گروه اقتصادی مشرق- دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب هاي بانکي بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هرچند با اظهارات گذشته مسئولان دولتی در عدم سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم در تناقض است، اما با استقبال کارشناسان اقتصادی مواجه شده است که آن را یک اقدام اساسی و منطقی می‌دانند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- ایران در دوره پساتوفق به یك اقتصاد بدهكار مانند یونان تبدیل نشود
اسدالله عسگراولادی درباره سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور گفته است: باید توجه داشت تا زمانی كه رسماً تحریم‌ها برداشته نشود، سفر هیات‌های اقتصادی به ایران فایده‌ای برای اقتصاد ایران نخواهند داشت. هیات‌های اقتصادی بیشتر برای سرمایه‌گذاری دربخش نفت و انرژی به ایران سفر می‌كنند تا بتوانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سرمایه‌گذاری در ایران بهره برده و انرژی مورد نیاز خود را تامین كنند. در نتیجه مسئولانی كه این هیات‌ها را دعوت می‌كنند حتماً باید توجه كنند كه این هیات‌ها به گونه‌ای باید دعوت شوند كه در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری كنند و نه در بخشی سرمایه‌گذاری كنند كه توجه به آن بخش منفعت بیشتری برای آنها به همراه دارد.
دو نكته باید درباره ورود این هیات‌های اقتصادی مد نظر قرار بگیرد؛ اول اینكه این هیات‌ها باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد ایران شوند و نه برای فروش كالای خود به ایران. دومین نكته‌ای كه در این زمینه باید رعایت شود این است كه باید دقت كرد تا زمانی كه تحریم لغو نگردد، ورود این هیات‌ها به ایران منفعتی برای ایران به همراه ندارد....
همچنین دربین هیات‌های اقتصادی كه به ایران سفر می‌كنند خریداری وجود ندارد كه كالای ایرانی را خریداری كند و این یك ضعف است و مسئولان باید به این نكته توجه ودقت لازم را داشته باشند. هیات‌های اقتصادی با دعوت‌نامه به ایران سفر می‌كنند، دعوت‌نامه‌ها نیز یا از طریق اتاق بازرگانی برای اروپایی‌ها صادر می‌شود یا وزارت صنایع این گروه‌ها را دعوت می‌كند، در نتیجه لازم است مدیران این دو مجموعه هیات‌هایی را به ایران دعوت كنند كه به رفع تحریم‌ها اهتمام دارند و حاضر به سرمایه‌گذاری درایران هستند...
خطر بزرگی دراین میان وجود دارد كه در یك روند معاملاتی با ایران اقتصاد ایران را به یك اقتصاد بدهكار مانند یونان تبدیل كنند و این خطری است كه دولت باید آن را درك كند. به فرض می‌خواهند خودروی خوب به ما بفروشند، درحال حاضر پولی نداریم به آنها بدهیم، آنها می‌گویند خودرو می‌دهم و بدهكار شوید و بعداً تسویه كنید. اینگونه معاملات خطر بزرگی برای اقتصاد ایران است.
- تک نرخی کردن ارز اسم رمز رفع کسری بودجه دولت است
فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با آرمان به نقد برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز پرداخته و اظهار داشته است: متاسفانه در نظام مديريت اقتصادي اهتمام جدي براي پند گرفتن از گذشته در حد نصاب مشاهده نمي‌شود. يكي از مولفه‌هايي كه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد همين بحث‌هايي است كه تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مطرح مي‌شود. واقعيت اين است كه اين مفهوم در شرايط كنوني اقتصاد كشور و با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني به عنوان اسم رمزي براي افزايش‌هاي اعلام‌نشده نرخ ارز براي پوشش دادن به ناهنجاري‌ها و كسري‌هاي مالي دولت است...
مساله‌اي كه الان تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مورد نظر دولت است اين است كه عملا نرخ ارز تخصيص يافته از سوي دولت را كما اينكه در همين پنج ماهه اخير عمل كرده‌اند بسيار فراتر از آن چيزي كه در سند قانون بودجه سال 1394 آمده است، ببرند و تحت عنوان تك نرخي كردن ارز نرخ رسمي را افزايش دهند. در اين زمينه به شرحي كه اشاره شد چند نكته كليدي وجود دارد. نكته اول اين است كه وقتي اقتصاد ايران با شرايطي رو به رو است كه از آن به عنوان از كار افتادگي ساختار اقتصادي نام برده مي‌شود اينگونه حركت‌ها هيچ گونه دستاوردي نخواهد داشت و فقط فضاي گسترده‌تري به فضاي رانت جويانه فاسد و ربا خوارانه در اقتصاد خواهد داد. در شرايط كنوني دولت بايد برنامه‌اي تهيه كند كه به صورت نظام وار و با رويكرد سيستمي كل ساختار نهادي كشور را مورد بازنگري جدي قرار دهد زيرا به همان اندازه كه نرخ ارز كنوني بازار آزاد كه دولت تلاش مي‌كند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه‌اي و ضد توليدي دارد، نرخ بهره‌اي كه عملا بانك‌هاي كشور به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي دارند به آن شكل عمل مي‌كنند آن هم مضمون ضد توسعه‌اي دارد. كما اينكه سياست‌هاي كنوني مشوق واردات تمايل سيري ناپذير دولت براي افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد‌كنندگان هم كاملا مضمون ضد توسعه‌اي دارد. بنابراين دولت محترم به جاي جزئي‌نگري و برخورد موضعي و انفعالي با كسري مالي خود و پوشش دادن اين مساله با عناوين جذاب مثل تك‌نرخي كردن ارز بايد رويه خود را تغيير بدهد و به سمت يك برخورد برنامه‌اي توليد محور حركت كند.
اگر چنين چيزي اتفاق افتاد بايد سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز دولت بر محور بايسته‌هاي رونق بخشي به توليد و مهار آزمندي رانت‌جويان و ربا خواران و فاسدها دستخوش يك بازآرايي سيستمي و مبتني بر برنامه شود. در غير اين صورت زماني كه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد دولت شعارهاي ظاهر الصلاحي را مطرح می‌كند و به نام از بين بردن رانت و فساد عملا از طريق افزايش نرخ ارز موثر براي توليد‌كنندگان، فشارهاي جديدي را به عامه مردم و توليد‌كنندگان وارد و فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند. متاسفانه بايد گفت كه حتي اگر رشدي در اقتصاد به نمايش گذاشته شود اين رشد، رشدي بي‌كيفيت و بحران‌سازخواهد بود. بايد صميمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد كنيم كه تجربه‌هاي 25 ساله گذشته در اين زمينه و به ويژه تجربه هشت ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد را نصب العين خود قرار دهد.
* اعتماد
- رانت 400 هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: نسبت حجم بودجه عمومي دولت كه در حسابهاي متعلق به دستگاه‌هاي دولتي آن هم در بانك‌هاي دولتي وجود دارد ٥٠ درصد حجم نقدينگي كل كشور عنوان مي‌شود. عددي كه ضعف نظارت‌ها باعث شده در بانك‌هاي دارنده حسابهاي دولتي رسوب كرده و اين بانك‌ها از منابع عمومي جهت خلق اعتبار و اعطاي تسهيلات استفاده كنند.
