گروه جنگ نرم مشرق- اخبار ایران و تحلیل‌های پیرامون آن به طور مستمر در رسانه‌های خارجی - اعم از غربی، شرقی و منطقه‌ای - منعکس می‌شود. نگاهی به موضوعات پرداخته شده درباره ایران می‌تواند تصویری کلی از نقاط تمرکز این رسانه‌ها در داخل و نحوه انعکاس و جهت‌دهی آن به فضای افکار عمومی در کشورهای خود و جهان ارائه دهد.


تهران از نرمش موضع واشنگتن، برای افزایش نفوذ خود در منطقه استفاده می کند

روزنامه نزاویسیمایا گازتا می نویسد: یک مقام بلند پایه رژيم صهيونيستي اعلام کرده که آمریکا به ایرانی‌ها اجازه داده است که با دور زدن تحریم‌ها، هواپیماهای دست دوم خریداری کند. به گفته وی، سرویس‌های اطلاعاتی دولت یهودی در این خصوص به امریکا هشدار داده بودند.



بر اساس شرایط رژیم تحریم ها، دولت ایران می تواند لوازم یدکی امریکایی را برای هواپیماهای مسافربری خود خریداری کند، اما، تاکنون، فروش خود هواپیماهای تولید امریکا به این کشور ممنوع بوده است.

پیش از این، خبرگزاری «ایرنا» ایران نیز بدون پنهان کاری در جزئیات مساله، خبر داده بود که شرکت هواپیمایی «ماهان ایر» که مشمول تحریم ها شده است، نه فروند هواپیمای دست دوم شرکت «ایرباس» را خریداری کرده است: گفته می شود که خود این شرکت هواپیمایی اروپایی اقدام به فروش این هواپیماها نکرده است. دلیل تحریم های اعمالی علیه شرکت «ماهان ایر» وجود ارتباط میان آن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیلات زبده ارتش ایران، و سازمان نظامی «حزب الله» لبنان بوده است.

نینا محمدوا، رئیس بخش ایران در مرکز مطالعات کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه انستیتوی خاور شناسی آکادمی علوم روسیه، در گفتگو با نشریه «نزاویسیمایا گازتا» نیازهای تهران برای خرید هواپیما را چنین تفسیر کرد: «در حقیقت، وضعیت هواپیماهای مسافربری در ایران، بسیار اسفناک شده است، از این رو، آمریکا بلافاصله بعد از آغاز مذاکرات با «گروه 1+5»، تحریم ارسال لوازم یدکی را لغو کرد». به اعتقاد وی، این نوع خرید، کمترین بعد نظامی ندارد. وی خاطر نشان کرد که لغو تحریم‌ها، به نفع خاندان اقتصادی متنفذ در ایران است که تعیین کننده مشی سیاسی تهران هستند. و از این رو، ایران تمامی تعهدات خود را اجرا خواهد کرد. افزون بر آن، رئیس جمهور کنونی ایران نیز برآمده از رفسنجانی است.

تهران در شرایط مثبت حاکم، تلاش می کند نفوذ خود در سیاست خارجی و اقتصادی را افزایش دهد. در روزهای اخیر مشخص شده است که مذاکره کنندگان ایرانی در خصوص خرید ریل از شرکت دولتی هند، هماهنگ کننده خرید تولیدات داخلی، موضع بسیار تندی اتخاذ کرده اند. در گذشته، هند جایگاه ویژه ای را در بازار ایران به خود اختصاص داده بود، زیرا حاضر بود، بدون توجه به اعمال تحریم ها، با این کشور تجارت کند، اما، در حال حاضر، اوضاع تغییر کرده است. رجیو کخر، معاون وزیر بازرگانی و صنعت هند، اوضاع فعلی را چنین تفسیر کرد: «اینان، دیگر آن ایرانی هایی نیستند که سال گذشته، با ما قرارداد امضا کردند. برخورد آنان طبق معمول محترمانه بود، اما، این بار در مذاکرات اولویت با آنان شده است». در گذشته، فرستاده های ویژه ایران ناگزیر به جستجوی شرکت های حاضر به همکاری با آنان بودند، اما، اکنون، اوضاع به طور چشمگیری تغییر کرده است.

