به گزارش مشرق، در دیداری که رئیس و مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند، ایشان نکات مختلفی را درخصوص موضوعات روز و جاری مرتبط با دستگاه قضا مطرح کردند. از جمله موضوعاتی که در این دیدار، رهبر انقلاب به آن تأکید کردند، بحث نگرانی از افزایش آمار زندانیان و همچنین موضوع طلاق بود.

حبس به عنوان مجازات، جایگاهی در اسلام ندارد اما در مواردی چاره‌ای جز حبس نیست

یکی از راهکارهایی که امروز برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مطرح می‌شود، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حبس‌زدایی است. دستگاه قضا در این حوزه چه اقداماتی انجام داده است و رویکردش نسبت به این مجازات‌ها چیست؟

در مورد حبس، به طور کلی باید گفت که به عنوان یک مجازات خوب در اسلام جایگاه چندانی ندارد. حبس، بیش از آنکه جنبه مجازاتی داشته باشد، جنبه بازدارندگی دارد. اگر مواردی در شریعت اسلامی گفته شده مثلا کسی را حبس کنید  برای این است که جلوی فرار او را از یک عمل قانونی یا جلوی آسیب رساندن به دیگران را بگیرند. دزدی که توبه نمی‌کند و بعد از مجازات‌های دیگر هم دزدی می‌کند، خب در این موارد چاره‌ای نیست که حبس انجام گیرد تا جرم دوباره تکرار نشود یا اگر جنایتکاری وجود دارد و ممکن است به دیگران آسیب بزند از باب پیشگیری از آسیب‌رسانی باید حبس شود.

ولی خود حبس به عنوان یک مجازات جایگاهی در اسلام ندارد. مقام معظم رهبری هم در دیدار مسئولان عالی قضایی با ایشان در هفته قوه‌قضاییه بر این نکته تایید کردند که حبس به لحاظ شرعی چندان جایگاهی ندارد؛ مگر موارد استثنایی. بنابراین اصل در مجازات، حبس نیست.

برنامه دنیای غرب، حذف مجازات‌های شرعی اسلام است

نکته بعدی اینکه، در گذشته در قوانین کیفری ما از حبس زیاد استفاده شده است. متاسفانه این هم به تقلید از قوانین کیفری دیگر کشورهای جهان است که خیلی از جاها، حبس را در نظر گرفتند. مثلا آنها می‌گویند تنبیه بدنی به هیچ صورتی نباید باشد و به جای آن از حبس استفاده شود. ما می‌دانیم اگر کسی خلاف‌های بزرگ شرعی را مرتکب شود، حدودی برایش تعیین شده و مثلا 80 یا 100 ضربه شلاق دارد. اما در دنیای غرب، برنامه‌شان حذف اینگونه مجازات‌هاست و حبس را جایگزین کردند.

پس اگر حبس را به عنوان یک مجازات در نظر گرفتند، این نگرش اسلامی نیست بلکه نگرش غیراسلامی است و متاسفانه در قوانین ما نیز وارد شده است و سالیان دراز، قضات ما به این قوانین عادت کردند. در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های جایگزین حبس زیاد است و خوشبختانه سعی شده میزان حبس کاهش و جایگزین حبس افزایش یابد و این گام بزرگی است.

تا وقتی فرهنگ‌سازی نشود انتظار کاهش حبس نداشته باشید

معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه نیز آموزش‌های لازم را برای اجرای این قانون گذاشته است و تمام قضات کشور که در این حوزه کار می‌کنند آموزش دیدند. همین قانون آیین دادرسی کیفری جدید به اجرای درست قانون مجازات اسلامی کمک می‌کند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بار سنکینی از جهات مختلف بر روی دوش قوه‌قضاییه گذاشته شد زیرا باید ساختارها تغییر می‌کرد، انواع دادگاه‌ها به شیوه‌های دیگر تعیین شده است و بعد هم باید بسیاری از آیین نامه ها تدوین و اجرا می‌شد. به هر حال قوه‌قضاییه با زحمت بسیار توانست این را اجرایی کند و عقب ننشست.

