به گزارش مشرق، بر اساس بخشنامه استاندار خوزستان تمامی ساکنان این استان می‌توانند خودروهای خارجی (از هر برند) بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کنند؛ یعنی در حال حاضر یک دستگاه اپتیما که در کل کشور قیمتی برابر ۱۶۷ میلیون تومان دارد در استان خوزستان به دلیل عدم پرداخت عوارض کمرگی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود کرباسیان رئیس گمرک، اکبر ترکان دبیر شورای مناطق آزاد از مخالفان سرسخت بخشنامه استاندار و تردد این خودروها هستند. دولت یازدهم هم با صدور بخشنامه ای مخالفت خود را با این تصمیم استاندارش اعلام کرد؛ اما استاندار خوزستان که از نظر جایگاه اداری در مقامی پایین‌تر از این افراد است اعلام میکند که این افراد صلاحیت نظر درباره این موضوع را ندارند.
عبدالحسن مقتدایی در این باره می‌گوید: جایگاه هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند؛ با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند.
قانون در این ارتباط چه می‌گوید؟
یک - برابر قانون و مقررات وضع شده بند ۳ ماده ۹ تصویب نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۷۳ و همچنین ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و بند (د) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بر تردد خودروها در مناطق آزاد دلالت دارد، در نتیجه گرفتن چنین تصمیمی در استان با قانون منافات دارد.
دو: دکتر محمد غمامی حقوقدان در گفتگویی (اینجا) بخشنامه استاندار را از لحاظ حقوقی بررسی کرده و می‌آورد: آزادي تردد خارج از مناطق مصوب، مغاير صريح ماده (۱) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحيت هیئت وزيران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس مي‌باشد (تبصره ۳ ماده ۱) به اين ترتيب تصميم گيري در خصوص تردد خودروهاي منطقه آزاد در محدوده‌ي منطقه آزاد در صلاحيت انحصاري هیئت وزيران است و البته آن‌ها هم نمي‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتيجه استاندار هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. اين نتيجه را جور ديگري نيز مي‌توان استدلال کرد. اينکه در مجموع صلاحيت‌هاي استانداران در تمامي قوانين و مقررات نمي‌توان متني را پيدا کرد که به استانداران اجازه تصميم‌گيري در خصوص مناطق آزاد را داده باشد يا به و اجازه نقض تصميم صريح قانون گذار را.
سه: هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. این مصوبه در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
پورابراهیمی: تردد خودروهای پلاک اروند اخلال در نظم اقتصادی است / پیگیری می‌کنیم
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس در این ارتباط می‌گوید: مناطق آزادی در کشور وجود دارند که این مناطق به دلیل ویژگی‌هایی که دارند از خصوصیاتی برخوردارند که در آن جغرافیایی که تعریف میشود بتواند آثار رویکرد توسعه را پیگیری بکند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: در مناطق آزاد تردد خودروهای خارجی با پلاک خاص امکان پذیر است که بتواند بر اساس این ویژگی‌ها زیر ساختی را فراهم بکند که از این ظرفیت استفاده شود. تسری امکانات مناطق آزاد به سایر مکان‌هایی که هم جوار آن منطقه یا در استان قرار دارند کل موضوعات مربوط بحث گمرک و مالیات را دچار چالش جدی میکند.
وی افزود: با این بخشنامه ساختار تصمیم گیری با آن چیزی که در اقتصاد در نظر گرفته شده میشود یعنی تردد خودرو در یک منطقه آزاد را به یک منطقه غیر آزاد تسری دادید می‌توان گفت که این در کل کشور وجود دارد چون ساختار تصمیم گیری در بخش خودرو دچار چالش اصلی میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاً نمی‌توان تصمیم گرفت چون بحث قیمت‌ها و عوارض و خیلی از چیزهای دیگر منتفی میشود عملاً تصمیم گیری را از دست‌اندرکاران صلب میکند و به شکلی این بخشنامه در نظام اقتصادی اخلال ایجاد میکند. در بخش‌های مختلف نیز می‌توان آثار اقتصادی این بخشنامه را برسی کرد و گزارش آن را به سازمان‌های نظارتی داد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تا به الآن کمیسیون مجلس به این موضوع ورود نکرده است افزود: من نمی‌دانم استاندار بر چه اساسی این بخشنامه را صادر کرده ولی قاعدتاً قابل پیگیری است و ما می‌توانیم در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و پیگیری کنیم و بعداً نتیجه آن را به مردم اعلام کنیم. ما در اولین فرصت حداکثر یک ماه می‌توانیم این موضوع را در کمیسیون مطرح کنیم و نتیجه را اعلام کنیم.
