به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاين، اين مصوبه حدود نيم ساعت از وقت مجلس را به خود اختصاص داد که مملو از نگراني نمايندگان نسبت به سوء استفاده گيرندگان کلاني بود که اصل وام و اقساطش را پس نميدهند. مذاکرات نمايندگان در اين مورد با فريادهاي دو-دو و چهار-چهار همراه بود که طي آن برخي، ديگران را متهم به حمايت از وام گيرندگان بدحساب ميکردند!
حسن کامران نماينده اصفهان در مورد يکي از بندهاي الحاقي کميسيون تلفيق به لايحه بودجه 90، که به بخشودگي جرايم ديرکرد وامهاي بانکي اشاره داشت، به شدت مخالفت کرد و گفت: با اين ماده راه نفوذ صاحبان قدرت وثروت را بيشتر مي کنيد. کساني که با لابي وامهاي کلان گرفته و جريمه ديرکرد آن را نپرداختهاند، حالا با اين قانون باز هم از زير بار آن فرار خواهند کرد.
وي افزود: با اين قانون به بهانه توليد و اشتغال به اين بدهکاران کلان بخشودگي مي دهيد! چرا سقفي براي اين ديرکردها و بدهيها تعيين نشده است?
کامران با بيان اينکه برخي در کميسيون تلفيق به شدت اين مساله را دنبال مي کردند، افزود: اين بند سبب مي شود که برخي وامهاي کلاني که گرفتهاند را بدون پرداخت جريمه پس بدهند. در حاليکه برخي 500 ميليارد تومان وام ميگيرند و اقساطش و ديرکردش را نميدهند و بانکها بايد بدوند دنبال اين افراد!
غلامرضا مصباحيمقدم به عنوان يکي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به گزارشي که از معوقات بانکي به اين ستاد رسيده است، گفت: جريمههاي ديرکرد پرداخت وامها خيلي زياد است. البته مربوط به دو دسته از افراد است. يکي آنها که نميتوانند پرداخت کنند و ديگر کساني که گردن کلفتي ميکنند و معوقاتشان را پرداخت نميکنند.
وي با بيان اينکه اين بند از لايحه بودجه مربوط به کساني که گردن کلفتي ميکنند، نيست، با فرياد به کامران گفت: آقاي کامران خوب گوش کن و بعد راه برو و راي جمع کن! در سال جهاد اقتصادي نميتوان زمينه تعطيلي کارخانجات را فراهم کرد.
به گفته اين نماينده تهران، اين بند از لايحه بودجه به درخواست بانک مرکزي در لايحه بودجه گنجانده شده تا از قوز بالاي قوز نشود! از يک طرف برخي توليد کنندگان نتوانند وامهايشان پرداخت کنند و از سوي ديگر کارخانجات ورشکسته شده و کارگران بيکار ميشود.
نادر قاضي پور در موافقت با پيشنهاد کامران با بيان اينکه ميلياردها دلار از پول بانکها دست برخي افراد مفت خور است، گفت: ما نمايندهها که آمار بانک مرکزي را قبول نداريم که حال به استناد درخواستش چيزي را در بودجه بگنجانيم که ضررش به کارگران وارد ميَود.
بانکها به توصيه رحيم مشايي وامهاي کلان را به برخي افراد مفت خور ميدهند! چرا نبايد اين پول را از آنها پس بگيريم؟
محمدمهدي مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق نيز اين بند از لايحه بودجه را در راستاي حمايت از توليد و پرهيز از سوء استفاده خواند و گفت: بايد براي حمايت از واحدهاي توليدي در شرايط اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها دست به چنين اقدامي بزنيم.
الياس نادران نماينده تهران هم در تذکري با بيان اينکه اين بند منجر به کاهش درآمد دولت به سبب عدم دريافت اين جريمهها ميشود، گفت: مجلس نميتواند چنين بندي رادر لايحه بودجه بياورد. چون افراد را متوقع کرده و دولت را متضرر ميکند. اما لاريجاني اين تذکر را وارد ندانست. با اين حال نادارن افزود: به اين ترتيب اين بند يک عاملي براي اعمال فشار سياسي وام گيرندگان کلان به دولت ميشود.
اما اين مخالفتها و تذکرات راه به جايي نبرد و اين ماده نهايتا به تصويب رسيد.
گفتني است در بند الحاقي 90 لايحه بودجه 90 آمده بود: به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانکها با تاييد هيات مديره خود، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي و صنعتي را که در پرداخت بدهيهاي خود دچار مشکل شدهاند، براي يکبار تا پنج سال تقسيط و از سر فصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده ميشود کليه جرايم ناشي از ديرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات بخشيده شوند.