تا وقتی که این مطلب جا بیفتد که اصل در مجازات حبس نیست، نیازمند چند کار است؛ نخست اینکه نگرش‌ها به حبس و حتی مجازات باید اصلاح شود. یعنی فرهنگ حاکم بر مجموعه حقوقدانان ما باید تغییر کند و این تغییر باید در دانشگاه‌ها، وکلا و قضات ایجاد شود. برخی به شدت مقاومت می‌کنند.

نکته بعدی این است که حتی در صورت تغییر فرهنگ، قانون باید اصلاح شود. قانون هنوز عنوان این مجازات‌ها را «مجازات‌های جایگزین حبس» گذاشته یعنی اصل هنوز حبس است بنابراین قاضی نیز ابتدا سراغ حبس می‌رود. پس قانون ما هنوز در این قصه نقص دارد و باز هم باید اصلاح بعدی صورت گیرد.

مسئله بعدی اجرای قانون است. تعیین مجازات در اختیار قاضی است و کسی نمی‌تواند به او چیزی را تحمیل کند. وقتی به او اختیار داده شده در جایی حبس در نظر بگیرد، اگر تشخیص داد، حبس می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که فرهنگ‌سازی صورت نگرفته باشد شما انتظار نداشته باشید که حبس به طور کلی برداشته شود یا تقلیل یابد؛ لذا یک کار طولانی مدت دشواری است. ما در بخش معاونت فرهنگی تلاش داریم روی جنبه فرهنگ‌سازی این مسئله کار کنیم. این برنامه را در دستور کار داریم و در تمام نشست‌ها و بحث‌هایی که با قضات داریم، جهت به سمت تغییر این نگرش است اما باز هم نمی‌توانیم تحمیل کنیم که چگونه حکم صادر کند.

ارزیابی عملکرد قضات بر اساس مجازات‌های جایگزین حبس

کارهای دیگری نیز به عنوان برنامه دراز مدت داریم. به عنوان مثال در نظر داریم ارزیابی‌های عملکرد قضات به سمت ارزش‌گذاری بر روی این مسئله برود که چه قضاتی توانسته‌اند مجازات‌های بهتر و مفیدتر از حبس را در نظر بگیرند. باید به سمتی برویم که این ارزش‌گذاری اتفاق بیافتد.

مجازات‌هایی که جنبه تنبیه بدنی دارند، شکنجه نیست

از طرف دیگر معاونت حقوقی قوه‌قضاییه نیز باید باز به سمت اصلاح قوانین حرکت کند ولی توجه دارید که از طرف دیگر در پهنه بین‌الملل فشارهای عظیمی روی جمهوری اسلامی است تا قوانین اسلامی را حذف کند مثل مجازات‌هایی که جنبه تنبیه بدنی دارند؛ این را به اسم شکنجه به حساب می‌آورند در حالی که اینها از منظر ما شکنجه نیست. آنها یک تعریفی دارند و به غلط شکنجه را توسعه دادند و به تمام مجازات‌های بدنی نیز اطلاق کردند. در بند اول کنوانسیون منع انواع شکنجه که در سازمان ملل هست و فشار می‌آورند ما نیز آن را امضا کنیم، شکنجه را تفسیر و سپس توسعه داده و شامل مجازات‌های بدنی نیز کرده است. اسم هرگونه مجازات بدنی را شکنجه گذاشته است در حالی که ما می‌دانیم معنای شکنجه این نیست. معنای شکنجه این است که برای اعتراف گرفتن نسبت به یک تخلفی، به کسی آسیب برسانند تا اعتراف کند.

این فشارهای بین‌المللی وجود دارد و شاید تاثیر هم گذاشته تا قانونگذاران ما خیلی به سمت این نوع مجازات‌ها نروند و بیشتر همان حبس را نگه دارند؛ بنابراین عوامل مختلفی در این مسئله دخیل است که عمده آن نیز تلاش در مقوله فرهنگ‌سازی است و نگاه قضات تغییر یابد.