در حال حاضر تمام دستگاه‌هاي دولتي براي دريافت اعتبار از خزانه، داراي حسابهاي متعددي براي اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و اختصاصي هستند. اين تعدد حساب‌ها نه تنها باعث پيچيده شدن فرآيندهاي بانكي شده بلكه به دليل عدم نظارت صحيح بانك مركزي با وجود آنكه بانك‌ها موظف هستند حسابهاي دولتي را روزانه به خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما از اين دستورالعمل سرپيچي كرده و از اين منابع براي اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده مي‌كنند.
هرچند در چند سال گذشته شرط ايجاد حساب تنها در بانك‌هاي دولتي و به ويژه بانك ملي براي دستگاه‌هاي دولتي برداشته شده و امكان داشتن حساب در بانك‌هاي خصوصي فراهم است اما اطلاعات برآوردي از نظام بانكي كشور نشان مي‌دهد همچنان اغلب حسابهاي دولتي نزد بانك‌هاي دولتي است.
مراجعه به آمارهاي پولي كشور نشان مي‌دهد نسبت حجم بودجه عمومي دولت به حجم نقدينگي در سال‌هاي مختلف حدود ٥٠ درصد بوده است. طبيعي است كه گردش چنين حجمي از وجوه در شبكه بانكي در نبود نظارت موثر بانك مركزي و خزانه‌داري كل، منابع قابل توجهي را براي شبكه بانكي به همراه خواهد داشت.
طبق بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس عدم نظارت بانك مركزي برحساب‌هاي دولتي منجر به بروز فسادهايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حسابهاي دولتي و همچنين بانك‌هاي افتتاح‌كننده حسابهاي دولتي مي‌شود. چه بانك‌ها و چه دستگاه‌هاي دولتي در ازاي اين نقل و انتقال انجام نشده به خزانه مي‌توانند رانت‌هايي براي خود تعريف كنند. مطالبه امتيازات و خدمات بانكي خاص از سوي نهادها در ازاي انتقال حسابهاي دولتي به بانك مورد نظر يا درخواست ارايه انحصاري خدمات بانكي نظير صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانكي به نهادهاي مرتبط و پيمانكاران طرف قرارداد با آنها از سوي بانك‌ها مي‌تواند نمونه‌اي از اين اتفاقات رانت‌جويانه باشد...
هرچند بانك‌ها موظفند مانده حسابهاي دولتي را روزانه به حساب خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما به دليل تخطي بانك‌ها از اين امر و ضعف نظارت خزانه و بانك مركزي بر اين فرآيند، با رسوب وجوه در حسابهاي دولتي نزد نظام بانكي كشور، بانك‌ها قادر خواهند بود از اين وجوه همانند ساير منابع خود، اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده كنند... ناگفته مشخص است گردش مانده عظيم حسابهاي دولتي منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود. طبيعي است كه خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم دامنگير آحاد مردم مي‌شود.
* تعادل
- برنامه راهبردی وزارت صنعت متاثر از اقتصادهاي كمونيستي است
این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد برنامه راهبردی بخش صنعت نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه راهبردي اين وزارتخانه را منتشر و در معرض نقد صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي قرار داد...
در اين ميان يك خطاي محوري وجود دارد كه بيانگر انحرافي اساسي در رويكرد و نگرش تدوين‌كنندگان اين برنامه از اصول اقتصاد رقابتي و آزاد است كه دولت يازدهم خود را بارها رهرو اين مسير و معتقد بدان معرفي كرده است.
در مهم‌ترين بخش سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «برنامه راهبردي گروه‌هاي صنايع منتخب» برنامه راهبردي 7رشته صنعتي اعلام و وعده داده شده كه برنامه چند رشته صنعتي ديگر هم پس از نهايي شدن اعلام خواهد شد. صرف‌نظر از چرايي و چگونگي انتخاب اين رشته‌هاي صنعتي به‌عنوان رشته‌هاي داراي اولويت كه در سند به‌طور كلي و مبهم به آن اشاره شده است آنچه بسيار مهم و جاي شگفتي دارد جداولي است كه در هر رشته براي سال‌هاي1396 و 1404 ارائه شده است. چنانكه طبق اين سند مقرر است در سال1404 به ميزان 3ميليون خودرو، 130ميليون تن مواد و محصولات شيميايي، 55ميليون تن فولاد، 700هزار تن تاير و تيوپ، 2ميليون دستگاه يخچال، 3ميليون دستگاه كولر آبي، 150هزار تن الياف آكريليك و... توليد شود.
سوال اساسي و محل نزاع آن است كه يك وزارتخانه دولتي از چه منظري براي بخش‌هاي مختلف صنعتي كه اكثريت قريب به اتفاق آنها تحت مديريت بنگاه‌هاي خصوصي يا آنكه غيردولتي هستند تعيين تكليف كرده است؟ آيا اصولا دولت مي‌تواند به كارخانه‌هاي توليد تاير و تيوپ يا يخچال و تلويزيون و... دستور دهد چه ميزان از اين محصولات را توليد كنند؟ با استفاده از چه اهرمي چنين حكمي مي‌كند و اگر به فرض اين حكم اجرا شد و توليدكننده حتي توانست به اهداف كمي مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دست يابد اما آن توليدات در بازار مشتري نداشت آنگاه آيا آن وزارتخانه و ديوان‌سالارهاي دولتي كه 10سال بعد طبعا بر سر كار نخواهند بود جوابگوي سهامداران خواهند بود كه نتوانسته‌اند كالاهاي توليدي خود را بفروشند و به مرز ورشكستگي افتاده‌اند يا بالعكس ظرفيت بيشتري براي توليد در آن بنگاه وجود داشته و هدفگذاري غلط دولت آنها را محدود و دچار ضرر و زيان كرده است؟ آيا اصولا باتوجه به تغييرات بسيار سريع تكنولوژي مي‌توان چنين احكامي را در حوزه توليد آن هم توليد بنگاه‌هاي خصوصي صادر كرد؟
اين شيوه نگرش و تدوين برنامه متاثر و جامانده از اقتصادهاي متمركز و كمونيستي قبل از فروپاشي ديوار برلين است و با اقتصاد آزاد و رقابتي هيچ نسبتي ندارد...
وجود اين جداول آماري و چنين تعيين تكليف‌هايي در يك سند راهبردي هيچ‌گونه توجيهي ندارد و صرفا سبب سردرگمي و نااميدي كارشناسان و فعالان اقتصادي از ضعف مباني فكري دولت در امر توسعه صنعتي در چارچوب اقتصاد بازار و رقابتي مي‌شود و اين انگاره را ايجاد مي‌كند كه گويا قرار است دولت باوجود شعارها و وعده‌ها در سال‌هاي آتي نيز همچنان فعال مايشاء در تصدي‌گري اقتصادي و اداره بنگاه‌هاي صنعتي باشد!
- تغييرات پي‌درپي در مديريت شستا
تعادل درباره تغییرات در شرکت شستا نوشته است: داستان تغيير مردان دولتي در سازمان تامين اجتماعي همچنان ادامه دارد و باز هم يك عزل و نصب ديگر در مديريت شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي موسوم به شستا اتفاق افتاد. ديروز در نشستي با حضور وزير كار و رييس سازمان تامين اجتماعي محمد سعيدي از سرپرستي شستا رفت و سيدمحمدرضا آيت‌اللهي به عنوان مديرعامل جديد اين شركت انتخاب شد.