مرکز امید در ایران به زنان و دختران ایرانی که مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند امید می‌دهد

پایگاه ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی منفی درباره وضعیت زنان در ایران به معرفی یک مرکز حمایت از زنان در ایران پرداخته و می‌نویسد: بسیاری در ایران به امید نیاز دارند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، تقریباً 66 درصد از زنان در ایران از خشونت‌های خانگی رنج می‌برند. حمایت ضعیف قانونی و تعداد اندک امکان امن باعث پیچیده شدن مشکلات شده است.

سازمانهای دولتی از قبیل بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی دولت وجود دارند که در حل معضلات اجتماعی کمک کرده و به افرادی که معلول و محروم هستند امدادرسانی می‌کنند. برخی از زنانی که حالا در مرکز امید هستند روزی مشتری بهزیستی بودند.

اما نیاز در ایران بسیار بالا است. در ایران دختران زمانی که به سن 9 سالگی می‌رسند می‌توانند به شرط دریافت مجوز از دادگاه ازدواج کنند. ازدواج در سنین پایین یکی از عوامل سواستفاده خانگی است. این همان جایی است که نقش مددکاران، مربیان و حامیان مرکز امید نمایان می‌شود.

مرجانه حلاتی بنیان‌گذار مرکز امید که یک روانشناس مقیم لندن است می‌گوید: من تشخیص دادم که هیچ‌ پیش‌بینی برای حمایت از دختران جوان آسیب‌پذیر نشده است. تنها چیزی که وجود داشت سقفی بالای سر آنها بود و هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی این دختران وجود نداشت.

بزرگترین چالش حلاتی پیدا کردن افرادی بود که بتوانند با افراد جوانی که با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند کار کرده و با آنها صحبت نمایند.

حلاتی گفت: هیچ یک از این مفاهیم در ایران وجود نداشت. بنابراین ما باید تمامی آموزش‌ها را خودمان انجام بدهیم.

امید در سال 2004 با 14 مددجو کار خودش را شروع کرد. حالا، این مرکز به 200 دختر و زن جوان کمک کرده و به آنها آموزش می‌دهد و هر ساله 50 تا 60 نقر نیز به تعداد این افراد افزوده می‌شود. در حدود 80 درصد 297 فارغ‌التحصیل این مرکز در خارج از خانه در حوزه‌هایی از قبیل طراحی گرافیک، تهیه غذا و درست کردن جواهر مشغول به فعالیت هستند.

160 مکان در لیست انتظار پیوستن به این مرکز قرار دارند. 50 نفر هم در استخدام این مرکز هستند که حقوق آنها از محل کمک‌های ایرانیان مقیم آمریکا و انگلستان پرداخت می‌شود.

بحران اقتصادی در ایران: تاثیرات تحریم‌ها و نتیجه نامعلوم مذاکرات هسته‌ای

پایگاه گلوبال ریسرچ درباره تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌نویسد: فعالان اقتصادی ایران به شرایط اقتصادی کشور بدبین و بی‌اعتماد هستند. اقتصاد کشور درگیر رکود طولانی‌مدتی است و هیچ‌ برنامه دولتی یا سیاست اقتصادی کلانی برای بهبود وجود ندارد. اگرچه دولت روحانی با افتخار درباره متوقف کردن و کاهش تورم صحبت می‌کند، اما مردم ایران با رویکرد دولت موافق نیستند چرا که این رویکرد باعث افزایش رکود در جامعه و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

و علت اصلی افزایش رکود چیست؟ جواب معمول اکثر فعالان حوزه اقتصاد به طور خلاصه بلاتکلیفی است، بلاتکلیفی درباره نتیجه دائماً در حال تغییر مذکرات بی‌پایان هسته‌ای. این اتفاق‌نظر وجود دارد که اگرچه تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایران تاثیر مخربی بر اقتصاد داشته است، اما تاثیرات نتیجه نامعلوم و به درازا کشیده شده مذاکرات هسته‌ای بسیار مخرب‌تر است. سیاستهای نئولیبرال اقتصاد دولت نیز که باعث افزایش رکود شده است به همین میزان مخرب است.

