به گزارش مشرق، لاله افتخاري در گفتگو با مهر در مورد پيش بيني برخي معترضان لايحه خانواده مبني بر حذف 10 شرط ازدواج مجدد توسط شوراي نگهبان گفت: در شرع مقدس شروطي براي ازوداج مجدد مردان نيامده و به طور قطع نمايندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسياري از آنها از علما و آگاه به دين هستند اين شروط را قبل از اينکه لايحه به شوراي نگهبان ارسال شود حذف مي کنند.
در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده ارسالي توسط دولت دو شرط تمکن مالي و رعايت عدالت براي ازدواج مجدد مردان پيش بيني شده بود. ولي در لايحه تغيير يافته در کميسيون قضايي مجلس آمده رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يکسال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال ?? شرطي است که بر اساس آن مرد مي تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.
وي در مورد اعتراض فعالان حقوق زنان به الزامي نبودن رضايت همسر و هم عرض بودن اين شرط با ساير شروط گفت: در شرع مقدس هم الزام رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد نيامده است. اگر عده اي با اين لايحه مخالفت مي کنند، از سوي ديگر، علما نيز با الزامي کردن رضايت همسر مخالفت خواهند کرد و شوراي نگهبان نيز اين مسئله را رد مي کند.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: ما نبايد آنچه را که مجامع بين المللي در نظر مي گيرند، بگوئيم. بايد ببينيم حکم خدا و شرع مقدس چيست و بر اساس آنچه که به صلاح است عمل کنيم.
وي اظهار داشت: تعدادي از علما از داخل و خارج مجلس نسبت به پيش بيني شرايط براي ازدواج مجدد اعتراض داشتند. حتي زماني که در لايحه ارسالي دولت شرط تمکن مالي براي ازدواج مجدد مطرح شده بود علما با اين شرط نيز مخالفت کردند و معتقد بودند که در شرع چنين چيزي نيامده که مرد براي ازدواج بعدي بايد تمکن مالي داشته باشد.
افتخاري ادامه داد: زنان مي توانند چنين شرايطي را جز شروط ضمن عقد خود قرار دهند ولي اينکه اين شروط در قانون آورده شود صلاح نيست.
سخنگوي فراکسيون زنان در مورد تقاضاي ائتلاف اسلامي زنان براي ديدار با هيئت رئيسه مجلس در مورد لايحه حمايت از خانواده گفت: مطلبي در مورد تقاضاي ديدار آنها نشنيده ايم. ائتلاف اسلامي زنان و مخالفان اين لايحه معمولا از يک طيف هستند. اکثريت آنها از طيف بسيار ميانه رو هستند که حداقل اصولگرايي را دارند. البته اصولگراياني بسيار رقيق هم در ميان آنها هست.
وي در مورد رويکرد فراکسيون زنان مجلس به تغييرات لايحه حمايت از خانواده گفت: زنان فراکسيون زنان نظراتشان را در روز راي گيري بندهاي لايحه عنوان مي کنند ولي اکثريت با اين لايحه موافقند. ضرورت در جامعه ايجاد مي کند که اين لايحه تصويب شود چرا که خلا در جامعه وجود دارد و قوانين ما مربوط به چند دهه قبل و پيش از انقلاب است و در رسيدگي به دعاوي خانوادگي نيز مشکلات بسيار زيادي وجود دارد.
افتخاري تصريح کرد: ما در مجلس هفتم هم به دادگاه خانواده مراجعه و با طرفين دعاوي صحبت کرديم. اطاله دادرسي، مشکلات ملاقات مادران با فرزندان در زماني که اختلاف با همسر دارند از بيشترين مسائلي بود که احساس کرديم تصويب چنين لايحه اي نياز است و مي تواند براي زنان ما گرهگشا باشد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: ممکن است برخي افراد ندانسته مسايلي را تحت تاثير برخي القائات مطرح کنند ولي ما با واقعيتها روبه رو هستيم و هم اکنون نيز ما پاسخگوي مردم هستيم نه آنها. مردم از ما انتظار دارند و در مراجعاتي که به ما براي طرح مشکلات و مسائلشان مي کنند مي بينيم که زنان با اين لايحه موافق هستند ولي بايد برخي اصلاحات در آن انجام شود.
وي در پاسخ به اينکه برخي معتقد بودند گنجاندن ماده هايي به اين لايحه در دولت و مجلس که به شکل ماهوي به ازدواج مجدد، موقت و مهريه پرداخته اند، اين قانون را از هدف اوليه که اصلاح آيين دادرسي بوده دور و تصويب آن را نيز طولاني کرده است گفت: اين لايحه سنگين بود به همين دليل هم بررسي آن طولاني شد.
وي ادامه داد: خانمهايي که به نمايندگي از زنان به مجلس آمده بودند تا از حقوق آنها در اين لايحه دفاع کنند حتي اين لايحه را نديده بودند. ما لايحه را براي مطالعه به آنها داديم. اسمش اين بود که اين زنان به نمايندگي از بقيه آمدند ولي اطلاعي از لايحه نداشتند.
افتخاري تاکيد کرد: نمي توانيم به خاطر نظر چند نفر که حتي لايحه را مطالعه هم نکرده اند بياييم مانع از گفتن حقيقت و گرفتن تصميم صحيح شويم. البته هنوز راه باز است و مي توانند پيشنهاد خود را بدهند تا زماني که اين لايحه در حال بررسي در صحن مجلس است، کاملتر شود.