در زندان‌ها افرادی هستند که ده‌ها برابر جرم‌شان برای جمهوری اسلامی هزینه دارند

یک مادر از فرزند خود شکایت می‌کند که فرزندش دزدی کرده است. فکر می‌کنید چقدر دزدی کرده است؟ شاید 5 هزار تومان. ولی چون شکایت کرده و باید رسیدگی شود، قاضی ناچار است مجازات کند. مادر می‌خواسته از شَرّ این فرزند خلاص شود، او را زندان انداخته است اما شّر بزرگتری برپا می‌شود. حالا چه باید کرد؟ از طرفی، قانون به قاضی الزام می‌کند که مجازات کند زیرا شاکی خصوصی وجود دارد و رضایت هم نمی‌دهد. پس باز هم همه چیز دست قاضی نیست. یک مواقعی در زندان‌ها، افرادی اینچنینی پیدا می‌شود که ده‌ها برابر آنچه دزدی کردند روی دست جمهوری اسلامی هزینه گذاشتند تا در زندان نگهداری شوند. می‌توان به شکل دیگری اینها را مجازات کرد و ما نیز کاملا با این موافق هستیم و باید این اتفاق بیفتد اما خیلی فاصله داریم تا این نگاه‌ها تغییر یابد و مجازات‌های جایگزین، نهادینه شود.

البته حبس‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا طرف قاچاقچی مواد مخدر است. این را چکار باید کرد؟ رها کنیم تا جوانان این مرز و بوم را مبتلا کند؟ 10 بار دستگیر و زندانی شده و اگر رها شود، بدتر خواهد شد. دیده‌اید می‌گویند فلانی را گرفتند و دوباره آزاد کردند. آن کسی که آزاد شده، مجازاتش پایان یافته است و وقتی مدت مجازاتش تمام می‌شود نمی‌توان تا ابد در زندان نگه داشت.

نمی‌توان حبس را مطلقا حذف کرد

از طرفی ما بین محذورین هستیم و نمی‌توان مطلقا حبس را رها کنیم. یک جاهایی حبس با فلسفه‌ای که ابتدای صحبت‌هایم گفتم، لازم است. قاتل و قاچاقچی را نمی‌توان رها کرد. البته اگر شیوه‌های پیشرفته‌تر و موثرتری مثل پابند‌های الکترونیک پیدا شود می‌توان استفاده کرد. این طرح هر چند پرهزینه بوده اما شروع و آزمایش شده و به تدریج نیز اجرای آن آغاز می شود و این یکی از جهاتی است که به کاهش جمعیت کیفری زندان کمک می‌کند. استفاده از این پابندها موجب می‌شود سرپرست خانوار بالای سر خانواده‌اش باشد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از غیبت سرپرست خانوار پدیدار نشود. هم اینکه آسیب‌های محیط زندان و هزینه‌ها کاهش می‌یابد اما یک سرمایه‌گذاری اولیه سنگین نیاز است.

یکی دیگر از موضوعات و آسیب‌هایی که امروز وجود دارد و قوه‌قضاییه نیز به نوعی با آن روبه‌روست، بحث طلاق و به ویژه طلاق توافقی است؛ احساس می‌شود ارتباط تنگاتنگی بین قضات و سایر معاونت‌های قوه‌قضاییه مثل معاونت فرهنگی وجود ندارد و قضاوت به عنوان دماسنج قوه‌قضاییه عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال شاید یک قاضی دادگاه خانواده اولین فردی باشد که زودتر از همه تشخیص می‌دهد طلاق توافقی در حال افزایش است اما این مساله به مسئولان بالادستی انتقال نمی‌یابد. کاربجایی رسیده که حکم طلاق در یک جلسه نهایتا دو ساعته صادر می‌شود. آیا واقعا چنین مسئله‌ای در قوه‌قضاییه حاکم است یا خیر؟.

