گروه اقتصادی مشرق- اقدام سال گذشته استاندار خوزستان در آزاد کردن تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان خوزستان موجب شده مدیران سایر مناطق آزاد کشور نیز خواستار برخورداری از چنین مزیتی شوند.

به عنوان مثال، مسئولان منطقه آزاد انزلی نیز اخیرا خواستار رفع محدوده تردد خودروهای این منطقه در کل منطقه استان گیلان شده‌اند و همان بهانه‌هایی را برای این موضوع مطرح می‌کنند که پیش از این استاندار خوزستان بیان کرده بود؛ توجیهاتی مثل استفاده تمام شهروندان از مزیت‌های این کار، جذب سرمایه‌گذاری و ...

هم‌اکنون در سطح کشورمان 7 منطقه آزاد وجود دارد که فعلا محدودیت استانی تردد خودروها فقط از منطقه آزاد اروند برداشته شده و در صورت تعمیم این اقدام به استان‌های سایر مناطق آزاد، تقریبا در سطح وسیعی از کشور واردات خودرو آزاد خواهد شد.


این در حالی است که فعلا اقدام استاندار خوزستان سبب افزایش تصاعدی واردات خودروهای لوکس خارجی به منطقه آزاد اروند شده است.

مصرف‌کننده نهایی اکثر این خودروها نه فقط ساکنان منطقه آزاد اروند، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان خوزستان هستند.

از آنجا که واردات خودرو به مناطق آزاد از پرداخت تعرفه و عوارض، معاف است اقدام استاندار خوزستان موجب شده تا افراد متول ساکن این استان از طریق منطقه آزاد اروند اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند.

گفته می‌شود از زمان تصمیم استاندار خوزستان در سال گذشته تاکنون بیش از50 هزار خودرو از طریق منطقه آزاد اروند وارد استان خوزستان شده است.

در حالی از واردات این تعداد انبوه خودروی خارجی، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده  که اگر این خودروها از طریق گمرکات عادی وارد کشور می‌شدند، هزاران میلیارد تومان بابت تعرفه و عوارض آنها نصیب دولت می‌شد و در این اوضاع کسری بودجه 50 درصدی، حداقل می‌شد کمکی به پرداخت یارانه نقدی از این محل باشد.

ایراد دیگری که به دنبال رفع محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد در کل استان خوزستان ایجاد شده، تمایل وافر اقشار پردرآمد استان به واردات برخی مدل‌های گران‌قیمت خودروسازان آمریکایی و اروپایی است که هیچ نمایندگی در ایران ندارند. 

به دلیل نبود قطعات و لوازم یدکی، کوچکترین ایرادی در این خودروها سبب پارک شدن طولانی مدت آنها در پارکینگ‌ها و تعمیرگاه‌ها می‌شود تا شاید از دوبی قطعات آنها تامین شود، البته اگر تعمیرکاری در داخل کشور تخصص تعمیر این نوع خودروها را داشته باشد.