به گزارش مشرق، داوود روشنایی قربانی اسیدپاشی، درباره آخرین وضعیت اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش اظهارداشت: 13 اردیبهشت، مهلت دو ماهه برای اجرای حکم قصاص پایان یافت و قرار بود واحد اجرای احکام، تاریخ جدید اجرای حکم قصاص را اطلاع دهد.
این قربانی اسیدپاشی اضافه کرد: به رغم پایان یافتن مهلت، متاسفانه تا کنون هیچ اطلاعی ندادهاند و مثل اینکه واحد اجرای احکام بار دیگر این موضوع را پشت گوش انداخته است.
روشنایی تصریح کرد: امیدوارم صاحب اصلی اجرای احکام(خدا) جواب آنها را بدهد.
قرار بود حکم قصاص فرد اسیدپاش به داود روشنایی 12 اسفند سال 93 اجرا شود اما به رغم فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، با توجه به قرارداشتن در ایام فاطمیه، اجرای حکم قصاص با رضایت شاکی به تعویق افتاد و قرار شد دو ماه بعد اجرا شود.
بر اساس این گزارش، روشنایی، پسر جوانی است که 10 سال قبل به دلایلی واهی و نامعلوم در منطقه مجیدیه تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد.
پرونده با شکایت داوود به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رفت و در نهایت بعد از رفت و آمدهای فراوان قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.
پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و قضات دیوان عالی با وجود تأیید حکم دیه، رأی صادره مبنی بر قصاص را نقض کردند اما دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به این پرونده بازهم حکم قصاص را صادر کرد.
مرد اسیدپاش که در جلسات دادگاه دلیل قانعکنندهای برای این کار خود ارائه نکرده بود بازهم به حکم صادره اعتراض کرد اما اینبار دیوانعالی کشور حکم قصاص را تأیید کرد.
در نهایت اسفند ماه سال 92 آیت الله صادق آملی لاریجانی با اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش موافقت کرد اما این پایان کار نبود و فراز و نشیبهای زیادی برای اجرای این حکم وجود داشت.
دهم آذر ماه 93 سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اینکه چرا حکم فردی که روی داوود روشنایی اسید پاشیده بود بهرغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمیشود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.
حدود یک ماه بعد از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا یعنی ششم دی دادستان تهران با ارسال نامهای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریعتر این حکم شد اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای این حکم ممانعت میکنند.
دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در گفتوگو با یکی از رسانهها با اشاره به اینکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت میگیرد، افزود: هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است.
وی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمیتوانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد.
بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز در ارتباط با اظهارنظر قاضی واحد اجرای احکام، در پاسخ به این سوال که در موارد خاص مانند اجرای احکام قصاص اسیدپاشی، اجرای حکم را چه مرجعی باید انجام دهد؛ وزارت بهداشت یا اینکه پزشکی قانونی؟ گفت: پزشکی قانونی در اجرای حکم وارد نمیشود و اساساً صلاحیت چنین کاری را هم ندارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: درباره مجری حکم هم قاضی اجرای احکام تصمیم میگیرد و طبعا پزشکی قانونی مجری نیست و این سیستم قضایی مربوطه است که تصمیم میگیرد اجرای حکم توسط چه پزشکی انجام شود و پزشکی قانونی در این زمینه مدخلیتی ندارد.
در همین ارتباط قاضی نورالله عزیزمحمدی رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با تاکید بر اجرای حکم صادره در خصوص پرونده داوود روشنایی (قربانی اسیدپاشی) گفت: اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید این موضوع به رئیس قوه قضاییه اعلام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که قاضی اجرای احکام درباره اجرای حکم قصاص در پرونده داوود روشنایی قربانی اسیدپاشی اعلام کرده پزشکان از اجرای حکم قصاص امتناع میکنند، اظهار کرد: رأی قطعی دادگاه باید اجرا شود، هر چند این مساله مربوط به اجرای احکام است و اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید موضوع به رئیس قوه قضاییه اعلام شود.
رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه این موضوع مربوط به دادستانی است و دادگاه پس از صدور رأی و قطعی شدن آن وظیفهای برای اجرا ندارد افزود: دیوان عالی کشور از این پزشکان سوال کرده و آنها گفتند که غیر از اسیدپاشی هم میتوانیم انجام دهیم و چند عصب را قطع کنیم. البته پزشکان متعهدی هم هستند که اجرای حکم را قبول میکنند.