ارتباط هست. اخبار و اطلاعات یک جا نمی‌ماند و نشر می‌یابد و لازم نیست حتما کانال خاصی برای انتقال اخبار و اطلاعات ایجاد شود. اطلاعات در هر سازمانی می‌پیچد و باقی نمی‌ماند و به همه افراد از جمله مسئولان می‌رسد. همان‌طور که شما مطلع می‌شوید، بدنه هم مطلع می‌شوند. علاوه بر این مسئولان برای اینگونه جهات، اطلاع‌گیری منضبطی دارند. به عنوان مثال نظام آماریی‌که ایجاد شده و به تدریج هم توسعه می‌یابد، اطلاعات خوبی را به ما منعکس می‌کند.   

نکته بعدی این است که مسئله طلاق توافقی وجود دارد و متاسفانه در این روزگاران نیز توسعه یافته است.  اینکه گفته می‌شود کسانی هستند که گاهی دو ساعته می‌توانند حکم طلاق توافقی را بگیرند، درست هست اما اینها استثنا است و استثنا را نباید تعمیم دهیم. امکان دارد یک جایی فردی خلاف و تخلفی کند ولی عموم مواردی که طلاق توافقی اتفاق می‌افتد، اینگونه نیست. اکثر اینها چند ماه طول می‌کشد و اصلا نوبت‌شان نمی‌شود که بخواهند ظرف دو روز یا چند هفته طلاق بگیرند. اینهایی که گاهی بر سر زبان‌ها می‌افتد مربوط به یک مورد است که طرف تخلفی کرده یا یک کارچاق‌کنی آمده و توانسته کاری انجام دهد. این موارد هست اما بسیار قلیل است. از زمان درخواست تا زمانی که حکم طلاق صادر می‌شود، زمان زیادی به طول می‌انجامد.

مسئله حکمیت در پرونده‌های طلاق باید به طور جدی زنده شود

فرمایش شما تا زمانی که جلسه رسیدگی نرسیده، صدق می‌کند اما موارد زیادی هست که قاضی دادگاه خانواده در فاصله زمانی کمتر از نیم ساعت حکم 5 پرونده طلاق توافقی را صادر می‌کند.

این بحث دیگری است و درست هم هست ولی به هر حال از زمان درخواست تا زمان رسیدگی، نزدیک به شش ماه تا یکسال می‌گذرد و در این فاصله اتفاقات بسیاری می‌افتد و خیلی‌ها درخواست خود را پس می‌گرند. یعنی این فاصله الان وجود دارد و وقتی هم که نوبت رسیدگی می‌رسد، طبق قانون تمام ارکان مسئله وجود دارد و هر دو طرف راضی هستند و حتی ممکن است اهل خانواده‌هایشان راضی باشند، دیگر قاضی چه دلیلی دارد حکم به طلاق ندهد. فقط مسئله حکمیت می‌ماند که باید به طور جدی زنده شود.

این حکمیت الان در خانواده‌های ما خیلی نقشی ندارد و باید این مسئله جدی گرفته و احیا شود. آن حالت صوری گاهی برگزار می‌شود اما کافی نیست و باید آن را تبدیل به یک امر واقعی کنیم. متاسفانه فرهنگ حاکم بر خانواده‌های جوان‌تر ما، فرهنگ پذیرش سخن ریش‌سفیدان و بزرگتر‌ها نیست و این تغییر فرهنگی از حالت سنتی به تجددمآبانه متاسفانه یکی از مهمترین نقاط مثبت زندگی سنتی ما را گرفته یا کم رنگ کرده است و آن تاثیر سخن بزرگترهاست و این را باید تا حدی که می‌توانیم احیا کنیم یا حداقل در بحث خانواده این را جدی‌تر کنیم.

به عنوان مثال، حکمیت نباید فقط هنگام طلاق اتفاق بیفتد و ما این را باید به پیش از ازدواج ببریم. معاونت فرهنگی نیز بیشتر در بخش ابتدای کار می‌خواهد فعال شود و بحث ازدواج را یک قدری کیفی‌تر کند تا از این طرف بتوانیم شاهد کاهش طلاق باشیم.