در خردادماه هنوز 2هفته بيشتر از انتخاب محسن جلال‌پور به عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران نگذشته بود كه فياض‌بخش با كرسي دبيركل از شستا به اتاق بازرگاني رفت و محمد سعيدي به عنوان سرپرست شستا مشغول به فعاليت شد. اوايل تيرماه بود كه خبر انتصاب سعيدي به سمت مديرعامل شستا منتشر شد، هرچند اين خبر در هاله‌يي از ابهام بود و به اعلام رسمي نرسيد. حالا بعداز گذشت نزديك به 2ماه از اين انتصاب، هيات‌مديره شستا به اتفاق آرا محمدرضا آيت‌اللهي را به عنوان مديرعامل جديد شستا انتخاب كردند.
- طرح تحول سلامت شکاف درآمدی عظیمی ایجاد کرده است
این روزنامه حامی دولت به نقد طرح تحول سلامت پرداخته است: در طرح تحول سلامت، دولت تعرفه‌هاي پزشكي را در بخش‌هاي مختلف اعم از جراحي‌ها، ويزيت‌ها، آزمايش‌ها و عكسبرداري‌ها را تقريبا 2 تا 3برابر و حتي در مواردي بيش از چند برابر افزايش دادند. اين افزايش باعث شد كه به‌طور طبيعي، درآمدهاي قابل توجه و زيادي را در بخش‌هاي مختلف درماني ايجاد شود. اما وقتي بررسي مي‌شود، مشخص است كه به‌طور مثال در بخشي از بيمارستان‌هاي بزرگ تهران، مجموع افزايش بيمار حداكثر بين 10 تا 15درصد بوده است. درحالي كه سابق بر اين مساله مطرح مي‌شد كه طرح تحول سلامت مي‌تواند تقاضا براي درمان را به‌طور چشمگيري افزايش دهد و حتي شتاب بخشد. اين يعني رجوع به بيمارستان 15درصد رشد داشته، اما درآمدهاي اين بيمارستان‌ها بين 50درصد تا 200درصد افزايش پيدا كرده است.
از طرف ديگر، با اجراي طرح شكاف جديدي ايجاد شده است؛ اختلاف درآمد پزشكان با كادر پرستاري و اداري. درحال حاضر يكي از چالش‌هاي بزرگي كه در طرح تحول سلامت وجود دارد، اين شكاف درماني است. اين مساله نارضايتي‌اي را ايجاد كرده كه مانعي بزرگ بر سر راه اجراي صحيح و همراه با دلسوزي طرح تحول سلامت به شمار مي‌رود. وزارت بهداشت اين مساله را متوجه شده و اشكال مختلف سعي در رفع اين شكاف درآمدي را دارد...
تغيير تعرفه‌ها موجب فشار روي بيمه‌هاي درماني ازجمله بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي شد. سازمان تامين اجتماعي از دومنظر به خاطر طرح تحول زير فشار است. از يك طرف خود اين سازمان بين 80 تا 350 درمانگاه دارد و حدود 45هزار كادر درماني و اداري زيرنظر معاونت درمان سازمان شاغل هستند. بنابراين افزايش تعرفه‌ها يا همان K كاليفرنيا موجب شد كه كه باري بر دوش تامين اجتماعي به عنوان يك توليدكننده درمان اضافه شود. از طرف ديگر سازمان تامين اجتماعي با بخش خصوصي، بيمارستان‌هاي دولتي، بخش پيراپزشكي و آزمايشگاه‌ها قرارداد دارد. برآوردها نشان مي‌دهد كه مجموع بارمالي ناشي از طرح تحول سلامت در سال‌هاي 93 و 94 بر دوش سازمان تامين اجتماعي بيش از 6500ميليارد تومان است. به همين نسبت با توجه به افرادي كه تحت پوشش بيمه سلامت هستند، اين بار مالي برگرده اين سازمان نيز هست. اين درحالي است كه افزايش تعرفه‌ها، سياست‌گذاري و ساماندهي توسط وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است....
ضمن اينكه به هرحال سياست‌هاي طرح تحول سلامت در مقطعي اتخاذ شده كه كشور درحالت ركود تورمي شديدي قرار گرفته و اثرات اين مشكل بر سازمان تامين اجتماعي اين است كه دولت نتوانسته به تعهداتش نسبت به وظايفش عمل كند. آن‌طور كه پيش‌بيني مي‌شود دولت تا پايان سال94 بيش از 90هزارميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است.
* جهان صنعت
- بلاتکلیفی در تیم اقتصادی دولت یازدهم مشهودتر از دولت‌های قبل است
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقد ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت پرداخته است: بررسی سیاست‌های اقتصادی اعمالی از سوی دولت طی دو سال گذشته، ما را به این نتیجه رسانده که برخلاف سایر وزارتخانه‌های دولت، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصاد کشور نیست...
در مدت زمانی کمتر از سه ماه گرایشات متفاوت اقتصادی مردان اقتصادی دولت نمایان شد در همین راستا فلان وزیر اقتصادی گرایشی نهادگرا داشت و دیگر عضو تیم اقتصادی دولت متمایل به اقتصاد بازار آزاد! اما آن یکی نه نهاد گراست و نه به نظریه اقتصاد بازار اعتقاد دارد! همین اختلاف دیدگاه‌ها باعث شد تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خود را کوک کند. به همین دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان کردند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود با عنوان معاون و مشاور کردند به‌طوریکه در حال حاضر غالب این آقایان هریک چیزی حدود۱۰ تا۲۰ نفر یار و یاور و مشاور دارند...
با این تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار دارد، انتظار بر این بود تا سریعا اکثر مشکلات و نابسامانی‌ها رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد اما پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی‌برنامگی و بی‌اختیاری غالب اعضای تیم اقتصادی دولت مشهود است به‌طوری که نه برنامه‌ای درست و مدون برای مسوولیتی که برعهده‌شان می‌باشد دارند و نه قول و قرار و حرف‌ها و پیش‌بینی‌های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می‌آید! هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولت‌ها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامهها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر است تا آنجا که این نگرانی و سوال را به وجود آورده که آیا این تیم می‌تواند از این به بعد در عرصه کارهای اجرایی اقتصاد هماهنگ عمل کند؟...
در دولت یازدهم، علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، برخی از پست‌های سیاسی نزدیک به رییس‌جمهور همچون معاون اول، رییس‌دفتر، معاون اجرایی و... در دست افرادی با سابقه کاملا اقتصادی است که گاه گرایش‌های متضادی نیز با هم دارند و طبیعتا هرکدام به دنبال اجرایی کردن برنامهها و افکار اقتصادی خود از طریق نفوذ بر شخص اول اجرایی کشور هستند که نتیجه چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیماتی بوده است که گاه کاملا در تضاد و حتی نافی هم بوده‌اند.
* خراسان
- حمايت کارشناسان از رصد مالياتي حساب هاي بانکي
خراسان درباره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نوشته است: هنوز جوهر امضاي ابلاغ قانون ماليات هاي‌مستقيم از طرف رئيس جمهور خشک نشده بود که برخي جنجال ها به راه افتاد. جنجالي که بر محوريت دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب هاي بانکي شکل گرفت. تعداد اندکي مخالف اين تصميم بودند و عده غالب اقتصاددانان موافقت خود را با اين قانون ابلاغ کردند. برخي هم سعي برآن داشتند تا نشان دهند:«قرار نيست از حساب هاي بانکي ماليات گرفته شود و اين دسترسي به منظور راستي آزمايي و ايجاد شفافيت اقتصادي شکل مي گيرد»، پس طبيعي است صداي کساني دربيايد که درآمدهاي خود را در اين سال ها مخفي مي کردند.