پور ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا دیگر مناطق آزاد ممکن است همچنین درخواستی داشته باشند گفت: اگر هر منطقه آزادی بخواهد استان خود و مناطق اطراف خود را با استفاده از مزیت‌های منطقه آزاد پوشش دهد کل کشور منطقه آزاد میشود و ما باید منطقه غیر آزاد را در کشور تعریف کنیم و قانون را تغییر دهیم و بگوییم کدام مناطق غیر آزاد هستند و همه می‌خواهند از این مزیت‌ها استفاده کنند و موضوع اقتصاد بهم می‌ریزد.
خروج میلیاردها دلار ارز از کشور / پلاک گذاری ۲۵ هزار خودرو طی چهار ماه ابتدایی امسال
قبل از صدور این بخشنامه حدود هفت هزار و دویست خودرو توسط پلیس شماره گذاری شده بود که بعد از صدور این بخشنامه بیش از هشتاد هزار خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی در استان خوزستان شماره گذاری شده‌اند. با توجه به تعداد خودروهای وارد شده طی چهار ماه ابتدایی امسال بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان فقط برای خرید این خودروها ارز از کشور خارج شده است. حال اگر قیمت هر دستگاه خودرو را به طور میانگین ۴۰ هزار دلار در نظر بگیریم و آن را در تعداد خودروهای وارد شده (حدود ۸۰ هزار خودرو) ضرب کنیم رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد که عمق فاجعه را نشان می‌دهد.
تبعات اجتماعی بخشنامه که خواهش استاندار را در پی داشت
تغییر جامعه هدف این بخشنامه خیلی زود از نخبگان به بچه ژیگول‌ها عیان شد، اقدامی که بنا بود برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان باشد به نفع بچه ژیگول‌ها تمام شد، ترکان پیش‌ترها این موضوع را پیش بینی کرده بود: تردد خودرویی که در مناطق آزاد شماره میشود در این مناطق آزاد است ولی واردات را برای این آزاد نگذاشتیم که بچه پولدارها خودروی گران وارد کرده و در شهر مانور دهند منظور ما این بوده که اگر سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد میرود بتواند بدون پرداخت گمرک ماشین خوب وارد کرده و از آن استفاده کند؛ این موضوع با این که بچه ژیگول‌ها پشت ماشین ۶۰۰ میلیونی بنشینند متفاوت است.
یک سال بعد از این بخشنامه و با توجه به تبعات اجتماعی آن، استاندار خوزستان استاندار تلویحاً به فخر فروشی جوانان سرمست غرور اشاره کرد و در گفتگوی با شبکه استانی گفت: خواهشی که من از مردم و جوانان دارم این است که با این خودروها فخر فروشی نکنند و با حرکات نمایشی در شهر اخلالی در ترافیک درست نکنند.
اعتراف استاندار خوزستان به استفاده بچه ژیگول‌ها از این خودروها بدون پرداخت عوارض کمرگی به این خواهش محدود نبود، وی در بخشنامه ابتدایی آورده بود: به منظور زدودن غبار محرومیت از چهره استان زرخیز خوزستان و با هدف ایجاد تعلق خاطر مردم نسبت به سرمایه گذاری‌های ملی در استان و...
ولی حال در گفتگویی می‌گوید: استفاده از خودروهای پلاک اروند بیشتر برای خانوارهایی است که وضعیت اقتصادی متوسط به بالا را دارند اما استفاده از این خودروها در زیبا شدن چهره شهرها و خوزستان بسیار مؤثر است. جلوگیری از مهاجرت نخبگان به واسطه ایجاد ظرفیت‌های رفاهی بهانه ای بود که بارها برای انجام چنین اقداماتی مطرح شده است، ولی جناب استاندار لوکس گرایی شما که به کام طبقات مرفه است آیا شکاف طبقاتی را دامن نمی‌زند و موجب ایجاد عقده‌های فروخورده در طبقات ضعیف جامعه که نخبگان نسل‌های آینده از دل آن بیرون می‌آیند نمی‌شود؟
پلیس شریک اجرای این بخشنامه غیرقانونی است
در غیر قانونی بودن تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان شکی نیست، به عقیده کارشناسان در این بین پلیس که خود باید نظاره گر حسن انجام قوانین باشند هر روزه شاهد هزاران قانون گریزی به واسطه تردد این خودروها است.
