به گزارش مشرق، مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با فارس افزود: بسته سياستي اجاره بها از سوي دولت نهايي و به اتحاديه املاک و بنگاه‌هاي معاملات ملکي ابلاغ شده است بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاک بايد قراردادهاي اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظيم کنند.
وي ادامه داد: مشاوران املاک موظف هستند تمامي قراردادهاي اجاره را همچون قراردادهاي خريد و فروش در سامانه کد رهگيري معاملات املاک ثبت کنند.
خسروي در پاسخ به اين سوال که آيا صاحبخانه‌ها به اين بسته سياستي معترض نخواهند شد گفت: اين بسته سياستي نشان دهنده اين است که دغدغه مسئولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضي باشند.
رئيس اتحاديه املاک کشور افزود: انگليسي‌ها يک ضرب‌المثلي دارند که مي‌گويد هر ? بار اسباب‌کشي مساوي با يکبار آتش‌سوزي است پس نتيجه مي‌گيريم که تنظيم حداقل ? سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وي با بيان اينکه تنظيم اجاره در هر سال موجب مي‌شود هزينه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأکيد کرد: وقتي بعد از رفتن هر مستأجري يک واحد مسکوني ? ماه خالي مي‌ماند و يا با آمدن هر مستأجري صاحبخانه مجبور به نقاشي و تعميرات دوباره مي‌شود پس نتيجه مي‌گيريم که اين حداقل تنظيم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.