دکتر مهدي تقوي، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، به مهر مي گويد: «دولت با حسابهاي بانکي افراد عادي کاري نخواهد داشت» به گزارش اقتصاد نيوز، کاظم دوست‌حسيني، کارشناس مسائل پولي و بانکي، در رابطه با حقوق کارمندان که ماليات درآمد خود را پرداخت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: «احتمال داده مي‌شود اين قانون براي کارمندان نباشد زيرا ميزان حقوق کارمندان مشخص است». وي با تاييد درستي اين قانون گفت:« شايد به مذاق برخي‌ها قانون فعلي خوش نيايد، اما از لحاظ اقتصادي کار درستي صورت گرفته است».
نمايندگان مجلس طيف ديگري از مسئولان و کارشناسان بودند که از اين قانون حمايت کردند. جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه، به اقتصادنيوز مي‌گويد: «اين کار باعث مي‌شود که گردش مالي افراد براي سازمان امور مالياتي روشن شود، اين کار در همه جاي دنيا وجود دارد». او با اشاره به گفته‌هاي رئيس‌جمهور در دو سال گذشته نسبت به خط قرمز دولت براي ورود به حسابهاي افراد تصريح مي‌کند: «ما نبايد اظهار نظرها را جدي بگيريم.» همچنين موسي‌الرضا ثروتي، ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد: « سيستم مالياتي هر دولتي موظف است که اطلاعات لازم را از کانال‌هاي مختلف از جمله حسابهاي بانکي دريافت کند.» با اين حال برخي هم با پررنگ کردن نقاط ضعف اين قانون، بر طبل مخالفت کوفتند. مسخدمين حسيني به مهر مي گويد:« ترديدي در شفاف سازي اقتصادي و گردش مالي وجود ندارد، اما عدم اعتماد (ناشي از اين اقدام) باعث خواهد شد که نقدينگي از بانک‌ها خارج شود.» حال بايد منتظر باشيم و فشارهاي وارد شده از طرف ثروتمندان را در روزهاي آينده دنبال کنيم.
* شرق
- زنگ خطر افزایش قیمت مسکن با کاهش شدید تولید در 2 سال اخیر
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع بازار مسکن اینطور گزارش داده است: از سال ٩٢ تا ٩٤ ما پایین‌ترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم. امسال ٥٠ درصد کمتر از سال پیش و سال پیش هم ٥٠ درصد نسبت به سال قبل از آن، تولید کاهش پیدا کرده است. ما سالانه ٧٥٠ هزار ثبت ازدواج داریم. ٦٠ هزار مورد آن بابت مرگ‌ومیر سالانه کم می‌شود و نزدیک به ٦٩٠ هزار مورد باقی می‌ماند درحالی‌که نصف این میزان هم تولید نداشته‌ایم. از دیگر سو معتقدند طبق آمار، ٢١ میلیون مسکن داریم. مگر اینها مستهلک نمی‌شود. ضریب استهلاک اینها ایجاب می‌کند سالانه ٤٠٠ هزار واحد مسکونی احداث شود. یعنی از آمار ازدواج و افزایش خانوار که بگذریم، سالانه اگر ٤٠٠ هزار واحد مسکونی تولید شود، تازه وضعیت فعلی حفظ می‌شود... در شرایط فعلی تولید سالانه مسکن به کمتر از ٣٠٠، ٤٠٠ هزار واحد رسیده است. یکی از تبعات این است که حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و اگر رسیدگی نشود، در دو، سه سال آینده اتفاقی می‌افتد که قابل جمع‌کردن نیست...
مسکن به‌شدت وابسته به اقتصاد کلان است. دولت اگر اراده خروج از رکود را نداشته باشد، مسکن تا آخر سال در رکود باقی خواهد ماند اما در دوره رونق بعدی، از نظر قیمتی، مابازای همه دوره‌های رکود را جبران خواهد کرد و حتی بیش از این میزان هم افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی فنر قیمت مسکن بسیار فشرده است، همان اتفاقی که پیش از این نیز بارها افتاده است.
* کیهان
- نقش زنگنه در سقوط قیمت نفت
این روزنامه درباره کاهش قیمت نفت نوشته است: در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به کانال 30 دلاری وارد شده و درآمد کشورهای تولید کننده نفت در خطر جدی قرار گرفته است، سی‌ان‌ان گزارش داد افزایش یک میلیون بشکه‌ای نفت از سوی ایران شرایط را بدتر خواهد کرد...
درحالی که مسئولان وزارت نفت ایران بر افزایش یک میلیون بشکه‌ای حجم تولید در مدت شش ماه پس از توافق حرف می‌زنند، مقام‌های اوپک اعلام می‌کنند که برخی از اعضای این سازمان در حاشیه خلیج فارس نگران کاهش غیر منتظره اخیر قیمت نفت هستند.
مقامات اوپک که در آخرین نشست خود در ماه ژوئن استراتژی حفظ سهم بازار را تکرار می‌کردند انتظار داشتند قیمت‌ها تا پایان 2015 تحت تاثیر افزایش تقاضای جهانی بهبود پیدا کند، اما این عقاید با تازه‌ترین دور کاهش قیمت نفت و افزایش نگرانی‌ها درباره دورنمای تقاضای چین تغییر کرد.
علاوه بر این، نمایندگان اوپک و منابع صنعت نفت می‌گویند: این دشوار است که عربستان سیاست حفظ بازار را به ویژه در زمانی‌که ایران و عراق هر دو در تلاش برای افزایش صادرات خود هستند، تغییر دهد.
یک منبع صنعت نفت و کارشناس اوپک در این رابطه گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران کاهش هستند اما هیچ تغییری در این مسیر رخ نمی‌دهد مگر اینکه عربستان آن را هدایت کند. در حال حاضر عربستان مسئول امور است و به سیاست قبلی خود ادامه خواهد داد.
گفتنی است پیش از این نیز کیهان از جنگ نیابتی اقتصادی علیه کشورمان با مدیریت آمریکا و اجرای عربستان مطالبی را ارائه کرده بود. عربستان با تولید بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز بطور آشکارا تلاش کرده است با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها در این بازار بصورت غیر مستقیم به کشورهای رقیب خود آسیب بزند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در بهمن 1393 و در گفت‌وگو با فارس توطئه نفتی علیه کشور را پذیرفت و توضیح داد: متأسفانه در بحث کاهش قیمت نفت، اراده سیاسی وجود دارد.
در کنار این توطئه‌های نفتی سازمان یافته بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قیمت جهانی نفت را سال آینده 10 دلار در هر بشکه کاهش خواهد داد.
در چنین شرایطی، زنگنه که سابقه‌ای نه چندان درخشان در چوب حراج زدن به نفت ایران دارد، این بار نیز با یک استراتژی نفتی شکست خورده به میدان آمد و با تأکید بر افزایش سقف تولید، به روند سقوط قیمت نفت دامن زد تا با تحلیل متزلزل خود از روند جهانی قیمت نفت بار دیگر نشان دهد فردی در قد و قواره وزارت نفت ایران نیست.
* وطن امروز
- وعده سرکشی نکردن به حساب مردم توخالی بود!
این روزنامه در گزارشی نوشته است: با اجبار بانک‌ها به ارسال اطلاعات حساب بانکی مردم به سازمان امور مالیاتی همچنین اظهارات مسؤولان مبنی بر استفاده از اطلاعات مالیاتی برای حذف پردرآمدها، وعده سرکشی نکردن به حساب مردم توخالی از آب درآمد!
حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، مقابل دوربین‌های صدا و سیما بشدت با این مساله مخالفت کرد و در ادامه مسؤولان وزارت اقتصاد نیز این موضوع را تکذیب کردند و وعده دادند به حساب مردم سرکشی نمی‌کنند اما با کنار هم گذاشتن قطعات پازل مالیاتی می‌توان نتیجه گرفت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی براحتی می‌توانند به حساب بانکی مردم دسترسی داشته باشند بدون اینکه خود به طور مستقیم وارد عمل شوند!...
به‌تازگی رئیس‌جمهور قانون اصلاحیه امور مالیاتی را تصویب کرده که با اجرای آن بانک‌ها موظف هستند اطلاعات حساب بانکی مردم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بدین ترتیب سازمان هدفمندی براحتی می‌تواند با کمک سازمان مالیات به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و اقدام به حذف پردرآمدها کند. این در حالی است که مسؤولان صراحتا وعده داده بودند به حساب مردم به هیچ عنوان سرکشی نخواهند کرد. چه این سازمان از این امکان استفاده کند یا نکند امکان سرکشی برای حذف پردرآمدها برای سازمان هدفمندی فراهم شده و مسؤولان باید در این مورد که آیا برای حذف پردرآمدها از آن استفاده می‌کنند یا خیر شفاف‌سازی کنند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- ایران در دوره پساتوفق به یك اقتصاد بدهكار مانند یونان تبدیل نشود
اسدالله عسگراولادی درباره سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور گفته است: باید توجه داشت تا زمانی كه رسماً تحریم‌ها برداشته نشود، سفر هیات‌های اقتصادی به ایران فایده‌ای برای اقتصاد ایران نخواهند داشت. هیات‌های اقتصادی بیشتر برای سرمایه‌گذاری دربخش نفت و انرژی به ایران سفر می‌كنند تا بتوانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سرمایه‌گذاری در ایران بهره برده و انرژی مورد نیاز خود را تامین كنند. در نتیجه مسئولانی كه این هیات‌ها را دعوت می‌كنند حتماً باید توجه كنند كه این هیات‌ها به گونه‌ای باید دعوت شوند كه در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری كنند و نه در بخشی سرمایه‌گذاری كنند كه توجه به آن بخش منفعت بیشتری برای آنها به همراه دارد.
دو نكته باید درباره ورود این هیات‌های اقتصادی مد نظر قرار بگیرد؛ اول اینكه این هیات‌ها باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد ایران شوند و نه برای فروش كالای خود به ایران. دومین نكته‌ای كه در این زمینه باید رعایت شود این است كه باید دقت كرد تا زمانی كه تحریم لغو نگردد، ورود این هیات‌ها به ایران منفعتی برای ایران به همراه ندارد....
همچنین دربین هیات‌های اقتصادی كه به ایران سفر می‌كنند خریداری وجود ندارد كه كالای ایرانی را خریداری كند و این یك ضعف است و مسئولان باید به این نكته توجه ودقت لازم را داشته باشند. هیات‌های اقتصادی با دعوت‌نامه به ایران سفر می‌كنند، دعوت‌نامه‌ها نیز یا از طریق اتاق بازرگانی برای اروپایی‌ها صادر می‌شود یا وزارت صنایع این گروه‌ها را دعوت می‌كند، در نتیجه لازم است مدیران این دو مجموعه هیات‌هایی را به ایران دعوت كنند كه به رفع تحریم‌ها اهتمام دارند و حاضر به سرمایه‌گذاری درایران هستند...
خطر بزرگی دراین میان وجود دارد كه در یك روند معاملاتی با ایران اقتصاد ایران را به یك اقتصاد بدهكار مانند یونان تبدیل كنند و این خطری است كه دولت باید آن را درك كند. به فرض می‌خواهند خودروی خوب به ما بفروشند، درحال حاضر پولی نداریم به آنها بدهیم، آنها می‌گویند خودرو می‌دهم و بدهكار شوید و بعداً تسویه كنید. اینگونه معاملات خطر بزرگی برای اقتصاد ایران است.
- تک نرخی کردن ارز اسم رمز رفع کسری بودجه دولت است
فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با آرمان به نقد برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز پرداخته و اظهار داشته است: متاسفانه در نظام مديريت اقتصادي اهتمام جدي براي پند گرفتن از گذشته در حد نصاب مشاهده نمي‌شود. يكي از مولفه‌هايي كه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد همين بحث‌هايي است كه تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مطرح مي‌شود. واقعيت اين است كه اين مفهوم در شرايط كنوني اقتصاد كشور و با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني به عنوان اسم رمزي براي افزايش‌هاي اعلام‌نشده نرخ ارز براي پوشش دادن به ناهنجاري‌ها و كسري‌هاي مالي دولت است...
مساله‌اي كه الان تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مورد نظر دولت است اين است كه عملا نرخ ارز تخصيص يافته از سوي دولت را كما اينكه در همين پنج ماهه اخير عمل كرده‌اند بسيار فراتر از آن چيزي كه در سند قانون بودجه سال 1394 آمده است، ببرند و تحت عنوان تك نرخي كردن ارز نرخ رسمي را افزايش دهند. در اين زمينه به شرحي كه اشاره شد چند نكته كليدي وجود دارد. نكته اول اين است كه وقتي اقتصاد ايران با شرايطي رو به رو است كه از آن به عنوان از كار افتادگي ساختار اقتصادي نام برده مي‌شود اينگونه حركت‌ها هيچ گونه دستاوردي نخواهد داشت و فقط فضاي گسترده‌تري به فضاي رانت جويانه فاسد و ربا خوارانه در اقتصاد خواهد داد. در شرايط كنوني دولت بايد برنامه‌اي تهيه كند كه به صورت نظام وار و با رويكرد سيستمي كل ساختار نهادي كشور را مورد بازنگري جدي قرار دهد زيرا به همان اندازه كه نرخ ارز كنوني بازار آزاد كه دولت تلاش مي‌كند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه‌اي و ضد توليدي دارد، نرخ بهره‌اي كه عملا بانك‌هاي كشور به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي دارند به آن شكل عمل مي‌كنند آن هم مضمون ضد توسعه‌اي دارد. كما اينكه سياست‌هاي كنوني مشوق واردات تمايل سيري ناپذير دولت براي افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد‌كنندگان هم كاملا مضمون ضد توسعه‌اي دارد. بنابراين دولت محترم به جاي جزئي‌نگري و برخورد موضعي و انفعالي با كسري مالي خود و پوشش دادن اين مساله با عناوين جذاب مثل تك‌نرخي كردن ارز بايد رويه خود را تغيير بدهد و به سمت يك برخورد برنامه‌اي توليد محور حركت كند.
اگر چنين چيزي اتفاق افتاد بايد سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز دولت بر محور بايسته‌هاي رونق بخشي به توليد و مهار آزمندي رانت‌جويان و ربا خواران و فاسدها دستخوش يك بازآرايي سيستمي و مبتني بر برنامه شود. در غير اين صورت زماني كه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد دولت شعارهاي ظاهر الصلاحي را مطرح می‌كند و به نام از بين بردن رانت و فساد عملا از طريق افزايش نرخ ارز موثر براي توليد‌كنندگان، فشارهاي جديدي را به عامه مردم و توليد‌كنندگان وارد و فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند. متاسفانه بايد گفت كه حتي اگر رشدي در اقتصاد به نمايش گذاشته شود اين رشد، رشدي بي‌كيفيت و بحران‌سازخواهد بود. بايد صميمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد كنيم كه تجربه‌هاي 25 ساله گذشته در اين زمينه و به ويژه تجربه هشت ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد را نصب العين خود قرار دهد.