بلاتکلیفی بازار به همراه عدم وجود حمایت دولت از صنایع نوپا در برابر صنایع قدرتمند خارجی باعث شده است که کارآفرینان کشور علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در پروژه های بلندمدت تولیدی نداشته باشند. به همین دلیل، قسمت اعظم سرمایه کشور صرف سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت پرسود از قبیل خرید و فروش مسکن می‌شود که هیچ‌گونه حاصلی برای کشور ندارند.

بخش مالی تقریباً بدون نظارت باعث رشد قارچ‌گونه بانک‌ها، و موسسات مالی و اعتباری شده است. اگرچه تعدادی بانک تجاری در کشور وجود دارد، اما تعداد موسسات مالی به 900 موسسه رسیده است.

یک سند غیرقابل‌انکار وجود دارد که بسیاری از این موسسات حجم بالایی از پول را از بانکهای دولتی با نرخ بهره پایین‌تر از بازار با ادعای سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی و اشتغال‌را قرض می‌گیرند، اما از این پول‌ها برای اهداف سوداگرانه استفاده می‌کنند. بدتر اینکه، بسیاری از وام گیرندگان کلان و/یا موسسان این موسسات از بازپرداخت وام‌های خود امتناع می‌وزرند. و دولت هم کاری در این خصوص نمی‌کند و یا نمی‌تواند کند زیرا روابط تجاری خلاف‌قاعده بین دو طرف وجود دارد.

آمریکا و هم‌پیمانان آن قطعاً می‌دانند که تداوم بلاتکلیفی در نتیجه به درازا کشیده شدن مذاکرات می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد ایران بزند. شاید این مساله بتواند تلاش آنها برای تمدید مذاکرات را توضیح دهد. گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این سیاست با هدف تغییر نظام ایران از درون یعنی ایجاد یک تغییر اجتماعی از طریق فروپاشی اقتصادی برنامه‌ریزی شده است. دولت روحانی نه تنها بخش خصوصی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است، بلکه وظایف سنتی بخش دولتی یعنی توسعه زیرساختها و هدایت از طریق سیاستهای اقتصاد کلان را فراموش کرده است.

لایحه بودجه که توسط سازمان تازه احیاء شده مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته شده است هیچ‌گونه مبنای مفهومی ندارد و اصلاً به برنامه‌ریزی اقتصادی توجهی نمی‌کند. این لایحه بر اساس مدل نئولیبرال طراحی شده است. موافقان اقتصاد نئولیبرالی به شدت طرفدار آزادسازی اقتصادی، تجارت آزاد و کاهش هزینه‌های دولت به منظور افزایش نقش بازار آزاد، اشخاص و بخشهای خصوصی در اقتصاد هستند.

اولویتهای لایحه بودجه آنقدر بی‌منطق هستند که به بخشهای عرضه و تقاضا آسیب جدی می‌زنند. در بخش عرضه، این لایحه بخشهای تولیدی، زیرساختها و محیط‌ زیست را نادیده می‌گیرد. در بخش تقاضا نیز به جز بخش بهداشت و درمان، در بقیه بخشها ما شاهد کاهش بودجه هستیم. یارانه غذا، آموزش، مسکن، و سوخت کاهش یافته است.

ترجیح لایحه بودجه فعلی حفظ شرایط موجود است. بنابراین، در حالیکه بخش عرضه اقتصاد نادیده گرفته شده است، بخش تقاضا به خاطر اتخاذ سیاستهای مالی و پولی ضد و نقیض دچار سرخوردگی شده است.

از آنجاییکه بخش دولتی همیشه نقش اصلی را در ساخت صنایع و توسعه زیرساختهای کشور ایفاء نموده است، کاهش این وظیفه در دولت روحانی یعنی تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت در ساخت زیرساختها باعث افزایش رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شده است.

در حالیکه در شرایط رکود مداوم اقتصادی ، کاهش هزینه‌های اجتماعی و دولتی از نقطه نظر اقتصاد کلان غیرعقلانی است، اما از نقطه‌نظر اقتصاد نئولیبرال کاملاً عقلانی است. طبق اقتصاد نئولیبرالی باید برای مبارزه با تورم و آماده‌سازی شرایط برای بهبود اقتصادی رکود ایجاد گردد. چنین شرایطی شامل کاهش هزینه‌های کار از طریق افزایش بیکاری، افزایش عدم‌نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و کوچک‌سازی بخش دولتی است.

