکیل شد، آذر منصوري باز هم شگفتی ساز شد. او كه سابقه معاونت دبيركل در حزب منحل مشاركت را داشت در نخستين كنگره حزب اتحاد با ٣٣٩ راي به عنوان نخستين منتخب اعضا راهي شوراي مركزي شد. پس از او علي تاجرنيا، هادي خانيكي، محمد كيانوش‌راد، حميدرضا جلايي‌پور، حسين كاشفي، ولي‌الله شجاع‌پوريان، علي شكوري‌راد، فاطمه راكعي، غلامرضا انصاري، جلال جلالي‌زاده، مرتضي مبلغ، عمادالدين خاتمي، اشرف بروجردي، حجت‌الاسلام مصطفي درايتي، سيدمحمود حسيني، شمس وهابي، علي صوفي، رضا باوفا، حسين عبادي، حسين نقاشي و علي‌محمد حاضري اعضايي بودند كه با راي اعضاي كنگره در دور اول به عنوان اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدند.

شوراي مركزي ٣٠ نفره اتحاد اما شکوری راد و آذر منصوري را به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي جهت برگزاري انتخابات دبيركل معرفي كرد. هنگام معرفي اين دو چهره پس از اعلام نام آذر منصوري حاضران به ابراز احساسات بيشتري پرداختند. برآورد ناظران كنگره اين بود كه اگر رقابت شكل گيرد احتمال پيروزي آذر منصوري وجود دارد اما او تصميم به انصراف گرفت. البته اين تصميم با مخالفت شوراي مركزي روبه‌رو شد تا منصوري با وجود ميل باطني مجبور به باقي ماندن در رقابت با شكوري‌راد شود. با اين حال منصوري در سخناني خطاب به اعضا از آنان خواست تا به علي شكوري‌راد راي دهند و اعلام كرد خودش نيز به او راي خواهد داد. اين گفته‌هاي منصوري كافي بود تا شكوري‌راد نخستين دبيركل حزب اتحاد شود.[10]