* اعتماد- رانت 400 هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت
در حال حاضر تمام دستگاه‌هاي دولتي براي دريافت اعتبار از خزانه، داراي حسابهاي متعددي براي اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و اختصاصي هستند. اين تعدد حساب‌ها نه تنها باعث پيچيده شدن فرآيندهاي بانكي شده بلكه به دليل عدم نظارت صحيح بانك مركزي با وجود آنكه بانك‌ها موظف هستند حسابهاي دولتي را روزانه به خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما از اين دستورالعمل سرپيچي كرده و از اين منابع براي اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده مي‌كنند.
هرچند در چند سال گذشته شرط ايجاد حساب تنها در بانك‌هاي دولتي و به ويژه بانك ملي براي دستگاه‌هاي دولتي برداشته شده و امكان داشتن حساب در بانك‌هاي خصوصي فراهم است اما اطلاعات برآوردي از نظام بانكي كشور نشان مي‌دهد همچنان اغلب حسابهاي دولتي نزد بانك‌هاي دولتي است.
مراجعه به آمارهاي پولي كشور نشان مي‌دهد نسبت حجم بودجه عمومي دولت به حجم نقدينگي در سال‌هاي مختلف حدود ٥٠ درصد بوده است. طبيعي است كه گردش چنين حجمي از وجوه در شبكه بانكي در نبود نظارت موثر بانك مركزي و خزانه‌داري كل، منابع قابل توجهي را براي شبكه بانكي به همراه خواهد داشت.
طبق بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس عدم نظارت بانك مركزي برحساب‌هاي دولتي منجر به بروز فسادهايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حسابهاي دولتي و همچنين بانك‌هاي افتتاح‌كننده حسابهاي دولتي مي‌شود. چه بانك‌ها و چه دستگاه‌هاي دولتي در ازاي اين نقل و انتقال انجام نشده به خزانه مي‌توانند رانت‌هايي براي خود تعريف كنند. مطالبه امتيازات و خدمات بانكي خاص از سوي نهادها در ازاي انتقال حسابهاي دولتي به بانك مورد نظر يا درخواست ارايه انحصاري خدمات بانكي نظير صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانكي به نهادهاي مرتبط و پيمانكاران طرف قرارداد با آنها از سوي بانك‌ها مي‌تواند نمونه‌اي از اين اتفاقات رانت‌جويانه باشد...
هرچند بانك‌ها موظفند مانده حسابهاي دولتي را روزانه به حساب خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما به دليل تخطي بانك‌ها از اين امر و ضعف نظارت خزانه و بانك مركزي بر اين فرآيند، با رسوب وجوه در حسابهاي دولتي نزد نظام بانكي كشور، بانك‌ها قادر خواهند بود از اين وجوه همانند ساير منابع خود، اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده كنند... ناگفته مشخص است گردش مانده عظيم حسابهاي دولتي منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود. طبيعي است كه خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم دامنگير آحاد مردم مي‌شود.
* تعادل
- برنامه راهبردی وزارت صنعت متاثر از اقتصادهاي كمونيستي است
این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد برنامه راهبردی بخش صنعت نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه راهبردي اين وزارتخانه را منتشر و در معرض نقد صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي قرار داد...
در اين ميان يك خطاي محوري وجود دارد كه بيانگر انحرافي اساسي در رويكرد و نگرش تدوين‌كنندگان اين برنامه از اصول اقتصاد رقابتي و آزاد است كه دولت يازدهم خود را بارها رهرو اين مسير و معتقد بدان معرفي كرده است.
در مهم‌ترين بخش سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «برنامه راهبردي گروه‌هاي صنايع منتخب» برنامه راهبردي 7رشته صنعتي اعلام و وعده داده شده كه برنامه چند رشته صنعتي ديگر هم پس از نهايي شدن اعلام خواهد شد. صرف‌نظر از چرايي و چگونگي انتخاب اين رشته‌هاي صنعتي به‌عنوان رشته‌هاي داراي اولويت كه در سند به‌طور كلي و مبهم به آن اشاره شده است آنچه بسيار مهم و جاي شگفتي دارد جداولي است كه در هر رشته براي سال‌هاي1396 و 1404 ارائه شده است. چنانكه طبق اين سند مقرر است در سال1404 به ميزان 3ميليون خودرو، 130ميليون تن مواد و محصولات شيميايي، 55ميليون تن فولاد، 700هزار تن تاير و تيوپ، 2ميليون دستگاه يخچال، 3ميليون دستگاه كولر آبي، 150هزار تن الياف آكريليك و... توليد شود.
سوال اساسي و محل نزاع آن است كه يك وزارتخانه دولتي از چه منظري براي بخش‌هاي مختلف صنعتي كه اكثريت قريب به اتفاق آنها تحت مديريت بنگاه‌هاي خصوصي يا آنكه غيردولتي هستند تعيين تكليف كرده است؟ آيا اصولا دولت مي‌تواند به كارخانه‌هاي توليد تاير و تيوپ يا يخچال و تلويزيون و... دستور دهد چه ميزان از اين محصولات را توليد كنند؟ با استفاده از چه اهرمي چنين حكمي مي‌كند و اگر به فرض اين حكم اجرا شد و توليدكننده حتي توانست به اهداف كمي مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دست يابد اما آن توليدات در بازار مشتري نداشت آنگاه آيا آن وزارتخانه و ديوان‌سالارهاي دولتي كه 10سال بعد طبعا بر سر كار نخواهند بود جوابگوي سهامداران خواهند بود كه نتوانسته‌اند كالاهاي توليدي خود را بفروشند و به مرز ورشكستگي افتاده‌اند يا بالعكس ظرفيت بيشتري براي توليد در آن بنگاه وجود داشته و هدفگذاري غلط دولت آنها را محدود و دچار ضرر و زيان كرده است؟ آيا اصولا باتوجه به تغييرات بسيار سريع تكنولوژي مي‌توان چنين احكامي را در حوزه توليد آن هم توليد بنگاه‌هاي خصوصي صادر كرد؟
اين شيوه نگرش و تدوين برنامه متاثر و جامانده از اقتصادهاي متمركز و كمونيستي قبل از فروپاشي ديوار برلين است و با اقتصاد آزاد و رقابتي هيچ نسبتي ندارد...
وجود اين جداول آماري و چنين تعيين تكليف‌هايي در يك سند راهبردي هيچ‌گونه توجيهي ندارد و صرفا سبب سردرگمي و نااميدي كارشناسان و فعالان اقتصادي از ضعف مباني فكري دولت در امر توسعه صنعتي در چارچوب اقتصاد بازار و رقابتي مي‌شود و اين انگاره را ايجاد مي‌كند كه گويا قرار است دولت باوجود شعارها و وعده‌ها در سال‌هاي آتي نيز همچنان فعال مايشاء در تصدي‌گري اقتصادي و اداره بنگاه‌هاي صنعتي باشد!