تعجبی وجود ندارد که چشم‌انداز اقتصادی دولت روحانی هیچ‌گونه برنامه‌ای برای توسعه و صنعتی‌سازی ندارد چرا که وی و تیم اقتصادیش از دکترین اقتصادی پیروی می‌کنند که اعتقادی به دخالت در بازار ندارد. طبق این دکترین، راه‌حل رکود اقتصادی، فقر و بیکاری در عدم دخالت در مکانیسم بازار و ورود بی‌قید و شرط به سیستم سرمایه‌داری دنیا است.

این مساله می‌تواند توضیح دهد که چرا روحانی راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران را به دوستی یا عادی‌سازی روابط با آمریکا و هم پیمانان آن گره زده است. این اعتقاد دولت که برقراری رابطه با آمریکا به تنهایی می‌تواند علاج اقتصاد ایران باشد باعث شده است که اقتصاد ایران اسیر دست نتیجه نامشخص مذاکرات با آمریکا شود.

این مساله همچنین معضل روحانی و تیم‌ مذاکره‌کننده‌اش را توضیح می‌دهد: آنها اساساً در خیالی واهی گیر افتاده‌اند، خیالی واهی که مجموعه‌ای از اقدامات دلربا، صورتهای خندان و خوب‌بودن‌های دیپلماتیک می‌تواند سیاستهای امپریالیستی علیه ایران را تغییر دهد. در واقع، سیاست آمریکا در قبال ایران بر اساس یک دستورکار بنا نهاده شده است، دستورکاری که شامل مجموعه‌ای از خواسته‌ها و توقعات است.

می‌توان انتظار داشت که بلاتکلیفی بازار که به سبب مذاکرات هسته‌ای ایجاد شده است باعث شود که تولیدکنندگان محصولات صنعتی و کشاورزی ایران با اشتیاق فراوان منتظر گشایشی در مذاکرات هسته‌ای و در نتیجه برداشته شدن تحریمها باشند.

در زمان ریاست جمهوری روحانی، کشاورزان حتی بیش از تولیدکنندگان با مشکل مواجه بوده‌اند. از دو سال پیش تا کنون، هزینه انرژی در ایران بین 50 تا 80 درصد افزایش داشته است. این مساله باعث افزایش هزینه کشاورزی شده است.

تا قبل از روی‌کار آمدن سیاستهای اقتصادی نئولیبرال توسط دولت روحانی، ایران تحریمهای اقتصادی را فرصتی برای خودکفایی می‌دانست واین طرز تفکر باعث شد تا پیشرفتهای چشمگیری در تحقیقات علمی، فناوری و صنایع تولیدی ایجاد شود. هیچ‌یک از تحریمهای اقتصادی ظالمانه مانع از توسعه اقتصادی و برنامه‌های صنعتی‌شدن ایران نشد. تغییر موضع اشتباه دولت روحانی از راهبرد نگاه به داخل و خودکفایی اقتصادی به سمت راهبرد نگاه به خارج باعث شده است که هزاران تولیدکننده کوچک و متوسط دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شوند.

اولویت بالا و نابجایی که دولت برای مذاکرات هسته‌ای قائل است که متاسفانه باعث شده است تا اکثر وقت و انرژی دولت روحانی را بگیرد سیاست‌گزاری کلان اقتصادی را متوقف کرده است.

مهمتر اینکه بهتر است هر چه زودتر دولت ایران به این مساله واقف شود که مذاکرات هسته‌ای بهانه و حربه آمریکا و هم پیمانان آن می‌باشد و قصد آنها این است که ایران را به کشوری وابسته تبدیل نماید. تا کنون، تیم مذاکره‌کننده ایران با موفقیت توانسته است تا بسیاری از نرمشهایی را که در مذاکرات از خود نشان داده است را از مردم ایران مخفی سازد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا همچنان آنها موفق می‌شوند که این توافق فریب‌آمیز را در نظر مردم ایران موجه نشان دهند و یا مردم ایران با آگاه شدن از مفاد این توافق با آن مخالفت سختی خواهند نمود.

