به گزارش مشرق، یکصد و پنجاهمین جلسه هیئت دولت، عصر امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، علاوه بر بررسی مسائل جاری کشور، وزرا و اعضای کابینه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت اجرایی دستگاه‌های متبوع خود و روند پیشرفت برنامه‌ها و مأموریت‌های محوله ارائه کردند و مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌های پیش‌ِرو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گزارشی از برگزاری دیداری مثبت، سازنده و مبتنی بر تعامل و هماهنگی مؤثر با رئیس قوه قضاییه ارائه داد. در این گزارش، بر وجود هماهنگی‌های مطلوب میان قوه مجریه و قوه قضاییه در راستای تسریع در روند رسیدگی قضایی به پرونده افراد دستگیرشده در حوادث اخیر تأکید و اقدامات انجام‌شده در این زمینه تشریح شد.

همچنین وزیر امور خارجه گزارش تفصیلی از آخرین وضعیت تماس‌ها، ملاقات‌ها و رفت‌وآمدهای دیپلماتیک با وزرای امور خارجه کشورهای منطقه ارائه کرد. وی ضمن تشریح روند شکل‌گرفته در تعاملات منطقه‌ای، به تحولات جاری، رویکردها و چشم‌انداز همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و منطقه پرداخت.

در بخش دیگری از جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. وی ضمن اشاره به تغییرات اعمال‌شده در برخی احکام و جداول بودجه، بر انجام این اصلاحات با هماهنگی و تعامل نزدیک میان دولت و مجلس تأکید کرد.

در ادامه، هیئت دولت با تعیین سقف تسهیلات طرح ویژه شهرسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، بازپرداخت این تسهیلات با اقساط ۲۰ ساله انجام خواهد شد که هدف آن تسهیل نوسازی واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت سکونت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک عنوان شد.

همچنین آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور که پیش‌تر با ایراداتی از سوی دیوان عدالت اداری مواجه شده بود، پس از اعمال اصلاحات لازم، مجدداً در هیئت دولت مطرح و به تصویب رسید.

در بخش دیگری از مصوبات این جلسه، اختصاص ۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار و همچنین ۸هزار و ۸۲۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی به‌منظور جبران خسارات ناشی از سیل در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر به تصویب هیئت دولت رسید.

همچنین لایحه موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان نیز پس از بررسی، به تصویب هیئت دولت رسید.