به گزارش مشرق، عباس آخوندی در گردهمایی نقشه راه تامین مالی مسکن اظهار داشت: وقتی قدرت وام دهی بانک‌ها ۱۲ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) کاهش می یابد، چگونه می توان به رشد ۶ درصدی در GDP رسید.

آخوندی با اشاره به اینکه اگر قدرت وام دهی بانک‌ها به ۸۰ درصد هم برسد به توسعه ۶ درصدی نمی رسیم، گفت: باید سازمانی برای حل این موضوع ایجاد شود. بروکراسی اداری ایران در ساختار ادارات دولتی می تواند نظام ایجاد کند برای مدیریت خروج از بحران اما لازمه آن اعلام وضعیت بازار بدهی است.

وی با اشاره به اینکه اگر این نظام ایجاد نشود باز هم روش پینگ پنگی بین دولت، قوه قضاییه و بانک‌ها ادامه می یابد، افزود: در کشورهای پیشرفته ساختار مستقلی برای این کار ایجاد شده است تا به نحوی وضعیت مالی بانک‌ها بازسازی شود اما لازمه اولیه آن، اعلام وضعیت فوق العاده است.

وزیر راه و شهرسازی، یکی از ابزارهای مهم در دنیا برای خروج از بحران پس از سال ۲۰۰۷ را بازگشت بانک‌های توسعه ای اعلام کرد و گفت: یکی از عمده ترین دلایل وجود بانک‌های توسعه ای تشکیل آثار خارجی مثبت است که با آن می توان به یک وحدت رسید.

وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که در مورد صندوق پس انداز مسکن یکم مطرح می شد، این بود که این صندوق طرف تقاضا را تحریک می کند در حالی که هم عرضه و هم تقاضا با یکدیگر پوشش داده می شوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخش عمده بانک‌های ایران به سمت اعتبارات کوتاه مدت رفته اند، افزود: همین موضوع باعث کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران شده است که یکی از راه‌های غلبه بر این وضعیت ایجاد بانک‌های توسعه ای است که به سمت اعتبارات بلند مدت می رود.

آخوندی به نقش بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از سال ۸۶ تاکنون راجع به صندوق زمین و ساختمان و سایر ابزارهای مختلف صحبت شده اما سهم آنها یک در هزار هم نیست که یکی از دلایل آن نبود نهاد تسهیل گر است.

وی با اشاره به اینکه تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی که در گذشته انجام شد، آثار وحشتناک تورمی داشت، گفت: اعطای تسهیلات کوتاه مدت با نرخ سود بالا هم موجب افزایش رکود در اقتصاد می شود، ضمن آنکه دولت تمایل به خروج کل اقتصاد از رکود دارد در حالی که بانک‌ها به سمت تک پروژه ای می روند.

وزیر راه و شهرسازی یکی از وظایف بانک‌های توسعه ای را خدمات مشاوره ای و مدیریتی دانست و افزود: بانک‌های مسکن، صنعت و معدن و کشاورزی همواره خدمات تخصصی مشاوره ای می‌دادند و نمی توان این اهداف را از یک بانک تجاری درخواست داشت.

آخوندی ادامه داد: اما در گذشته به جای اینکه این نهادها بانک‌ها را ساماندهی کنند، دولت خودش مسکن ساخت و از بانک مرکزی پول برداشت.

وزیر راه و شهرسازی با اینکه میزان تسهیلات بانک‌های توسعه ای در دنیا به هزار میلیارد دلار رسیده است، گفت: صددرصد سهام بانک‌های توسعه ای در ۷۴ درصد بانک‌های توسعه ای جهان مربوط به دولت است، بنابراین ما نیز در بخش حوزه مالی مسکن نیاز به لیدر داریم که نباید رقیب بانک‌های تجاری باشد.

آخوندی با بیان اینکه نقش رهبری سازمان‌ها در ایران سرکوب شده است و ما نیاز به نقش رهبر در حوزه مسکن داریم، اظهار داشت: یا باید برای گروه های کم درآمد هزینه ها را به دولت تحمیل کنیم و یا با یک نظام مالی سازمان یافته این اقدام انجام شود.

وی، کشور هند را یکی از نمونه های موفق در ۲۰ سال گذشته برای برنامه های املاک و مستغلات دانست و گفت: بانک مسکن باید به عنوان یک هماهنگ کننده عمل کند و اینکه رقیب سایر بانک‌ها باشد، همچنین انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی پروژه ها و انتشار اوراق قرضه از دیگر موضوعاتی است که باید پیگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در ایران قانون‌های خوبی وجود دارد اما اجرا نشده است، اظهار داشت: قانون حمایت از پس انداز مسکن و قانون تشکیل بانک رهنی از قوانینی است که ابزارهای مختلفی را در اختیار ما قرار می دهد.

آخوندی با تاکید بر اینکه برای تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای باید سیاست‌های نظارتی تغییر کند، افزود: تدوین سیاست‌های اعتباری ناظر بر بانک‌های توسعه ای و تبدیل سیاست‌های اجرایی بانک مسکن از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.

وی به نهادسازی مالی اشاره کرد و افزود: شرکت تامین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن، موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای، نهاد اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و موسسه بیمه اعتباری رهنی از دیگر مواردی است که باید اجرا شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیانیه ماموریت بانک مسکن به مثابه بانک توسعه ای را با همکاری بانک مسکن تهیه کرده ایم که به زودی رسانه ای می شود.

وی با بیان اینکه ضعف نظام تامین مالی مسکن در کشور، خانه‌دار شدن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به یک رویا تبدیل کرده است، گفت: بنابراین بنده برای بررسی بهتر چشم‌انداز نظام تامین مالی کشور در ابتدا لازم است نگاهی گذار به آمار و ارقام بخش مسکن و سپس سیاست‌های جدید مالی این بخش داشته باشم.

آخوندی افزود: نظام تامین مالی مسکن در ایران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است بطوریکه بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلند مدت است و این بخش مهمترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن، بلند مدت است و در نتیجه نیازمند تدوین استراتژی‌های بلند مدت هستیم، ادامه داد: اما در ۳۵ سال گذشته یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایه گذاری کند، نداشته ایم.

وی با اشاره به اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاست‌های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است، افزود: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است.

آخوندی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در سال ۱۳۸۵ متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۳۷ میلیون تومان بود. وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصاَ کم درآمد وارد کرده است گفت: خانوارهای کم درآمد و متوسط برای خانه دار شدن امکان برنامه ریزی از طریق نظام تامین مالی ندارند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا را ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد است.   آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور در سال ۹۲ که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، ادامه داد: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتماَ وضعیت بحرانی اعلام می‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. وی خاطر نشان کرد: از سویی نیز بودجه قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخص‌ها نشان دهنده بحران اقتصادی است.

آخوندی افزود:در دوره بحران اقتصادی آمریکا دولت وضع فوق العاده اعلام و جامعه را برای بازنگری کلی اقتصاد آماده کرد ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها،  به آمارهای بانک مرکزی در خصوص مشکلات اقتصادی که مسکن مهر و یارانه‌ها ایجاد کردند اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها از همان سال اول با کسری منابع روبرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به طوریکه قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعیف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام می‌شد، می توانستیم جامعه را آماده تغییرات بنیادین جهت خروج از وضع مخرب آن زمان می‌کردیم.