اولویت اوباما در خاورمیانه نه دموکراسی بلکه امنیت است

پایگاه لابلاگ می‌نویسد: به گزارش مرکز پروژه دموکراسی در خاورمیانه، درخواست لایحه بودجه دولت اوباما برای سال 2016 نشان می‌دهد که اولویت اصلی اوباما امنیت رژیم‌های خودکامه در خاورمیانه است و در آن هیچ نشانه‌ای از توجه به اصلاحات سیاسی داخلی وجود ندارد. اولویتهای فعلی اوباما خط بطلانی بر حرفهایی است که وی زمانی در حمایت از تغییرات دموکراتیک در منطقه می‌زد. این اولویتها همچنین به معنای افزایش جنگ‌های داخلی و شبکه‌های تروریستی است که از زمان وقوع بهار عربی در سال 2011 پدید آمده‌اند. مرکز پروژه دموکراسی در خاورمیانه به عنوان نمونه‌ای از این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که در سال 2010، آمریکا 73 درصد از مجموع کمکهای خارجی خود را برای خاورمیانه و شمال آفریقا به اهداف نظامی و 7.4 درصد را به دموکراسی و حکومت داری اختصاص داد. اما در لایحه بودجه 2016 این شکاف بیشتر شده است و 76 درصد به کمکهای نظامی و تنها 6 درصد برای مسائل مرتبط با دموکراسی و حکومت داری کنار گذاشته شده است.

به رغم نگرانی‌های علنی کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران، بودجه دولت نشان می دهد واشنگتن به دنبال حفظ شرایط موجود در منطقه است. دلایل عملی برای این مساله وجود دارد. تغییر شرایط روابط آمریکا با رژیم‌های منطقه می‌تواند آتش مخالفان داخلی توافق هسته‌ای را شعله‌ور نموده و هم‌پیمانان آمریکا را به سمت اقدامات شدیدی سوق دهد.

در طول مدت زمان مشخصی، اوباما باید بین عمل به قولهایی که در زمان وقوع اعتراضات در کشورهای عربی داده بود و از سرگیری روابط با ایران یکی را انتخاب می‌کرد. در حالیکه جهان عرب هر روز بیشتر به سوی آشوب و سرکوب پیش‌ می رود، انتخاب اوباما نیز محدودتر می‌شود.

این بلاتکلیفی کاملاً در دوره اول ریاست‌جمهوری اوباما مشهود است چرا که وی نتوانست برای جلب حمایت ایران از خود نرمش نشان دهد. همچنین این مساله در حال حاضر باعث شده است که از وی بخاطر آنچه ضعف وی در برابر ایران خوانده می‌شود انتقاد شود چرا که اوباما از موضع اولیه خود یعنی ممنوعیت هر گونه غنی‌سازی در ایران به موضع فعلی‌اش در قبال منع تکثیر هسته‌ای تغییر رویکرد داده است.

بودجه سال 2016 شمایی از چارچوب ژئوپولتیکی اوباما در زمینه توافق هسته‌ای و به طور کلی روابط آمریکا در خاورمیانه به ما می دهد. از یک سو، وی دارد این کشورها را در قبال تغییرات داخلی و در برابر تهدیدات واقعی یا فرضی از جانب ایران تقویت می‌کند. از سویی دیگر، وی هماهنگی‌های امنیتی موجود را به میزان اندکی افزایش داده است و قصد ندارد شرایط موجود و ضمانتهای امنیتی این کشورها را زیاد افزایش دهد.

بنابراین، اوباما نه می‌خواهد که هم‌پیمانان عرب خود را رها کند و به ایران نزدیک شود و نه می‌خواهد فشارها بر ایران را از جانب کشورهای متخاصم را که به تسلیحات آمریکایی مسلح هستند را کاهش دهد. توافق هسته‌ای محتمل با ایران به احتمال فراوان ریسک رقابت تسلیحاتی را در منطقه کاهش خواهد داد و امکان همکاری بین تهران و واشنگتن را در برخی زمینه‌های امنیتی فراهم خواهد ساخت. این مساله انعطاف‌پذیری آمریکا در منطقه را افزایش می‌دهد چرا که واشنگتن به هیچ طرفی متکی نیست و از قدرت هر دو طرف نیز استفاده می‌کند.