دولت باید سریع‌تر تکلیف تردد خودروهای پلاک اروند را مشخص کند، اگر تردد این خودروها در خوزستان مجاز است باید این امکانات برای شش منطقه آزاد دیگر فراهم شود و هیچ‌گونه تبعیضی نباید بین مناطق آزاد قائل شد. اگر هم مخالف تردد این خودروهاست پس پلیس باید سریع‌تر باید جلوی تردد این خودروها را بگیرد و از پلاک گذاری این خودروها خودداری کند.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود کرباسیان رئیس گمرک، اکبر ترکان دبیر شورای مناطق آزاد از مخالفان سرسخت بخشنامه استاندار و تردد این خودروها هستند. دولت یازدهم هم با صدور بخشنامه ای مخالفت خود را با این تصمیم استاندارش اعلام کرد؛ اما استاندار خوزستان که از نظر جایگاه اداری در مقامی پایین‌تر از این افراد است اعلام میکند که این افراد صلاحیت نظر درباره این موضوع را ندارند.
عبدالحسن مقتدایی در این باره می‌گوید: جایگاه هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند؛ با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند.
قانون در این ارتباط چه می‌گوید؟
یک - برابر قانون و مقررات وضع شده بند ۳ ماده ۹ تصویب نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۷۳ و همچنین ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و بند (د) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بر تردد خودروها در مناطق آزاد دلالت دارد، در نتیجه گرفتن چنین تصمیمی در استان با قانون منافات دارد.
دو: دکتر محمد غمامی حقوقدان در گفتگویی (اینجا) بخشنامه استاندار را از لحاظ حقوقی بررسی کرده و می‌آورد: آزادي تردد خارج از مناطق مصوب، مغاير صريح ماده (۱) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحيت هیئت وزيران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس مي‌باشد (تبصره ۳ ماده ۱) به اين ترتيب تصميم گيري در خصوص تردد خودروهاي منطقه آزاد در محدوده‌ي منطقه آزاد در صلاحيت انحصاري هیئت وزيران است و البته آن‌ها هم نمي‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتيجه استاندار هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. اين نتيجه را جور ديگري نيز مي‌توان استدلال کرد. اينکه در مجموع صلاحيت‌هاي استانداران در تمامي قوانين و مقررات نمي‌توان متني را پيدا کرد که به استانداران اجازه تصميم‌گيري در خصوص مناطق آزاد را داده باشد يا به و اجازه نقض تصميم صريح قانون گذار را.
سه: هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. این مصوبه در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
پورابراهیمی: تردد خودروهای پلاک اروند اخلال در نظم اقتصادی است / پیگیری می‌کنیم
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس در این ارتباط می‌گوید: مناطق آزادی در کشور وجود دارند که این مناطق به دلیل ویژگی‌هایی که دارند از خصوصیاتی برخوردارند که در آن جغرافیایی که تعریف میشود بتواند آثار رویکرد توسعه را پیگیری بکند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: در مناطق آزاد تردد خودروهای خارجی با پلاک خاص امکان پذیر است که بتواند بر اساس این ویژگی‌ها زیر ساختی را فراهم بکند که از این ظرفیت استفاده شود. تسری امکانات مناطق آزاد به سایر مکان‌هایی که هم جوار آن منطقه یا در استان قرار دارند کل موضوعات مربوط بحث گمرک و مالیات را دچار چالش جدی میکند.
وی افزود: با این بخشنامه ساختار تصمیم گیری با آن چیزی که در اقتصاد در نظر گرفته شده میشود یعنی تردد خودرو در یک منطقه آزاد را به یک منطقه غیر آزاد تسری دادید می‌توان گفت که این در کل کشور وجود دارد چون ساختار تصمیم گیری در بخش خودرو دچار چالش اصلی میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاً نمی‌توان تصمیم گرفت چون بحث قیمت‌ها و عوارض و خیلی از چیزهای دیگر منتفی میشود عملاً تصمیم گیری را از دست‌اندرکاران صلب میکند و به شکلی این بخشنامه در نظام اقتصادی اخلال ایجاد میکند. در بخش‌های مختلف نیز می‌توان آثار اقتصادی این بخشنامه را برسی کرد و گزارش آن را به سازمان‌های نظارتی داد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تا به الآن کمیسیون مجلس به این موضوع ورود نکرده است افزود: من نمی‌دانم استاندار بر چه اساسی این بخشنامه را صادر کرده ولی قاعدتاً قابل پیگیری است و ما می‌توانیم در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و پیگیری کنیم و بعداً نتیجه آن را به مردم اعلام کنیم. ما در اولین فرصت حداکثر یک ماه می‌توانیم این موضوع را در کمیسیون مطرح کنیم و نتیجه را اعلام کنیم.