در نهایت، 12 اسفند 93 برای اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش تعین شد اما با توجه به قرار گرفتن در ایام فاطمیه و رضایت شاکی، اجرای حکم قصاص به دو ماه بعد موکول شد.
این قربانی اسیدپاشی اضافه کرد: به رغم پایان یافتن مهلت، متاسفانه تا کنون هیچ اطلاعی ندادهاند و مثل اینکه واحد اجرای احکام بار دیگر این موضوع را پشت گوش انداخته است.
روشنایی تصریح کرد: امیدوارم صاحب اصلی اجرای احکام(خدا) جواب آنها را بدهد.
قرار بود حکم قصاص فرد اسیدپاش به داود روشنایی 12 اسفند سال 93 اجرا شود اما به رغم فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، با توجه به قرارداشتن در ایام فاطمیه، اجرای حکم قصاص با رضایت شاکی به تعویق افتاد و قرار شد دو ماه بعد اجرا شود.
بر اساس این گزارش، روشنایی، پسر جوانی است که 10 سال قبل به دلایلی واهی و نامعلوم در منطقه مجیدیه تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد.
پرونده با شکایت داوود به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رفت و در نهایت بعد از رفت و آمدهای فراوان قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.
پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و قضات دیوان عالی با وجود تأیید حکم دیه، رأی صادره مبنی بر قصاص را نقض کردند اما دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به این پرونده بازهم حکم قصاص را صادر کرد.
مرد اسیدپاش که در جلسات دادگاه دلیل قانعکنندهای برای این کار خود ارائه نکرده بود بازهم به حکم صادره اعتراض کرد اما اینبار دیوانعالی کشور حکم قصاص را تأیید کرد.
در نهایت اسفند ماه سال 92 آیت الله صادق آملی لاریجانی با اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش موافقت کرد اما این پایان کار نبود و فراز و نشیبهای زیادی برای اجرای این حکم وجود داشت.
دهم آذر ماه 93 سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اینکه چرا حکم فردی که روی داوود روشنایی اسید پاشیده بود بهرغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمیشود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.
حدود یک ماه بعد از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا یعنی ششم دی دادستان تهران با ارسال نامهای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریعتر این حکم شد اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای این حکم ممانعت میکنند.
دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در گفتوگو با یکی از رسانهها با اشاره به اینکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت میگیرد، افزود: هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است.
وی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمیتوانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد.
بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز در ارتباط با اظهارنظر قاضی واحد اجرای احکام، در پاسخ به این سوال که در موارد خاص مانند اجرای احکام قصاص اسیدپاشی، اجرای حکم را چه مرجعی باید انجام دهد؛ وزارت بهداشت یا اینکه پزشکی قانونی؟ گفت: پزشکی قانونی در اجرای حکم وارد نمیشود و اساساً صلاحیت چنین کاری را هم ندارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: درباره مجری حکم هم قاضی اجرای احکام تصمیم میگیرد و طبعا پزشکی قانونی مجری نیست و این سیستم قضایی مربوطه است که تصمیم میگیرد اجرای حکم توسط چه پزشکی انجام شود و پزشکی قانونی در این زمینه مدخلیتی ندارد.
در همین ارتباط قاضی نورالله عزیزمحمدی رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با تاکید بر اجرای حکم صادره در خصوص پرونده داوود روشنایی (قربانی اسیدپاشی) گفت: اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید این موضوع به رئیس قوه قضاییه اعلام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که قاضی اجرای احکام درباره اجرای حکم قصاص در پرونده داوود روشنایی قربانی اسیدپاشی اعلام کرده پزشکان از اجرای حکم قصاص امتناع میکنند، اظهار کرد: رأی قطعی دادگاه باید اجرا شود، هر چند این مساله مربوط به اجرای احکام است و اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید موضوع به رئیس قوه قضاییه اعلام شود.
رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه این موضوع مربوط به دادستانی است و دادگاه پس از صدور رأی و قطعی شدن آن وظیفهای برای اجرا ندارد افزود: دیوان عالی کشور از این پزشکان سوال کرده و آنها گفتند که غیر از اسیدپاشی هم میتوانیم انجام دهیم و چند عصب را قطع کنیم. البته پزشکان متعهدی هم هستند که اجرای حکم را قبول میکنند.
در نهایت، 12 اسفند 93 برای اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش تعین شد اما با توجه به قرار گرفتن در ایام فاطمیه و رضایت شاکی، اجرای حکم قصاص به دو ماه بعد موکول شد.