- تغييرات پي‌درپي در مديريت شستا
تعادل درباره تغییرات در شرکت شستا نوشته است: داستان تغيير مردان دولتي در سازمان تامين اجتماعي همچنان ادامه دارد و باز هم يك عزل و نصب ديگر در مديريت شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي موسوم به شستا اتفاق افتاد. ديروز در نشستي با حضور وزير كار و رييس سازمان تامين اجتماعي محمد سعيدي از سرپرستي شستا رفت و سيدمحمدرضا آيت‌اللهي به عنوان مديرعامل جديد اين شركت انتخاب شد.
در خردادماه هنوز 2هفته بيشتر از انتخاب محسن جلال‌پور به عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران نگذشته بود كه فياض‌بخش با كرسي دبيركل از شستا به اتاق بازرگاني رفت و محمد سعيدي به عنوان سرپرست شستا مشغول به فعاليت شد. اوايل تيرماه بود كه خبر انتصاب سعيدي به سمت مديرعامل شستا منتشر شد، هرچند اين خبر در هاله‌يي از ابهام بود و به اعلام رسمي نرسيد. حالا بعداز گذشت نزديك به 2ماه از اين انتصاب، هيات‌مديره شستا به اتفاق آرا محمدرضا آيت‌اللهي را به عنوان مديرعامل جديد شستا انتخاب كردند.
- طرح تحول سلامت شکاف درآمدی عظیمی ایجاد کرده است
این روزنامه حامی دولت به نقد طرح تحول سلامت پرداخته است: در طرح تحول سلامت، دولت تعرفه‌هاي پزشكي را در بخش‌هاي مختلف اعم از جراحي‌ها، ويزيت‌ها، آزمايش‌ها و عكسبرداري‌ها را تقريبا 2 تا 3برابر و حتي در مواردي بيش از چند برابر افزايش دادند. اين افزايش باعث شد كه به‌طور طبيعي، درآمدهاي قابل توجه و زيادي را در بخش‌هاي مختلف درماني ايجاد شود. اما وقتي بررسي مي‌شود، مشخص است كه به‌طور مثال در بخشي از بيمارستان‌هاي بزرگ تهران، مجموع افزايش بيمار حداكثر بين 10 تا 15درصد بوده است. درحالي كه سابق بر اين مساله مطرح مي‌شد كه طرح تحول سلامت مي‌تواند تقاضا براي درمان را به‌طور چشمگيري افزايش دهد و حتي شتاب بخشد. اين يعني رجوع به بيمارستان 15درصد رشد داشته، اما درآمدهاي اين بيمارستان‌ها بين 50درصد تا 200درصد افزايش پيدا كرده است.
از طرف ديگر، با اجراي طرح شكاف جديدي ايجاد شده است؛ اختلاف درآمد پزشكان با كادر پرستاري و اداري. درحال حاضر يكي از چالش‌هاي بزرگي كه در طرح تحول سلامت وجود دارد، اين شكاف درماني است. اين مساله نارضايتي‌اي را ايجاد كرده كه مانعي بزرگ بر سر راه اجراي صحيح و همراه با دلسوزي طرح تحول سلامت به شمار مي‌رود. وزارت بهداشت اين مساله را متوجه شده و اشكال مختلف سعي در رفع اين شكاف درآمدي را دارد...
تغيير تعرفه‌ها موجب فشار روي بيمه‌هاي درماني ازجمله بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي شد. سازمان تامين اجتماعي از دومنظر به خاطر طرح تحول زير فشار است. از يك طرف خود اين سازمان بين 80 تا 350 درمانگاه دارد و حدود 45هزار كادر درماني و اداري زيرنظر معاونت درمان سازمان شاغل هستند. بنابراين افزايش تعرفه‌ها يا همان K كاليفرنيا موجب شد كه كه باري بر دوش تامين اجتماعي به عنوان يك توليدكننده درمان اضافه شود. از طرف ديگر سازمان تامين اجتماعي با بخش خصوصي، بيمارستان‌هاي دولتي، بخش پيراپزشكي و آزمايشگاه‌ها قرارداد دارد. برآوردها نشان مي‌دهد كه مجموع بارمالي ناشي از طرح تحول سلامت در سال‌هاي 93 و 94 بر دوش سازمان تامين اجتماعي بيش از 6500ميليارد تومان است. به همين نسبت با توجه به افرادي كه تحت پوشش بيمه سلامت هستند، اين بار مالي برگرده اين سازمان نيز هست. اين درحالي است كه افزايش تعرفه‌ها، سياست‌گذاري و ساماندهي توسط وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است....
ضمن اينكه به هرحال سياست‌هاي طرح تحول سلامت در مقطعي اتخاذ شده كه كشور درحالت ركود تورمي شديدي قرار گرفته و اثرات اين مشكل بر سازمان تامين اجتماعي اين است كه دولت نتوانسته به تعهداتش نسبت به وظايفش عمل كند. آن‌طور كه پيش‌بيني مي‌شود دولت تا پايان سال94 بيش از 90هزارميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است.
* جهان صنعت- بلاتکلیفی در تیم اقتصادی دولت یازدهم مشهودتر از دولت‌های قبل است
در مدت زمانی کمتر از سه ماه گرایشات متفاوت اقتصادی مردان اقتصادی دولت نمایان شد در همین راستا فلان وزیر اقتصادی گرایشی نهادگرا داشت و دیگر عضو تیم اقتصادی دولت متمایل به اقتصاد بازار آزاد! اما آن یکی نه نهاد گراست و نه به نظریه اقتصاد بازار اعتقاد دارد! همین اختلاف دیدگاه‌ها باعث شد تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خود را کوک کند. به همین دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان کردند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود با عنوان معاون و مشاور کردند به‌طوریکه در حال حاضر غالب این آقایان هریک چیزی حدود۱۰ تا۲۰ نفر یار و یاور و مشاور دارند...
با این تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار دارد، انتظار بر این بود تا سریعا اکثر مشکلات و نابسامانی‌ها رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد اما پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی‌برنامگی و بی‌اختیاری غالب اعضای تیم اقتصادی دولت مشهود است به‌طوری که نه برنامه‌ای درست و مدون برای مسوولیتی که برعهده‌شان می‌باشد دارند و نه قول و قرار و حرف‌ها و پیش‌بینی‌های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می‌آید! هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولت‌ها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامهها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر است تا آنجا که این نگرانی و سوال را به وجود آورده که آیا این تیم می‌تواند از این به بعد در عرصه کارهای اجرایی اقتصاد هماهنگ عمل کند؟...
در دولت یازدهم، علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، برخی از پست‌های سیاسی نزدیک به رییس‌جمهور همچون معاون اول، رییس‌دفتر، معاون اجرایی و... در دست افرادی با سابقه کاملا اقتصادی است که گاه گرایش‌های متضادی نیز با هم دارند و طبیعتا هرکدام به دنبال اجرایی کردن برنامهها و افکار اقتصادی خود از طریق نفوذ بر شخص اول اجرایی کشور هستند که نتیجه چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیماتی بوده است که گاه کاملا در تضاد و حتی نافی هم بوده‌اند.
* خراسان
- حمايت کارشناسان از رصد مالياتي حساب هاي بانکي
خراسان درباره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نوشته است: هنوز جوهر امضاي ابلاغ قانون ماليات هاي‌مستقيم از طرف رئيس جمهور خشک نشده بود که برخي جنجال ها به راه افتاد. جنجالي که بر محوريت دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب هاي بانکي شکل گرفت. تعداد اندکي مخالف اين تصميم بودند و عده غالب اقتصاددانان موافقت خود را با اين قانون ابلاغ کردند. برخي هم سعي برآن داشتند تا نشان دهند:«قرار نيست از حساب هاي بانکي ماليات گرفته شود و اين دسترسي به منظور راستي آزمايي و ايجاد شفافيت اقتصادي شکل مي گيرد»، پس طبيعي است صداي کساني دربيايد که درآمدهاي خود را در اين سال ها مخفي مي کردند.