پور ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا دیگر مناطق آزاد ممکن است همچنین درخواستی داشته باشند گفت: اگر هر منطقه آزادی بخواهد استان خود و مناطق اطراف خود را با استفاده از مزیت‌های منطقه آزاد پوشش دهد کل کشور منطقه آزاد میشود و ما باید منطقه غیر آزاد را در کشور تعریف کنیم و قانون را تغییر دهیم و بگوییم کدام مناطق غیر آزاد هستند و همه می‌خواهند از این مزیت‌ها استفاده کنند و موضوع اقتصاد بهم می‌ریزد.
خروج میلیاردها دلار ارز از کشور / پلاک گذاری ۲۵ هزار خودرو طی چهار ماه ابتدایی امسال
قبل از صدور این بخشنامه حدود هفت هزار و دویست خودرو توسط پلیس شماره گذاری شده بود که بعد از صدور این بخشنامه بیش از هشتاد هزار خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی در استان خوزستان شماره گذاری شده‌اند. با توجه به تعداد خودروهای وارد شده طی چهار ماه ابتدایی امسال بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان فقط برای خرید این خودروها ارز از کشور خارج شده است. حال اگر قیمت هر دستگاه خودرو را به طور میانگین ۴۰ هزار دلار در نظر بگیریم و آن را در تعداد خودروهای وارد شده (حدود ۸۰ هزار خودرو) ضرب کنیم رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد که عمق فاجعه را نشان می‌دهد.
تبعات اجتماعی بخشنامه که خواهش استاندار را در پی داشت
تغییر جامعه هدف این بخشنامه خیلی زود از نخبگان به بچه ژیگول‌ها عیان شد، اقدامی که بنا بود برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان باشد به نفع بچه ژیگول‌ها تمام شد، ترکان پیش‌ترها این موضوع را پیش بینی کرده بود: تردد خودرویی که در مناطق آزاد شماره میشود در این مناطق آزاد است ولی واردات را برای این آزاد نگذاشتیم که بچه پولدارها خودروی گران وارد کرده و در شهر مانور دهند منظور ما این بوده که اگر سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد میرود بتواند بدون پرداخت گمرک ماشین خوب وارد کرده و از آن استفاده کند؛ این موضوع با این که بچه ژیگول‌ها پشت ماشین ۶۰۰ میلیونی بنشینند متفاوت است.
یک سال بعد از این بخشنامه و با توجه به تبعات اجتماعی آن، استاندار خوزستان استاندار تلویحاً به فخر فروشی جوانان سرمست غرور اشاره کرد و در گفتگوی با شبکه استانی گفت: خواهشی که من از مردم و جوانان دارم این است که با این خودروها فخر فروشی نکنند و با حرکات نمایشی در شهر اخلالی در ترافیک درست نکنند.
اعتراف استاندار خوزستان به استفاده بچه ژیگول‌ها از این خودروها بدون پرداخت عوارض کمرگی به این خواهش محدود نبود، وی در بخشنامه ابتدایی آورده بود: به منظور زدودن غبار محرومیت از چهره استان زرخیز خوزستان و با هدف ایجاد تعلق خاطر مردم نسبت به سرمایه گذاری‌های ملی در استان و...
ولی حال در گفتگویی می‌گوید: استفاده از خودروهای پلاک اروند بیشتر برای خانوارهایی است که وضعیت اقتصادی متوسط به بالا را دارند اما استفاده از این خودروها در زیبا شدن چهره شهرها و خوزستان بسیار مؤثر است. جلوگیری از مهاجرت نخبگان به واسطه ایجاد ظرفیت‌های رفاهی بهانه ای بود که بارها برای انجام چنین اقداماتی مطرح شده است، ولی جناب استاندار لوکس گرایی شما که به کام طبقات مرفه است آیا شکاف طبقاتی را دامن نمی‌زند و موجب ایجاد عقده‌های فروخورده در طبقات ضعیف جامعه که نخبگان نسل‌های آینده از دل آن بیرون می‌آیند نمی‌شود؟
پلیس شریک اجرای این بخشنامه غیرقانونی است
در غیر قانونی بودن تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان شکی نیست، به عقیده کارشناسان در این بین پلیس که خود باید نظاره گر حسن انجام قوانین باشند هر روزه شاهد هزاران قانون گریزی به واسطه تردد این خودروها است.
دولت باید سریع‌تر تکلیف تردد خودروهای پلاک اروند را مشخص کند، اگر تردد این خودروها در خوزستان مجاز است باید این امکانات برای شش منطقه آزاد دیگر فراهم شود و هیچ‌گونه تبعیضی نباید بین مناطق آزاد قائل شد. اگر هم مخالف تردد این خودروهاست پس پلیس باید سریع‌تر باید جلوی تردد این خودروها را بگیرد و از پلاک گذاری این خودروها خودداری کند.