دکتر مهدي تقوي، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، به مهر مي گويد: «دولت با حسابهاي بانکي افراد عادي کاري نخواهد داشت» به گزارش اقتصاد نيوز، کاظم دوست‌حسيني، کارشناس مسائل پولي و بانکي، در رابطه با حقوق کارمندان که ماليات درآمد خود را پرداخت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: «احتمال داده مي‌شود اين قانون براي کارمندان نباشد زيرا ميزان حقوق کارمندان مشخص است». وي با تاييد درستي اين قانون گفت:« شايد به مذاق برخي‌ها قانون فعلي خوش نيايد، اما از لحاظ اقتصادي کار درستي صورت گرفته است».
نمايندگان مجلس طيف ديگري از مسئولان و کارشناسان بودند که از اين قانون حمايت کردند. جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه، به اقتصادنيوز مي‌گويد: «اين کار باعث مي‌شود که گردش مالي افراد براي سازمان امور مالياتي روشن شود، اين کار در همه جاي دنيا وجود دارد». او با اشاره به گفته‌هاي رئيس‌جمهور در دو سال گذشته نسبت به خط قرمز دولت براي ورود به حسابهاي افراد تصريح مي‌کند: «ما نبايد اظهار نظرها را جدي بگيريم.» همچنين موسي‌الرضا ثروتي، ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد: « سيستم مالياتي هر دولتي موظف است که اطلاعات لازم را از کانال‌هاي مختلف از جمله حسابهاي بانکي دريافت کند.» با اين حال برخي هم با پررنگ کردن نقاط ضعف اين قانون، بر طبل مخالفت کوفتند. مسخدمين حسيني به مهر مي گويد:« ترديدي در شفاف سازي اقتصادي و گردش مالي وجود ندارد، اما عدم اعتماد (ناشي از اين اقدام) باعث خواهد شد که نقدينگي از بانک‌ها خارج شود.» حال بايد منتظر باشيم و فشارهاي وارد شده از طرف ثروتمندان را در روزهاي آينده دنبال کنيم.
* شرق- زنگ خطر افزایش قیمت مسکن با کاهش شدید تولید در 2 سال اخیر
مسکن به‌شدت وابسته به اقتصاد کلان است. دولت اگر اراده خروج از رکود را نداشته باشد، مسکن تا آخر سال در رکود باقی خواهد ماند اما در دوره رونق بعدی، از نظر قیمتی، مابازای همه دوره‌های رکود را جبران خواهد کرد و حتی بیش از این میزان هم افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی فنر قیمت مسکن بسیار فشرده است، همان اتفاقی که پیش از این نیز بارها افتاده است.
* کیهان
- نقش زنگنه در سقوط قیمت نفت
این روزنامه درباره کاهش قیمت نفت نوشته است: در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به کانال 30 دلاری وارد شده و درآمد کشورهای تولید کننده نفت در خطر جدی قرار گرفته است، سی‌ان‌ان گزارش داد افزایش یک میلیون بشکه‌ای نفت از سوی ایران شرایط را بدتر خواهد کرد...
درحالی که مسئولان وزارت نفت ایران بر افزایش یک میلیون بشکه‌ای حجم تولید در مدت شش ماه پس از توافق حرف می‌زنند، مقام‌های اوپک اعلام می‌کنند که برخی از اعضای این سازمان در حاشیه خلیج فارس نگران کاهش غیر منتظره اخیر قیمت نفت هستند.
مقامات اوپک که در آخرین نشست خود در ماه ژوئن استراتژی حفظ سهم بازار را تکرار می‌کردند انتظار داشتند قیمت‌ها تا پایان 2015 تحت تاثیر افزایش تقاضای جهانی بهبود پیدا کند، اما این عقاید با تازه‌ترین دور کاهش قیمت نفت و افزایش نگرانی‌ها درباره دورنمای تقاضای چین تغییر کرد.
علاوه بر این، نمایندگان اوپک و منابع صنعت نفت می‌گویند: این دشوار است که عربستان سیاست حفظ بازار را به ویژه در زمانی‌که ایران و عراق هر دو در تلاش برای افزایش صادرات خود هستند، تغییر دهد.
یک منبع صنعت نفت و کارشناس اوپک در این رابطه گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران کاهش هستند اما هیچ تغییری در این مسیر رخ نمی‌دهد مگر اینکه عربستان آن را هدایت کند. در حال حاضر عربستان مسئول امور است و به سیاست قبلی خود ادامه خواهد داد.
گفتنی است پیش از این نیز کیهان از جنگ نیابتی اقتصادی علیه کشورمان با مدیریت آمریکا و اجرای عربستان مطالبی را ارائه کرده بود. عربستان با تولید بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز بطور آشکارا تلاش کرده است با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها در این بازار بصورت غیر مستقیم به کشورهای رقیب خود آسیب بزند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در بهمن 1393 و در گفت‌وگو با فارس توطئه نفتی علیه کشور را پذیرفت و توضیح داد: متأسفانه در بحث کاهش قیمت نفت، اراده سیاسی وجود دارد.
در کنار این توطئه‌های نفتی سازمان یافته بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قیمت جهانی نفت را سال آینده 10 دلار در هر بشکه کاهش خواهد داد.
در چنین شرایطی، زنگنه که سابقه‌ای نه چندان درخشان در چوب حراج زدن به نفت ایران دارد، این بار نیز با یک استراتژی نفتی شکست خورده به میدان آمد و با تأکید بر افزایش سقف تولید، به روند سقوط قیمت نفت دامن زد تا با تحلیل متزلزل خود از روند جهانی قیمت نفت بار دیگر نشان دهد فردی در قد و قواره وزارت نفت ایران نیست.
* وطن امروز- وعده سرکشی نکردن به حساب مردم توخالی بود!
حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، مقابل دوربین‌های صدا و سیما بشدت با این مساله مخالفت کرد و در ادامه مسؤولان وزارت اقتصاد نیز این موضوع را تکذیب کردند و وعده دادند به حساب مردم سرکشی نمی‌کنند اما با کنار هم گذاشتن قطعات پازل مالیاتی می‌توان نتیجه گرفت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی براحتی می‌توانند به حساب بانکی مردم دسترسی داشته باشند بدون اینکه خود به طور مستقیم وارد عمل شوند!...
به‌تازگی رئیس‌جمهور قانون اصلاحیه امور مالیاتی را تصویب کرده که با اجرای آن بانک‌ها موظف هستند اطلاعات حساب بانکی مردم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بدین ترتیب سازمان هدفمندی براحتی می‌تواند با کمک سازمان مالیات به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و اقدام به حذف پردرآمدها کند. این در حالی است که مسؤولان صراحتا وعده داده بودند به حساب مردم به هیچ عنوان سرکشی نخواهند کرد. چه این سازمان از این امکان استفاده کند یا نکند امکان سرکشی برای حذف پردرآمدها برای سازمان هدفمندی فراهم شده و مسؤولان باید در این مورد که آیا برای حذف پردرآمدها از آن استفاده می‌کنند یا خیر شفاف‌سازی کنند.
